رای شماره 2802141 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره 60/78680 مورخ 1399/3/27 دبیر کارگروه تنظیم بازار و معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت

شماره 9903014 – 1403/12/14 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140331390002802141 مورخ 1403/11/23 با موضوع: «به تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان نامه شماره 60/78680 مورخ 1399/3/27 دبیر کارگروه تنظیم بازار در حد مقرر در نظریه شماره 102/38311 مورخ 1402/6/13 فقهای شورای نگهبان بطلان آن از تاریخ صدور اعلام گردید» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1403/11/23 شماره دادنامه: 140331390002802141 شماره پرونده: 9903014 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت بازرگانی تجارت گستر ممتاز بیرجند با وکالت آقای حسن مختاری طرف شکایت: وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 60/78680 مورخ 1399/3/27 دبیر کارگروه تنظیم بازار و معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت گردش کار: آقای حسن مختاری به وکالت از شرکت بازرگانی تجارت گستر ممتاز بیرجند به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 60/78680 مورخ 1399/3/27 دبیر کارگروه تنظیم بازار و معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است که : " برابر مصوبه شماره 60/78680 مورخ 1399/3/27 دبیر کارگروه تنظیم بازار تامین‌کنندگان ارز دولتی مکلف شده‌اند که در سال 1398 هر شخصی قبل از 1399/3/18 کالای خود را از گمرک ترخیص نموده، مشمول مابه التفاوت ارز4800 تومان نمی‌گردد و اگر هر واردکننده کالا، کالای خود را پس از تاریخ فوق الذکر و تا پایان سال 1398 ترخیص نماید، مشمول پرداخت مابه التفاوت خواهد شد و همچنین کالاهایی از قبیل گوشت قرمز، حبوبات، چای و کاغذ از ابتدای سال 1399 موظف به پرداخت مابه التفاوت قطعی نرخ ارز از تاریخ تامین تا روز ترخیص بر مبنای بازار دوم نرخ اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ETS از واردکنندگان خواهند بود. ضمنا بخشنامه صادره در مورخ 1399/4/12 به بانک‌ها ابلاغ شده و تسری آن از ابتدای سال 1399 بوده که خود مصوبه خلاف قانون بوده و عطف به ماسبق شدن قوانین اشتباه و تسری آن به بعد از تاریخ ابلاغ می‌باشد . شرکت موکل 90% کالای خود را در اردیبهشت سال 1399 از گمرک ترخیص نموده است و دلیل عدم خروج کالا از مبادی گمرکی منع قانونی به وجود آمده از مراجع قضایی بوده است . تامین کلیه ثبت سفارشات شرکت موکل در پایان سال 1396 به وقوع پیوسته و 1396/6/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری پرداخت مابه التفاوت با نرخ ثانویه خلاف شرع تشخیص داده شد . موکل در سال 1396 با توجه به ثبت سفارش موجود اقدام به خرید نخود به قیمت هر تن 1550 دلار برابر ارزش گمرکی کالا می‌نماید که در سامانه گمرک تعریف شده است و نهایتا در سال 1398 و 1399 به دلیل کرونا و افت جهانی قیمت حبوبات که تقریبا به نصف رسیده، اگر شرکت موکل مابه التفاوت مصوبه ستاد تنظیم بازار ثانویه را پرداخت نماید، با یک محاسبه ساده علاوه بر این که باید کالا به دولت تحویل داده شود به نسبت هر کیلو 20 هزار تومان مابه التفاوت پرداخت خواهد کرد. در حالی که موکل هیچ‌گونه تعهدی به پرداخت مابه التفاوت ارزی نداشته و فقط متعهد بوده است کالاهای ضروری همانند نخود را به کشور وارد نماید و خسارت پرداختی چند برابر ارز دریافتی می‌باشد. ضمنا با توجه به مصوبه ستاد تنظیم بازار نخود از اقلام ضروری بوده و بارها مکاتبات متعددی جهت تحویل کالای وارداتی ستاد تنظیم بازار ارسال شده که متاسفانه هیچ‌گونه پاسخی از طرف ستاد به شرکت موکل واصل نگردیده و کالا پس از 3 ماه نگهداری در گمرک و قریب 9 ماه در انبارهای عمومی و پرداخت هزینه‌های جانبی و ضدعفونی، هم اکنون در حال اتمام انقضای مصرف بوده که موجب اتلاف سرمایه ملی خواهد شد. لذا با توجه به این که شرکت تجارت گستر ممتاز بیرجند متعلق به بخش خصوصی بوده و بر اساس مصوبه معترض عنه زیان مالی شدید و غیر قابل جبرانی متحمل خواهد شد، با تقدیم این دادخواست تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال مصوبه معترض عنه با توجه به این که مابه التفاوت دریافتی خارج از تعهدات واردکنندگان و دریافت‌کنندگان ارز می‌باشد، مورد استدعاست ." در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای وکیل شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لوایح شماره 9-3105-99 مورخ 1400/3/17 ، 9-3105-99 مورخ 1400/3/4 و 2-3105-99 مورخ 1399/12/17 که ثبت دفتر هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده‌اند، توضیح داده است که: " 1 اولین دلیل غیر شرعی بودن مصوبه مخالفت با قاعده فقهی مشهور لاضرر و لاضرار فی الاسلام از نبی مکرم (ص) می‌باشد و تجلی این قاعده در قوانین و مقررات از جمله اصل 40 قانون اساسی نمایان است . 2 - دلیل دیگر خلاف شرع بودن مصوبه ستاد تنظیم بازار آیه شریفه یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود بر صحت و اعتبار عقود و قراردادهای افراد در اجتماع داشته و بانک مرکزی بدون این که قرارداد و توافقی بابت مابه التفاوت نرخ ارز با موکل منعقد کرده باشد اقدام به صدور مصوبه نسبت به دریافت مابه التفاوت طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار نموده است . 3 چنانچه مصوبه مورد نظر اعمال گردد، موکلین در عسر و حرج قرار گرفته و هر آن چه که وارد نموده‌اند باید طبق مصوبه به بانک‌ها بپردازند که در این حالت با ضرر هنگفتی مواجه خواهند شد . 4 مطابق استعلام از فقهای معظم شورای نگهبان دریافت مابه التفاوت ارزی از واردکنندگان که قبل از مورخ 1375/5/16 کالای خود را وارد نموده‌اند و تعهدی نسبت به مابه التفاوت نداده‌اند، خلاف بین شرع تشخیص داده شده است . 5 متاسفانه بانک مرکزی با پیروی از مصوبه ستاد تنظیم بازار اقدام به دریافت مابه التفاوت ارز از موکل می‌نماید و علی رغم این که موکل کلیه حواله‌های ارزی خود را قبل از 1397/5/16 انجام داده است و مصوبه مورد شکایت طبق نظر فقهای شورای نگهبان خلاف بین شرع تشخیص داده شد و رای هیات عمومی دیوان حکایت از آن دارد، لذا تقاضای ابطال مصوبه ستاد تنظیم بازار مورخ 1399/3/19 مورد استدعاست . " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است : " شماره: 60/78680 تاریخ: 1399/3/27 جناب آقای پناهی معاون محترم ارزی بانک مرکزی موضوع: ارسال لیست فهرست تعرفه کالاهای مستثنی از پرداخت مابه التفاوت وزارت جهاد کشاورزی سلام علیکم احتراما، در راستای اجرای تبصره (2) بند (1) صورتجلسه مورخ 1399/3/19 درخصوص «تعرفه‌های معاف از پرداخت مابه التفاوت» به پیوست فهرست 12 ردیف کد تعرفه‌های نهاده‌های پایه کشاورزی معاف از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز و فهرست 216 ردیف کد تعرفه‌های نهاده‌های پایه کشاورزی مشمول مابه التفاوت ارسال می‌گردد. از آن جایی که معافیت از پرداخت مابه التفاوت منوط به مصرف کالا توسط واحد تولیدی یا عرضه با حواله وزارتخانه متولی می‌باشد، خواهشمند است دستور فرمایید ضمن ابلاغ مراتب به بانک‌های عامل، حتما تاییدیه وزارتخانه متولی به تفکیک ثبت سفارش برای رفع تعهد ارزی محموله‌های معاف از پرداخت مابه التفاوت الزامی گردد. دبیر کارگروه تنظیم بازار و معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره 60/59763 مورخ 1400/2/26 به‌طور خلاصه توضیح داده است که : " با توجه به مفاد تصویب نامه‌های مختلف هیات وزیران، کالاهایی که ارز آن‌ها به نرخ رسمی تامین شده است، در صورت تغییر اولویت کالایی از گروه یک به گروه دو، به دلیل افزایش قیمت ارز و متعاقبا تاثیر آن بر قیمت کالاها و فراهم شدن زمینه کسب منفعت غیر اقتصادی (رانت) از ارز تامین شده با نرخ رسمی، مشمول پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز اعلامی از سوی کارگروه تنظیم بازار خواهند شد که در این راستا مقرر گردیده است تا مواردی که کالا بعد از تاریخ تغییر اولویت کالایی، ترخیص می‌شود، در صورت عدم ارائه تاییدیه از سازمان‌های ذی ربط مبنی بر تحویل و یا توزیع کالا در شبکه‌های تحت نظارت آن‌ها و به قیمت مصوب و نرخ ارز تخصیصی، با اخذ تعهدنامه از واردکننده مبنی بر پرداخت مابه التفاوت قطعی نرخ ارز بابت تغییر گروه کالایی و پرداخت آن حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ ترخیص، صدور اعلامیه تامین ارز جهت انجام فرآیندهای مرتبط با گمرک و متعاقبا ترخیص قطعی کالا صورت پذیرد . هیات وزیران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوبات و بخش نامه‌های مختلفی را در خصوص اخذ مابه التفاوت ریالی نرخ ارز دریافتی در زمان ثبت سفارش کالا با نرخ ارز در زمان ترخیص کالا را تصویب نمود که مقررات مذکور حسب زمان ثبت سفارش، نوع گروه اولویت ارزی کالایی، نوع نرخ ارز دریافتی و زمان ترخیص کالا از گمرک، بر شمول یا عدم شمول مابه التفاوت ریالی نرخ ارز بر واردات کالاها مترتب می‌باشد . 2 شاکی در دادخواست خود بدون ذکر شماره و تاریخ دقیق مجوز ثبت سفارش‌های مورد نظر خود مدعی است در سال 1396 اقدام به واردات نخود نموده و از این بابت مشمول پرداخت مابه التفاوت گردیده است که در این خصوص ضمن اعلام عدم امکان اظهار نظر دقیق در مورد ارتباط مفاد نامه شماره 60/78680 مورخ 1399/3/27 کارگروه تنظیم بازار با موضوع واردات شاکی بدون وجود اطلاعات دقیقی از ثبت سفارشات ایشان، معروض می‌دارد جدول فهرست 228 ردیف کد تعرفه‌های مشمول مابه التفاوت نرخ ارز پیوست نامه مذکور شامل کالا نخود نبوده، لذا چنانچه کالای مورد ادعا ایشان نخود می‌باشد، ابطال نامه مورد درخواست بلاموضوع می‌باشد . 3 کالای وارده (نخود) از محل حواله‌های ارزی مربوط به شرکت مذکور تحت کد تعرفه کالایی شماره (07132090) تا تاریخ 1398/3/18 جزء کالاهای فهرست گروه یک قرار داشته و از تاریخ مذکور به بعد از گروه یک خارج گردیده است، لذا به استناد مصوبات هیات وزیران و کارگروه تنظیم بازار و با توجه به ترخیص کالاهای مربوطه بعد از تاریخ تغییر گروه کالایی ( 1398/3/18 ) و عدم نرخ‌گذاری تثبیتی اخذ مابه التفاوت نرخ ارز بابت تغییر گروه کالایی از یک به دو الزامی می‌باشد. اضافه می‌نماید نامه شماره 60/78680 مورخ 1399/3/27 سرپرست وقت معاونت بازرگانی داخلی و دبیر کارگروه، مرتبط با 228 ردیف کد تعرفه‌های نهاده‌های پایه کشاورزی بوده و در خصوص کالای نخود با کد تعرفه مذکور بلااثر می‌باشد . 4 خواهان به بخشنامه شماره 99/106290 مورخ 1399/4/12 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خطاب به بانک‌های عامل در خصوص دریافت مابه التفاوت قطعی نرخ ارز بابت تغییر گروه کالایی از (1) به (2) و رفع تعهد ارزی و ترتیبات مترتب بر آن اشاره نموده است. لازم به ذکر است نامه مورد نظر شاکی فقط یکی از مستندات متعدد (از جمله نامه شماره 99/500/1773 مورخ 1399/3/25 معاونت توسعه صنایع تبدیلی و کسب و کار وزارت جهاد کشاورزی) بخشنامه بانک مرکزی بوده لذا ابطال نامه کارگروه تنظیم بازار در صدور این بخشنامه بلااثر می‌باشد . 5 مطابق بند (ج) ماده 11 فصل دوم قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351/4/18 «تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت‌های ارزی و نظارت بر معاملات ارزی از وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد .» با عنایت به نکات فوق الذکر، مسئولیتی متوجه وزارت متبوع نمی‌باشد. لذا وفق بند (پ) ماده 53 قرار رد شکایت به طرفیت وزارت متبوع مورد استدعا می‌باشد ." در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/38311 مورخ 1402/6/13 اعلام کرده است که : " موضوع مصوبه شماره 60/78680 مورخ 1399/3/27 دبیرخانه کارگروه ستاد تنظیم بازار [دبیر کارگروه تنظیم بازار] ارسال لیست فهرست تعرفه کالاهای مستثنی از پرداخت مابه التفاوت وزارت جهاد کشاورزی، در جلسه مورخ 1402/6/5 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد : مصوبه مورد شکایت در تعیین کالاهای مذکور، متضمن حکم خلاف شرع نیست. لکن درخصوص آثار ناشی از اجرای این حکم، با توجه به مقررات دیگر، همان گونه که پیش از این مکررا بیان شده است، الزام به پرداخت مابه التفاوت، نسبت به مواردی که قراردادهای قطعی تامین و فروش ارز بین بانک‌ها و متقاضیان منعقد شده باشد و شرطی مبنی بر الزام طرف‌های قرارداد به پرداخت مابه التفاوت وجود نداشته باشد، خلاف شرع شناخته شد. تشخیص موارد و رسیدگی به اختلافات برعهده مرجع صالح است ." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/11/23 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/38311 مورخ 1402/6/13 در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که : «مصوبه مورد شکایت در تعیین کالاهای مذکور، متضمن حکم خلاف شرع نیست. لکن درخصوص آثار ناشی از اجرای این حکم، با توجه به مقررات دیگر همان گونه که پیش از این مکررا بیان شده است الزام به پرداخت مابه التفاوت نسبت به مواردی که قراردادهای قطعی تامین و فروش ارز بین بانک‌ها و متقاضیان منعقد شده باشد و شرطی مبنی بر الزام طرف‌های قرارداد به پرداخت مابه التفاوت وجود نداشته باشد، خلاف شرع شناخته شد. تشخیص موارد و رسیدگی به اختلافات برعهده مرجع صالح است.» بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، نامه شماره 60/78680 مورخ 1399/3/27 دبیر کارگروه تنظیم بازار در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 بطلان آن از تاریخ صدور اعلام می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری احمدرضا عابدی