نظر رئیس مجلس شورای اسلامی به شماره 28852/ه ب مورخ 1404/04/24 در خصوص اعلام مغایرت قانونی تصویب نامه شماره 193260/ت63812ه مورخ 1403/12/13 با موضوع امهال تسهیلات بانکی واحدهای تولیدی جهت کاهش آثار ناشی از قطع برق و گاز

شماره: 28852/ه ب تاریخ: 1404/4/24 جناب آقای دکتر پزشکیان رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران سلام علیکم؛ بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره193260/ت63812ه مورخ 1403/12/13 ، موضوع: «امهال تسهیلات بانکی واحدهای تولیدی جهت کاهش آثار ناشی از قطع برق و گاز»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود. «1- نظر به دارا بودن بانکهای عامل از ارکان قانونی جهت اتخاذ تصمیمات و انجام اقدامات، بند «1» تصویب نامه از این حیث که بدون تصریح به لزوم تصویب ارکان مزبور و به صرف پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت و تایید بانک مرکزی، مشعر به مکلف شدن بانکها به قبول استمهال می‌باشد، مخلّ وظائف و اختیارات قانونی ارکان بانکها و مآلا مغایر قانون است.2- نظر به ماده (167) قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب1366- با اصلاحات و الحاقات بعدی که مقرر می‌دارد: «وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند نسبت به مودیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه به‌طور یک جا نیستند از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی، بدهی مربوط را حداکثر به مدت سه سال تقسیط نماید»، بنابراین، بند«2» مصوبه که مالیات واحدهای آسیب دیده را با تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت قابل امهال یا تقسیط دانسته است، از حیث تغییر مرجع قانونی اعطاء مجوز تقسیط، مغایر قانون می‌باشد.» محمدباقر قالیباف رونوشت: - ریاست محترم دفتر مقام معظم رهبری، جهت اطلاع. - ریاست محترم قوه قضائیه، با عنایت به اصل یکصد و هفتادم (170) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جهت اطلاع - معاونت محترم قوانین مجلس شورای اسلامی، جهت اطلاع. - معاونت محترم نظارت مجلس شورای اسلامی، جهت اطلاع. - معاونت محترم حقوقی رییس‌جمهور، جهت اطلاع. - معاونت محترم امور مجلس رییس‌جمهور، جهت اطلاع. - ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه کشور، جهت اطلاع -وزرای محترم امور اقتصادی و دارایی – تعاون، کار و رفاه اجتماعی – صنعت، معدن و تجارت – نفت- نیرو، جهت اطلاع - ریاست محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، جهت اطلاع -روسای محترم کمیسیونهای 15 گانه مجلس شورای اسلامی، جهت اطلاع. - ریاست محترم کمیسیون اصل نودم (90) قانون اساسی در اجرای ماده (44) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، جهت اطلاع. - ریاست محترم دیوان محاسبات کشور، جهت اطلاع. - ریاست محترم سازمان بازرسی کل کشور، جهت اطلاع. - ریاست محترم دیوان عدالت اداری، با عنایت به اصل یکصد و هفتادم (170) قانون اساسی و ماده واحده اصلاح قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در رابطه با مسئولیت‌های رئیس مجلس شورای اسلامی، - مصوب 1388/01/30- جهت اطلاع. - مدیرعامل محترم روزنامه رسمی وفق ماده (1) قانون مدنی و تبصره ذیل آن، جهت انتشار در روزنامه رسمی. - دفتر هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، جهت اطلاع و پیگیری، اخذ و ارائه گزارش در مهلت مقرر در تبصره (4) الحاقی به قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و درج در سابقه 30965.