رای شماره 2615120 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ردیف 4 بند (ج) تعرفه شماره 9 جدول محاسبه عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های عمران شهری دفترچه تعرفه عوارض سال 1402

شماره0200468 1402/10/17 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140231390002615120 مورخ 1402/10/9 با موضوع: «ردیف 4 بند (ج) جدول محاسبه عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های عمران شهری سال 1402 مصوب شورای اسلامی شهر بیرجند ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1402/10/9 شماره دادنامه: 140231390002615120 شماره پرونده: 0200468 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای امید محمدی طرف شکایت: شهرداری بیرجند موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف 4 بند (ج) تعرفه شماره 9 جدول محاسبه عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های عمران شهری دفترچه تعرفه عوارض سال 1402 گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ردیف 4 بند (ج) تعرفه شماره 9 جدول محاسبه عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های عمران شهری دفترچه تعرفه عوارض سال 1402 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " اولا: بر اساس رویه اغلب شهرداری‌ها تجمیع دارای تشویق است نه تنبیه و مسلما چنین مقرره‌هایی موجب از بین رفتن توسعه و عمران شهر می‌گردد. ثانیا: ایجاد معبر یا توسعه معبر موجب تعلق ارزش افزوده حق مشرفیت می‌گردد و نه تجمیع. لذا موضوع تجمیع از موضوع حق مشرفیت و عوارض ناشی از آن خروج موضوعی دارد. (مغایرت با ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت سال 1380 و اصل 22 قانون اساسی). با توجه به مراتب فوق استدعای ابطال بند 4 (در بند (ج) تعرفه شماره 9) جدول محاسبه عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های عمران شهری دفترچه تعرفه عوارض سال 1402 شهر بیرجند را دارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1402 ج عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های عمران شهری ................. جدول محاسبه عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های عمران شهری ردیف شرح ضریب ارزش افزوده 4 آن دسته از املاکی که بر اثر تجمیع با ملک مجاور از مزایای معبر عریض تر استفاده می‌نمایند. 20% شهردار بیرجند/ریاست شورای اسلامی شهر بیرجند" در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر بیرجند به موجب لایحه شماره 808/1402 /ش 1402/4/1 توضیح داده است که: "ضمن تاکید بر اختیار و تکلیف شوراهای اسلامی شهرها در خصوص تعیین عوارض محلی به تجویز بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی مصوب 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست‌های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت‌های شوراهای اسلامی شهر است. نظر بر آن که برخلاف ادعا و دفاع شاکی پرونده، تجمیعی که موجب استفاده ملک از مزایای معبر عریض تر شود در هر حال و بالتبع بهره مندی از خدمات و امتیازات معبر عریض تر نظیر اخذ پروانه تجاری و یا افزایش تراکم و سطح اشغال و ... می‌گردد. لذا هیچ تردیدی در ایجاد ارزش افزوده و ضرورت اخذ عوارض متعلقه از این بابت برای چنین املاکی وجود ندارد. آنچه که مهم است احداث و توسعه معابر و ایجاد تاسیسات عمومی و اجرای برنامه‌های شهرسازی، اضافه ارزش را برای املاک این اشخاص ایجاد می‌نماید. البته این اضافه ارزش ناشی از نظریه کارشناس رسمی دادگستری صلاحیت دار می‌باشد که چنانچه ناشی از احداث یا توسعه معابر، باقیمانده ملک با املاک جبهه دوم تجمیع گردد، این اراضی و املاک در جهت توسعه و گسترش، تجاری‌سازی و در حاشیه خیابان اصلی با تجمیع ملک عملا استفاده از تجاری‌سازی و افزایش تراکم و سطح اشغال و دسترسی از معبر اصلی شده که بر اساس نظریه کارشناس رسمی اضافه ارزش پیدا کرده باشند، برابر تعرفه عوارض مصوب شورای اسلامی شهر بیرجند مشمول 20% بر اثر تجمیع با ملک مجاور و استفاده از مزایای معبر عریض تر شده است. علیهذا بنا به جهات فوق رد شکایت شاکی مورد تمناست." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/10/9 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولا برمبنای ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 با اصلاحات بعدی دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود، ممنوع است. ثانیا اخذ هرگونه عوارض از سوی شهرداری منوط به ارائه خدمات از سوی این نهاد است و این درحالی است که درخصوص مصوبه مورد شکایت (اخذ عوارض ارزش افزوده ناشی از تجمیع دو یا چند پلاک) شهرداری خدمتی ارائه نمی‌دهد. ثالثا براساس آراء مختلف هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 3251 مورخ 1400/12/14 این هیات وضع عوارض بر ارزش افزوده ناشی از تجمیع دو یا چند پلاک خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است و با توجه به مراتب فوق، ردیف 4 جدول بند (ج) جدول محاسبه عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های عمران شهری برای سال 1402 که به تصویب شورای اسلامی شهر بیرجند رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری