رای شماره 267 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد 21 و 22 دستورالعمل تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی در سالهای 1394 و 1395 مصوب شورای اسلامی شهرستان اهر در خصوص اخذ عوارض حذف یا کسر پارکینگ

شماره9701468 - 1399/3/6 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9909970905810267 مورخ 1399/2/16 با موضوع: «ابطال وضع عوارض کسر و حذف پارکینگ» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مهدی دربین تاریخ دادنامه: 1399/2/16 شماره دادنامه: 267 شماره پرونده: 9701468 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقایان: محمد، حسین و جعفر شهرت همگی قنبری موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد 21 و 22 دستورالعمل تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی در سالهای 1394 و 1395 مصوب شورای اسلامی شهرستان اهر گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال مواد 21 و 22 دستورالعمل تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی در سالهای 1394 و 1395 مصوب شورای اسلامی شهرستان اهر در خصوص اخذ عوارض حذف یا کسر پارکینگ از زمان تصویب را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که: «احتراما به استحضار می‌رساند شهرداری شهرستان اهر در سال 1395 حسب درخواست اینجانبان نسبت به صدور پروانه ساختمانی به شماره 951/211 1391/5/23 برای شش دانگ پلاک ثبتی 4449 فرعی از 15 اصلی واقع در شهرستان اهر اقدام و در اجرای ماده 21 تعرفه عوارض محلی سال 1394 مصوب شورای اسلامی شهرستان اهر و طی فرم محاسبه عوارض مبلغ 798/750/000 ریال بابت عوارض کسر پارکینگ و عوارض کسر پارکینگ تجاری وضع موجود از این جانبان مطالبه کرده است ، همان‌طور که استحضار دارید تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص حذف یا کسر پارکینگ مقرر نموده «در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیرقابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن، کمیسیون می‌تواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده ار فضای پارکینگ رای به اخذ جریمه‌ای که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر فضای از بین رفته پارکینگ باشد، صادر نماید (مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش، 25 مترمربع می‌باشد) و شهرداری مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان می‌باشد.» مقنن در مورد کسر یا حذف پارکینگ، کمیسیون ماده صد را مرجع رسیدگی و تعیین جریمه قرار داده و شهرداری را مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور پایان کار نموده است بنابراین وضع عوارض بر حذف و کسر پارکینگ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر می‌باشد. در این راستا هیات عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه‌های شماره 1477، 1478، 1481 و 1479 1386/12/12 و دادنامه‌های 840 الی 860 1396/9/7 مصوبات شورای اسلامی شهرهایی را که اقدام به وضع عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ کرده‌اند را ابطال نموده است. لذا با عنایت به مراتب فوق و با توجه به اینکه ماده21 تعرفه عوارض محلی سال 1394 و ماده 22 تعرفه عوارض محلی سال 1395 شورای اسلامی شهرستان اهر در خصوص اخذ عوارض حذف یا کسر پارکینگ با تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها مغایرت داشته و خارج از حدود اختیارات آن شورا تصویب شده لذا درخواست ابطال مصوبات مذکور از زمان تصویب با اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست. » متن تعرفه‌های مورد اعتراض به قرار زیر است: دستورالعمل تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1394 شورای اسلامی شهر اهر: «ماده 21: ضوابط احداث پارکینگ در صدور پروانه ساختمانی کلیه ساختمانها، بایستی احداث پارکینگ مطابق ضوابط طرح جامع یا‌هادی یا تفصیلی پیش‌بینی گردد. در موارد استثنایی (4 مورد زیر ذکر شده) که امکان احداث پارکینگ و یا استفاده از آن با توجه به شرایط زیر امکان‌پذیر نباشد وصول عوارض حذف پارکینگ و مصرف آن صرفا جهت احداث پارکینگهای عمومی بالامانع می‌باشد. مواردی که شهرداری به صورت استثنایی می‌تواند بدون تامین پارکینگ پروانه صادر نماید به شرح زیر است: 1 ساختمان در محلی واقع شود که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن بوده و قطع آن‌ها مجاز نباشد. تشخیص این امر به عهده کمیسیون مقرر در لایحه حفظ و گسترش فضای سبز شهرها خواهد بود. 2 ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد، وضع و فرم زمین احداث پارکینگ از نظر فنی امکان و پیش‌بینی ورودی پارکینگ از سایر اضلاع ملک مقدور نباشد. 3 مالکین املاک مشرف به معابر و خیابانهای شریانی و چهارراه‌ها و تقاطع‌ها بایستی راه دسترسی خودرو به مالک و پارکینگ را چنان طراحی کنند که مشکل و مزاحمتی به‌خودروهای عبوری و عابرین به وجود نیاورد. تشخیص این امر به عهده شهرداری (معاون یا مسئول شهرسازی مسئول طرح و گذربندی صدور پروانه کارشناس فنی) می‌باشد. 4 ورود قطعات با عرض کم که امکان دسترسی مستقل برای تردد خودرو و استفاده پارکینگ مقدور نباشد. تبصره1 در صورت نوسازی مغازه‌های قدیمی و مجاز واقع در هر محل مثل معابر و تقاطع‌ها و بازارهای سنتی و سرپوشیده در حد ابعاد و تعداد موجود یا بعد از رعایت تعریض طرح توسعه شهری و در صورت عدم امکان عللی ایجاد پارکینگ، عوارضی معادل p 20 برای هر مترمربع به عنوان عوارض عدم تامین پارکینگ تعیین می‌شود مساحت پارکینگ برای محاسبه این عوارض 25 مترمربع خواهد بود. در صورت افزایش زیربنای مغازه‌های فوق‌الذکر و رعایت ارتفاع مقرر در ضوابط طرح توسعه شهری نیز این تبصره اعمال می‌شود. توضیح: چنانچه برای ساختمانهای مذکور عوارض یا هزینه‌های تحت عنوان کسری پارکینگ قبلا پرداخت شده باشد عوارض این تبصره وصول نخواهد شد. تبصره2 در کلیه مجتمع‌ها از جمله تجاری و یا مسکونی بایستی پارکینگ مورد نیاز تامین و احداث گردد. تبصره3 در ساختمانهای اداری، نظامی، خدماتی، بهداشتی، درمانی، صنعتی، آموزشی و...... به غیر از موارد تبصره 2 این ماده بایستی پارکینگ مورد نیاز طبق ضوابط مربوطه در ساختمان و محوطه پیش‌بینی نمایند. تبصره4 در رابطه با تعداد پارکینگ و محل احداث آن‌ها در مجتمع‌های مسکونی، تجاری طبق ضوابط شهرسازی عمل خواهد شد. تبصره5 در صورت تبدیل پارکینگ ساختمانهای دارای پروانه به استفاده غیرپارکینگ، موضوع باید توسط کمیسیون ماده 100 رسیدگی و با توجه به قانون و اهمیت و ضرورت موضوع و مفاد پروانه، رای برگشت به حالت اولیه و قلع آثار تبدیلی صادر گردد. در صورتی که بر خلاف آن توسط کمیسیون ماده 100 ابقاء و عدم امکان ایجاد پارکینگ در قسمت دیگر ساختمان علاوه بر اعتراض به رای بدوی توسط شهرداری و در صورت صدور رای تجدیدنظر (قطعی) و تایید رای بدوی یا ابقای تخلف مذکور به شرح فوق ضمن اجرای رای کمیسیون و اخذ جرایم صادره آن، عوارضی از بابت ارزش افزوده ناشی از تبدیل استفاده پارکینگ به غیربا مبنای 50 برابر ارزش منطقه‌ای روز برای هر مترمربع هر واحد پارکینگ (25 مترمربع) حذف یا تبدیل تعیین می‌شود (25×50)×(20000ریال+ p ) این عوارض مشمول ضریب عوارض ابقای اعیانی این تعرفه نخواهد بود. تبصره6 در صورت احداث پارکینگ مقدار احداثی از زیربنا کسر و مشمول اخذ عوارض نخواهد شد. ولی در محاسبه سطح ناخالص چند واحدی مساحت آن مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت. تبصره7 در صدور پروانه ساخت و پایان کار و رای توسط کمیسیون ماده 100 رعایت مفاد پروانه و ضوابط طرح توسعه شهری و به ویژه ماده 1 قانون مدیریت حمل‌ونقل و سوخت و آیین‌نامه اجرایی آن الزامی است و توجیه اعضای کمیسیون ماده 100 در رابطه با این موارد وظیفه شهرداری است. تبصره8 شهرداری موظف است درآمد حاصل از عوارض حذف پارکینگ در حساب خاص و جداگانه‌ای که افتتاح می‌شود واریز و صرفا به منظور احداث پارکینگ عمومی مطابق بودجه سالانه شهرداری هزینه نماید. بدیهی است هر گونه استفاده غیرو تحت هر شرایطی از وجوه این ماده غیرقانونی می‌باشد. تبصره9 ساختمانهایی که بدون تامین پارکینگ به صورت غیرمجاز (مازاد یا فاقد پروانه) احداث شوند مشمول مقررات این ماده و ابقای اعیانی‌ها خواهد بود. عوارض عدم تامین پارکینگ: عوارض عدم تامین پارکینگ 4 مورد ویژه = (15000+ p ) 45* 25 » دستورالعمل تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1395 شورای اسلامی شهر اهر: «ماده22: ضوابط احداث پارکینگ در صدور پروانه ساختمانی کلیه ساختمانها، بایستی احداث پارکینگ مطابق ضوابط طرح جامع یا‌هادی یا تفصیلی پیش‌بینی گردد. در موارد استثنایی (4 مورد زیر ذکر شده) که امکان احداث پارکینگ و یا استفاده از آن با توجه به شرایط زیر امکان‌پذیر نباشد وصول عوارض حذف پارکینگ و مصرف آن صرفا جهت احداث پارکینگهای عمومی بلامانع می‌باشد. مواردی که شهرداری به صورت استثنایی می‌تواند بدون تامین پارکینگ پروانه صادر نماید به شرح زیر است: 1 ساختمان در محلی واقع شود که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن بوده و قطع آن‌ها مجاز نباشد. تشخیص این امر به عهده کمیسیون مقرر در لایحه حفظ و گسترش فضای سبز شهرها خواهد بود. 2 ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد، وضع و فرم زمین احداث پارکینگ از نظر فنی امکان و پیش‌بینی ورودی پارکینگ از سایر اضلاع ملک مقدور نباشد. 3 مالکین املاک مشرف به معابر و خیابانهای شریانی و چهار راه‌ها و تقاطع‌ها بایستی راه دسترسی خودرو به ملک و پارکینگ را چنان طراحی کنند که مشکل و مزاحمتی به خودروهای عبوری و عابرین به وجود نیاورد. تشخیص این امر به عهده شهرداری (معاون یا مسئول شهرسازی مسئول طرح و گذر‌بندی صدور پروانه کارشناسی فنی) می‌باشد. 4 ورود قطعات با عرض کم که امکان دسترسی مستقل برای تردد خودرو و استفاده پارکینگ مقدور نباشد. تبصره1 در صورت نوسازی مغازه‌های قدیمی و مجاز واقع در هر محل مثل معابر و تقاطع‌ها و بازارهای سنتی و سرپوشیده در حد ابعاد و تعداد موجود یا بعد از رعایت تعریض طرح توسعه شهری و در صورت عدم امکان عملی ایجاد پارکینگ، عوارضی معادل p 20 برای هر مترمربع به عنوان عوارض عدم تامین پارکینگ تعیین می‌شود مساحت پارکینگ برای محاسبه این عوارض 25 مترمربع خواهد بود. در صورت افزایش زیربنای مغازه‌های فوق‌الذکر و رعایت ارتفاع مقرر در ضوابط طرح توسعه توسعه شهری نیز این تبصره اعمال می‌شود. توضیح: چنانچه برای ساختمانهای مذکور عوارض یا هزینه‌های تحت عنوان کسری پارکینگ قبلا پرداخت شده باشد عوارض این تبصره وصول نخواهد شد. تبصره2 در کلیه مجتمع‌ها از جمله تجاری و یا مسکونی بایستی پارکینگ مورد نیاز تامین و احداث گردد. تبصره3 در ساختمانهای اداری، نظامی، خدماتی، بهداشتی، درمانی، صنعتی، آموزشی و.... به غیر از موارد تبصره 2 این ماده بایستی پارکینگ مورد نیاز طبق ضوابط مربوطه در ساختمان و محوطه پیش‌بینی نمایند. تبصره4 در رابطه با تعداد پارکینگ و محل احداث آن‌ها در مجتمع‌های مسکونی، تجاری طبق ضوابط شهرسازی عمل خواهد شد. تبصره5 در صورت تبدیل پارکینگ ساختمانهای اداری پروانه به استفاده غیر پارکینگ، موضوع باید توسط کمیسیون ماده 100 رسیدگی و با توجه به قانون و اهمیت و ضرورت موضوع و مفاد پروانه، رای برگشت به حالت اولیه و قلع آثار تبدیلی صادر گردد. در صورتی که برخلاف آن توسط کمیسیون ماده 100 ابقاء و عدم امکان ایجاد پارکینگ در قسمت دیگر ساختمان علاوه بر اعتراض به رای بدوی توسط شهرداری و در صورت صدور رای تجدیدنظر (قطعی) و تایید رای بدوی یا ابقای تخلف مذکور به شرح فوق ضمن اجرای رای کمیسیون و اخذ جرایم صادره آن، عوارضی از بابت ارزش افزوده از تبدیل استفاده پارکینگ به غیر با مبنای 50 برابر ارزش منطقه‌ای روز برای هر متر مربع هر واحد پارکینگ (25 مترمربع) حذف یا تبدیل تعیین می‌شود. (25×50)×(20000 ریال + p ) این عوارض مشمول ضریب عوارض ابقای اعیانی این تعرفه نخواهد بود. تبصره6 در صورت احداث پارکینگ مقدار احداثی از زیربنا کسر و مشمول اخذ عوارض نخواهد شد. ولی در محاسبه سطح ناخالص چند واحدی مساحت آن مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت. تبصره7 در صدور پروانه ساخت و پایان کار و رای توسط کمیسیون ماده 100 رعایت مفاد پروانه و ضوابط طرح توسعه شهری و به ویژه ماده 1 قانون مدیریت حمل‌ونقل و سوخت و آیین‌نامه اجرایی آن الزامی است و توجیه اعضای کمیسیون ماده 100 در رابطه با این موارد وظیفه شهرداری است. برای توافق و اخذ خدمات شهرداری، اجرای طرح، نقل و انتقال، اصلاح سند، پایان کار ساختمان یا تفکیک محاسبه و وصول خواهد شد. عوارض حق مشرفیت به املاکی که پس از تعریض در معابر 10 متری و بیشتر و میدان‌ها و چهار راه‌ها واقع می‌شوند مطابق فرمول زیر محاسبه و اخذ خواهد شد: K * ] (A-B) *L*P*S ] A عرض معبر جدید B عرض معبر قبلی L طول ضلع ملک مشرف به معبر P ارزش منطقه‌ای بعد از اجرای طرح S مساحت باقی مانده ملک K ضریب تعدیل ٭ قطعات زیر 100 متر فرمول با ضریب 2 عمل خواهد شد. ٭ در کاربریهای تجاری و خدماتی با ضریب 2 عمل خواهد شد. ٭ در کاربری مسکونی با ضریب 1 عمل خواهد شد. ٭ در کاربریهای اداری و غیره با ضریب 1/5 عمل خواهد شد. ٭ در کاربریهای باغ و مزروعی با حفظ کاربری 25% فرمول وصول خواهد شد. » رسیدگی به موضوع پرونده از مصادیق حکم ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 تشخیص نشد. علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طر شکایت واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/2/16 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با توجه به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مواد 21 و 22 تحت عنوان ضوابط احداث پارکینگ در تعیین و وضع عوارض برای کسری، حذف و عدم تامین پارکینگ از دستورالعمل تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سالهای 1394 و 1395 شهرداری اهر از مصوبات شورای اسلامی اهر به دلایل مندرج در رای شماره 97 الی 100 1392/2/16 و رای شماره 573 1396/6/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی