رای شماره 1036386 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری با موضوع عد ابطال بند 5 راهبردهای توسعه بلندمدت منابع آب کشور موضوع تصویب نامه شماره 44712/ت27443ه مورخ 1382/8/11 هیئت وزیران

هیئت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست * شماره پرونده: ه ت/ 0200129 * شماره دادنامه سیلور: 140431390001036386 تاریخ 1404/4/31 * شاکی: آقای حشمت الله خان محمدی به وکالت از آقای خیرالله بابایی *طرف‌های شکایت: وزارت نیرو و هیئت وزیران * موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 5 راهبردهای توسعه بلندمدت منابع آب کشور موضوع تصویب نامه شماره 44712 /ت 27443 ه مورخ 1382/8/11 هیئت وزیران به لحاظ مغایرت شرعی و قانونی * شاکی به موجب دادخواست و لوایح تکمیلی، ابطال بند 5 تصویب نامه شماره 44712 /ت 27443 ه مورخ 1382/8/11 هیئت وزیران را خواستار شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: "مصوبه شماره 44712 /ت 27443 ه مورخ 1382/8/11 هیئت وزیران 5 مدیریت فعالیت‌های مصرف‌کنندگان مختلف آب، به گونه‌ای اعمال شود که ابتدا آلودگی‌های منابع آب ناشی از فعالیت‌های این بخش‌ها کنترل و سپس شاخص‌های کیفی آب به تدریج ارتقا یابد. برای تحقق این هدف رعایت استانداردهای ملی حفاظت کیفی منابع آب، توسط مصرف‌کنندگان برای پساب خروجی الزامی است." *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: با توجه به دادخواست و لوایح تقدیمی وکیل شاکی مثبوت به شماره 4081866 1402/9/12 دفتر هیئت عمومی و 4702024 1402/10/23 هیئت تخصصی ابطال بند 5 مصوبه شماره 44712 /ت 27443 ه مورخ 1382/8/11 هیئت وزیران به جهت مغایرت با اصول 4، 28، 44، 46 و 138 و بند 14 اصل 43 قانون اساسی، ماده 5 قانون توزیع عادلانه آب و مغایرت با قاعده لاضرر مورد استدعاست. *خلاصه مدافعات طرف شکایت: طبق بخشنامه شماره 13734/31/000/98 مورخ 1398/9/5 وزارت نیرو منضم به اصلاحیه دستورالعمل نحوه اجرای مواد 27 و 28 قانون توزیع عادلانه آب بخشنامه موضوع شکایت ملغی الاثر گردیده است. شاکی دادخواست دیگری در پرونده بایگانی 0101170 به خواسته مذکور مطرح کرده که در هیئت عمومی مطرح است و دادخواست دیگری هم منتهی به قرار رد شکایت شده است. به استناد ماده 4 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 دشت ابهر از طرف وزارت نیرو ممنوعه اعلام گردیده است و هیچ‌گونه تخصیصی برای تامین آب صنایع وابسته به کشاورزی به آن تعلق نمی‌گیرد. با توجه به اصل 45 قانون اساسی و مواد 3، 4، و 21 و 27 قانون توزیع عادلانه آب و بند 8 مصوبات نهمین جلسه شورای عالی آب و بند «ت 1» تصویب نامه شماره 62111 /ت 51052 ه مورخ 1395/5/25 هیئت وزیران، اصل 128 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دستورالعمل مذکور در حدود صلاحیت و اختیارات مرجع تصویب‌کننده صادر شده و تخلفی در موازین قانونی و شرعی صورت نگرفته است. *در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقرره مورد شکایت با قواعد شرعی نیز قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/46250 مورخ 1404/3/3 اعلام کرده است: "موضوع بند 5 تصویب نامه شماره 44712 /ت 27443 ه مورخ 1382/8/11 هیئت وزیران در خصوص مدیریت فعالیت مصرف‌کنندگان آب، در جلسه مورخ 1404/3/28 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد: ...بند 5 مصوبه، دارای اشکال شرعی شناخته نشد؛ هر چند در اجرای همه موارد نیز باید رعایت موازین قانونی و شرعی صورت گیرد." *پرونده شماره ه ت/0200129 مبنی بر درخواست ابطال بند 5 راهبردهای توسعه بلندمدت منابع آب کشور موضوع تصویب نامه شماره 44712 /ت 27433 ه مورخ 1382/8/11 هیئت وزیران به لحاظ مغایرت شرعی و قانونی در جلسه هیئت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیئت به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: رای هیئت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست 1 اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشعار می‌دارد: «علاوه بر مواردی که هیئت وزیران یا وزیری مامور تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین می‌شود، هیئت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمان‌های اداری به وضع تصویب نامه و آیین‌نامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیئت وزیران حق وضع آیین‌نامه و صدور بخشنامه را دارد، ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. دولت می‌تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این کمیسیون‌ها در محدوده قوانین پس از تایید رئیس جمهور لازم الاجرا است. تصویب نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولت و مصوبات کمیسیون‌های مذکور در این اصل ، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا در صورتی که آن‌ها را برخلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیئت وزیران بفرستد.» 2 به موجب نظریه فقهای محترم شورای نگهبان مندرج در نامه شماره 102/46250 مورخ 1404/3/3 قائم مقام دبیر شورای نگهبان در خصوص بررسی مغایرت شرعی بند 5 راهبردهای توسعه بلندمدت منابع آب کشور موضوع تصویب نامه شماره 44712 /ت 27443 ه مورخ 1382/8/11 هیئت وزیران تصریح گردیده: «... بند 5 مصوبه دارای اشکال شرعی شناخته نشد؛ هر چند در اجرای همه موارد نیز باید رعایت موازین قانونی و شرعی صورت گیرد.» بنابه مراتب مذکور و با تبعیت از نظریه فقهای محترم شورای نگهبان و در راستای اجرای حکم مندرج در تبصره 2 ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402، بند 5 راهبردهای توسعه بلندمدت منابع آب کشور موضوع تصویب نامه شماره 44712 /ت 27443 ه مورخ 1382/8/11 هیئت وزیران با استفاده از اختیارات حاصل از اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسیده و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و مغایر شرع نیز نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم‌گیری‌های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود. نایب رئیس هیئت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری رضا میشان