رای شماره 293728 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری درخصوص رد شکایت ابطال ضوابط و ترتیبات وصول عوارض تمدید پروانه ساختمانی مندرج در جدول شماره یک دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره یک ماده دو قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ابلاغیه وزارت کشور 202865- 1402/9/28

ه یات تخصصی شوراهای اسلامی * شماره پرونده : ه ت /0300041 0300131 * شماره دادنامه سیلور : 140431390000293728 تاریخ : 1404/02/08 * شاکی : یاشار یزدانی فرزند محمدرضا باوکالت محمدرضا یزدانی – هادی منافزاده * طرف شکایت : وزارت کشور * موضوع شکایت و خواسته : ابطال ضوابط و ترتیبات وصول عوارض تمدید پروانه ساختمانی مندرج در جدول شماره یک دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره یک ماده دو قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ابلاغیه وزارت کشور 202865- 1402/9/28 * شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت کشور به خواسته ابطال ضوابط و ترتیبات وصول عوارض تمدید پروانه ساختمانی مندرج در جدول شماره یک دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره یک ماده دو قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ابلاغیه وزارت کشور 202865- 1402/9/28 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد : عناو ین عوارض شهرداریها ( جدول شماره یک ) طبقه موضوعی پایه‌های وضع عوارض محلی شرح عنوان شاخص‌های تدوین نحوه محاسبه عوارض و ترتیبات وصول ضوابط ترتیبات وصول عوارض تمدید پروانه ساختمانی درصد ی از عوارض صدور پروانه ساختمانی در مواردی که تاریخ اتمام عملیات ساختمانی درج شده در پروانه ساختمانی به پایان رسیده باشد . و پروانه ساختمانی صادره با ضوابط طرح‌های توسعه شهری مغایرت نداشته باشد . پروانه تمدید می‌گردد . در این صورت عوارض تمدید پروانه برای سال اول پس از تاریخ اتمام عملیات ساختمانی رایگان و برای سال دوم حداکثر 3 درصد عوارض صدور پروانه ساختمانی به نرخ روز ( با تصویب شورای مربوطه ) تعیین می‌شود اگر همچنان در پایان سال دوم ساختمان تکمیل نشود . عوارض تمدید پروانه هر سال به میزان دو درصد عوارض صدور پروانه ساختمانی به نرخ روز افزایش می‌یابد تا به بیست درصد عوارض صدور به نرخ روز بالغ گردد . اگر عملیات ساختمانی طبق نظر مهندس ناظر شروع شده باشد . علی رغم مغایرت با طرح‌های توسعه شهری، طبق این تعرفه تمدید می‌گردد . املاکی که به دستور مراجع قضایی و شبه قضایی توقیف شده‌اند از این ضوابط مستثنی می‌باشند . ملاک عمل شروع عملیات ساختمانی مکاتبه مهندس ناظر و ثبت گزارش رسمی در سازمان نظام مهندسی می‌باشد . سال ماخذ محاسبه این عوارض اولین سالی می‌باشد که در اجرای بند ( الف ) ماده (2) قانون درآمد پایدار این عنوان عوارض در تعرفه شهرداری درج گردیده است . مدت زمان مورد نیاز جهت تمدید پروانه باید باتوجه به میزان پیشرفت فیزیکی پروژه انجام گردد . * دلا یل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : 1 وزارت کشور به بهانه اجرای قانون درآمد پایدار شهرداری‌ها مغایر با قوانین و مقررات اقدام به جعل عوارض تمدید پروانه ساختمانی نموده است . 2 درخصوص تمدید پروانه‌های ساختمانی مستند به تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 تعیین تکلیف شده است . 3 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعدد از جمله رای شماره 471 مورخ 1395/7/13 حکم به ابطال مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض تمدید پروانه ساختمانی صادر نموده است . * خلاصه دفاعیات طرف شکایت : 1 شاکی در خصوص ابطال مصوبه مورد شکایت قبلا اقدام نموده که با توجه به پاسخ و اعلام دفاعیه از سوی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور از نتیجه پرونده سابق مبنی بر ابطال یا عدم ابطال مصوبه اعلامی دردست نمی‌باشد . 2 موضوع تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری ارتباطی با بحث تمدید پروانه ساختمانی ندارد . و در مقام بیان تمدید پروانه ساختمانی نبوده است بلکه پیش‌بینی یک نوع جریمه و ضمانت اجراء برای ساختمان‌های نیمه کاره در میدان‌ها و معابر اصل شهر به ماخذ عوارض مقرر در قانون نوسازی و عمران شهری می‌باشد . ه یات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره آراء اعضا حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید . را ی هیات تخصصی شوراهای اسلامی به موجب بند ( الف ) تبصره یک ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مصوب سال 1401 درآمد از عوارض محلی وجوهی است که برای تامین بخشی از هزینه‌های شهر و روستا بر مواردی اعم از اراضی، مستحدثات، تاسیسات، تبلیغات معابر و فضاهای درون شهری و روستایی و ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری و روستایی و دارایی‌های غیرمنقول مطابق قوانین و مقررات تعیین می‌گردد . عناوین عوارض و ترتیبات وصول آن با پیشنهاد شورای اسلامی شهرها و بخشها پس از تایید شورای عالی استانها، تهیه گردیده و دستورالعمل آن حداکثر تا پایان آذرماه هر سال توسط وزیر کشور، تصویب و ابلاغ می‌شود وضع هرگونه عوارض به غیراز موارد اعلام شده ممنوع می‌باشد و مشمول یکی از مجازاتهای تعزیری درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 با اصلاحات و الحاقات بعدی خواهد بود بنابراین عوارض تمدید پروانه از عناوین شهرداری‌ها ( جدول شماره یک ) دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره (1) ماده (4) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به شماره 202865 مورخ 1402/9/28 وزارت کشور مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1390 با اصلاحات و الحاقات بعدی رای به رد شکایت صادر می‌شود . این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است . رئ یس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری رحمان پیوست