رای شماره‌های 1744 1743 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع پرداخت مزایای رفاهی و انگیزشی همچون هزینه مسکن و کمک‌های غیرنقدی توسط کارفرما

تاریخ دادنامه : 18/11/1399 شماره دادنامه : 1744 1743 شماره پرونده : 9900888 و 9900289 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام‌کننده تعارض : آقای علی مطهری به وکالت از تعدادی از کارکنان شرکت مدیریت تولید برق اهواز ( رامین ) موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش‌کار : در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته پرداخت مزایای رفاهی و انگیزشی همچون هزینه مسکن و کمک‌های غیرنقدی توسط کارفرما ( شرکت مدیریت تولید برق اهواز نیروگاه رامین ) ، برخی از شعب دیوان عدالت اداری با توجه به اینکه پرداخت مزایای رفاهی و انگیزشی جنبه اختیاری دارد و کارفرما نیز الزامی به پرداخت آن ندارد، رای به نقض آرای مراجع حل اختلاف کار صادر کرده و برخی نیز آرای مذکور را مورد تایید قرار داده‌اند و بدین جهت آرای معارض صادر شده و رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه از سوی اعلام‌کننده تعارض درخواست شده است . گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است : الف : شعبه 51 بدوی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه‌های شماره 9809970957700712 1398/3/11 و 9809970957700704 1398/3/11 با موضوع دادخواست مدیریت تولید برق اهواز ( نیروگاه رامین ) با وکالت آقای علیرضا عامری و به خواسته اعتراض و نقض رای هیات حل اختلاف اداره کار به شماره‌های 624 1397/4/11 و 627 1397/4/11 به شرح زیر رای صادر کرده است : از آنجا که رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی مراجع اختصاصی اداری موضوع بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات و یا مخالفت با آن‌ها در دیوان قابلیت استماع داشته و رای مورد اعتراض از جهت مبانی و ارکان و جهات شکلی و ماهوی مخالفتی با موازین قانونی حاکم بر آن نداشته و از طرفی شاکی معترض دلیلی که تخالف و تغایر رای مورد اعتراض را از جهت مفهوم و منطوق و مدلول با قوانین و مقررات به مرحله ثبوت برساند اقامه و ابراز نداشته و آنچه به عنوان دلایل و براهین مخالفت مدلول رای با موازین مطرح شده در حدی که این امر را اثبات نماید نبوده و در نظر شعبه نیز دلیلی از این حیث در پرونده مشهود و ملحوظ نمی‌باشد لذا بنا به جهات فوق خواسته شاکی غیر موجه تشخیص و با اجازه حاصله از ماده 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن تایید و ابرام رای معترض عنه حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد . رای صادره برابر ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد . آراء شماره 9809970957700712 1398/3/11 و 9809970957700704 1398/3/11 به موجب دادنامه‌های شماره 9809970955402151 1398/7/3 و 9809970955501543 1398/6/30 به ترتیب در شعب 13 و 14 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است . ب : شعبه 52 بدوی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه‌های شماره 9709970901204755 و 9709970901204756 1397/12/15 با موضوع دادخواست مدیریت تولید برق اهواز نیروگاه رامین با نمایندگی آقایان ناصر محمدی و رضا صالحی ریحانی با وکالت آقای علیرضا عامری و به خواسته اعتراض به آراء شماره 629 1397/8/2 و 631 1397/4/11 هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما به شرح زیر رای صادر کرده است : در خصوص دادخواست شاکی به طرفیت هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما مستقر در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خواسته اعتراض نسبت به رای شماره 629 1397/8/2 با التفات به اینکه ایراد و اعتراض موثری که موجب نقض رای معترض عنه باشد اقامه و ابراز نگردیده و رای مصدور مغایرتی با موازین قانونی نداشته بنابراین مستندا به مواد 10 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌نماید . این رای ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است . آراء شماره 9709970901204755 و 9709970901204756 1397/12/15 در شعبه 14 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه‌های شماره 9809970955500915 و 9809970955500916 1398/4/22 تایید شده است . ج : شعبه 55 بدوی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9709970901502215 1397/6/14 با موضوع دادخواست شرکت مدیریت تولید برق اهواز و به خواسته اعتراض به رای شماره 931، 929، 928، 994، 925 و 926 مورخ 1396/5/14 صادره از هیات تشخیص / حل اختلاف به شرح زیر رای صادر کرده است : نظر به محتویات پرونده و اسناد ابزاری و لایحه دفاعیه اداره طرف شکایت و اینکه اقدامات هیات در رسیدگی و صدور رای معترض عنه وفق مقررات قانونی بوده و خللی بر آن وارد نمی‌باشد و شاکی دلیل و بینه‌ای که نقض آن را مدلل نماید ابراز و ارائه ننموده لذا شکایت شاکی در خور پذیرش نبوده حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد . این رای ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد . رای مذکور در شعبه 19 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9809970956800617 1398/3/18 نقض و به شرح زیر رای صادر کرده است : با عنایت به اینکه به موجب رای وحدت رویه صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 234 1388/3/18 هرگونه پرداخت از سوی کارفرما تحت عنوان مزایای رفاهی می‌بایست به موجب قانون موضوعه ( قانون کار ) انجام پذیرد اگر چه احسان به قصد ایجاد انگیزه تلاش بیشتر کارگران از سوی کارفرمایان پرداخت می‌گردد ولی پرداخت آن جنبه اختیاری داشته و نمی‌توان کارفرما را به ایفای آن ملزم نمود . بنابراین شعبه تجدیدنظرخواهی مطروحه را وارد و موجه دانسته مستندا به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 22150 1397/6/14 در خصوص خواسته مطروحه نیز به شرحی که گذشت حکم به ورود شکایت و نقض رای صادره از سوی هیات حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه شرق شهرستان اهواز به شماره 931، 929، 928، 925، 926 و 994 مورخ 1396/5/14 و رسیدگی مجدد به موضوع را به هیات مذکور محول می‌نماید . رای صادره قطعی است . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/11/18 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی الف تعارض در آراء محرز است . ب اولا : تبصره 3 ماده 36 قانون کار، مبالغ رفاهی و انگیزشی را جزو مزد ثابت یا مبنا محسوب نکرده و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 234 1388/3/17 بیان می‌دارد پرداخت اضافی کارفرمایان از باب احسان و تشویق کارگران ولو در مدت طولانی، جزو مزد محسوب نمی‌شود و رای شماره 2033 1397/11/9 هیات عمومی اعلام می‌دارد « هیچ یک از مقررات قانون کار، تکلیفی به کارفرمایان مبنی بر پرداخت ارقام یا امتیازات فراتر از قواعد امری قانون کار تحمیل نکرده است و پرداخت مازاد بر حداقل‌های قانونی در صلاحیت انحصاری و بنا به تمایل کارفرمایان واگذار شده است » ، بنا بر مراتب با توجه به اینکه پرداخت بیش از حداقل مبالغ قانونی رفاهی و انگیزشی توسط نیروگاه برق رامین اهواز، به منظور تشویق و افزایش انگیزه کارکنان بوده و جزو مزد ثابت یا مبنا محسوب نمی‌گردد، الزام کارفرما به تداوم پرداخت آن، فاقد وجاهت قانونی است . ثانیا : پرداخت مبالغ رفاهی و انگیزشی، بر اساس حداقل‌های مذکور در قانون یا قرارداد نبوده و مبتنی بر مصوبه شرکت مادرتخصصی تولید برق حرارتی ( مورخ 1396/3/22 ) که در راستای بخشنامه شماره 96 / 16610 / 50 / 100 1396/2/26 وزیر نیرو صادر شده است که در بند 7 بیان می‌دارد « کمک‌های ماهیانه رفاهی و انگیزشی مستقیم و غیرمستقیم ( شامل کمک رفاهی، مسکن، مناسبت‌ها، اعیاد، کارآیی بهره‌وری، رضایت مندی و ...) به کلیه کارکنان و مدیران اعم از قرارداد دائم و مدت معین نباید از سقف شصت و پنج ( 65 %) درصد اقلام مندرج در حکم یا قرارداد کارکنان به استثنای حق اولاد، خواربار ( اقلام مصرفی ) و مسکن تجاوز نماید » می‌باشد . بخشنامه مذکور و مصوبه شرکت مادرتخصصی، جایگزین بخشنامه وزیر نیرو ( مورخ 1395/5/26 ) و مصوبه شرکت مادرتخصصی تولید برق حرارتی ( مورخ 1395/9/16 ) گردیده است و با توجه به اعطای صلاحیت صدور بخشنامه در این حوزه به وزیر نیرو طبق ماده 41 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1395 کل کشور ( مصوب 1395/3/19 هیات وزیران ) که بیان می‌دارد « دستگاه‌های اجرایی باید در پرداخت پاداش و کمک‌های رفاهی به هر نحو و شکل از محل هرگونه اعتبارات مصوب مربوط، صرفا در چارچوب ضوابط و دستورالعمل‌های مصوب، ... اقدام کنند » ، بنابراین عدول از بخشنامه اول نیز در صلاحیت وزیر نیرو و بالتبع شرکت مادرتخصصی تولید برق حرارتی بوده و از این جهت، خارج از صلاحیت قانونی و مغایر با قوانین نمی‌باشد . ثالثا : مبالغ معترض عنه، از حداقل‌های قانونی مذکور در قانون کار کمتر نبوده و به منظور تشویق و افزایش انگیزه کارکنان بوده است و از این جهت، کاهش مبالغ رفاهی و انگیزشی در چهارچوب قانونی و با رعایت حداقل‌های مذکور در قانون کار مغایرتی با قوانین نخواهد داشت . با توجه به مراتب و اختیار کارفرما در کاهش مبالغ رفاهی و انگیزشی تا حداقل‌های مذکور در قانون کار، دادنامه شماره 617 1398/3/18 شعبه 19 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که دادنامه شماره 2215 1397/6/14 شعبه 55 بدوی مبنی بر غیر وارد دانستن شکایت را نقض کرده است و به ورود شکایت صادر شده صحیح و موافق مقررات است . این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی