رای شماره 282074 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری در خصوص رد شکایت ابطال ماده 4 و تبصره‌های 1 و 2 آیین‌نامه تقسیط عوارض و بهای خدمات شهرداری موضوع مصوبه 96/4509/ص مورخ 1396/09/28 و تبصره الحاقی ماده مذکور موضوع مصوبه ص/3821/98 مورخ 1398/11/03

هیات تخصصی شوراهای اسلامی * شماره پرونده: ه ت/0200273 *شماره دادنامه سیلور: 140431390000282074 تاریخ: 1404/02/07 * شاکی: آقای فرزاد والی پور *طرف شکایت: شورای اسلامی شهر شیراز *موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 4 و تبصره‌های 1 و2 آیین‌نامه تقسیط عوارض و بهای خدمات شهرداری موضوع مصوبه 96/4059 /ص مورخ 1396/9/28 و تبصره الحاقی ماده مذکور موضوع مصوبه ص/ 3821/98 مورخ 1398/11/3 * شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر شیراز به خواسته ماده 4 و تبصره‌های 1 و 2 آیین‌نامه تقسیط عوارض و بهای خدمات شهرداری موضوع مصوبه 96/4059 /ص مورخ 1396/9/28 و تبصره الحاقی ماده مذکور موضوع مصوبه ص/ 3821/98 مورخ 1398/11/3 مصوب شورای اسلامی شهر شیراز به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: ماده 4: مطالبات شهرداری به استثنای موارد موضوع ماده 2 به شرح زیر قابل تقسیط می‌باشد: الف: زمان تقسیط تا صدور پایان کار و حداکثر 36 ماه می‌باشد (صدور پایان کار منوط به تسویه حساب کامل می‌باشد.) ب: حداقل 30% از بدهی می‌بایست نقدا پرداخت گردد. ج: در پرداخت به صورت نسیه مبلغی با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به شرح فرمول زیر اضافه می‌گردد که متقاضی موظف به پرداخت آن می‌باشد. فایل ضمیمه P : مبلغ عوارض تقسیط شده (مبلغ عوارض پس از کسر مبلغ نقدی) r : نرخ بهره عقود مبادله‌ای مصوب شورای پول و اعتبار (به درصد) t : مدت زمان باز پرداخت به سال f : فاصله زمانی پرداخت اقساط بر حسب ماه A : مبلغ قسط هر دو تبصره 1: در قبال مبلغ قسط هر دوره ( A ) چک به صورت جداگانه اخذ می‌گردد. تبصره 2 : در صورتی که چک در موعد مقرر وصول نگردد. تا زمانی که چک‌ها وصول شود. در مدت مازاد به میزان نرخ مصوب شورای پول و اعتبار مبلغی اضافه بابت اصل و فرع (براساس فرمول بالا) دریافت می‌گردد. اصلاح تبصره ذیل ماده 4 مصوبه شماره 96/4059 /ص مورخ 1396/9/28 تحت عنوان تبصره 3 که پیرو مصوبه شماره 97/1795 /ص مورخ 1397/5/9 الحاق گردیده نرخ بهره عقود مبادله‌ای مصوب شورای پول و اعتبار به میزان 3% کمتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه می‌گردد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی آقای فرزاد ولی پور فرزند حسین در تاریخ 1400/9/10 شکایتی به طرفیت شهرداری شهر شیراز به خواسته ابطال مصوبه شماره 96/4059 مورخ 1396/9/28 شورای اسلامی شهر شیراز که در خصوص آیین‌نامه تقسیط عوارض و بهای خدمات شهرداری که مستند به ماده 80 اصلاحی قانون شوراها و با اکثریت آراء تصویب گردیده مطرح نموده و مدعی گردیده مطابق ماده 59 قانون رفع موانع تولید شهرداریها برای تقسیط عوارض می‌توانند با اخذ مصوبه شورای شهر و براساس مصوبه شورای پول و اعتبار مبلغ عوارض را اضافه نمایند. و این موضوع هیچ ارتباطی با مصوبه شورای پول و اعتبار درخصوص سود اقساط عوارض ندارد ولی در این مصوبه فرمول برای اخذ چکهایی که بابت اقساط وصول نشده برابر نرخ مصوب شورای پول و اعتبار مبلغی اضافه بر اقساط بدهی در مدت مازاد تعیین نموده‌اند که این مصوبه خارج از صلاحیت شورا صادر و خلاف شرع و قانون می‌باشد. * خلاصه مدافعات طرف شکایت: رئیس شورای اسلامی شهر شیراز در صفحات 75 و76 پرونده اعلام داشته شورای اسلامی در چارچوب قوانین اقدام نموده و این امر خلاف قانون و شرع مقدس نمی‌باشد زیرا حسب ماده 32 آیین‌نامه مالی شهرداریها و همچنین ماده 59 قانون رفع موانع تولید، رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 دریافت اقساطی و نسیه مطالبات شهرداری و همچنین اخذ مبلغ اضافه در صورت پرداخت عوارض به صورت اقساطی با تصویب شورای اسلامی شهر و حداکثر تا میزان نرخ مصوب شورای پول و اعتبار تجویز گردیده است و شورا نیز مصوب نموده چنانچه چک در موعد مقرر وصول نگردد در مدت مازاد به میزان نرخ مصوب شورای پول و اعتبار مبلغی اضافه بابت اصل و فرع دریافت گردد همچنین دعوی اداری ایراد شکلی است زیرا به طرفیت شهرداری شیراز مطرح گردیده و از شورای شهر شیراز به عنوان تصویب‌کننده مصوبه مورد اعتراض ذکری به میان نیامده است. طی ابلاغیه رفع نقص مورخ 1400/10/7 به شاکی اخطار شده است که در صورتی که مدعی خلاف شرع بودن مصوبه هستید ضمن تصریح حکم شرعی آنرا اعلام نمایید که تصویر نظریه شورای نگهبان در پرونده‌های دیگر را ارسال نموده است که به شرح فوق می‌باشد نظریه‌های شماره 3845 مورخ 1364/4/12 و مورخ 1367/10/14 و مورخه 1376/3/1 فقهای محترم شورای نگهبان که مطالبه مازاد بر بدهی بدهکار به عنوان خسارت تاخیر تادیه جایز نیست و احکام صادر شده براین مبنی شرعی نمی‌باشد و نظر شورای نگهبان درخصوص وصول خسارت تاخیر تادیه خلاف موازین شرع اعلام گردیده و خسارت تاخیر تادیه در دعاوی که تجویز شده مصوبه تشخیص مصلحت نظام است. * نظریه شورای نگهبان: شورای نگهبان طی نامه به شماره 102/42826 مورخ 1403/4/18 در خصوص مصوبات مورد شکایت شورای نگهبان اظهار نظر نموده است که با استحضار این که موضوع تبصره 2، امهال با اضافه نسبت به این نیست، فی نفسه از این جهت خلاف شرع نیست ولی این شورای اسلامی شهر چنین حقی را در اخذ مبلغ اضافه حتی به نحو شرعی (از قبیل تعدد عوارض نسبت به شرایط مختلف، جریمه تاخیر یا ....) داشته باشد، منوط به تشخیص مراجع ذی صلاح است. همچنین طی نامه شماره 102/45081 مورخ 1403/11/30 اعلام داشته است که آنچه در نامه 102/42826 مورخ 1403/4/18 جواب داده شد در مورد سایر بندها و تبصره‌های مذکور در نامه دیوان محترم عدالت اداری نیز جاری است، بنابراین هیچ یک از موارد مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره آراء اعضای حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی 1 با عنایت به استعلام وصولی از شورای نگهبان به شماره 102/42826 مورخ 1403/4/18 در خصوص مصوبات مورد شکایت شورای نگهبان اظهار نظر نموده است که با استحضار این که موضوع تبصره 2، امهال با اضافه نسبت به این نیست، فی نفسه از این جهت خلاف شرع نیست ولی این شورای اسلامی شهر چنین حقی را در اخذ مبلغ اضافه حتی به نحو شرعی (از قبیل تعدد عوارض نسبت به شرایط مختلف، جریمه تاخیر یا ....) داشته باشد، منوط به تشخیص مراجع ذی صلاح است. همچنین طی نامه شماره 102/45081 مورخ 1403/11/30 اعلام داشته است که آنچه در نامه 102/42826 مورخ 1403/4/18 جواب داده شد در مورد سایر بندها و تبصره‌های مذکور در نامه دیوان محترم عدالت اداری نیز جاری است، بنابراین هیچ یک از موارد مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد. 2 از بعد قانونی نیز موضوع خواسته پیشتر در پرونده 0002550 هیات عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی و منجر به رسیدگی و صدور دادنامه به شماره 1198 مورخ 1402/11/10 شده است و مصوبات مورد شکایت را مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص داده نشده است. بنابراین ماده 4 و تبصره‌های 1 و2 آیین‌نامه تقسیط عوارض و بهای خدمات شهرداری موضوع مصوبه 96/4059 /ص مورخ 1396/9/28 و تبصره الحاقی ماده مذکور موضوع مصوبه ص/ 3821/98 مورخ 1398/11/3 مصوب شورای اسلامی شهر شیراز باتوجه به نظریه شورای نگهبان که موضوع مورد شکایت را خلاف موازین شرع شناخته نشد، شکایت رد می‌شود و طبق بند 1 ماده 87 قانون دیوان عدالت نظر فقهای شورای نگهبان برای هیات عمومی یا هیات تخصصی مربوط لازم الاتباع است. و به موجب ماده 33 آیین‌نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیات تخصصی دیوان عدالت اداری این شکایت مشمول اعتراض موضوع بند (ب) ماده 84 قانون نخواهد بود. رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری رحمان پیوست