دادنامه شماره 140431390001896537 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی ، پزشکی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند الف از ماده 2 تصویب نامه را 15871/ت 38459 ک مورخ 1387/2/8 مصوب وزیران عضو کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست

*شماره پرونده: ه ت 0300082 *شاکی: مسعود حیدر نژاد فرزند علامحسین *طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری *موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند الف از ماده 2 تصویب نامه را 15871/ت 38459 ک مورخ 1387/2/8 مصوب وزیران عضو کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست *متن مقرره مورد شکایت فصل دوم - تعاریف ماده 2 - عبارات و اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند: الف : قانون مدیریت پسماندها منظور قانون مدیریت پسماندها مصوب 1383 می‌باشد. ب :سازمان: سازمان حفاظت محیط زیست پ:وزارت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ت: پسماندهای پزشکی ویژه: به کلیه پسماندهای عفونی و زیان آور ناشی از بیمارستان‌ها، مراکز بهداشتی درمانی، آزمایشگاه‌های تشخیص طبی و سایر مراکز مشابه که به دلیل بالا بودن حداقل یکی از خواص خطرناک از قبیل سمیت، بیماری زایی، قابلیت انفجار با اشتعال خورندگی و مشابه آن که به مراقبت ویژه (مدیریت خاص نیاز دارند گفته می‌شود. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون با شرع با خروج از حدود اختیارات) : شاکی اجمالا اعلام نموده است است که به دلیل تفسیر اشتباه شورای شهر یزد در مورد پسماند مطب‌ها از ماده 2 بند (الف) بخش دوم مصوبه مورخ 1387/2/8 تقاضای ابطال آن را دارم. این ماده اشعار می‌دارد: "بسماندهای پزشکی شامل پسماند عفونی و تیز و برنده و شیمیایی و دارویی می‌باشد که لازم به جمع‌آوری مجزا دارد" که پسماندهای مطب ارتویدی شامل هیچ کدام از موارد بالا نبوده و فقط باند گچی فیبر گلاس باز شده از دست و پای بیمار است که آن هم عفونی نمی‌باشد. در پی اخطار رفع نقص، شاکی طی لایحه اعلام کرده است مصوبه مورد اعتراض مغایر با ماده 7 قانون مدیریت پسماند مصوب سال 1383 می‌باشد زباله‌های ویژه شامل زباله‌های عفونی است که مطب‌ها را هم شامل می‌گردد در صورت که زباله‌های مطب‌های ارتوپدی عمومی نمی‌باشد. *خلاصه مدافعات طرف شکایت: در جزء 2 بند (ب) ماده 2 از قانون مدیریت پسماندها مصوب سال 1383، پسماندهای پزشکی (بیمارستانی) را به این صورت تعریف کرده است:"کلیه پسماندهای عفونی و زیان آور ناشی از بیمارستانها، مراکز بهداشتی ، درمانی، آزمایشگاه‌های تشخیص طبی و سایر مراکز مشابه گفته می‌شود" این نوع از پسماندها از پسماندهای عادی موضوع جزء 1 بند (ب) تفکیک شده است در جز 3 این بند نیز آن دسته از پسماندهای پزشکی که نیاز به مدیریت خاص دارند که جزء پسماندهای ویژه محسوب شده‌اند. در ماده 11 این قانون سازمان حفاظت محیط زیست موظف شده که با همکاری وزارت بهداشت، ضوابط و روش‌های مربوط به مدیریت اجرایی پسماند‌های پزشکی را تدوین و در شورای عالی حفاظت محیط زیست به تصویب برساند. بر این اساس کمیسیون امور زیر بنایی، صنعت و محیط زیست در جلسه مورخ 1386/12/19 به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد ماده 11 قانون مدیریت پسماندها اقدام به وضع مصوبه معترض عنه نموده است. مقرره مورد اعتراض در راستای ماده 7 قانون مدیریت پسماندها وضع شده که مقرر می‌دارد:"مدیریت اجرایی کلیه پسمانده غیر از صنعتی و ویژه در شهرها و روستاها و حریم آن‌ها به عهده شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و در خارج از حوزه وظایف شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به عهده بخشداری‌ها می‌باشد. مدیریت اجرایی پسماندهای صنعتی و ویژه به عهده تولید‌کننده خواهد بود در صورت تبدیل آن به پسماند عادی به عهده شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و بخشداری‌ها خواهد بود". چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای نگهبان نوشته شود: ادعای مغایرت با شرع مطرح نشده است. پرونده شماره ه ت/0300082 ، مبنی بر درخواست ابطال بند الف ماده 2 فصل دوم مصوبه شماره ک38459ت15871 مورخه 1387/2/8 مصوب هیات وزیران موضوع جمع‌آوری مجزای پسماندهای پزشکی شامل پسماند عفونی و تیز و برنده و شیمیایی و دارویی، در جلسه مورخ 1404/7/2 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای محترم هیات تخصصی با نصاب مقرر در بند ب ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری به شرح ذیل مباردت به صدور رای نمودند: رای هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی نظر به اینکه مقرره مورد شکایت بر اساس اختیار قانونی هیات وزیران و وزیران عضو کمیسیون زیربنایی صنعت و محیط زیست اتخاذ شده است و مقرره مورد شکایت در مقام تعیین مصادیق پسماندهای نیازمند مدیریت و مراقبت خاص صادر شده است و اطلاق آن از حیث شمول نسبت به پسماندهای مطب‌های ارتوپدی مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد. بنابراین مقرره مورد شکایت، قابل ابطال نمی‌باشد.این رای به استناد بند "ب" ماده (84) قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری با ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض بوده و پس از قطعیت، بر اساس ماده (93) قانون مذکور در رسیدگی و تصمیم‌گیری در مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. سید توحید عاملی رئیس هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری