رای شماره 1779749 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال عبارت " در مورد سهام و سهم الشرکه و حقوق مالی متوفی در سهام و سهم الشرکه سایر اشخاص حقوقی ارزش آن بر اساس رسیدگی اداره امور مالیاتی صلاحیت دار تعیین خواهد شد."، از انتهایی بند(ب) ماده (2) آیین‌نامه اجرایی ماده (26) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم (تصویبنامه شماره 3862/ت52804ه مورخ 1395/1/21 هیات وزیران)

هیات تخصصی مالیاتی، بانکی * شماره پرونده: ه ت/ 0200263 شماره دادنامه سیلور: 140331390001779749 - تاریخ: 28/07/1403 * شاکی: آقای حسین باقری زرین قبائی * طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری * موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت ".. در مورد سهام و سهم الشرکه و حقوق مالی متوفی در سهام و سهم الشرکه سایر اشخاص حقوقی ارزش آن بر اساس رسیدگی اداره امور مالیاتی صلاحیت دار تعیین خواهد شد."، از انتهایی بند(ب) ماده (2) آیین‌نامه اجرایی ماده (26) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم (تصویبنامه شماره 3862/ت52804ه مورخ 21/1/1395 هیات وزیران * شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد : بند (ب) ماده (2) آیین‌نامه اجرایی ماده (26) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم (تصویبنامه شماره 3862/ت 52804ه مورخ 21/1/1395 هیات وزیران ب مرجع اعلام ارزش سهام متوفی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و بازارهای خارج از بورس، سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد.[در مورد سهام و سهم الشرکه و حقوق مالی متوفی در سهام و سهم الشرکه سایر اشخاص حقوقی ارزش آن بر اساس رسیدگی اداره امور مالیاتی صلاحیت دار تعیین خواهد شد.] * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : 1 همانگونه که مستحضرید به موجب اصل پنجاه و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران "هیچ‌گونه مالیاتی وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون، موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می‌شود .". 2 از سوی دیگر برابر بند (2) ماده (17) و تبصره (1) ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم (مصوب 3/12/1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی) در رابطه با مالیات نقل و انتقال سهام متوفی به ورثه مقرر گردیده است؛ " ماده 17 هر گاه در نتیجه فوت شخصی اعم از فوت واقعی یا فرضی، اموالی از متوفی باقی بماند بشرح زیر مشمول مالیات است : 2 نسبت به سهام و سهم الشرکه و حق تقدم آن‌ها یک و نیم ( 1/5 ) برابر نرخهای مذکور در تبصره (1) ماده (143) و ماده (143 مکرر) این قانون طبق مقررات مزبور در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث ماده 143 تبصره1 از هر نقل و انتقال سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام و سهم الشرکه شرکا در سایر شرکت‌ها مالیات مقطوعی به میزان چهاردرصد (4%) ارزش اسمی آن‌ها وصول می‌شود. از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال فوق مطالبه نخواهد شد. انتقال‌دهندگان سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام مکلفند قبل از انتقال، مالیات متعلق را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند. ادارات ثبت یا دفاتر اسناد رسمی مکلفند در موقع ثبت تغییرات یا تنظیم سند انتقال حسب مورد گواهی پرداخت مالیات متعلق را اخذ و ضمیمه پرونده مربوط به ثبت یا انتقال کنند . با توجه به موارد مذکور ابطال عبارت "در مورد سهام و سهم الشرکه و حقوق مالی متوفی در سهام و سهم الشرکه سایر اشخاص حقوقی ارزش آن بر اساس رسیدگی اداره امور مالیاتی صلاحیت دار تعیین خواهد شد."، از فراز انتهایی بند(ب) ماده (2) آیین‌نامه اجرایی ماده (26) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم به دلیل مغایرت با اصل پنجاه و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده(71 مکرر) قانون محاسبات عمومی کشور و بند (2) ماده 17 و تبصره 1 ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، از تاریخ تصویب مورد استدعاست . * خلاصه مدافعات طرف شکایت: طرف شکایت اعلام داشته به موجب تصویب نامه شماره 54976/ت62737ه مورخ 3/4/1403 هیات وزیران بخشنامه مورد شکایت اصلاح گردیده است بنا به مراتب رسیدگی در چارچوب ماده 85 قانون دیوان عدالت اداری مورد استدعاست . پرونده کلاسه ه ت / 0200263 در جلسه هیات تخصصی مالیاتی بانکی، پس از عدم پذیرش اعمال ماده 85 قانون دیوان عدالت اداری توسط معاون محترم قضایی دیوان، مجددا مطرح که با لحاظ عقیده حاضرین به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می‌نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه مودّای مصوبه مورد شکایت (بند ب ماده 2 آیین‌نامه اجرایی ماده 26 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم تصویب نامه شماره 3862/ت52804ه مورخ 21/1/1395 هیات وزیران) مقرر داشته که مرجع اعلام ارزش سهام متوفی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و بازارهای خارج از بورس، سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد و در مورد سهام و سهم الشرکه حقوقی مالی متوفی در سهام و سهم الشرکه سایر اشخاص حقوقی، ارزش را بر اساس رسیدگی اداره امور مالیاتی صلاحیت دار قرار داده است که از جهت رعایت عدالت مالیاتی، موکول نمودن ارزش‌گذاری به رسیدگی که از امور متعارفی مثل قیمت انجام معامله یا قیمت‌های پرداختی و یا ارزش کارشناسی تبعیت می‌نماید (در خصوص سهم الشرکه و ارزش سهام مالی خارج از بورس) مفاد مصوبه منطبق با موازین و مقررات قانونی می‌باشد و آنچه در ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم ذکر شده است معیار ارزش اسمی در بحث نقل و انتقال سهام و ناظر به بورسی بودن آنهاست و از مفاد مانحن فیه که ارزش‌گذاری در حوزه مالیات بر ارث می‌باشد خروج موضوعی دارد فلذا مقرره مغایرتی با موازین نداشته به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رای به رد شکایت صادر می‌نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می‌باشد . رئیس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری محمدعلی برومندزاده