ابطال بند (ت) قسمت 3-7-3 از ضوابط و مقررات طرح تفضیلی شهر ملارد مصوب سال 1393

شماره 9901954 – 5/5/1400 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140009970905811197 مورخ 15/4/1400 با موضوع « ابطال بند ( ت ) قسمت 3-7-3 از ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر ملارد مصوب سال 1393» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – یدالله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه : 15/4/1400 شماره دادنامه : 1197 شماره پرونده : 9901954 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای امید محمدی موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ( ت ) قسمت 3 7 3 از ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر ملارد مصوب سال 1393 گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای ( ب ) و ( ت ) و ( ث ) و بند 1 قسمت 3 7 3 از ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر ملارد مصوب سال 1393 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : " الف ) مغایرت مصوبه شق ( ب ) بند 1 قسمت 3 7 3 طرح تفصیلی ملارد با : ماده واحده قانون تعیین تکلیف املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداریها مصوب 1367/9/2 رای شماره 270 و 271 1379/11/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تبصره یک ماده واحده قانون تعیین تکلیف املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداریها مصوب 1367/9/2 که مقرر داشته است « در صورتی که اجرای طرح و تملک املاک واقع در آن به موجب برنامه زمان‌بندی مصوب حداقل 10 سال بعد موکول شده باشد مالکین املاک واقع در طرح از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث بنا، تجدید بنا یا افزایش بنا، تعمیر، فروش، اجاره، رهن و غیره برخوردارند و در صورتی که کمتر از 10 سال باشد مالک هنگام اخذ پروانه تعهد می‌نماید هرگاه زمان اجرای طرح قبل از ده سال شروع شود حق مطالبه هزینه احداث و تجدید بنا را ندارند » ملاحظه می‌شود قانون مذکور برای مالک و بهره‌مندی از کلیه حقوق مالکانه اعم از فروش و یا افزایش بنا و غیره هیچ‌گونه مشکل و محدودیتی وضع ننموده ولی فراز 2 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری در مصوبه جلسه مورخ 1371/6/16 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که حداکثر زیربنا را برای مالک 150 مترمربع و با ماهیت و روح قانون و مخصوصا بهره‌مندی مالک از کلیه حقوق مالکانه اعم از فروش و یا افزایش بنا که در متن ماده واحده آورده مغایر و عملا مالک را از بهره‌مندی از کلیه حقوق مالکانه محروم نموده بود که این امر به‌موجب رای شماره 270 و 271 1379/11/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون شناخته شده و ابطال گردید . رای شماره 270 و 271 1379/11/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری بیان می‌دارد : « تحدید دایره اعمال حقوق مالکانه اشخاص و کاهش قلمرو آن بدون تمسک به حکم قانون‌گذار جواز قانونی ندارد، بنابراین مصوبه مورخ 1371/6/16 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که استفاده از حقوق مالکانه اشخاص را در اجرای قانون تعیین تکلیف املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداریها مصوب 1367/9/29 مقید و محدود به 150 مترمربع کرده است خلاف قانون و خارج از حدود صلاحیت شورای عالی مذکور تشخیص می‌گردد و مصوبه مذکور مستندا به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد .» رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ب ) مغایرت مصوبه شق ( ت ) بند 1 قسمت 3 7 3 طرح تفصیلی ملارد که مقرر می‌دارد : « هرگاه که سازمان مسئول اجرای طرح آمادگی تملک زمین و اجرای طرح راداشته باشد، مالک زمین هیچ‌گونه ادعایی در مورد اعیان ساخته شده نخواهد داشت » با : تبصره 1 ماده واحده قانون تعیین تکلیف املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداریها مصوب 1367/9/2 زیرا براساس تبصره 1 ماده واحده بعد از سپری شدن مدت و عدم تملک مالک مستحق دریافت قیمت عرصه و اعیان با هم می‌باشد . ج ) مغایرت مصوبه شق ( ث ) بند 1 قسمت 3 7 3 طرح تفصیلی ملارد که مقرر می‌دارد « هرگونه اقدام برای تفکیک در این اراضی کمتر از اندازه‌های مندرج در جدول‌های مربوط در دوره اعتبار طرح ممنوع خواهد بود .» تبصره 1ماده واحده مالک را در صورت اجرا نشدن طرح از کلیه حقوق مالکانه برخوردار دانسته است و از عبارت ( غیره ) استفاده نموده که شامل حق مالکانه برای امر تفکیک هم می‌گردد لذا ممنوعیت ایجاد شده برای تفکیک خلاف قانون است . با عنایت به مراتب فوق ابطال مصوبه شقوق ( ب، ت، ث ) بند 1 قسمت 3 7 3 طرح تفصیلی ملارد مصوب سال 1393 با اعمال ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری مستدعی است . " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است : " 3 7 3 معیارها و ضوابط ساخت و ساز حداقل مساحت زمین در این کاربری 2000 مترمربع است . حداکثر سطح اشغال ساختمان 50 درصد مساحت زمین در همکف و 40 درصد در طبقات بالا است . استقرار ساختمان در زمین باید با رعایت حداقل فاصله 3 متر از لبه‌ها صورت گیرد . در حداکثر یک پنجم سطح اشغال مجاز این کاربری، احداث بخش‌های اداری خدماتی، در 2 طبقه امکان‌پذیر است . حداکثر تراکم ساختمانی مجاز 130 درصد مساحت زمین است . در اراضی با مساحت 2000 950 مترمربع تراکم ساختمانی مجاز 90 درصد مساحت زمین است ( 50 درصد در همکف، 40 درصد در طبقه اول ) مجتمع‌های خدمات خودروی مستقل و جدا از پارکینگ همگانی در زمین‌های با کاربری حمل‌ونقل و انبار، کارکرد تجاری خدماتی به شمار می‌رود و احداث کارکردهای مجاز آن ( به جز کارگاه‌های صافکاری و نقاشی خودرو ) در زمین‌های با حداقل مساحت 450 مترمربع، با حداکثر سطح اشغال و تراکم ساختمانی 20 درصد، به صورت طبقه، مجاز است . پیش‌بینی فضای باز قطعه ( یا بخشی از آن ) به شکل حیاط مرکزی، مشروط به اینکه مساحت آن از 25 درصد مساحت قطعه کمتر نباشد، بلامانع است . 1 در صورت سپری شدن مهلت قانونی اجرای طرح و عدم اقدام لازم از سوی سازمان مسئول اجرای طرح، مالک زمین واقع در طرح خدمات عمومی می‌تواند، با رعایت شرایط زیر، از حقوق مالکانه برخوردار شود . ....... ت هرگاه که سازمان مسئول اجرای طرح آمادگی تملک زمین و اجرای طرح را داشته باشد، مالک زمین هیچ‌گونه ادعایی در مورد اعیان ساخته شده نخواهد داشت . " علی‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است . در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی اراضی و شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 141 1400/3/12 بندهای ( ب ) و ( ث ) و بند 1 قسمت 3 7 3 ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر ملارد را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد . رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت . رسیدگی به بند ( ت ) قسمت 3 7 3 از ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر ملارد مصوب سال 1393 در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/4/15 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی براساس تبصره 1 ماده واحد قانون تعیین تکلیف املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداریها مصوب سال 1367 مقرر شده است که : « در صورتی که اجرای طرح و تملّک املاک واقع در آن به موجب برنامه زمان‌بندی مصوب به حداقل 5 سال بعد موکول شده باشد، مالکین املاک واقع در طرح از کلّیه حقوق مالکانه مانند احداث یا تجدید بنا یا افزایش بنا و تعمیر و فروش و اجاره و رهن و غیره برخوردارند و در صورتی که کمتر از 5 سال باشد، مالک هنگام اخذ پروانه تعهد می‌نماید هرگاه زمان اجرای طرح قبل از پنج سال شروع شود، حق مطالبه هزینه احداث و تجدید بنا را ندارد .» نظر به اینکه براساس بند « ت » قسمت 3 7 3 از ضوابط و مقررات طرح تفصیلی ملارد مالک پس از اجرای طرح در خارج از مهلت پنج سال نیز حق ادعای دریافت وجه اعیان را ندارد، بنابراین بند مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری مهدی دربین