رای شماره 1601991 هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع رد شکایت ابطال ماده 28 مصوبه شورای اسلامی شهر بندرانزلی با موضوع وضع عوارض استقرار از محل فعالیت بانک و موسسات مالی مصوب 1401

هیئت تخصصی شوراهای اسلامی * شماره پرونده: ه ت/110300090 * شماره دادنامه سیلور : 140231390001601991 تاریخ: 1404/06/31 * شاکی : بانک پارسیان با وکالت داود دوستعلی * طرف شکایت: شورای اسلامی شهر بندرانزلی شهرداری بندرانزلی * موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 28 مصوبه شورای اسلامی شهر بندرانزلی با موضوع وضع عوارض استقرار از محل فعالیت بانک و موسسات مالی مصوب 1401 * شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر بندرانزلی شهرداری بندرانزلی به خواسته ابطال ماده 28 مصوبه شورای اسلامی شهر بندرانزلی با موضوع وضع عوارض استقرار از محل فعالیت بانک و موسسات مالی مصوب 1401 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیئت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: ماده 28: عوارض بر استقرار محل فعالیت بانک‌ها و موسسات مالی در محدوده و حریم شهر کد درآمد 110403 به دلیل ارائه خدمات شهرداری به شهروندان و اماکن ازجمله بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه‌های واقع در محدوده شهر و صرف هزینه خدمات در این زمینه، عوارضی بر مکان استقرار بانک‌ها (موسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتباری و ...) عوارضی به شرح زیر به ازای هرمترمربع وصول می‌شد: Ps 04 عوارض محل استقرار بانک‌ها تبصره 1: عوارض موصوف صرفا بر (مکان‌های بانک‌ها، موسسات مالی، اعتباری، قرض‌الحسنه‌ها و ...) مستقر در شهر بندر انزلی تعلق می‌گیرد و این عوارض بر معاملات بانک‌ها که مغایر با قانون می‌باشد نبوده و با آن تفاوت دارد. تبصره2: به استناد دادنامه شماره 113 مورخ 1387/2/29 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و نظریه حقوقی شماره 138720 مورخ 1388/8/16 وزارت کشور عوارض سالیانه بانک‌ها قابل وصول است. * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1 عوارض موضوع مصوبه (عوارض بر استقرار محل فعالیت بانک‌ها و موسسات مالی) مبناء و منشاء آن مشخص نمی‌باشد. 2 باتوجه به فعالیت مالی بانک‌ها و صلاحیت شوراهای اسلامی در وضع عوارض محلی، مصوب مورد شکایت خارج از صلاحیت شوراهای اسلامی وضع شده است. 3 بانک‌ها با وصف پرداخت مالیات بر درآمد تکلیفی به پرداخت عوارض ندارند. 4 مصوبه مورد شکایت مغایر با ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد. لذا ابطال مصوبه مورد استدعاست. * خلاصه مدافعات طرف شکایت: شورای اسلامی شهر بندرانزلی دفاعی ننموده است. هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره آراء اعضای حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیئت تخصصی شوراهای اسلامی طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهرها است و در تبصره یک ماده50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آن‌ها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 933 الی 935 مورخ 1397/4/12 وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی و رای شماره 1240 1396/12/8 وضع عوارض برای بانک‌ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین ماده 28 تحت عنوان عوارض بر استقرار محل فعالیت بانک‌ها و موسسات مالی در محدوده و حریم شهر تعرفه سال 1401 مصوب شورای اسلامی شهر بندرانزلی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیئت تخصصی شوراهای اسلامی و دیوان عدالت اداری رحمان پیوست