رای شماره 370 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 4، 9، 19، 23 از تعرفه شماره 2 13 و تعرفه شماره 2 28 و تعرفه شماره 2 29 از تعرفه عوارض سال 1398 شورای اسلامی شهر کرمان

شماره 9803138 – 5/05/1400 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140009970905810370 مورخ 1/3/1400 با موضوع « بندهای 4، 9، 19، 23 از تعرفه شماره 2 13 و تعرفه شماره 2 28 و تعرفه شماره 2 29 از تعرفه عوارض سال 1398 شورای اسلامی شهر کرمان ابطال شد . » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – مهدی دربین تاریخ دادنامه: 1400/3/1 شماره دادنامه: 370 شماره پرونده: 9803138 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای محسن نیکخواه راوری موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 4، 9، 19، 23 تعرفه 2 13 و تعرفه 2 28 و تعرفه 2 29 دفترچه عوارض ساخت و ساز شورای اسلامی شهر کرمان در سال 1398 گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای 4، 9، 19، 23 تعرفه 2 13 و تعرفه 2 28 و تعرفه 2 29 دفترچه عوارض ساخت و ساز سال 1398، شورای اسلامی شهر کرمان از تاریخ تصویب را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام و دعای خیر احتراما، در خصوص مصوبه شورای اسلامی شهر کرمان مندرج در بند 2 12 دفترچه تعرفه عوارض شهرداری کرمان در سال 1398 با عنوان «مهلت و تمدید اعتبار ساخت پروانه‌های ساختمانی» به علت خروج شورا از حدود و اختیار خود و تصویب مقرره، بر خلاف مفاد قانونی درخواست ابطال مصوبه مذکور را به شرح ذیل به استحضار آن عالی مقام معروض می‌دارم تا بدین‌وسیله اجحاف اعمال شده در حق شهروندان برطرف گردد: شورای اسلامی شهر کرمان به موجب مصوبه‌ای درخصوص عوارض تمدید و تجدید و تاخیر پروانه ساختمانی مبادرت به تصویب مقرره‌ای نموده که طی آن اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمانهایی که عملیات ساختمانی را شروع ننموده‌اند و ساختمانهای نیمه‌کاره‌ای و ساختمان‌هایی که هنوز عملیات ساختمانی آن‌ها شروع نشده‌اند و موقعیت آن‌ها غیراز میدان‌ها و معابر اصلی شهر قرار گرفته‌اند را بر خلاف مقررات قانونی تجویز کرده است در این مصوبه موضوع قابل تامل اینجاست که با توجه به تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری که در جهت زیبا‌سازی شهری برای ساختمانهایی که در میدان‌ها و معابر اصلی شهر واقع گردیده‌اند در تمدید پروانه‌های ساختمانی آن‌ها عوارض وضع شده تا این‌گونه ساختمانها هر چه زودتر عملیات ساختمانی خود را به پایان برسانند ولی در این تعرفه‌ها برای ساختمانهایی که محل استقرار آن‌ها غیراز میدان‌ها و معابر اصلی شهر قرار گرفته‌اند یا هنوز عملیات ساختمانی خود را آغاز نکرده‌اند و مطابق با تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری هیچ‌گونه عوارضی را برای آن‌ها وضع نکرده است شورای شهر کرمان عوارض بیشتری را وضع کرده که خلاف مقررات قانونی است. دلایل غیرقانونی بودن وصول عوارض تمدید پروانه ساختمانی یا تاخیر اتمام ساختمان 1 مغایرت با آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس دادنامه‌های متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله: دادنامه شماره 1630 1397/7/17 هیات عمومی، رای شماره 471 1395/7/13 هیات عمومی، دادنامه شماره 2/1555 1797 مورخ 1397/9/6 هیات عمومی، دادنامه شماره 471 1395/7/13 و شماره 308 1397/2/18، دادنامه شماره 1177 1396/10/17 هیات عمومی، دادنامه شماره 336 1380/11/23 هیات عمومی، دادنامه شماره 515 1383/10/13 هیات عمومی، دادنامه شماره 471 1395/7/13 هیات عمومی. به موجب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1501 الی 1527 مورخ 1393/9/24 و رای هیات عمومی به شماره 66 الی 88 مورخ 1392/2/2 اخذ عوارض مجدد تحت هر عنوان از سوی شوراهای مختلف ممنوع است از جمله آراء شماره 15281393/9/24، 1796 لغایت 1805 و 1808 1393/10/29، 210 1395/3/18 تکلیف به اخذ مابه‌التفاوت عوارض، مازاد بر میزان مقرر قانون نوسازی در هنگام درخواست تمدید پروانه ساختمانی یا در صورت تاخیر در اتمام آن، پس از اتمام مهلت مقرر در پروانه خلاف قانون است تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال 1347، در خصوص مهلت اتمام ساختمان و ضمانت اجرای عدم رعایت آن تعیین تکلیف کرده است، بنابراین هر نوع مصوبه شورای اسلامی شهر که طی آن برای تاخیر در اتمام ساختمان یا تمدید پروانه بعد از 5 سال عوارض تعیین نماید، این مصوبه مغایر قانون بوده و از حدود اختیارات مرجع وضع آن خارج است. همچنین تمدید رایگان برای مدت دو سال خواهد بود، لذا اخذ هر گونه وجه در این مدت خلاف قانون است، در حالی که مصوبه این را رعایت نکرده عوارض تمدید به آن تعلق می‌گیرد، مضافا تفکیک میان درخواست قبل از اتمام پروانه و بعد از اتمام پروانه فاقد محمل قانونی است ، میزان عوارض تمدید نهایتا باید 4 درصد باشد . در ساختمانهایی که نماسازی آن‌ها در کلیه سطوح تکمیل و اجرا نشده، نهایتا می‌بایست در صورت اتمام مهلت پروانه ساختمانی، پروانه ساختمان آن تمدید گردد و نباید عوارض دیگری بر آن تحمیل گردد. در ادامه مطلب فوق باید این را افزود که تعیین و اخذ عوارض باید به تجویز قانون باشد. (ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه) ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور همچنین به موجب نظر فقهای شورای نگهبان، دریافت وجه با تجویز آیین‌نامه و دستورالعمل مغایر شرع است، در نامه شماره 90/30/42620 1390/3/29 اعلام کرده است که: چنانچه موضوع مصوبه مجوز قانونی وجود نداشته باشد خلاف موازین شرع می‌باشد. البته تبیین این امر از باب تشحیذ اذهان قضات می‌باشد نه ادعای خلاف شرع بودن مصوبه. شورای نگهبان در نظریه شماره 83/30/9486 1383/11/7 چنین اظهارنظر می‌کند «اجرای مصوبه ابطال‌شده و نیز تصویب مصوبه‌ای با همان مضمون و یا مبتنی بر همان ملاکی که موجب ابطال است مانند عدم وجود مجوز قانونی و بدون اخذ مجوز جدید بوده و بر خلاف نظریه تفسیری شماره 80/21/1279 1380/2/18 شورای نگهبان می‌باشد.» از سوی دیگر مواد 301 و 302 و 303 قانون مدنی و قاعده «اکل مال به باطل» از سوی شهردارییها و شوراها بر موضوع حاکم است . لذا مستندا به مواد 13، بند 1 ماده 12، 88 و 92 قانون دیوان عدالت اداری سال 1392 استدعای ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر کرمان و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شهرداری کرمان را از زمان تصویب و خارج از نوبت دارم ." شاکی در پاسخ به اخطار رفع نقص به‌طور خلاصه عنوان داشته است که: " تعیین و اخذ عوارض باید به تجویز قانون باشد. (ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه) ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/2/1، همچنین بر اساس تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری و اصل برابری افراد در برابر قانون و اصل عدالت مالیاتی (بند 14 اصل 3 و اصل 20 قانون اساسی) و قاعده (هماهنگی و اصل وحدت رویه و ایجاد یکنواختی در نظام عوارض) مستند به ماده 14 آیین‌نامه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای شهرها سال 1378، همچنین نظر فقهای شورای نگهبان، در نامه شماره 90/30/42620 1390/3/29 که اعلام کرده است: چنانچه موضوع مصوبه مجوز قانونی وجود نداشته باشد خلاف موازین شرع می‌باشد و نظریه شماره 78/21/5621 1378/8/13 شورای نگهبان اخذ هرگونه وجهی چنانچه استناد قانونی نداشته باشد خلاف شرع تلقی می‌شود بر خلاف قانون نوسازی و عمران شهری است. البته ادعای در خصوص خلاف شرع بودن مصوبات مورد اعتراض ندارم." متن مقرره‌های مورد اعتراض به قرار زیر است: " تعرفه شماره (2 13): مهلت و تمدید اعتبار ساخت پروانه‌های ساختمانی بند 4: کسانی که در موقعیت‌هایی غیراز آنچه در تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری مشخص گردیده (غیر از میدانها و معابر اصلی شهر) اقدام به اخذ پروانه می‌نمایند نیز بایستی ظرف مدت مقرر در پروانه، ساختمان خود را به اتمام برسانند و یا قبل از اتمام مهلت مقرر ساخت نسبت به مراجعه به شهرداری و تمدید اعتبار ساخت اقدام نمایند. در غیراینصورت جهت تمدید اعتبار ساخت به نرخ و فرمول روز محاسبه و با پرداخت تفاوت عوارض می‌توانند برای یک دوره تمدید گردد. تبصره: در خصوص مسکونی‌های قبل از سال 1361 به میزان 30% تفاوت عوارض بایستی محاسبه می‌گردد. در خصوص مسکونی‌های بین سال 1361 تا سال 1373 به میزان 50% تفاوت عوارض بایستی محاسبه می‌گردد. در خصوص مسکونی‌های بین سال 1373 تا سال 1381 به میزان 60% تفاوت عوارض بایستی محاسبه می‌گردد. در خصوص مسکونی‌های بین سال 1381 تا سال 1396 به میزان 70% مبلغ فوق بایستی محاسبه می‌گردد. بند 9: شهرداری کرمان مکلف است ضمن شناسایی ساختمان‌های نیمه‌تمامی که پروانه ساختمانی آن‌ها قبل از تصویب این دستورالعمل صادر شده است، مدت اعتبار ساخت آن به اتمام رسیده نسبت به صدور اخطار جهت اتمام ساختمان اقدام نماید و در صورت عدم اقدام برابر مقررات موضوع را جهت تعیین تکلیف به مرجع قضایی ارسال و پیگیریهای لازم را معمول نماید. بند 19: ضوابط این دستورالعمل مربوط به صدور، تمدید، اصلاح پروانه‌های ساختمانی صرفا در خصوص عوارض زیربنا و پذیره می‌باشد. لذا سایر ضوابط و مقررات بایستی رعایت گردد. بند 23: برای آن دسته از متقاضیانی که پروانه ساختمانی آن‌ها صادر شده و نسبت به ساخت بخشی از متراژ پروانه در مهلت اعتبار ساخت پروانه اقدام نموده ولیکن بنا به مشکلات و دلایلی از ساخت مابقی زیربنا مندرج در پروانه (طبق تراکم مجاز و مازاد بر تراکم) انصراف داده (در کلیه کاربری‌ها) و پایانکار اخذ نموده‌اند در صورت تقاضای ادامه ساخت طبق پروانه صادره اولیه پس از پرداخت تفاوت عوارض (زیربنا و کلیه عوارض متعلقه) طبق روال قانونی با ارایه نقشه مصوب (جدید) پروانه جدید صادر می‌گردد. ضمنا شهرداری هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال عودت عوارض پرداختی متراژ ساخته نشده ندارد. انتقال عوارض پرداختی بر روی ملکی دیگر امکان‌پذیر نمی‌باشد. تعرفه شماره (2 28): عوارض تاخیر در اجرای نمای ساختمان صاحبان کلیه ساختمان‌های احداثی اعم از پروانه یا بدون پروانه و یا دارای پایان کار که اجرای نمای ساختمان را انجام نداده‌اند از ابتدای سال 1398 تا شهریور 1398 مهلت دارند نسبت به اجرای نما اقدام نمایند. در غیراینصورت به ازای هر سال تاخیر در اجرای نما از مهلت ساخت پروانه ساختمانی مشمول عوارض به شرح ذیل خواهند بود. M × 6% × عرض ملک × ارتفاع = تعرفه در اجرای نماکاری برای یک سال این تعرفه شامل ساختمان‌های واقع در گذرهای 12 متری و بیشتر با هر تعداد طبقه می‌باشد. به املاک واقع در معابر با عرض گذر 12 تا 16 متر 2% و به املاک واقع در معابر با عرض گذر 16 تا 20 متر 4% و به املاک واقع در معابر با عرض گذر 20 تا 24 متر 6% و به 24 متر به بالا 8% به تعرفه فوق افزوده می‌گردد. در گذرهای کمتر از 12 متری ساختمان‌های 3 و بیش از سه طبقه نیز شامل این تعرفه می‌باشد. صدور پایان کار برای کلیه املاک و ساختمان‌ها منوط به اجرای نماکاری می‌باشد و صدور گواهی پایان کار بدون رعایت این تبصره تخلف محسوب می‌شود. شهرداری‌های مناطق مکلف به شناسایی املاک موجود فاقد نما و اطلاع‌رسانی مناسب و ابلاغ کتبی جهت اجرای آن می‌باشد. تعرفه شماره (2 29): راهکار جلوگیری از تخلف مالکین واحدهای تجاری و مجتمع‌های بدون اخذ پایانکار مستند به وظایف مندرج در ماده77 اصلاحی قانون شوراها و به جهت جلوگیری از تخلف مالکین مجتمع‌های تجاری عوارضی با شرح ذیل جهت مجتمع‌های تجاری اخذ می‌گردد: عوارض این تعرفه جهت مجتمع‌هایی که مهلت ساخت آن‌ها به اتمام رسیده و قبل از پایان کار اقدام به بهره‌برداری می‌نمایند به میزان دو برابر عوارض تمدید پروانه خواهد بود. مالکین آن دسته از مجتمع‌هایی که قبل از این مصوبه بدون پایان کار اقدام به بهره‌برداری نموده‌اند در صورتی که تا پایان شهریور ماه سال 1398 اقدام به اخذ پایان کار نمایند از شمول این محاسبه مستثنی می‌گردد." در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر کرمان به موجب لایحه شماره 5848 مورخ 1398/10/23 توضیح داده است که: " 1 همانگونه که مستحضرید حسب مندرجات بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/1/3 و اصلاحات بعدی آن «تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن در صلاحیت شورای اسلامی شهر است.» 2 ماده 77 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/1/3 و اصلاحات بعدی آن مقرر می‌دارد: «شورای اسلامی شهر می‌تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تامین بخشی از هزینه‌های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر طبق آیین‌نامه مصوب هیات وزیران اقدام نماید.» 3 طبق ماده 5 آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک مصوب 1378/7/7 هیات وزیران، مرجع تعیین نحوه وضع و وصول عوارض در مورد شهرها، شوراهای اسلامی شهرها هستند. در مصوبه مورد اعتراض نیز به همین نحو عمل شده است. 4 طبق ماده 14 آیین‌نامه اخیرالذکر یکی از سیاست‌های دولت که باید در مصوبات شوراها رعایت شود، نیل به سمت خودکفایی شهرداری و نهایتا تامین بخشی از هزینه‌های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر است. در مصوبه مورد اعتراض نیز به همین نحو عمل شده است. 5 بر مبنای تبصره 1 ذیل ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، وضع عوارض محلی که تکلیف آن‌ها در این قانون مشخص نشده بر عهده شورای اسلامی شهر و بخش است. 6 بر مبنای ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده، کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر این قانون لغو شده است. 7 با توجه به مراتب معروضه فوق، ملاحظه می‌فرمایید وضع، لغو و تغییر نوع و میزان عوارض محلی که تکلیف آن در قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین نشده، در صلاحیت شورای اسلامی شهر است. 8 از سوی دیگر با عنایت به ماده 8 آیین‌نامه نحوه وضع و وصول عوارض مصوب 1378/7/7 هیات وزیران، در صورتی که مودیان در مورد میزان و نحوه محاسبه و وصول و سایر موضوعات عوارضی که توسط شوراها وضع می‌گردد اعتراض و یا شکایتی دارند مرجع آن کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری می‌باشد. به استناد تبصره ذیل ماده 8 آیین‌نامه اخیرالذکر دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به آراء کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها است. شاکی بدون طی مراحل مذکور به دیوان عدالت اداری مراجعه و درخواست ابطال مصوبه را نموده است. الف: در خصوص تعرفه 2 13 به استحضار می‌رساند طبق تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری و به استناد نامه‌های متعدد وزارت کشور و مصوبات شماره 2818 1398/5/14 و شماره 1897 1398/3/22 شورای اسلامی شهر کرمان اقدام می‌شود و تعرفه 4333 اصلاح شده است. ب: در خصوص تعرفه 2 28 طبق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب 1375 اقدام شده است و طبق پاراگراف آخر تعرفه مذکور که عنوان می‌دارد «شهرداریهای مناطق مکلف به شناسایی املاک موجود فاقد نما و اطلاع‌رسانی مناسب و ابلاغ کتبی جهت اجرای آن می‌باشد.» ولی تاکنون نه تنها عوارض فوق از شهروندان اخذ نشده بلکه شهرداریهای مناطق نیز تاکنون به اجرای پاراگراف اشاره شده اقدام ننموده‌اند و همانگونه که استحضار دارید جهت ایجاد شهری زیبا باید شهروندان به کمک شهرداری آمده و بدنه‌های خارجی نمای ساختمان خود که به معابر عمومی مشرف می‌باشند را با نماهای ایرانی اسلامی و سازگار با محیط اجرا نمایند که شهرداری در مرحله اول با اعلام مهلت به این دسته از شهروندان، در مرحله دوم به ایجاد شرایطی ایجابی و وضع عوارض به استناد قانون اخیرالذکر نموده است. ج: درخصوص تعرفه 229 نیز طبق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 و همچنین مستند به بند 14 ماده 55 قانون شهرداری، اتخاذ تدابیر مقرر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطرات در معابر عمومی، کوچه‌ها و اماکن عمومی از وظایف شهرداری است و تعرفه مذکور منطبق بر تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی است. لذا با عنایت به مراتب فوق از آنجا که اقدام شهرداری در راستای قانون و مقررات بوده و اعتراض خواهان فاقد وجاهت قانونی و منطقی می‌باشد بدین‌وسیله از آن مقام تقاضای رد دادخواست تقدیمی مورد استدعاست." در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی ارجاع می‌شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 140009970906010002 1400/1/15 بندهای 3، 13 و 18 از تعرفه شماره (213) تحت عنوان مهلت و تمدید اعتبار ساخت پروانه‌های ساختمانی مصوب شورای اسلامی شهر کرمان سال 1398 را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. «رسیدگی به بند 4 ، 9 ، 19 و 23 از تعرفه شماره (2 13) تحت عنوان مهلت و تمدید اعتبار ساخت پروانه‌های ساختمانی و تعرفه شماره (2 28) تحت عنوان عوارض تاخیر در اجرای نمای ساختمان صاحبان و تعرفه شماره (229) تحت عنوان راهکار جلوگیری از تخلف مالکین واحدهای تجاری و مجتمع‌ها بدون اخذ پایانکار از تعرفه سال 1398 شهرداری کرمان مصوب شورای اسلامی شهر کرمان در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/3/1 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی قانون‌گذار در تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال 1347 ، روش خاصی برای تعیین و اخذ عوارض تمدید پروانه‌های ساختمانی پیش‌بینی کرده و در آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض تمدید پروانه ساختمان توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است. بنا به مراتب فوق، بندهای 4، 9، 19 و 23 از تعرفه شماره (2 13) تحت عنوان مهلت و تمدید اعتبار ساخت پروانه‌های ساختمانی، تعرفه شماره (2 28) تحت عنوان عوارض تاخیر در اجرای نمای ساختمان صاحبان و تعرفه شماره (2 29) تحت عنوان راهکار جلوگیری از تخلّف مالکین واحدهای تجاری و مجتمع‌ها بدون اخذ پایان کار از تعرفه عوارض سال 1398 شهرداری کرمان که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلیل مخالفت با حکم مقرر در تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمد مصدق