رای شماره 2927 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع «عوارض حذف پارکینگ در ماده 20 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای 1394 الی 1399 شورای اسلامی شهر قم، عوارض تامین پارکینگ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای 1399 الی 1400 شورای اسلامی شهر گزبرخوار، تعرفه شماره 7 سالهای 1395 و 1396 شورای اسلامی شهر خورزوق، تعرفه شماره 1113 از تعرفه عوارض سالهای 1399 الی 1400 شورای اسلامی شهر کاشان، تعرفه شماره 10 2 عوارض تامین پارکینگ سالهای 1399 الی 1400 شورای اسلامی شهر دامنه، تعرفه شماره 311 از تعرفه عوارض سالهای 1398 الی 1400 شورای اسلامی شهر زرین شهر، تعرفه شماره 10 تعرفه عوارض سالهای 1398 الی 1400 شورای اسلامی شهر ورنامخواست از تاریخ تصویب ابطال شد.»

شماره0000682 25/11/1400 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140009970905812927 مورخ 5/11/1400 با موضوع: «عوارض حذف پارکینگ در ماده 20 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای 1394 الی 1399 شورای اسلامی شهر قم عوارض تامین پارکینگ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای 1399 الی 1400 شورای اسلامی شهر گزبرخوار تعرفه شماره 7 سالهای 1395 و 1396 شورای اسلامی شهر خورزوق تعرفه شماره 1113 از تعرفه عوارض سالهای 1399 الی 1400 شورای اسلامی شهر کاشان تعرفه شماره 10 2 عوارض تامین پارکینگ سالهای 1399 الی 1400 شورای اسلامی شهر دامنه تعرفه شماره 311 از تعرفه عوارض سالهای 1398 الی 1400 شورای اسلامی شهر زرین‌شهر تعرفه شماره 10 تعرفه عوارض سالهای 1398 الی 1400 شورای اسلامی شهر ورنامخواست از تاریخ تصویب ابطال شد . » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری یدالله اسمعیلی‌فرد تاریخ دادنامه : 5/11/1400 شماره دادنامه : 2927 شماره پرونده : 0000682 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان : آقایان علی ناظریان جزی و علیرضا طغیانی خوراسگانی موضوع شکایت و خواسته : 1 ابطال عوارض حذف پارکینگ در ماده 20 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای 1394 الی 1399 شورای اسلامی شهر قم 2 ابطال عوارض تامین پارکینگ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای 1399 الی 1400 شورای اسلامی شهر گزبرخوار 3 ابطال تعرفه شماره 7 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای 1395 و 1396 شورای اسلامی شهر خورزوق 4 ابطال تعرفه شماره 1113 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای 1399 الی 1400 شورای اسلامی شهر کاشان 5 ابطال تعرفه شماره 10 2 عوارض تامین پارکینگ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای 1399 الی 1400 شورای اسلامی شهر دامنه 6 ابطال تعرفه شماره 3 11 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های 1398 الی 1400 شورای اسلامی شهر زرین شهر 7 ابطال تعرفه شماره 10 هزینه تامین پارکینگ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای 1398 الی 1400 شورای اسلامی شهر ورنامخواست . گردش کار : شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال عوارض حذف پارکینگ در ماده 20 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای 1394 الی 1399 شورای اسلامی شهر قم، ابطال عوارض تامین پارکینگ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای 1399 الی 1400 شورای اسلامی شهر گزبرخوار، ابطال تعرفه شماره 7 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای 1395 و 1396 شورای اسلامی شهر خورزوق، ابطال تعرفه شماره 1113 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای 1399 الی 1400 شورای اسلامی شهر کاشان، ابطال تعرفه شماره 10 2 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای 1399 الی 1400 شورای اسلامی شهر دامنه، ابطال تعرفه شماره 311 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای 1398 الی 1400 شورای اسلامی شهر زرین شهر، ابطال تعرفه شماره 10 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای 1398 الی 1400 شورای اسلامی شهر ورنامخواست را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که : " احتراما به استحضار می‌رساند طبق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی خارج از نوبت و بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری درخواست ابطال آن قسمت معنونه از مصوبات ناظر بر عوارض کسری پارکینگ، حذف پارکینگ و عدم تامین پارکینگ را از تاریخ تصویب به لحاظ مغایرت مصوبه مذکور با مواد قانونی مذکور ذیل خارج از حدود اختیارات قانونی طرف شکایت می‌باشد را درخواست می‌نماییم : الف مطابق اصل 51 قانون اساسی ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران اخذ هرگونه مال، وجه، کالا و خدمات از شهروندان می‌بایست با تجویز قانونی باشد . طبق تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداریها در خصوص موضوع تامین پارکینگ یا کسری پارکینگ تعیین تکلیف شده است . لذا تصویب موضوع اخذ هزینه تامین پارکینگ در حدود اختیارات قانونی طرف شکایت نمی‌باشد و شورای اسلامی شهر قم، شورای اسلامی شهر گزبرخوار، شورای اسلامی شهر خورزوق، شورای اسلامی شهر کاشان، شورای اسلامی شهر دامنه، شورای اسلامی شهر زرین شهر، شورای اسلامی شهر ورنامخواست اختیار قانونی برای اخذ هزینه تامین پارکینگ طبق مصوبات مورد درخواست ابطال را ندارد . ب مطابق اصل 36 قانون اساسی حکم به مجازات و تعیین جریمه صرفا از طریق قانون ممکن است و وضع قاعده در این باب صرفا در صلاحیت مقنن مجلس شورای اسلامی است . مقنن نیز در ماده 100 قانون شهرداریها و مرجع تعیین مجازات بازدارنده و همچنین عین جریمه برای شهروندان متخلف را پیش‌بینی نموده و بر اساس این ماده صرفا کمیسیون ماده 100 صالح رسیدگی به این موضوع و تعیین جریمه شده است . درخصوص تعیین مجازات و اخذ جریمه بابت کسری و حذف پارکینگ نیز در تبصره 5 ماده100 قانون شهرداریها تعیین تکلیف گردیده وشهروندان صرفا موظف به پرداخت جریمه تعیینی توسط کمیسیون ماده 100 می‌باشند، بنابراین هنگامی که شورای اسلامی شهرها حقی در جریمه نمودن شهروندان ندارند، علی‌القاعده نسبت به آن نیز نمی‌تواند وضع قاعده نماید و مصوبات معترض‌عنه برخلاف اصل 36 قانون اساسی تصویب گردیده است . ج مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است: «چنانچه مصوبه‌ای در هیات عمومی ابطال شود رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است . هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیات عمومی مطرح می‌نماید»هیات عمومی دیوان عدالت اداری در بررسی مصوبات شورای اسلامی سایر شهرها در باب عوارض کسری و حذف پارکینگ در اشکال مختلف (از جمله عوارض عدم تامین پارکینگ و کسری تامین پارکینگ و هزینه تامین پارکینگ و ... ) به کرات نسبت به صدور رای مبنی بر ابطال مصوبات معترض‌عنه اقدام نموده که به هزینه تامین پارکینگ و ...) به کرات نسبت به صدور رای مبنی بر ابطال مصوبات معترض‌عنه اقدام نموده که به عنوان مثال می‌توان به آراء شماره ذیل اشاره نمود : بند ( و ) 1477 الی 1481 1386/12/12 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد، 770 1391/10/18 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بوشهر، 116 1392/2/23 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شیروان، 97 الی 100 16/2/1392 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شیروان و همدان از طرفی در آراء شماره 869 14/7/1394، 977 4/3/1395، 166 4/3/1395، 1354 17/12/1395، 182 9/3/1396، 1563 13/9/1397، 2981 24/10/1398، 2982 24/10/1398، 2983 24/10/1398 و 3068 1/11/1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موافقت با اعمال ماده 92 مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مذکور در این آراء از تاریخ تصویب باطل نموده است . با توجه به توضیحات مذکور و مغایرت آشکار مصوبات معترض‌عنه با اصول 36 و 51 قانون اساسی و ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت وتبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و با توجه به اینکه قانون‌گذار در خصوص عدم رعایت تامین یا کسری پارکینگ به شرح تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداریها تعیین تکلیف کرده است و با توجه به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، لذا به دلیل عدم رعایت مفاد اراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مصوبات شوراهای اسلامی مورد درخواست ابطال آن قسمت معنونه از مصوبات ناظر بر عوارض کسری پارکینگ، حذف پارکینگ و عدم تامین پارکینگ شامل موارد خواسته طبق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی خارج از نوبت و بر اساس بند 1 ماده 12 و 13 قانون دیوان عدالت اداری، ابطال مصوبات معترض‌عنهم را از تاریخ تصویب درخواست می‌نماییم ." متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است : " ماده 20 عوارض حذف پارکینگ :) سالهای 1394 الی 1399 شورای اسلامی شهر قم) مالکین املاک و سازندگان بنا مکلف به رعایت پارکینگ مناسب برابر نقشه ساختمانی مصوب و مقررات شهرداری (ضوابط طرح تفصیلی و طرح جامع ( می‌باشند . تبصره الف : چنانچه بنا به دلایل فنی ذیل امکان تامین پارکینگ وجود نداشته باشد، با پرداخت عوارض جهت ایجاد پارکینگ جایگزین اقدام خواهد شد . الف 1 : ساختمان بر خیابان‌های سریع‌السیر به عرض 45 متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل «اتومبیل رو» نداشته باشد . الف 2 : ساختمان درفاصله یکصد متری تقاطع خیابان‌های به عرض 20 متری و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل «اتومبیل رو» نداشته باشد . الف 3 : ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درخت‌های کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن‌ها را نداده باشد . الف 4 : ساختمان در بر کوچه‌هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد . الف 5 : ساختمان دربر معابری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد . الف 6 : درصورتی که وضع وفرم زمین زیر ساختمان، به صورتی باشد که ازنظر فنی نتوان درسطح طبقات احداث پارکینگ نمود و امکان تامین در ساختمان‌ها ( اعم از مسکونی، تجاری، اداری و صنعتی) وجود نداشته باشد . تبصره ب : احراز وجود مشکلات فنی که مانع تامین پارکینگ باشد در هرمنطقه، به عهده شهردار منطقه است . تبصر ه ج : عوارض برای تامین پارکینگ جایگزین به شرح ذیل دریافت می‌گردد : ( 25 A)+( 150 p× 25 ) =A قیمت تمام شده ساخت یک مترمربع پارکینگ طبقاتی p قیمت روز منطقه‌ای موضوع ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم 25 مترمربع = مساحت مورد نیاز یک واحد نیاز یک واحد پارکینگ دد5 = میانگین تعداد طبقات پارکینگ عمومی ٭ به منظور تعدیل و تطبیق عوارض برای تامین پارکینگ جایگزین، شهرداری می‌تواند در ابتدای هر سال، قیمت تمام شده یک مترمربع پارکینگ طبقاتی را جهت تصویب به شورای شهر پیشنهاد نماید (از ابتدای سال 1394 مبلغ 5 / 500 / 000 ریال) تبصره د : در مورد کلیه املاک درحد یک واحد حذف پارکینگ 25 برابر قیمت منطقه‌ای از هر مترمربع فضای حذف شده، دریافت و مازاد بر یک واحد، برابر فرمول مندرج در تبصره «ج» محاسبه گردد و بهره‌مندی از مزایای این تبصره درهر ساختمان فقط برای یک بار می‌باشد . تبصره ه : شهرداری مکلف است کلیه وجوه دریافتی را در حساب متمرکز مربوط به احداث پارکینگ عمومی واریز نموده و صرفا به منظور تملک اراضی و املاک واقع در طرح پارکینگ همچنین جهت احداث پارکینگ عمومی آن را هزینه نماید و گزارش عملکرد آن را در هر شش ماه به شورای اسلامی شهر ارائه نماید . تبصره و : سازندگان بنا که براساس نقشه مصوب و پروانه ساختمان مکلف به ساخت پارکینگ بوده و تخلف ساختمانی، انجام و پارکینگ را رعایت ننموده‌اند و یا بدون پروانه ساختمان احداث بنا نموده و پارکینگ مورد نیاز را احداث ننموده‌اند و یا فضای پارکینگ غیرقابل استفاد باشد، تخلف ساختمانی به کمیسیون ماده صد، ارجاع و برمبنای رای کمیسیون مزبور عمل خواهد شد . تبصره ز : مساحت هر واحد پارکینگ 25 مترمربع است هر واحد ویلایی ساز تا 250 مترمربع بنا یک واحد پارکینگ نیاز داشته و در صورت احداث بنا، مازاد بر 250 مترمربع حداکثر تا 15 مترمربع بنا، مشمول عوارض حذف پارکینگ نمی‌شود؛ در خصوص نحوه محاسبه پارکینگ واحدهای تجاری برای هر باب مغازه تا سقف 50 مترمربع ) در صورت تغییر ازسوی کمیسیون ماده 5 برابر ضابطه مصوب عمل گردد ( یک واحد پارکینگ مورد نیاز می‌باشد . تبصره ح : موارد قبل از تصویب این مقررات مشمول مصوبات معتبر و نافذ زمان خود می‌باشند؛ منظور از مقررات معتبر و نافذ زمان خود در تبصره «ط» آن است که ساختمان‌های ساخته شده قبل از سال 1385 که کسر پارکینگ آن‌ها در کمیسیون ماده صد رسیدگی شده و رای بر پرداخت جریمه صادرگردیده است، عوارض حذف پارکینگ دریافت نمی‌شود و در مورد ساختمان‌های ساخته شده سال 1385 به بعد به ازای هر مترمربع کسر پارکینگ معادل p 25 که از 000 /000 /12 ریال کمتر نباشد، دریافت و از ساختمان‌هایی که از سال 1388 به بعد ساخته می‌شود، رای کمیسیون ماده صد ملاک عمل می‌باشد . تبصره ط : در صورت تصویب کمیسیون ماده 5، چنانچه حذف پارکینگ مورد نیاز، عدد اعشاری گردید عوارض مربوطه نیز براساس عدد مزبور محاسبه خواهد شد . تبصره ی : کلیه مالکین که از شمول حکم تبصره الف ) دلایل ششگانه فنی ( خارج باشند مکلف به تامین پارکینگ مورد نیاز در ملک احداثی می‌باشند و در صورتی که با توجه به میزان تراکم، تامین پارکینگ‌های مورد نیاز در همان ساختمان مقدور نباشد، مکلفند نسبت به تامین پارکینگ مورد نیازحداکثر تا شعاع 250 متری ملک خود طبق ضوابط و اصول فنی، شهرسازی اقدام نمایند و پارکینگ‌هایی که بدین ترتیب توسط مالکین احداث می‌گردند پارکینگ اختصاصی ملک احداثی می‌باشد . تبصره ی : در مورد املاک تجاری بیش از 50 مترمربع زیربنا و املاک مسکونی بیش از 250 مترمربع زیربنا، عوارض حذف پارکینگ برحسب مورد به نسبت مساحت اضافه بر 50 مترمربع ) تجاری ( و 250 مترمربع ) مسکونی) محاسبه و وصول می‌گردد . عوارض تامین پارکینگ سال 1399 شهرداری گز برخوار مصوب شورای اسلامی شهرگزبرخوار رای هیات عمومی با توجه به اینکه بر اساس آرای متعدد هیدت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره 116 – 3/2/1392، 1354 – 17/12/1395 و شماره 1186 – 2/10/1399 این هیات، وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده 20 تعرفه عوارض سالهای 1394 الی 1399 شهرداری قم، تعرفه مربوط به عوارض پارکینگ از تعرفه عوارض سالهای 1399 الی 1400 شهرداری گزبرخوار، تعرفه شماره 7 از تعرفه عوارض سالهای 1395 و 1396 شهرداری خورزق، تعرفه شماره 1113 از تعرفه عوارض سالهای 1399 الی 1400 شهرداری کاشان، تعرفه شماره 10 از تعرفه عوارض سالهای 1398 الی 1400 شهرداری ورنامخواست، تعرفه شماره 10 – 2 ازت عرفه عوارض سالهای 1399 الی 1400 شهرداری دامنه و تعرفه شماره 3 – 11 از تعرفه عوارض سالهای 1398 الی 1400 شهرداری زرین شهر به دلایل مندرج در آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار هستند و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ازتاریخ تصویب ابطال می‌شوند . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – حکمتعلی مظفری