رای شماره 2725 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 3 مصوبه شماره 6602/ 96 - 1396/9/19 مصوب شورای اسلامی شهر چمگردان

شماره دادنامه : 2725 تاریخ دادنامه : 19/9/1398 شماره پرونده : 9700024 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای داود رحیمی بابا شیخعلی موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای 1 و 3 مصوبه شماره 96 / 6602 1396/9/19 رییس شورای اسلامی شهر چمگردان گردش کار : آقای داود رحیمی بابا شیخعلی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 96 / 6602 1396/9/19 رییس شورای اسلامی شهر چمگردان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : احتراما تصدیع میدارد شورای شهر چمگردان مصوبه را به شماره 96 / 6602 1396/9/19صادر کرده است که به موجب این مصوبه شهرداری شهر چمگردان از کلیه مراجعین حتی در اراضی زیر 500 متر مبالغ سنگینی را تحت عنوان مصوبه ماده 101 دریافت می‌دارد لذا نظر به دلایل ذیل مخدوش بودن مصوبه مذکور را اثبات و النهایه تقاضای ابطال آن را دارم . شهرداری چمگردان بر اساس بند اول این مصوبه که تصویر آن به پیوست تقدیم می‌گردد از شهروندان جهت تفکیک اراضی کمتر از 500 مترمربع و یا اخذ پروانه ساختمانی و به ماده 101 قانون شهرداریها درخواست 15 درصد از عرصه را می‌نماید در حالی که این مصوبه صدور هر گونه مجوز قانونی مستندا کاملا با ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی مصوب 1380 مغایر است چرا که به موجب این ماده قانونی اخذ هر گونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاه‌های اجرایی به تجویز قانون‌گذار منوط شده است و همین است که هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی اقدام به ابطال این‌گونه مصوبات کرده است . که از جمله این آراء رای شماره 732 الی 7351396 / 8 / 2 ،686 الی . است 20 / 9 / 1391627 ،16 / 5 / 1391275 ،4 / 11 / 1389492 ،9 / 8 / 1390333 ،9 / 8 / 1390336 ،6 / 10 / 1395695 به موجب بند دوم این مصوبه شهرداری از شهروندانی که در بافت فرسوده دارای املاک زیر 500 متر هستند و تفکیک آن‌ها در فاصله زمانی بین سالهای 60 تا 75 صورت گرفته و قصد تخریب و ساخت عرصه خود را دارند تحت عنوان تفکیک غیرمجاز مقدار 15 درصد از عرصه را به عنوان قدرالسهم و به اجبار از مراجعین اخذ می‌نماید . این در حالی است که قانون شوراها در سال 1375 تصویب گردیده و مصوبه فوق الذکردر سال 1396 و ماده 101 در سال 90 به تصویب رسیده است لذا : اولا ) اراضی مذکور تماما زیر 500 متر است و مشمول ماده 101 قانون شهرداریها نمی‌گردد . ) به استناد اصل 169 قانون اساسی و ماده 11 قانون مجازات اسلامی و ماده 4 قانون مدنی شورای مذکور و شهرداری اختیاری ثانیا برای وضع و اجرای چنین عوارضی را برای زمین‌هایی که سالها قبل از قانون شوراها و تصویب مصوبه تفکیک شده‌اند نداشته و ندارند مضاف بر اینکه حقوق اسلام نیز عطف به ماسبق نشدن قوانین را پذیرفته است . گفتنی است به موجب بند سوم این مصوبه هر شهروندی که برای اخذ پایان کار و یا تمدید پروانه ساختمان خود مراجعه نماید شهرداری با توجه به این بند از مصوبه 5 الی 15 درصد از ارزش کارشناسی ملک ایشان را به عنوان بهای خدمات اخذ می‌نماید که این بند از مصوبه مذکور بر خلاف اصل 22 و 47 از قانون اساسی و مواد 30 و 32 قانون مدنی است . در بند چهارم مصوبه مذکور به دیوارکشی اراضی باغی و کشاورزی در شرق شهر چمگردان اشاره شده که این دیوارکشی توسط زارعین انجام و صرفا جهت حفظ اشجار و محصولات کشاورزی ایشان است مضافا اینکه این اراضی در حریم شهر واقع شده که در طرح تفصیلی به محدوده شهر الحاق نشده است اما شهرداری چمگردان با علم به این موضوع از مالکین این اراضی درخواست 25درصد از عرصه را بابت قدرالسهم می‌نماید حالی که مرجع تصمیم‌گیری در مورد این اراضی جهاد کشاورزی است و این موضوع خارج از اختیارات شهرداری و شورای اسلامی شهر است همچنین لازم به ذکر است که تغییر کاربری این اراضی در کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری به تصویب نرسیده است و نکته‌ای که حائز اهمیت است این است که شورا و شهرداری مذکور قانون را با سلیقه خود اعمال و تفسیر می‌کنند در صورتی که شورا اجازه تفسیر قوانین کلی کشور را برای محدوده جغرافیایی مشخص ندارد چرا که در این صورت از یک قانون در شهرهای مختلف برداشت‌های متفاوت ارائه می‌گردد و این مورد با روح عدالت سازگاری ندارد . در پایان با توجه به غیرقانونی بودن این مصوبه و مغایر بودن آن با قواعد فقهی از جمله « الناس مسلطون عل اموالهم و انفسهم » وآرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخواست ابطال مصوبه مذکور از زمان تصویب را دارم . شاکی به موجب لایحه تکمیلی مورخ 1397/1/20 اعلام کرده است که : « ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری با سلام به استحضار می‌رسانم اینجانب داود رحیمی فرزند محمد علی پیرو دادخواست تقدیمی یه طرفیت شهرداری و شورای اسلامی شهر چمگردان که با شماره 9609980905800054 به ثبت رسیده است، بنده در حال حاضر ادعایی در باب خلاف شرع بودن مصوبه ندارم لذا از شما خواهشمندم با توجه به غیرقانونی بودن و مغایر بودن مصوبه با آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخواست ابطال کل مصوبه از تاریخ تصویب را دارم . لازم به ذکر است شهرداری و شورای مذکور در رابطه دریافت حق السهم در اراضی زیر پانصد متر راکه به صورت غیرقانونی و سلیقه‌ای از مردم دریافت می‌نماید ( که در برگه دادخواست به صورت کامل تشریح شده است ) در صورتی که دریافت این‌گونه مبالغ و حق السهم نه در دفترچه عوارض شهرداری آمده و نه در دفترچه بهای خدمات که این موضوع قابل تامل است .» متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است : « جناب آقای مهندس ملاکبیری شهردار محترم شهر چمگردان با سلام و احترام پس از حمد خدا و درود و صلوات بر محمد و آل محمد ( ص ) مصوبه : لایحه شماره 96 / 66021396 / 9 / 19 شهرداری، در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر به تصویب رسید . ماده واحده : احتراما نظر به ضرورت رعایت ماده 101 اصلاحیه قانون شهرداریها مصوب 1390/10/28 مجلس شورای اسلامی و همچنین وحدت رویه در تفکیک املاک شهر بدین‌وسیله لیست پیشنهادی این شهرداری جهت طرح در جلسه آن شورا ارسال می‌گردد : 1 املاک متقاضی تفکیک و یا اخذ پروانه ساختمان و یا ساختمانهایی که بدون پروانه اقدام به احداث بنا نموده و در کمیسیون ماده 100 رای به القاء بنا صادر گردد و در بافت ناکارآمد مصوبه شهری قرار دارند به 15 % میزان ( پانزده درصد ) عرصه بابت قدرالسهم شهرداری واگذار نمایند . 3 در خصوص تفکیک املاک غیرمشمول 101 به ازای هر مترمربع عرصه موجود معادل 5 درصد ( 5 (% ارزش کارشناسی ملک به عنوان بهای خدمات محاسبه می‌گردد . رییس شورای اسلامی شهرچمگردان » علیرغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است . در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیات مذکور در خصوص خواسته شاکی، بندهای 2 ،4 و 5 از مصوبه شماره 96 / 6602 19 9 /1396 مصوب شورای اسلامی شهر چمگردان در خصوص تفکیک املاک شهر را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات ندانسته است و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر کرده است . رای مذکور به علت عدم اعتراض ازسوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است . رسیدگی به بندهای 1 و 3 مصوبه شماره 96 / 66021396 / 9 / 19 شورای اسلامی شهر چمگردان در دستور کار هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1398/9/19 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی با توجه به اینکه ماده 101 اصلاحی قانون شهرداریها، نحوه تفکیک و افراز اراضی را مشخص کرده است و همچنین به موجب آراء متعدد هیات عمومی دیوان وضع عوارض برای تفکیک و اشکال مختلف اعم از عرصه و اعیانی ساختمانها را در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین اطلاق بند 1 مبنی بر تسری به املاکی که قبل از سال 1390 سند رسمی ثبتی گرفته‌اند و بند 3 از مصوبه به شماره 96 / 66021396 / 9 / 19 مصوب شورای اسلامی شهر چمگردان راجع به اخذ عوارض و بهای خدمات به دلایل مندرج در رای شماره 3151396 / 4 / 14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی