رای شماره 1264276 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند 5 صورتجلسه شورای عالی بورس و پیوست آن مورخ 1402/9/7

هیات تخصصی اداری و امور عمومی * شماره پرونده: ه ت/ 0200564 0200565 *شماره دادنامه سیلور: 140331390001264276 تاریخ: 1403/05/30 * شاکی: دادآفرین دادبه پارسیان با وکالت آقایان ارژنگ منصوری جوزانی مهدی قوی دل *طرف شکایت: سازمان بورس و اوراق بهادار *موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند5 صورتجلسه شورای عالی بورس و پیوست آن مورخ 1402/9/7 * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان بورس و اوراق بهادار به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: صورتجلسه شورای عالی بورس و پیوست آن مورخ 1402/9/7 بند 5 برخی مصادیق موضوع ماده19 آیین‌نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار به شرح ذیل به تصویب رسید. مصوبه اعلام برخی از مصادیق موضوع ماده 19 آیین‌نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار در راستای بند 3 ماده 46 قانون بازار اوراق بهادار و ماده 19 آیین‌نامه اجرایی آن قانون برخی از مصادیق اقداماتی که نوعا منجر به ایجاد ظاهری گمراه‌کننده از روند معاملات در بورسها با ایجاد قیمتهای کاذب یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار می‌شود بنابر پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ 1402/9/7 به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار رسید. 1 سفارش چینی با حجم سنگین و غیر متناسب با عرضه و تقاضا یا حجم معاملات نماد معاملاتی؛ 2 سفارش چینی با حجم کم و تعداد زیاد در قیمتهای متفاوت در یک جلسه معاملاتی؛ 3 حذف یا ویرایش مکرر تمام یا بخشی از سفارش‌ها یا تغییر اولویت در صف پس از سفارش چینی؛ 4 سفارش چینی و سپس حذف یا ویرایش تمام یا بخشی از آن پس از ورود سفارش‌های سایر اشخاص و اقدام به سفارش چینی یا انجام معامله در سمت دیگر، توسط خود شخص یا اشخاص دیگر به صورت هماهنگ؛ 5 ورود سفارش خرید یا فروش بالاتر یا پایین تر از مظنه فروش یا خرید بازار به صورت غیر متناسب با جریان معاملات همان نماد؛ 6 ثبت ویرایش یا حذف سفارش یا انجام معاملات به نحوی که باعث تعیین قیمتهای مرجع از جمله تسویه، پایانی یا آغازینی متفاوت از جریان عادی معاملات گردد؛ 7 تاثیرگذاری بر قیمت اوراق بهادار مرتبط (از جمله مشتقات و حق تقدم سهام) یا وجه تضمین از طریق هرگونه اقدام منجر به تثبیت، کاهش یا افزایش قیمت دارایی پایه؛ 8 انجام رقابت کاذب و هماهنگ شده توسط ایستگاههای معاملاتی یک یا چند کارگزاری؛ 9 فروش سنگین بدون دلیل بنیادی موثر بر اقدام فروشنده و خرید در قیمتهای پایین تر در همان نماد یا نمادهای مرتبط؛ 10 خرید سنگین بدون دلیل بنیادی موثر بر اقدام خریدار و فروش در قیمتهای بالاتر در همان نماد یا نمادهای مرتبط؛ 1 1 تغییر روند عرضه و تقاضا از طریق معاملات اوراق بهادار به نحوی که تغییری در ذی نفع نهایی یا مالک ایجاد نشود؛ 12 اخلال در روند عرضه و تقاضا یا رقابت در معامله ورقه بهادار از طریق: انجام معامله در حجم کم با قیمتهای نامتعارف، انجام معاملات هماهنگ شده یا دو طرفه، انجام معامله‌ای متفاوت با جریان عرضه و تقاضای بازار، سفارش چینی یا انجام معامله با حجم سنگین توسط شخص یا اشخاصی که مستقلا یا به همراه یکدیگر دارای موقعیت مسلط در ورقه بهادار هستند؛ 13 افزایش یا کاهش فاصله دامنه مظنه پیشنهادی خرید و فروش یا حفظ آن در یک سطح ساختگی؛ 14 تاثیر‌گذاری بر روند عرضه و تقاضا یا قیمت ورقه بهادار از طریق ارائه اطلاعات یا تبلیغات خلاف واقع یا گمراه‌کننده، انتشار شایعه در بازار یا ایجاد جو کاذب مثبت یا منفی. تبصره 1 اقدامات فوق با لحاظ بند 3 ماده 46 قانون بازار اوراق بهادار به عنوان مصادیق موضوع ماده 19 آیین‌نامه اجرایی آن قانون تلقی می‌شود. تبصره2 وقوع اقدامات فوق می‌تواند در یک جلسه یا جلسات معاملاتی متعدد صورت گیرد. تبصره3 مصادیق موضوع این مصوبه مانع از شناسایی یا اثبات اقدامات دیگر به عنوان مصداق اقدامات موضوع ماده 19 آیین‌نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار از سوی مراجع ذی صلاح نیست. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواست تقدیمی توضیح داده است: شورای عالی بورس اخیرا مصوبه‌ای به تاریخ 1402/9/7 تصویب نموده است و به سازمان بورس و نهادهای زیرمجموعه آن ابلاغ کرده است. در مصوبه مذکور که کاملا خارج از اسلوب قانون نویسی و حصرگرایی در قوانین جزایی است و با تعیین مصادیق مجرمانه ظاهر گمراه‌کننده از روند معاملات و یا اغوای اشخاص موضوع بند 3 ماده 46 قانون اوراق بهادار اقدام به جرم‌انگاری نموده است و به حدی این مصادیق ماده مذکور را گسترش داده است و معیار‌های آن کلی مطرح کرده است که می‌توان عمده اشخاص فعال بازار سرمایه را می‌توان مجرم شناخت. در حالیکه مستند به ماده2 قانون مجازات اسلامی که بیان می‌دارد" هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می‌شود و مصادیق «جرم» «مجازات» را صرفا به موجب قانون تعیین می‌گردد و فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازاتی تعیین نشده باشد را نمی‌توان جرم محسوب نمود و قانون هیچ اختیاری را به سایر نهادها اعم سازمانها یا شورا‌ها و یا تشکل‌های خود انتظام جهت جرم‌انگاری فعل یا ترک فعل اشخاص نداده است. این مصوبه شورای عالی بورس ضربه بر پیکره ی نظام حقوقی و قانونگذاری کشور و موجبی برای بی‌نظمی و قانون نویسی در امور کیفری از سوی هر ارگان و نهاد و تشکل‌های خود انتظام است، همچنین از سوی دیگر منجر به ضرر جبران ناپذیری به سهامداران و سرمایه‌گذاران بازار سرمایه و اقتصاد کشور خواهد شد چرا که عمده این اشخاص فعالین اقتصادی کشور می‌باشند. در مصوبه مورد شکایت، شورا عالی بورس به تنهایی در جایگاه تصویب قوانین کیفری قرار گرفته است و در اقدامی فراقانونی، به احراز رفتار مجرمانه و مصادیق آن که در صلاحیت مجلس شورای اسلامی و قوه مقننه است، تعرض نموده و شورای عالی بورس به تبیین و تعریف عناصر مجرمانه پرداخته است. ممکن است شورای عالی بورس عنوان دارد که حسب تکلیف مندرج در ماده19 آئین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1386 هیات وزیران، این آئین نامه را اصدار داشته است ولی در پاسخ می‌بایست گفت که حسب نص صریح ماده2 قانون مجازات اسلامی صرفا مجلس شورای اسلامی شان قانونگذاری در خصوص جرایم را دارد و هیات وزیران به موجب آیین‌نامه نمی‌تواند به شورای عالی بورس این اختیاری را اعطا نماید، همان‌طور که خود قانون اوراق بهادار چنین اختیاری به شورای عالی بورس اعطا نکرده است.از سویی هم در خود ماده19 آیین‌نامه اجرایی هیچ‌گونه اشاره‌ای به بند 3 ماده 46 قانون اوراق بهادار و تعیین مصادیق مجرمانه این ماده از قانون به شورای عالی بورس اعطا نگردیده است.در حالیکه در مصوبه اخیر شورای عالی بورس، به تعیین مصادیق بند3 ماده 46 قانون اوراق بهادار اشاره کرده و آن‌ها را تعیین نموده است. علیهذا با عنایت به موارد معنونه و به بهانه ی وجود خلا در قوانین، نمی‌توان اختیار تدوین قوانین کیفری از طریق نهاد و سازمان‌های دیگر غیر از نهاد قانونگذاری کشور نمود و این مصوبه به صراحت بر خلاف اصل 36 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مشعر می‌دارد" حکم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. و همچنین مغایر با ماده2 قانون مجازات اسلامی می‌باشد. به عبارتی دیگر برای اینکه جان، مال و حیثیت افراد مورد تعرض قرار نگیرد عدالت حکم می‌کند که هیچ عملی جرم محسوب نشود مگر اینکه قانون‌گذار آن را جرم اعلام کرده و برای آن مجازات تعیین نموده باشد.لذا از قضات عالیقدر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به علت تعیین مصادیق مجرمانه و جرم‌انگاری بر خلاف قانون،بدوا تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای مصوبه مذکور به علت ورود ضرر جبران ناپذیر به سهامداران و سرمایه‌گذاران بازار سرمایه و اقتصاد کشور و ابطال مصوبه مذکور مورد استدعا می‌باشد. * در پاسخ به شکایت مذکور، سازمان بورس و اوراق بهادار به موجب لایحه شماره 5553344 مورخ 1402/12/20 به‌طور خلاصه توضیح داده است که: 1) مبنای قانونی تصویب مقرره مورد شکایت: شاکی محترم در دادخواست خود مدعی گردیده است که «شورای عالی بورس و اوراق با تعیین مصادیق اقداماتی که نوعا منجر به ایجاد ظاهری گمراه‌کننده از روند معاملات اوراق بهادار یا ایجاد قیمت‌های کاذب و یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار می‌شوند، مبادرت به جرم‌انگاری نموده است. در حالی که در ماده19 آیین‌نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار هیچ‌گونه اشاره‌ای به اعطای اختیار تعیین مصادیق مجرمانه به شورای عالی بورس و اوراق بهادار نگردیده است.» لیکن عمده ایراد مدنظر شکات محترم مبتنی بر نوعی سوء برداشت از جایگاه «مصوبه اعلام برخی از مصادیق موضوع ماده19 آیین‌نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار» است. مطابق متن ماده19 آیین‌نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار «مصادیق اقداماتی که نوعا منجر به ایجاد ظاهری گمراه‌کننده از روند معاملات در بورس‌ها یا ایجاد قیمت‌های کاذب یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار می‌شوند، به پیشنهاد سازمان (بورس و اوراق بهادار) به تصویب شورای (عالی بورس و اوراق بهادار) می‌رسد.» بنابراین اساسا ماده مذکور، برخلاف قوانین و مقررات و یا در مقام تفویض اختیار جرم‌انگاری به شورای عالی بورس و اوراق بهادار نبوده است. چنان که در دادنامه شماره 140009970906011360 مورخ 1400/12/08 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت نیز رای به عدم مغایرت ماده19 آیین‌نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار با قوانین صادر گردیده است. در پرونده منتهی به صدور دادنامه فوق، ادعا گردیده که ماده19 آیین‌نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار برخلاف سایر قوانین و مقررات، در مقام تفویض اختیار جرم‌انگاری به مرجعی غیر از قانون‌گذار است. لیکن در دادنامه هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت ضمن رد ادعای یاد شده، چنین تقریر گردیده است که «نظر به این که قانون‌گذار در بند سوم ماده 46 قانون بازار اوراق بهادار، قاعده کلی در اختیار گذارده که بر اساس آن اقداماتی که نوعا گمراه‌کننده به شمار می‌رود مشمول مجازات مقرر خواهد بود بنابراین تعیین مصادیق صرفا بیان امثال، اشباه و نظایر اقدامات نوعا گمراه‌کننده و به نوعی هادی و راهنما به شمار رفته که بر اساس آن اقدامات غیرمشمول از مشمول شناسایی خواهد شد. علاوه بر این که بیان برخی از این موارد منافاتی با صلاحیت‌های مرجع قضایی در تشخیص اقدامات نوعا گمراه‌کننده و تعیین مصادیقی که منتج به اعمال مجازات برای مرتکب آن می‌شود نیز ندارد. علی هذا نظر به مراتب مذکور، ماده19 آیین‌نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار در مغایرت با قانون نیست.» چنان که در متن دادنامه فوق مستدل و مستند تبیین گردیده، تعیین مصادیق دستکاری بازار سرمایه، صرفا بیان امثال، اشباه و نظایر اقدامات نوعی بوده و بیان این موارد به عنوان راهنما و هادی، منافاتی با صلاحیت مرجع قضایی در تشخیص اقدامات منتج به مجازات ندارد. بنابراین مصادیق مذکور در مصوبه صرفا از منظر تخصصی و کارشناسی و با مطالعه تطبیقی از جمله رفتارهایی تشخیص داده شده است که می‌تواند منجر به ایجاد آثار مندرج در ماده19 آیین‌نامه اجرای قانون بازار اوراق بهادار گردد و این امر هیچ‌گونه محدودیتی برای مقامات قضایی در تصمیم‌گیری ایجاد نمی‌کند. زیرا چنان که مستحضرند مطابق نظام حقوقی ایران، تشخیص انطباق رفتار بر بزه از اختیارات مقام قضایی است و صرف تعیین مصادیقی که می‌تواند به نتایج مجرمانه منتهی شود به معنای انطباق رفتار بر رکن مادی بزه نیست. بلکه سازمان بورس و اوراق بهادار در صورت احراز تحقق مصداق و وجود سایر شرایط قانونی، پس از جمع‌آوری مستندات، موضوع را مطابق تکلیف مقرر در ماده 52 قانون بازار اوراق بهادار به مرجع قضایی اعلام نموده و در نهایت تطبیق رفتار با عنوان مجرمانه در صلاحیت مرجع قضایی است و آن مرجع در تشخیص تحقق بزه و احراز ارکان آن، مقید به مصوبه موضوع بحث نخواهد بود. بنابراین دستگاه قضایی الزامی به تبعیت از مصوبه تعیین مصادیق دستکاری بازار سرمایه نخواهد داشت. کما این که تا پیش از تصویب این مقرره نیز پرونده‌های متعددی به اتهام دستکاری بازار سرمایه مورد رسیدگی کیفری قرار گرفته و آرای قضایی مبنی بر محکومیت اشخاص به دستکاری بازار سرمایه، بدون وجود مقرره موضوع بحث صادر گردیده است. بر این اساس و برخلاف ادعای شکات، اختیار شورای عالی بورس و اوراق بهادار برای تعیین برخی مصادیق ماده19 آیین‌نامه اجرای قانون بازار اوراق بهادار، مداخله در وظایف قانونگذاری و در مقام تفویض اختیار جرم‌انگاری به شورای عالی بورس و اوراق بهادار و یا ایجاد محدودیت برای مراجع قضایی و الزام ایشان به رعایت مصوبه مذکور در تشخیص بزه دستکاری بازار سرمایه نبوده است. در این خصوص شایان تاکید است که سازمان بازرسی کل کشور نیز با انجام مکاتبات مکرر مبنی بر لزوم تصویب مصوبه موضوع ماده19 آیین‌نامه اجرایی توسط شورای عالی بورس و اوراق بهادار، بر صلاحیت این شورا در وضع مقرره موصوف صحه گذاشته است. 2) عدم توسعه عناوین جزایی و جرم‌انگاری در مصوبه مورد شکایت: حسب ادعای شکات محترم، شورای عالی بورس و اوراق بهادار در مصوبه تعیین مصادیق دستکاری بازار سرمایه، خارج از اسلوب قانون نویسی و حصرگرایی در قوانین جزایی و بر خلاف اصل 36 قانون اساسی و ماده2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، به جرم‌انگاری مبادرت نموده است. این در حالی است که مطابق تشریح بند پیشین، شورای عالی بورس و اوراق بهادار در تصویب مصوبه فوق، اساسا در مقام قانون نویسی نبوده و نکته بسیار حائز اهمیت آن است که تعیین «مصادیق ماده19 آیین‌نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار» وفق مصوبه موضوع شکایت، به هیچ وجه به معنای جرم‌انگاری یا توسعه رکن قانونی جرم موضوع بند 3 ماده 46 قانون بازار اوراق بهادار (دستکاری بازار سرمایه) نیست، بلکه مصادیق مذکور نوعی «شاخص» ( Indicators ) هستند. به این معنا که: (اولا) حتی ارتکاب همزمان «تمامی» مصادیق موضوع مصوبه از سوی یک شخص، به هیچ عنوان، «فی نفسه» یا «خود به خود» یا «مفروضا»، به معنای ارتکاب جرم نیست؛ بلکه اقدامات مصرح در این مصوبه تنها در صورتی مصداق ماده19 آیین‌نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار محسوب می‌گردند که نوعا به یکی از نتایج سه‌گانه مذکور در این ماده (ایجاد ظاهری گمراه‌کننده از روند معاملات در بورس‌ها یا ایجاد قیمت‌های کاذب یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار) منجر گردند. چنان که در صدر مصوبه تعیین مصادیق دستکاری بازار سرمایه تصریح شده است، در این مصوبه «برخی از مصادیق اقداماتی که نوعا منجر به ایجاد ظاهری گمراه‌کننده از روند معاملات در بورس‌ها یا ایجاد قیمت‌های کاذب یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار می‌شود، بنابر پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار رسید.» در تبصره یک مصوبه نیز مجددا تاکید گردیده است که «اقدامات موضوع مصوبه صرفا با لحاظ شرایط سه‌گانه مذکور در ماده19 آیین‌نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار به عنوان مصادیق دستکاری بازار سرمایه تلقی می‌شوند.» به عنوان مثال چنانچه شخصی اقدام به سفارش چینی با حجم سنگین و غیرمتناسب با عرضه یا تقاضا یا حجم معاملات یک سهام (یکی از مصادیق مصوبه) انجام دهد، تنها در صورتی اقدامات شخص به عنوان مصداق ماده19 آیین‌نامه اجرایی و مصوبه موضوع شکایت در نظر گرفته می‌شود که نوعا منجر به ایجاد قیمت کاذب برای آن سهم و یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار مثلا از طرق افزایش حجم سفارش‌های سهام شود. شایان توجه آن که در حقوق اتحادیه اروپا نیز «مصادیق» دستکاری بازار سرمایه به صورت تمثیلی ذکر شده و در عین حال بر این نکته تاکید گردیده که نه تنها صرف ارتکاب این مصادیق، فی نفسه جرم نیست بلکه اساسا ممکن است ارتکاب مصداق دیگری که در این فهرست نباشد، جرم دستکاری بازار سرمایه تلقی شود. (ثانیا) تعیین این مصادیق غیرحصری، فقط به این معناست که برخی رفتارها، جزء رفتارهای «پرخطر» در بازار سرمایه محسوب می‌شوند. زیرا این رفتارها «ممکن است» با احراز و اثبات ارکان قانونی جرم (اعم از رکن مادی و روانی) از سوی مقام قضایی، مشمول بزه موضوع بند 3 ماده 46 قانون بازار اوراق بهادار شوند. بدیهی است در نظام حقوق کیفری ایران تشخیص انطباق این مصادیق بر اعمال مجرمانه قابل مجازات نهایتا در صلاحیت مراجع قضایی است. بنابراین و برخلاف ادعای شکات، این مصوبه اساسا در پی جرم‌انگاری جدید نبوده است. بلکه به تصریح تبصره1 مصوبه، هر یک از این مصادیق نوعی «شاخص» هستند که صرفا در صورت حصول شرایط خاص مذکور در ماده19 آیین‌نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار (نه در هر شرایط و حالت کلی) می‌تواند به عنوان مصداقی از دستکاری بازار سرمایه محسوب گردد. 3) عدم امکان استفاده از معیارهای کمی در تعیین مصادیق دستکاری بازار سرمایه: در بخش دیگری از ادعای دادخواست این‌گونه مطرح شده است که شورای عالی بورس و اوراق بهادار در این مصوبه در پی تبیین رفتارهای کلی و گسترده به عنوان عناصر مجرمانه بوده است. در این رابطه شایان توضیح است با توجه به خصیصه‌های متفاوت اوراق بهادار و ویژگی‌های بازار سرمایه، تعیین شاخص کمی معین در تشخیص انواع مصادیق دستکاری بازار سرمایه برای تمامی شرایط و ادوار امکان‌پذیر نیست. کما این که مطالعات تطبیقی نیز موید همین رویه (عدم تعیین معیار کمی مشخص در تبیین مصادیق دستکاری) در بازار سرمایه سایر کشورهاست. به عنوان مثال در ماده 5 مقررات 2016/522 اتحادیه اروپا در مقام تعریف اصطلاحات SPOOFING (سفارش جعلی) و LAYERING (لایه‌بندی سفارش) به عنوان مصادیقی از دستکاری بازار سرمایه، به ایجاد سفارش‌های متعدد ( multipleorders ) و حجیم ( largeorders ) اشاره می‌نماید. چنان که ملاحظه می‌گردد تنظیم گران در این مقررات نیز بدون ارائه معیار کمی مانند تعداد سفارش لازم برای متعدد یا حجیم محسوب شدن سفارش، به تعیین مصادیق موضوع دستکاری بازار سرمایه پرداخته‌اند. مضافا توجه به این نکته نیز ضروری است که تعیین معیارهای کمی همواره با ریسک بسیار زیاد تخطی متخلفان از قوانین و مقررات بازار سرمایه همراه است. زیرا با کوچکترین اختلاف از معیار مشخص (مثلا یک ریال یا یک عدد سهم کمتر یا بیشتر)، موضوع از شمول تخلف خارج می‌گردد و بدین ترتیب اتخاذ رویکردهای لازم در راستای حفظ نظم توسط ناظر بازار را محدود می‌سازد. علاوه بر این، عواملی مانند آن که سهم موضوع دستکاری در چه «صنعت» یا «تابلو معاملاتی» باشد و یا «ارزش معاملات روزانه» و «تعداد سهام شناور» آن سهم چه میزان باشد، باعث می‌شود تا معیارهای کمی منتهی به دستکاری در آن سهام متفاوت از سایرین باشد. جمع‌بندی: «مصوبه تعیین برخی از مصادیق موضوع ماده19 آیین‌نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار» منطبق بر قوانین و مقررات حاکم بر بازار سرمایه و با بهره‌گیری از تجارب سازمان بورس و اوراق بهادار و بورس‌های فعال در مواجهه با ناهنجاری دستکاری بازار سرمایه و با عنایت به نتایج مطالعات تطبیقی انجام گرفته و نظرات فعالان بازار و همچنین با الگوبرداری از آرای صادره محاکم قضایی در خصوص دستکاری بازار سرمایه تدوین گردیده است و شورای عالی بورس و اوراق بهادار در تصویب مقرره موصوف در مقام جرم‌انگاری رفتار فعالان بازار نبوده است. همان‌طور که در دادنامه شماره 140009970906011360 مورخ 1400/12/08 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت نیز به درستی استدلال گردیده، تعیین مصادیق دستکاری بازار سرمایه، صرفا بیان امثال، اشباه و نظایر اقدامات نوعی بوده و بیان این موارد به عنوان راهنما و هادی، منافاتی با صلاحیت مرجع قضایی در تشخیص اقدامات منتج به مجازات ندارد. بنابراین هر یک از مصادیق مذکور در مصوبه که نوعی «شاخص» هستند، صرفا در صورت حصول شرایط خاص مذکور در ماده19 آیین‌نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار (نه در هر شرایط و حالت کلی) می‌تواند به عنوان مصداقی از دستکاری بازار سرمایه محسوب گردد. این مصادیق در جمع با سایر شرایط از جمله مفاد تبصره1 مصوبه، می‌تواند به عنوان یک معیار در طرح شکایت پرونده‌های دستکاری بازار سرمایه مورد استفاده واقع شود. از سوی دیگر با توجه به این که تشخیص انطباق رفتار بر بزه از اختیارات مقام قضایی است، مصوبه مورد بحث هیچ‌گونه محدودیتی برای مقامات قضایی در تصمیم‌گیری ایجاد نمی‌نماید. کما این که تا پیش از تصویب این مقرره نیز پرونده‌های متعددی به اتهام دستکاری بازار سرمایه مورد رسیدگی کیفری قرار گرفته و آرای قضایی مبنی بر محکومیت اشخاص به بزه فوق صادر گردیده است. با عنایت به جمیع مراتب مطروحه مبنی بر جایگاه قانونی مصوبه «اعلام برخی از مصادیق موضوع ماده19 آیین‌نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار» و عدم مغایرت مفاد آن با قوانین و مقررات حاکم، صدور تصمیم شایسته قضایی مبنی بر رد شکایت حاضر مورد استدعاست. *پرونده کلاسه ه ت/ 0200565 و 0200564 با موضوع ابطال بند (5) صورتجلسه شورای عالی بورس و پیوست آن در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رای صادر گردید: رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری به موجب بند (3) ماده 46 قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال 1384 هر شخصی که اقدامات وی نوعا منجر به ایجاد ظاهری گمراه‌کننده از روند معاملات اوراق بهادار یا ایجاد قیمت‌های کاذب و یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار شود به مجازات مقرر در صدر این ماده از جمله به حبس تعزیری سه ماه تا یک سال و.... محکوم می‌شود. در ماده 4 قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال 1384 وظایف شورای عالی بورس برشمرده شده است و به موجب بند (16) این ماده، سایر اموری که به تشخیص هیات وزیران به بازار اوراق بهادار مربوط باشد نیز در عداد این وظایف قرار می‌گیرد؛ همچنین بر اساس ماده19 آیین‌نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1386 مصادیق اقداماتی که نوعا منجر به ایجاد ظاهری گمراه‌کننده از روند معاملات در بورس‌ها یا ایجاد قیمتهای کاذب یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار می‌شوند، به پیشنهاد سازمان به تصویب شورا می‌رسد. بنابراین نظر به اینکه اولا هیات وزیران با تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار و به شرح ماده 19 آن و در راستای حکم مقرر در بند (16) ماده 4 قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال 1384 تصویب مصادیق اقدامات موضوع بند (3) ماده 46 قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال 1384 که منجر به ایجاد ظاهری گمراه‌کننده از روند معاملات در بورس‌ها یا ایجاد قیمت‌های کاذب یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار می‌شود را به شورای عالی بورس واگذار کرده است؛ ثانیا هیات تخصصی اداری و امور عمومی به موجب دادنامه شماره 1360 مورخ 1400/12/7 ماده 19 آیین‌نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار را مغایر قانون تشخیص نداده و رای به رد شکایت صادر کرده است؛ ثالثا تعیین مصادیق اقدامات مذکور در ماده19 آیین‌نامه یاد شده منافاتی با صلاحیت‌های مرجع قضایی در تشخیص و احراز عمل مجرمانه در این قبیل موارد ندارد علیهذا و نظر به اینکه مصوبه شورای عالی بورس در راستای حکم مقرر در تبصره بند (16) ماده 4 قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال 1384 به تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی رسیده و لازم الاجرا شده است علیهذا نظر به اینکه مقرره مورد شکایت در حدود صلاحیت مقام واضع بوده و مغایرتی نیز با قانون ندارد در نتیجه و با اکثریت قریب به اتفاق آراء هیات تخصصی اداری و امور عمومی و مستندا به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال 1402، رای به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری ماده 93 (اصلاحی 1402/02/10 ) آرای هیات‌های تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضائی و اداری، معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری زین العابدین تقوی