رای شماره 1528 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ممنوعیت اخذ عوارض 10 % قیمت فروش از برندگان مزایده‌های اموال منقول شرکتی و سازمانها و نهادها و ادارات دولتی وابسته به دولت و 5 % قیمت فروش از برندگان مزایده‌های شرکتهای خصوصی

شماره90 / 228 - 14/10/1393 تاریخ دادنامه : 24/9/1393 شماره دادنامه : 1528 کلاسه پرونده : 90 / 228 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای منوچهر رضایی موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند 7 نامه شماره 50868 / 1 / 44 18/11/1388 استانداری خوزستان گردش کار : آقای منوچهر رضایی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 50868 / 1 / 44 18/11/1388 استانداری خوزستان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : « اینجانب منوچهر رضایی در سال 1383 خودرو طبق فاکتور خرید از سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی خوزستان، اتومبیل بنز سواری را به مبلغ 000 / 150 / 41 ریال خریداری که پس از بازدیدهای کارشناسان راهنمایی و رانندگی اهواز جهت شماره‌گذاری به شهرداری اهواز مراجعه شهرداری اهواز عنوان داشت که طبق قانون 10 % کل خرید خودرو را عوارض شماره‌گذاری شرکت در مزایده باید پرداخت کنید . به شهرداری اظهار داشتم که این 10 % اخذ عوارض مصوب مجلس است بخشنامه را به اینجانب ارائه بدهید . شهرداری اظهار می‌دارد که این قانون به منظور خروج آهنهای خودروهای اسقاطی است که مجوز آن را رئیس امور شهری و روستایی استانداری صادر کرده، به شهرداری اظهار داشتم که این خودرو بنز سواری آهن و خودرو اسقاطی نیست این خودرو وارداتی است قابل شماره‌گذاری است . شهرداری اظهار می‌دارد این دریافت 10 % عوارض به دستور مقامات محلی تصویب شده اگر شما عوارض را پرداخت نکنید از شماره‌گذاری خودرو شما جلوگیری می‌شود . از هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقاضا دارم مجوز غیرقانونی اخذ 10 % عوارض شهرداری را که خلاف قانون و بدون تصویب مجلس شورای اسلامی و هیات وزیران بخشنامه شده را ابطال فرمایید . » متن نامه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است : « 7 اخذ عوارض 10 درصد قیمت فروش از برندگان مزایده‌های اموال منقول شرکتها و سازمانها و نهادها، ادارات دولتی وابسته به دولت و 5 درصد قیمت فروش از برندگان مزایده‌های شرکتهای خصوصی و غیردولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و در اجرای بند 12 تفویض اختیار 34 / 3 / 1 / 136931 12/8/1388 وزیر کشور با توجه به لایحه پیشنهادی آن شهرداری که در جلسه 124 12/11/1388 شورای اسلامی شهر اهواز و مستند به بند 16 ماده 76 اصلاحیه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض به تصویب رسیده است با بررسی‌های کارشناسی انجام گرفته اجرای مصوبه مذکور در محدوده و حریم شهر اهواز و پس از انتشار آگهی برای اطلاع عموم جهت اجرای آن و با رعایت مقررات مربوط از ابتدای سال 1389 مستند به تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده بلامانع است . » در پاسخ به شکایت مذکور، مشاور حقوقی و امور مجلس استانداری خوزستان به موجب لایحه شماره 47713 / 18 / 44 30/11/1391 توضیح داده است که : « احتراما، عطف به پرونده کلاسه 900211 مطروح در آن مرجع مبنی بر شکایت آقای منوچهر رضایی به استحضار می‌رساند : اخذ عوارض 10 % قیمت فروش از برندگان مزایده‌های اموال منقول توسط شهرداری در راستای اعمال مصوبه شورای شهر اهواز مستندا به بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران بوده و عوارض مذکور خارج از شمول موارد احصایی مندرج در بند 1 ماده 5 قانون تجمیع عوارض از قبیل کالاهای وارداتی و غیره می‌باشد، لذا با توجه به این که اجرای بند 16 ماده 71 قانون اخیرالذکر از حقوق مسلم شهرداریها و قابل اجراست . تقاضای رد شکایت شاکی مورد استدعاست . » شهرداری اهواز نیز به موجب لایحه شماره 26990 / 1100 / 1 19/7/1390 توضیح داده است که : « احتراما، در خصوص پرونده کلاسه 90009980900023158 به شماره بایگانی 900211 موضوع دعوای آقای منوچهر رضایی به طرفیت این شهرداری دائر بر ابطال 10 % عوارض موضوع مصوبه شماره 4 از جلسه 135 دور دوم شورای اسلامی شهر اهواز عرایض ذیل را معروض می‌دارد : 1 به تصریح بند 26 ماده 55 قانون شهرداریها یکی از وظایف شهرداریها پیشنهاد برقراری یا الغاء عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان عوارض اعم از کالاهای وارداتی و غیره و ارسال یک نسخه از تصویب نامه به اطلاع وزارت کشور است که در اجرای این بند قانونی شهرداری می‌باید تعرفه عوارض پیشنهادی خود را برای اجرا در سال بعد به شورای اسلامی شهر ارائه و شورا نیز در اجرای بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و رعایت تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال 1381 در باب عوارض محلی تعرفه پیشنهادی شهرداری را بررسی و تصویب نمایند که در مانحن فیه رعایت دقیق مقررات مزبور بنا به ترتیب قانونی یاد شده صورت پذیرفته و شاکی در این خصوص اعتراض و ایراد موثری ارائه نکرده است . 2 عوارض مورد وصول این شهرداری بر اساس دفترچه تعرفه تنفیذی عوارض که در سال 1366 به امضای نماینده محترم ولی فقیه رسیده و در سال 1388 طی مصوبه شماره 4 از 135 جلسه در مورخ 14/11/1388 شورای اسلامی شهر اهواز در باب عوارض محلی موضوع تبصره ذیل ماده 5 قانون موسوم به تجمیع عوارض مجددا به تصویب رسیده است و مورد عمل و اجرای شهرداری اهواز قرار گرفته است . 3 از آن جا که مصوبه مذکور با امضاء و تنفیذ نماینده محترم ولی امر طی شماره 683983 9/3/1366 از طریق استانداری خوزستان به این شهرداری ابلاغ شده که مصوبه به دلالت ماده واحده قانون تعیین تکلیف عوارض تصویبی شهرداریها در تاریخ 1/9/1361 مجمع تشخیص مصلحت تنفیذ و واجد قدرت و قوت قانونی شده است که به لحاظ این که مصوبه مذکور از سوی قانون‌گذار مورد تایید قرار گرفته در حکم قانون است که قابل ابطال در آن مرجع نیست . مضافا این که شورای اسلامی شهر مجددا طی مصوبه شماره 4 از جلسه 135 14/11/1388 مورد تاکید قرار داده است زیرا یکی از وظایف اصلی شورای اسلامی شهر که در ماده 25 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی شهر مصوب 1361 صراحتا به آن تاکید شده وضع عوارض برای شهرداریها است . علی‌ای حال با عرض مراتب فوق در دعوای مطروح مورد تقاضاست . » هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد . پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند . رای هیات عمومی نظر به این که مطابق ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع شده است و برندگان حراج و مزایده که مبادرت به خرید کالای موضوع حراج و مزایده می‌کنند، مالیات مربوطه را پرداخت می‌کنند، بنابراین برقراری عوارض 10 درصد قیمت فروش از برندگان مزایده‌های اموال منقول شرکتها و سازمانها و نهادها و ادارات دولتی وابسته به دولت و 5 درصد قیمت فروش از برندگان مزایده‌های شرکتهای خصوصی و غیردولتی و نهادهای عمومی غیردولتی منطبق با قانون نیست و بند 7 نامه شماره 50868 / 1 / 44 18/11/1388 استانداری خوزستان که متضمن ابلاغ و اجرای مصوبه شماره 12412 / 11 / 1388 شورای اسلامی شهر اهواز می‌باشد، مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدجعفر منتظری