رای شماره 524 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: عدم الزام به تخصیص شناسه کارمندی به نیروهای قراردادی که بدون اخذ مجوز از سازمان اداری استخدامی به کارگیری شده است

null شماره 9802958 - 1399/5/1 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9909970905810524 مورخ 1399/4/10 با موضوع : « عدم الزام به تخصیص شناسه کارمندی به نیروهای قراردادی که بدون اخذ مجوز از سازمان اداری استخدامی به‌کارگیری شده است » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مهدی دربین تاریخ دادنامه : 1399/4/10 شماره دادنامه : 524 شماره پرونده : 9802958 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام‌کننده تعارض : آقای امید مهربانی سرنقی موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار : در خصوص الزام به تخصیص شناسه کارمندی به نیروهای قراردادی، یک شعبه دیوان اخذ شناسه کارمندی را مستلزم قبول در آزمون که به صورت عمومی نشر آگهی یافته و اخذ امتیازات لازم و تعیین سمت به عنوان مستخدم پیمانی یا رسمی دانسته حکم به رد شکایت صادر کرده لکن شعبه دیگر دیوان با این استدلال که دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند به کارگیری نیروهای انسانی تحت هر عنوان را طبق ضوابط اعلامی از معاونت توسعه مدیریت رئیس جمهور در پایگاه اطلاعاتی کارمندان دیوان ثبت و شماره کارمندی دریافت نمایند حکم به ورود شکایت صادر کرده است . لذا با توجه به استنباط‌های مختلف شعب دیوان در این خصوص و صدور آراء متعارض از شعب دیوان، موضوع در اجرای ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای صدور رای وحدت رویه به هیات عمومی ارجاع شد . گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است : الف : شعبه 29 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9709980900900518 با موضوع دادخواست آقای امید مهربانی سرنقی به طرفیت 1 اداره کل راه و شهرسازی 2 سازمان امور اداری و استخدامی کشور و به خواسته الزام به تخصیص شناسه کارمندی به‌استناد تصویب نامه معاونت توسعه مدیریت به‌موجب دادنامه شماره 9709970900903479 1397/7/24 به شرح زیر رای صادر کرده است : با بررسی اوراق و محتویات پرونده در خصوص شکایت شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و با توجه به جوابیه طرف شکایت و نظر به اینکه شاکی کارمند دولت نبوده بلکه در قالب ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری و در قالب انجام کار معین از محل طرح عمرانی مشغول به خدمت است و جهت اخذ شناسه کارمندی از طرفین شکایت مستلزم آگهی عمومی، قبولی در آزمون، انجام تشریفات قانونی مربوطه و اخذ امتیازات لازم و تعیین سمت به عنوان مستخدم پیمانی و یا رسمی است که شاکی فاقد شرایط لازم بوده است، لذا مستفاد از ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت وی صادر و اعلام می‌گردد . رای صادره وفق ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است . رای مذکور به موجب رای شماره 9709970959904632 1397/12/7 شعبه 29 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است . ب : شعبه 27 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9709980900600632 با موضوع دادخواست آقای حیدرتارویردی زاده با وکالت آقایان هادی عباسی و زین العابدین یزدانجو به طرفیت 1 اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان غربی 2 سازمان اداری واستخدامی کشور و به خواسته تخصیص شناسه یا شماره کارمندی به موجب دادنامه شماره 9809970900300646 1398/3/20 به شرح زیر رای صادر کرده است : در خصوص شکایت خواهان به شرح ( خواسته ) صدرالذکر با توجه به جمیع محتویات پرونده و ملاحظه دادخواست تقدیمی مورخ 1397/3/30 و مدارک و منضمات آن در برگهای 1 تا 11 و توجها به اظهارات و مدافعات طرفین وفق گردش کار اجمالی فوق و سایر مندرجات اوراق و مطاوی پرونده و نظر به اینکه طبق بند سوم تصویب نامه 1390/10/4 هیات وزیران به شماره 213471 1390/11/1 دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند به کارگیری نیروی انسانی تحت هر عنوان را طبق ضواط اعلامی از معاونت توسعه مدیریت رئیس جمهور در پایگاه اطلاعاتی کارمندان ایران ثبت نموده و شماره کارمندی دریافت کنند و از طرفی ایراد موثر و انکاری از سوی خواندگان ابراز نشده لذا شکایت شاکی را وارد تشخیص و مستندا به مواد 10 و 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود آن صادر و اعلام می‌نماید . رای صادر شده به استناد ماده 65 قانون مذکور ظرف بیست روز بعد از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد . این رای به علّت عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافت . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/10/4 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی الف تعارض در آراء محرز است . ب با توجه به اینکه اولا : تصویب نامه شماره 213471 ت 47643 ه 1390/11/1 هیات وزیران که جهت تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی شاغل در دستگاه‌های اجرایی به قرارداد کار معین که در رای صادره به ورود شکایت مورد استناد قرار گرفته به علت مغایرت با قانون به موجب نظریه شماره 1567 1391/1/28 رئیس مجلس شورای اسلامی مغایر با قانون تشخیص شده و ملغی الاثر گردیده است، لذا با توجه به اصل 170 قانون اساسی و قانون الحاق یک تبصره به قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم ( 85 ) و یکصد و سی و هشتم ( 138 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسئولیت‌های رئیس مجلس شورای اسلامی مصوب سال 1368 و اصلاحات بعدی آن مصوب 1388/1/30 قابلیت استناد ندارد . ثانیا : به موجب ماده 7 قانون مدیریت خدمات کشوری کارمند دستگاه اجرایی به فردی اطلاق می‌شود که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط، به موجب حکم و یا قرارداد مقام صلاحیتدار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می‌شود و مطابق تبصره ماده 32 قانون مذکور به کارگیری کارمند قرارداد کار معین در دستگاه‌های اجرایی مستلزم رعایت شرایطی از جمله اخذ تاییدیه از سازمان اداری و استخدامی کشور و حداکثر تا 10 درصد پست‌های سازمانی، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب می‌باشد، بنابراین صرف اعلام نیاز یا به کارگیری فرد از سوی دستگاه اجرایی و یا انعقاد قرارداد با وی بدون رعایت این شرایط و اخذ مجوز از سازمان اداری و استخدامی، حق مکتسب یا مجوزی برای کارمند محسوب شدن فرد و به تبع آن صدور شناسه کارمندی برای وی به وجود نمی‌آورد بلکه برای دستگاه اجرایی تخلف از قانون محسوب می‌شود و آراء وحدت رویه شماره 2163 و 2164 1397/12/21 و 308 مورخ 1399/2/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید همین امر است . در نتیجه رای شماره 9709970900903479 1397/7/24 شعبه 29 بدوی دیوان عدالت اداری که بر رد شکایت صادر شده و به موجب رای شماره 9709970959904632 1397/12/7 شعبه 29 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است صحیح و موافق مقررات است . این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی