رای شماره 937 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم پذیرش «اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نسبت به رای شماره 1447 و 1446 1398/7/16 هیات عمومی

مرجع تصویب : هیات عمومی دیوان عدالت اداری پنجشنبه 13 آذر 1399 شماره ویژه نامه : 1345 سال هفتاد و شش شماره 22055 رای شماره 937 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نسبت به رای شماره 1447 و 1446 16/7/1398 هیات عمومی مورد پذیرش واقع نشده و رای اصلاحی صادر شد شماره9804356 26/8/1399 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9909970905810937 مورخ 29/7/1399 با موضوع : « اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نسبت به رای شماره 1447 و 1446 16/7/1398 هیات عمومی مورد پذیرش واقع نشده و رای اصلاحی صادر شد » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مهدی دربین تاریخ دادنامه : 29/7/1399 شماره دادنامه : 937 شماره پرونده : 9804356 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری متقاضی : معاون امور حقوقی دولت ( معاونت حقوقی رئیس جمهور ) موضوع شکایت و خواسته : اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نسبت به رای شماره 1447 و 1446 16/7/1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار : 1 معاون امور حقوقی دولت ( معاونت حقوقی رئیس جمهور ) به موجب نامه شماره 33548م / 98 / 38970 7/10/1398 به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که : " با سلام و احترام نظر به صدور دادنامه شماره 1447 و 1446 16/7/1398 ناظر بر ابطال نظریه شماره 10042 / 90 / م1183014 / 4 / 1390 معاونت حقوقی رئیس جمهور و بخشنامه صادره شماره 53 / 020 / 1676891 / 6 / 1390 سازمان امور اراضی کشور درخصوص قانون حاکم بر اراضی زراعی دولتی و غیردولتی واقع در مناطق آزاد تجاری 1 توضیح اینکه شماره‌های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می‌باشد . براساس شکایت سازمان بازرسی کل کشور، اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 به جهات و دلایل مشروح زیر مورد درخواست است . بیان موضوع : مطابق نظریه مورخ 14/4/1390 معاونت حقوقی، اراضی زراعی و باغ‌ها که جزء اراضی دولتی و منابع ملی در مالکیت دولت در مناطق آزاد تجاری و صنعتی باشد . مطابق ماده 24 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی تعیین تکلیف شده است و آن قسمت از اراضی زراعی و باغهای واقع در مناطق مزبور که جزو اراضی دولتی و ملی در مالکیت دولت نباشد به جهت خروج موضوعی از ماده 24 قانون فوق الذکر مشمول ترتیبات مقرر در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها اعلام نموده است و بخشنامه مورخ 1/6/1390 سازمان امور اراضی نیز با استناد به نظریه یاد شده ابلاغ گردیده است . به موجب دادنامه مورخ 16/7/1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با توجه به ماده 112 قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور نظریه و بخشنامه فوق الاشاره در حدی که در آن‌ها مقرر شده است که اختیار رئیس سازمان جهاد کشاورزی در ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها به رئیس مناطق آزاد ویژه اقتصادی تفویض نشده ابطال گردیده است . دفاعیات : 1 در فرایند رسیدگی به دادخواست سازمان بازرسی کل کشور انتظار بر آن بوده که پرونده در هیات‌های تخصصی ذیربط بررسی گردد و از این معاونت نیز دعوت به عمل آید که چنین ترتیبی رعایت نشده است . 2 در هیچ یک از نظریه معاونت حقوقی و بخشنامه سازمان امور اراضی، عدم تفویض اختیار رئیس سازمان جهاد کشاورزی به رئیس مناطق آزاد بیان نگردیده است که از این جهت مغایر ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه اعلام شود و بر این مبنا قابل ابطال باشد . در واقع نظریه و بخشنامه صادره صرفا ناظر بر اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات در خصوص اراضی غیردولتی واقع در مناطق آزاد است وئ بیش از این قابل تفسیر وتحلیل نیست . 3 بدیهی است حکومت ماده 112 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1389 و ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه مصوب 1395 تفویض کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های دستگاه‌های اجرایی به شرح دو حکم یاد شده به مدیران مناطق آزاد مفروض است و نظرهای یاد شده متعرض آن نشده است . بنابراین حکم به ابطال موضوعی که بدان اشاره‌ای نگردیده، با اصول حاکم بر رسیدگی و صدور رای منافات دارد و فاقد محمل قانونی است . 4 در قسمت اخیر دادنامه صادره علاوه بر مناطق آزاد به مناطق ویژه اقتصادی اشاره شده است که به جهت خروج موضوعی مناطق ویژه اقتصادی از شمول حکم ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، ذکر آن در رای صادره محل ایراد و مستلزم اصلاح است . بنا به مراتب فوق درخواست بازنگری در رای صادره به استناد ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رادارد . خواهشمند است پیرو نامه شماره 116210 13/9/1398 مقرر فرمایید در زمان رسیدگی از نماینده این معاونت دعوت به عمل آید ." 2 متن رای شماره 1447 و 1446 16/7/1398 هیات عمومی به قرار زیر است : " با توجه به اینکه مطابق ماده 112 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال 1395 مقرر شده به منظور ساماندهی مناطق آزاد ویژه اقتصادی و ایفاء نقش موثر آن‌ها در تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله نظام و اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب، مدیران سازمان مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت بالاترین مقام منطقه محسوب می‌شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیتهای دستگاه‌های اجرایی به استثناء نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آن‌ها واگذار می‌شود و منحصرا بر اساس قانون و مقررات اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی اداره می‌شوند، بنابراین نظریه شماره 10042 / 90 / م / 11830 14/4/1390 معاون امور حقوقی دولت و بخشنامه شماره 53 / 020 / 167689 1/6/1390 سازمان امور اراضی کشور در حدی که در آن‌ها مقرر شده است اختیار رئیس سازمان جهاد کشاورزی در ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها به رئیس مناطق آزاد ویژه اقتصادی تفویض نشده، مغایر قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال1392 ابطال می‌شود . " 3 رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه گزارش شماره 202 / 224676 / 9000 24/10/1398 معاونت نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری موضوع را به هیات عمومی ارجاع کردند . مفاد گزارش شماره 202 / 224676 / 9000 24/10/1398 معاونت نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری به قرار زیر است : " 1 مطابق مفاد موارد معترض عنه «... آن قسمت از اراضی زراعی و باغ‌های واقع در مناطق آزاد تجاری صنعتی که جزو اراضی دولتی و ملی در مالکیت دولت نباشد خروج موضوعی از ماده 24 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی داشته و مشمول قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و اصلاحیه بعدی آن می‌باشد .» 2 به موجب رای شماره 1447 هیات عمومی : « با توجه به اینکه مطابق ماده 112 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال 1395 مقرر شده به منظور ساماندهی مناطق آزاد ویژه اقتصادی و ایفاء نقش موثر آن‌ها در تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله نظام و اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب، مدیران سازمان مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت بالاترین مقام منطقه محسوب می‌شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیتهای دستگاه‌های اجرایی به استثناء نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آن‌ها واگذار می‌شود و منحصرا بر اساس قانون و مقررات اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی اداره می‌شوند، بنابراین نظریه شماره 10042 / 90 / م / 11830 14/4/1390 معاون امور حقوقی دولت و بخشنامه شماره 53 / 020 / 167689 1/6/1390 سازمان امور اراضی کشور در حدی که در آن‌ها مقرر شده است اختیار رئیس سازمان جهاد کشاورزی در ماده1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها به رئیس مناطق آزاد ویژه اقتصادی تفویض نشده، مغایر قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . 3 متقاضی مدعی است از آنجا که بخشنامه و نظریه معترض عنه صرفا دال بر حاکمیت قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات ناظر بر اراضی غیردولتی است لذا اصولا معترض مفاد مواد 112 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور نمی‌گردد و این دو موضوعا متفاوت هستند . در مورد این ادعا به نظر می‌رسد فارغ از مراد مرجع واضع مقرره، لکن با توجه به اطلاق و عموم عبارت اخیر آن مبنی بر « مشمول قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و اصلاحیه بعدی آن » برداشت مغایر با مواد فوق الذکر ( مبنی بر عدم تفویض اختیار رئیس سازمان جهاد کشاورزی ) قابل تصور بوده و از این رو اشکالی بر رای صادره به نظر نمی‌رسد . 4 به موجب ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور « به منظور ساماندهی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ایفای نقش موثر آن‌ها ... الف مدیران سازمان‌های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می‌شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های دستگاه‌های اجرایی دولتی مستقر در این مناطق به استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آن‌ها است . سازمان‌های مناطق آزاد منحصرا بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی و اصلاحات بعدی آن و قانون کار اداره می‌شوند .» بر این اساس حکم بند ( الف ) صرفا ناظر بر مناطق آزاد بوده در حالی که مطابق ذیل رای هیات عمومی به « مناطق آزاد ویژه » اشاره شده است که باید به عبارت « مناطق آزاد » اصلاح شود . همچنین در صدر رای نیز عبارت « مناطق آزاد ویژه » باید به عبارت « مناطق آزاد و ویژه » اصلاح گردد بر این اساس بنا بر اشتباهات موجود در رای پیشنهاد اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رای شماره 1447 16/7/1398 هیات عمومی می‌گردد ." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 29/7/1399 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی موضوع از شمول حکم ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خارج است و رای منطبق با قانون صادر شده است لیکن از آنجا که در سطر دوم رای شماره 1447 1446 مورخ 16/7/1398 حرف « و » بین کلمات « مناطق آزاد ویژه اقتصادی » سهوا حذف شده به « مناطق آزاد و ویژه اقتصادی » اصلاح می‌شود و در سطر هشتم رای مذکور عبارت « رئیس مناطق آزاد ویژه اقتصادی » به « مدیران سازمان مناطق آزاد » اصلاح می‌شود . این رای مستند به تبصره ماده 97 و ماده 122 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ماده 309 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی صادر می‌شود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی