رای وحدت رویه شماره 758 دیوان عالی کشور در خصوص صدور حکم واحد با رعایت مقررات تعدد جرم و حقوق قانونی محکوم علیه مطابق تکلیف قانونی مقرر در ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری

شماره 10015 /152 /110 – 1/6/1396 مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور گزارش پرونده وحدت رویه ردیف 96 /13 هیات عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رای آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد . معاون قضایی دیوان عالی کشور ابراهیم ابراهیمی رای وحدت رویه شماره 758 هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صدور حکم واحد با رعایت مقررات تعدد جرم و حقوق قانونی محکوم‌علیه مطابق تکلیف قانونی مقرر در ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مقدمه جلسه هیات عمومی دیوان‌عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 96 /13 راس ساعت 8 : 30 روز سه‌شنبه مورخ 13/4/1396 به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان روسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان‌عالی کشور، در سالن هیات عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده درخصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره 758 - 13/4/1396 منتهی گردید . الف : گزارش پرونده احتراما معروض می‌دارد : طبق محتویات پرونده‌های ثبت شده به شماره‌های 950755 و 951505 و 950131 دبیرخانه، از شعب سی و چهارم و چهل و دوم دیوان‌عالی کشور، با اختلاف استنباط از مقررات ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 آراء متفاوت صادر گردیده است که خلاصه جریان آن‌ها به شرح ذیل گزارش می‌شود : الف . براساس مندرجات پرونده‌های 950755 و 951055 شعبه سی و چهارم، آقای دادیار شعبه چهارم اجرای احکام دادسرای ناحیه 4 تهران، پرونده‌های مربوط به محکومیت‌های متعدد خانم ویدا ... را که در دادگاه‌های حوزه‌های قضایی مختلف به صدور حکم منتهی شده‌اند، برای اعمال ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری به دیوان‌عالی کشور ارسال نموده و طی مشروحه مورخ 28/6/1395 توضیح داده : مشارالیها به موجب دادنامه شماره 440 - 6/5/1392 شعبه جزایی کیش که در دادگاه تجدیدنظر استان هرمزگان قطعی شده، به اتهام خیانت در امانت به تحمل سه ماه و یک روز حبس و طی دادنامه شماره 898 - 19/9/1392 شعبه 1024 دادگاه جزایی تهران به اتهام صدور چک بلامحل به تحمل دو سال حبس و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال و طی دادنامه شماره 1388 - 11/10/1393 شعبه 1106 دادگاه‌های اخیر‌الذکر به تحمل پنج ماه حبس و محرومیت دو ساله از دریافت دسته چک محکوم شده است که پس از ثبت در دبیرخانه دیوان‌عالی کشور برای رسیدگی به شعبه سی و چهارم ارجاع شده و هیات محترم شعبه طی دادنامه شماره 725 - 13/7/1395 صادر شده در پرونده شماره 950755 چنین رای داده است : « نظر به اینکه خانم ویدا ... که مرتکب جرایم متعدد گردیده در هر مورد به‌طور جداگانه به موجب آراء صادر شده از دادگاه جزایی کیش که در دادگاه تجدیدنظر استان هرمزگان تایید شده و دادگاه‌های جزایی تهران محکومیت قطعی یافته است و با عنایت به اینکه ضرورت دارد مقررات راجع به تعدد جرم درباره او اعمال گردد و دادیار مجری حکم نیز درخواست اعمال ماده 510 آیین دادرسی کیفری را نموده است، بنابراین و مستندا به بند پ آن ماده احکام محکومیت نامبرده به شرحی که در فوق مذکور است نقض و پرونده را برای صدور حکم واحد به شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان هرمزگان ارجاع می‌نماید و مقرر می‌دارد پرونده از طریق دادیار اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب تهران ( ناحیه 2 ) به آن دادگاه ارسال گردد .» ولی شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان هرمزگان، به موجب تصمیم مورخ 23/9/1395 با این استدلال که « صرف‌نظر از اینکه بزه خیانت در امانت در سال 1391 وقوع‌یافته، اعمال ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با رعایت ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 به نفع محکوم‌علیه نمی‌باشد و مجازات معینه از مجموع مجازات‌های فعلی بیشتر خواهد بود » ماده 510 را قابل اعمال ندانسته و پرونده را به اجرای احکام اعاده نموده است . پس از آن دادیار مجری حکم، با توجه به نقض احکام محکومیت متهم، پرونده را برای اقدام قانونی به دیوان‌عالی کشور اعاده کرده که پس از ثبت به شماره 951505 و ارجاع به شعبه سی و چهارم به شرح ذیل به صدور دادنامه شماره 1341 - 23/11/1395 منتهی شده است : « از ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر داشته است : « هر گاه پس از صدور حکم معلوم شود محکوم‌علیه دارای محکومیت‌های قطعی دیگری است و اعمال مقررات تعدد در میزان مجازات قابل اجرا، موثر است، قاضی اجرای احکام کیفری به شرح زیر اقدام می‌کند ...» چنین مستفاد می‌گردد که شرط اعمال این ماده تاثیر مقررات تعدد جرم که از موارد تشدید مجازات می‌باشد در میزان مجازات قابل اجراست . پیشنهاد اعمال ماده از تکالیف دادیار مجری حکم و مرجع قبول پیشنهاد در مواردی که احکام محکومیت از دادگاه‌های حوزه‌های قضایی مختلف صادر شده باشد، دیوان‌عالی کشور است که پس از نقض احکام محکومیت پرونده را برای صدور حکم واحد با توجه به مقررات بندهای ( الف ) و ( ب ) آن ماده به دادگاه صالح ارجاع می‌نماید . بر این اساس دادگاه مرجوع‌الیه مکلف به صدور حکم واحد است و امتناع او از این امر به دلیل اینکه به نفع محکوم‌علیه نیست با توجه به اطلاق ماده و این که اعمال مقررات تعدد جرم برای تشدید مجازات است، وجه قانونی ندارد . خصوصا که احکام محکومیت متهم نقض و قدرت اجرایی از آن‌ها سلب گردیده است . بنا به مراتب و مستندا به بند پ ماده مذکور تصمیم مورخ 23/9/1395 شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان هرمزگان نقض و پرونده برای صدور حکم واحد به آن دادگاه ارجاع می‌گردد . ارشادا متذکر می‌شود در موارد تعدد جرم دادگاه ممنوع از تخفیف مجازات نیست و در صورت وجود جهات تخفیف می‌تواند مجازات را در حدودی که قانون معین کرده تخفیف دهد و این امر چون مجازات اشد قابل اجرا است، ممکن است به نفع محکوم‌علیه نیز باشد . مقرر است دفتر پرونده را نزد دادیار مجری حکم اعاده نماید تا آن را به دادگاه صالح ارسال نمایند .» ب . به دلالت محتویات پرونده شماره 950131 شعبه چهل و دوم دیوان‌عالی کشور قاضی محترم اجرای احکام دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان، با ارسال پرونده اجرایی شماره 933568 مبنی بر محکومیت آقای محمود ... به تحمل چهار سال و شش ماه حبس و شلاق و پرداخت جزای نقدی در شعبه دوم دادگاه انقلاب اصفهان، به علت ارتکاب جرایم مربوط به مواد مخدر و پرونده شماره 940038 مبنی بر محکومیت دیگر وی در شعبه 118 دادگاه عمومی اصفهان به تحمل شش ماه حبس و پنجاه ضربه شلاق به علت نگهداری مشروبات الکلی، اعمال مقررات بند « پ » ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری را درباره محکومیت‌های متعدد مشار‌الیه درخواست نموده و اعلام کرده دو سوم از مدت چهار سال و شش ماه محکومیت موضوع مواد مخدر مشمول عفو مقام معظم رهبری واقع شده است که پس از ثبت در دبیرخانه و ارجاع آن به شعبه چهل و دوم طی دادنامه شماره 246 - 10/12/1395 چنین رای داده شده است : « شعبه اجرای احکام دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان اصفهان با ارسال دو فقره پرونده اجرایی به شماره‌های 933568 و 940038 مربوط به محکومیت‌های متعدد آقای محمود ... طی دادنامه‌های 1826 مورخ 7/11/1393 شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی و اصلاحی آن به شماره 1899 مورخ 18/11/1393 مشعر بر محکومیت نامبرده به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی و نه ضربه شلاق و نوزده میلیون ریال جزای نقدی و تحمل چهار سال و شش ماه حبس و 29 ضربه شلاق و پنجاه هزار ریال جزای نقدی و پانزده ضربه شلاق و ضبط وافور به علاوه سیصد هزار ریال و ضبط پایپ به اتهامات نگهداری تریاک و سوخته و شیره تریاک و شربت متادون، نگهداری شیشه، نگهداری وافور، دایر‌کردن مکان جهت استعمال، نگهداری شش عدد پایپ و هکذا طی دادنامه شماره 2014 مورخ 27/12/1393 شعبه 118 دادگاه عمومی جزایی اصفهان متضمن محکومیت نامبرده فوق به تحمل شش ماه حبس و پنجاه ضربه شلاق و سه میلیون ریال جزای نقدی به اتهام نگهداری مشروبات الکلی دست‌ساز خواستار اتخاذ تصمیم در راستای مقررات ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری شده است . اینک با بررسی اوراق پرونده و توجه به مقررات صدر ماده 510 که اعمال مقررات تعدد را منوط به موثر بودن آن در مجازات قابل اجرا درباره محکوم‌علیه مقرر نموده و مستفاد از تاثیر موصوف براساس عمومات و اصول حقوقی تاثیر به نفع متهم ( محکوم‌علیه ) می‌باشد و از آنجایی که در آراء صادره علاوه از اعمال مقررات راجع به تخفیف مجازات و تعلیق در یکی از موارد به شرح برگ 61 پرونده مشمول عفو رهبری نسبت به دو سوم حبس مقرر در حکم دادگاه انقلاب دیده می‌شود، لهذا و در وضعیت حاضر اعمال مقررات مورد درخواست موجب تشدید مجازات و به ضرر محکوم‌علیه بوده و پیشنهاد اجرای احکام را قابل طرح و پذیرش نمی‌داند، لهذا مقرر می‌دارد پرونده به شعبه اجرای احکام دادسرای مربوطه اعاده شود تا قاضی محترم اجرا با تهیه گزارش جامعی که متضمن توجیه و تبیین چگونگی تاثیر اعمال مقررات ماده 510 به نفع محکوم‌علیه باشد پرونده را به دیوان‌عالی کشور ارسال نماید .» همان‌طور که ملاحظه می‌گردد، شعبه چهل و دوم دیوان‌عالی کشور با توجه به مقررات صدر ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری، اعمال مقررات تعدد را منوط به موثر بودن آن به نفع محکوم‌علیه دانسته و چون در آراء صادره، علاوه بر اعمال مقررات راجع به تخفیف مجازات و تعلیق در یکی از موارد به شرح برگ 61 پرونده، شمول عفو رهبری نیز نسبت به دو سوم حبس مقرر در حکم دادگاه انقلاب، دیده می‌شود و اعمال مقررات مورد درخواست موجب تشدید مجازات شده و به ضرر محکوم‌علیه می‌باشد، پیشنهاد اجرای احکام را غیرقابل پذیرش اعلام کرده است، اما شعبه سی و چهارم با توجه به اطلاق ماده مورد بحث، امتناع شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر هرمزگان، از اعمال مقررات تعدد به دلیل نداشتن منفعت به حال محکوم‌علیه را فاقد وجه قانونی دانسته و ارشادا متذکر شده دادگاه در موارد تعدد جرم نیز می‌تواند در صورت وجود جهات قانونی، مجازات را در حدود مقررات تخفیف دهد که با این ترتیب، چون به این ترتیب از ناحیه هیات‌های محترم شعب مرقوم، با اختلاف استنباط از ماده 510 قانون فوق‌الاشعار آراء متهافت صادر شده است، لذا به تجویز ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری، طرح قضیه را برای صدور رای وحدت رویه پیشنهاد می‌نماید . معاون قضایی دیوان‌عالی کشور - حسین مختاری ب : نظریه دادستان کل کشور « الف ) ایرادهایی که در پرونده مطرح است : 1 . این پرونده با وضعیت فعلی قابل طرح در هیات عمومی دیوان‌عالی کشور نیست .( هر چند که براساس رای‌گیری انجام شده، قابل طرح دانسته شد ) زیرا شعبه چهل و دوم دیوان‌عالی کشور پرونده را عینا و بدون نقض به اجرای احکام ارسال کرده و مقرر نموده است : پرونده به شعبه اجرای احکام دادسرای مربوطه اعاده می‌شود تا قاضی محترم اجرا با تهیه گزارش جامعی که متضمن توجیه و تبیین چگونگی تاثیر اعمال مقررات ماده 510 به نفع محکوم‌علیه باشد، پرونده را به دیوان‌عالی کشور ارسال نماید . یعنی شعبه چهل و دوم در حقیقت نقص گرفته و پرونده را برای رفع نقص به اجرای احکام اعاده کرده تا پس از برطرف شدن آن، اظهارنظر نماید . 2 . دادنامه شماره 1388 - 11/10/1393 صادره از سوی شعبه 1106 دادگاه جزایی تهران که براساس آن، متهم به تحمل 5 سال حبس تعزیری و به عنوان مجازات تکمیلی به محرومیت از دریافت دسته چک به مدت دو سال محکوم شده است، بر خلاف قانون می‌باشد، زیرا براساس ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 اعمال مجازات‌های تکمیلی در صورتی تجویز شده است که مرتکب به مجازات‌های اصلی درجه 6 - 1 محکوم شود . در حالی که در این دادنامه، مرتکب به 5 ماه حبس تعزیری محکوم شده است که درجه 7 می‌باشد . به تعبیر دیگر ملاک در اعمال مجازات‌های تکمیلی، محکومیت مرتکب به مجازات‌های درجه 6 - 1 می‌باشد نه مجازات قانونی جرم ارتکابی . ب ) اظهارنظر ماهوی : 1 . اعمال مقررات ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری درخصوص جرایمی که در زمان حاکمیت قانون جدید مجازات اسلامی اتفاق افتاده است، الزامی است . صرف‌نظر از آنکه نتیجه اعمال آن ماده تخفیف یا تشدید مجازات باشد و بر همین اساس، این استنباط که « در صورتی ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری قابلیت اعمال دارد که به نفع متهم باشد » هیچ‌گونه مبنای حقوقی و توجیه قانونی ندارد . 2 . بی‌تردید ماده 134 قانون مجازات اسلامی موضوع تعدد جرم در مقام تشدید مجازات است و ماده 510 قانون آیین دادرسی در مقام تکمیل مقررات آن ماده، مقرر می‌دارد چنانچه دادگاه‌های صادرکننده رای بدون توجه به موضوع تعدد رای داده باشند، باید براساس ماده 510 به این موضوع تعدد توجه کرد و اگر بگوییم ماده 510 صرفا در مقامی تجویز شده است که اعمال مقررات آن به نفع متهم باشد، بین پرونده‌ای که قاضی آن به موضوع تعدد جرم توجه داشته است ( مجازات تشدید می‌شود ) و پرونده‌ای که قاضی آن به موضوع تعدد توجه نداشته است ( تشدید نمی‌شود ) ، عدالت کیفری برقرار نمی‌شود . 3 . درخصوص جرایمی که در زمان حاکمیت قانون مجازات اسلامی سابق اتفاق افتاده، ولیکن صدور رای در زمان حاکمیت قانون آیین دادرسی کیفری جدید می‌باشد، براساس مواد 10 و 11 قانون مجازات اسلامی باید براساس هر کدام از دو قانون مجازات سابق و لاحق که به نفع متهم باشد عمل شود . با توجه به مراتب فوق، رای صادره از شعبه سی و چهارم دیوان‌عالی کشور مورد تایید می‌باشد .» ج : رای وحدت رویه شماره 758 - 13/4/1396 هیات عمومی دیوان‌عالی کشور مقصود از انجام تکلیف قانونی مقرر در ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری، حذف احکام متعدد و صدور حکم واحد با لحاظ قاعده تعدد جرم است نه تجدیدنظرخواهی که در آن مساله ممنوع یا مجاز بودن دادگاه از تشدید مجازات که در جریان یک دادرسی عادی لازم‌الرعایه است، مطرح باشد، لذا به حکم مقرر در این ماده در مواردی که محکوم‌علیه دارای محکومیت‌های قطعی دیگری است و اعمال مقررات تعدد در میزان مجازات قابل اجرا موثر است، درصورتی‌که یکی از احکام در دیوان‌عالی کشور تایید یا احکام متعدد از دادگاه‌های حوزه‌های قضایی استان‌های مختلف یا از دادگاه‌های با صلاحیت ذاتی متفاوت صادر شده باشد، دیوان‌عالی کشور باید به تقاضای قاضی اجرای احکام کیفری، پس از نقض تمام احکام، پرونده را به دادگاهی که طبق همین ماده صالح اعلام شده است برای صدور حکم واحد با رعایت مقررات تعدد جرم و حقوق قانونی محکوم‌علیه، ارجاع نماید . بر این اساس رای شعبه سی و چهارم دیوان‌عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد . این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است . هیات عمومی دیوان‌عالی کشور