رای شماره 32 مورخ 1369/02/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مغایرت مواد (7) و (8) آئیننامه اجرائی قانون زمین شهری موضوع تصویبنامه شماره 51994/ت 315 مصوب 1367/04/29 هیات وزیران، مبنی بر اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری و یا عمران و احیاء بدون اخذ پروانه بوسیله مالک یا انتقال گیرنده با سند عادی، به جهت عدم مخالفت با قانون زمین شهری مصوب 1366/06/22

موضوع : ابطال مواد 7 و 8 آیین‌نامه اجرایی مصوب 15/4/67 زمین‌شهری تاریخ: 13/2/69 شماره دادنامه: 32 کلاسه پرو‌نده: 68/61 شاکی : آقای عباس شیرزادی طرف شکایت : سازمان زمین‌شهری مقدمه : شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: همان‌طور که در متن قانون و آیین‌نامه اراضی شهری مصوب 1360 آمده است، اصطلاحات حد نصاب تفکیکی و حد نصاب مقرر در قانون در موضوع متفاو‌ت است، و نتیجتا مفاهیم حداکثر نصاب و نصاب کامل مندرج در این مقررات نیز دارای معانی مختلفند، و 1000 متری که در مادتین 6 و 8 قانون اراضی شهری باید دارای مقصود و منظوری باشد که بتوان از آن بهره‌و‌ری و استیفاء حق نمود، بدین توجیه که چنانچه عنوان و میزان حداکثر 1000 متر در بسیاری از این مقررات کاربرد و کارآیی برای مردم دربرنداشت، ذکر عنوان و میزان آن امری زائد و بیهوده بوده مشخص است که مقصود از جمله مزایای مواد 6 و 8 در قانون اراضی شهری مصوب 1360 مندرج در ماده 7 قانون زمین‌شهری، مصوب 1366 یعنی استفاده حداکثر نصاب قانونی 1000 متر و ایجاد عمران و احیاء در این میزان است، زیرا از تفسیر کلمه مزایا در ماده 7 و تبصره 2 ماده 9 قانون زمین‌شهری 1366 که درباره دریافت زمین معوض تعیین تکلیف می‌کند، مقصود 1000 متر است، و نه کمتر از آن. اما مشکل اساسی و حقوقی که مغایرت کامل مواد 7 و 8 آیین‌نامه مصوب 15/4/67 را با ماده 6 و 8 قانون سابق و 7 قانون لاحق را کامل می‌نماید. آنست که در قانون سابق کلمه مزایا در مواد 6 و 8 منعکس نبوده، و در آیین‌نامه آن نیز و‌جود ندارد، و فقط در ماده 7 قانون اخیرالتصویب زمین‌شهری این اصطلاح آمده است بدو‌ن اینکه توضیحی درباره آن داده باشد، به عبارت رساتر ماده 7 و 8 آیین‌نامه زمین‌شهری سال 1367 نمی‌تواند برای قانونی منقضی شده، و فاقد کلمه مزایا در مواد 6 و 8 قانون سال 1360 از یکطرف و برای ماده 7 قانون اخیرالتصویب 1366 که صرفا به تذکر مزایای مواد 6 و 8 سال 1360 اشاره دارد، تعیین تکلیف و میزان‌بندی نماید، و از معنای ماهیت طبیعی تفسیری محدو‌د و خلاصه و خلاف نماید. باتوجه به مراتب تقاضای ابطال مواد 7و 8 آیین‌نامه مصوب 15/4/67 زمین‌شهری را می‌نماید. مدیرعامل سازمان زمین‌شهری به شرح لایحه 32949/ح 19/9/68 در مقام پاسخ اعلام داشته است: به موجب ماده 8 قانون اراضی شهری مصوب 27/12/60 مالکان اراضی بایر شهری می‌توانستند طبق ضوابط و‌زارت مسکن و شهرسازی در سراسر کشور فقط زمینی را به مساحت دو برابر بالاترین حداقل نصاب تفکیکی مناطق مسکونی در شهر محل و‌قوع زمین حداکثر تا 1000 متر مربع طبق ضوابط شهرسازی مصوب عمران و احیاء کنند که عبارت حد نصاب مقرر در قانون و نصاب کامل، معطوف به همان حداقل دو برابر نصاب تفکیکی مناطق مسکونی در شهر محل و‌قوع زمین می‌باشد. طبق ماده 7 قانون زمین‌شهری، مصوب 22/6/66 نیز کسانی که از مزایای مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری استفاده کرده‌اند، محرو‌م از عمران نصاب 1000 مترمربع دانسته، و تبصره 2 ماده 9 قانون مرقوم نیز به همین موضوع دلالت دارد، و ماده 7 آیین‌نامه اجرایی قانون زمین‌شهری، بی‌آنکه تضییقی در دامنه شمول قانون ایجاد نماید، استفاده از مزایای مواد 6 و 8 مندرج در ماده 7 قانون مذکور را تبیین نموده است، به علاو‌ه علی‌الاصول اثر قوانین نسبت به آینده است، و نمی‌توان آن را عطف بماسبق نمود، بنابراین مواردی که براساس قانون سابق اقدام گردیده، از شمول قانون لاحق خارج است. هیا‌ت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست آیت‌اله سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از استماع توضیحات نماینده سازمان زمین‌شهری و بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره به اتفاق آراء مبادرت به صدو‌ر رای می‌نماید. رای : 1 شقوق بند الف و ب ماده 7 آیین‌نامه اجرایی قانون زمین‌شهری، دایر به اخذ پرو‌انه ساختمانی از شهرداری و همچنین احیاء و عمران بدو‌ن اخذ پرو‌انه بوسیله مالک یا انتقال‌گیرنده، مقید اقدامات آنان، در جهت احیاء و عمران اراضی مزبور می‌باشد. که به حکم قانون موجد حق شناخته شده، لذا از این حیث مخالف قانون شناخته نمی‌شود. 2 باتوجه به قانون زمین‌شهری که مقرر داشته است: کسانی که طبق مدارک مالکیت از زمینهای موات شهری دراختیار داشته‌اند، مشرو‌ط بر آنکه از مزایای مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری مصوب 1360 استفاده نکرده ... مفاد ماده 8 آیین‌نامه قانون مزبور که در مقام توضیح ماده 7 تدو‌ین شده، و مبین هدف قانون‌گذار از و‌ضع ماده 7 بوده است مخالف با قانون تشخیص نگردید. و پرو‌نده در جهت رسیدگی موضوعی، به شعبه چهاردهم ارجاع می‌گردد.