رای شماره 603619 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال فصل دوم شیوه نامه چگونگی تشکیل و تکمیل پرونده‌های بیمه بیکاری (ابلاغی اردیبهشت ماه 1395) وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

شماره 0107618 – 1402/3/27 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140231390000603619 مورخ 1402/3/9 با موضوع: «فصل دوم شیوه نامه چگونگی تشکیل و تکمیل پرونده‌های بیمه بیکاری (ابلاغی اردیبهشت ماه 1395) که بر اساس آن مقرر شده است «کارگر مورد نظر می‌بایستی در آخرین کارگاه حداقل یک سال اشتغال به کار داشته باشد»، از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1402/3/9 شماره دادنامه: 140231390000603619 شماره پرونده: 0107618 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای نیما نجفی طرف شکایت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع شکایت و خواسته: ابطال فصل دوم شیوه نامه چگونگی تشکیل و تکمیل پرونده‌های بیمه بیکاری (ابلاغی اردیبهشت 1395) وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال فصل دوم شیوه نامه چگونگی تشکیل و تکمیل پرونده‌های بیمه بیکاری (ابلاغی اردیبهشت 1395) وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است: "مدیرکل حمایت از پایداری مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی نامه شماره 93532 مورخ 1390/11/3 مقرر داشته بود: «... برای آن دسته از کارگرانی که با انقضای قرارداد کار موقت از کار بیکار می‌گردند در صورت وجود یک سال سابقه بیمه مستمر و پیوسته می‌توانند از مزایای قانون بیمه بیکاری بهره مند گردند.» نامه مذکور به موجب دادنامه شماره 23 مورخ 1394/1/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به دلیل مغایرت با بند (الف) ماده 6 قانون بیمه بیکاری ابطال گردید. پس از ابطال این مقرره، اداره کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مجددا در فصل دوم شیوه نامه چگونگی تشکیل و تکمیل پرونده‌های بیمه بیکاری مقرر نموده است برای کارگرانی که به دلیل اتمام قرارداد بیکار گردیده‌اند وجود حداقل یک سال سابقه اشتغال در آخرین کارگاه لازم و ضروری است. مراتب مغایرت این مقرره با قانون و خروج مرجع تصویب‌کننده از صلاحیت و اختیارات خویش را به شرح ذیل تقدیم حضور می‌دارم: با عنایت به اینکه اصولا هنگام انعقاد قرارداد کار، کارگر در موضع ضعف قرار دارد و شرایط قرارداد توسط کارفرما به‌طور ضمنی به وی تحمیل می‌گردد و کارفرما می‌تواند کارگر را در شغل‌های با ماهیت دائمی و مستمر ولی با قرارداد موقت بکار گیرد؛ فلذا محروم نمودن این دسته از کارگران از حمایت‌های حداقلی همچون بیمه بیکاری خلاف روح حاکم بر قانون بیمه بیکاری و اصل 29 قانون اساسی می‌باشد. طبق این دیدگاه کلیه کارگرانی که به موجب قراردادهای موقت در کارهایی با ماهیت مستمر و دائمی مشغول به کار هستند می‌بایستی در پایان قرارداد با توجه به اصل حمایتی بودن حقوق کار و تامین اجتماعی صرفا با داشتن شرط مقرر در بند (الف) ماده 6 قانون بیمه بیکاری (داشتن 6 ماه سابقه بیمه) مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری قرار گیرند که دادنامه شماره 23 مورخ 1394/1/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر همین مبنا اصدار یافته است و بر همین اساس مقرره مورد اعتراض خلاف بند (الف) ماده 6 قانون بیمه بیکاری می‌باشد. این مقرره همچنین مغایر قسمت اخیر بند 12 اصل سوم قانون اساسی و همچنین اصل 29 قانون اساسی است که حمایت‌های بیمه‌ای را تعمیم داده و زمینه دریافت حمایت‌هایی همچون بیمه بیکاری را برای یکایک افراد کشور تامین نموده است. همچنین طی سال‌های متمادی اجرا برای کارگران انتظارات مشروعی شکل گرفته است که سلب دفعی و ناگهانی آن مغایر اصل انتظارات مشروع و خلاف اصل 40 قانون اساسی می‌باشد. حق برخورداری از بیمه بیکاری برای کارگرانی که به علت اتمام قرارداد بیکار شده‌اند به موجب تصویب نامه هیات وزیران ایجاد گردیده و به لحاظ سلسله مراتب اداری اداره کل حمایت از بیمه بیکاری و مشاغل صلاحیت سلب یا تحدید آن را نخواهد داشت؛ بنابراین مقرره مورد شکایت خارج از صلاحیت و بدون رعایت سلسله مراتب اداری صورت گرفته است. شیوه نامه مورد شکایت مغایر دادنامه شماره 1394/7/17 - 23 و 1393/5/13 – 903 هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. النهایه با عنایت به جمیع موارد مطروحه ابطال مقرره مورد شکایت به جهت مغایرت آن با قانون و خروج مرجع تصویب‌کننده از صلاحیت و اختیارات خود، مورد استدعاست." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می‌باشد: "شیوه نامه چگونگی تشکیل و تکمیل پرونده‌های بیمه بیکاری ابلاغی اردیبهشت 1395 فصل دوم مدارک مورد نیاز برای تشکیل پرونده بیمه بیکاری ........ ب) مدارک اختصاصی: در این بخش متقاضیان به دو دسته تقسیم می‌شوند: دسته اول: کارگران اتمام قرارداد کارگرانی که تاریخ قرارداد کتبی کار آن‌ها به پایان رسیده و کارفرما با آن‌ها قرارداد جدید امضا نمی‌کند. نکته مهم: کارگر مورد نظر می‌بایستی در آخرین کارگاه حداقل یک سال اشتغال به کار داشته باشد." علی رغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان صدور رای در هیات عمومی پاسخی دریافت نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/3/9 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولا بر اساس بند (الف) ماده 6 قانون بیمه بیکاری مصوب 1369/6/26 ، یکی از شرایط دریافت مقرری بیمه بیکاری این است که بیمه شده قبل از بیکار شدن حداقل شش ماه سابقه پرداخت بیمه را داشته باشد. ثانیا بر اساس آرای شماره 23 مورخ 1394/1/17 و 903 مورخ 1393/5/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، شرط داشتن یک سال سابقه مستمر در آخرین کارگاه به عنوان شرط لازم برای دریافت مقرری بیمه بیکاری، مغایر با قانون تشخیص و ابطال شده است. بنا به مراتب فوق، فصل دوم شیوه نامه چگونگی تشکیل و تکمیل پرونده‌های بیمه بیکاری (ابلاغی اردیبهشت ماه 1395) که بر اساس آن مقرر شده است: «کارگر مورد نظر می‌بایستی در آخرین کارگاه حداقل یک سال اشتغال به کار داشته باشد»، با بند (الف) ماده 6 قانون بیمه بیکاری و آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری