رای شماره 2883487 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 4 مصوبه پنجمین جلسه کمیسیون پیشگیری و مقابله با سرقت شورای تامین شهرستان اردبیل به شماره /1902م مورخ 1400/12/22 و بند 4 مصوبه صورتجلسه شماره /167م مورخ 1402/2/11 کمیسیون پیشگیری و مقابله با سرقت شورای تامین شهرستان اردبیل

شماره 0207937 – 1403/12/13 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140331390002883487 مورخ 1403/11/30 با موضوع: «بند 4 مصوبه پنجمین جلسه کمیسیون پیشگیری و مقابله با سرقت شورای تامین شهرستان اردبیل به شماره 1902 / م مورخ 1400/12/22 و بند 4 مصوبه صورتجلسه شماره 167 / م مورخ 1402/2/11 کمیسیون پیشگیری و مقابله با سرقت شورای تامین شهرستان مزبور که توسط یکی از کمیسیون‌های شورای تامین وضع گردیده به دلیل این که خارج از حدود صلاحیت این کمیسیون‌ها بوده است ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1403/11/30 شماره دادنامه: 140331390002883487 شماره پرونده: 0207937 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: استانداری اردبیل فرمانداری اردبیل موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 4 مصوبه پنجمین جلسه کمیسیون پیشگیری و مقابله با سرقت شورای تامین شهرستان اردبیل به شماره / 1902 م مورخ 1400/12/22 و بند 4 مصوبه صورتجلسه شماره / 167 م مورخ 1402/2/11 کمیسیون پیشگیری و مقابله با سرقت شورای تامین شهرستان اردبیل گردش کار: معاونت حقوقی و نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 422068 مورخ 1402/11/8 اعلام کرده است که: " اولا اصل 28 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشعار می‌دارد: «هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.» اگر قانون اساسی نوشته را مبنای امر اداری در نظام حقوقی ایران بدانیم، اطلاق صدر اصل 28 قانون اساسی در خصوص شغل مورد تمایل افراد موجب می‌شود تا مصوبات مورد شکایت به سبب نقض این «حق انتخاب شغل» خلاف قانون اساسی قلمداد شوند. اصل «تفسیر مضیق در محدوده استثنائات» نیز موجب می‌شود تا سببی که نهاد وضع‌کننده این مصوبه ذکر کرده است، جزء هیچ یک از مصادیق استثنائات مذکور در اصل 28 نشود. لذا محدود نمودن حق انتخاب شغل «طلا فروشی» نیاز به رعایت تشریفات قانونی دارد که بایستی در حیطه استثنائات اصل 28 انجام شود؛ فلذا مصوبه مورد شکایت از این حیث خلاف اصل 287 قانون اساسی هستند. ثانیا: بر اساس تبصره 2 ماده 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب سال 1393 «هر یک از مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار موظفند درخواست متقاضیان مجوز کسب و کار را مطابق شرایط مصرح در پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب و کار دریافت و بررسی کنند و صادرکنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل اشباع بودن بازار از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند». هر چند در این قاعده قانونی «اشباع بودن» بازار به عنوان مانع نبودن برای اعطای مجوز کسب و کار ذکر شده است، اما از اطلاق این ماده در محدود بودن «تکلیف مراجع صادرکننده مجوز» در محدوده شرایط مصرح در پایگاه اطلاع‌رسانی مربوطه می‌توان استنباط نمود که از آن جایی که «مخاطرات امنیتی» از شرایط مصرح قانونی محدودکننده صدور مجوزها نیست، پس مصوبات مورد شکایت خلاف تبصره قانونی فوق الذکر به شمار می‌رود. ثالثا: به موجب ماده 30 قانون مدنی «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هرگونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.» اطلاق این ماده قانون مدنی که معطوف به «اصل تسلیط» در مایملک اشخاص است، تنها با استثنائات اصل 28 قانون اساسی یا قوانین عادی لاحق قابل محدود نمودن است و از آن جایی که «مخاطرات امنیتی» به عنوان سبب محدودکننده اعطای مجوز کسب و کار نیاز به تصریح قانون‌گذار دارد، بنابراین اقدام کمیسیون پیشگیری و مقابله با سرقت شورای تامین، فراتر از اختیارات قانون بوده است؛ چرا که در نظر گرفتن چنین محدودیتی در حیطه صلاحیتی قانون‌گذار با استناد به اصل 71 قانون اساسی است. رابعا: بندهای 4 و 5 نامه شماره 80/6676 مورخ 1402/1/20 هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی، به نمونه‌هایی از هفت جرم و تخلف احصاء شده در فرآیند صدور مجوزها به شرح ذیل اشاره دارد: بند 4: صادر نکردن مجوز به بهانه اشباع بازار، محدودیت ظرفیت، حدود صنفی، فاصله یا هر بهانه دیگری در درگاه ملی مجوزها ذکر نشده است. بند 5: رد درخواست متقاضی بدون ارائه دلیل: مسئولان صدور مجوز فقط در صورتی می‌توانند درخواستی را رد کنند که متقاضی یکی از شروط یا مدارک اعلام شده در درگاه ملی مجوزها را نداشته باشد. بنا به مراتب معنون، ملاحظه می‌گردد مصوبه یاد شده با استناد به جمیع موارد فوق الذکر خارج از حدود اختیارات کمیسیون پیشگیری و مقابله با سرقت شورای تامین وضع شده و لذا مشتمل بر نقض قوانین و مقررات و نیز فراتر از اختیارات نهاد وضع‌کننده بوده و ابطال آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) مورد تقاضا می‌باشد." متن مصوبات مورد شکایت به شرح زیر است: " الف: مصوبه صورتجلسه شماره 1902 /م مورخ 1400/12/22 کمیسیون پیشگیری و مقابله با سرقت شهرستان اردبیل ............................. زمان و تاریخ برگزاری جلسه: ساعت 10:00 مورخ 1400/12/23 شماره جلسه: 5 شماره و تاریخ دعوتنامه: 1902 /م مورخ 1400/12/23 تعداد مصوبات: 10 بند رئیس جلسه: رحیم افلاکی معاون سیاسی و امنیتی فرماندار دبیر جلسه: سرهنگ دوم امین پوریا برامیان مع. عملیات فا.ش اردبیل محل برگزاری جلسه: سالن جلسه آیت ا.. مروج (ره) فرمانداری اردبیل دستورجلسه: 1 تشدید ضریب حفاظتی بازار طلافروشان اردبیل ردیف متن مصوبات دستگاه اقدام‌کننده مهلت اقدام ................... 4 تعدادی از مغازه‌های راسته بازار با تغییر مشاغل به زرگری اقدام به بازگشایی و راه‌اندازی مغازه‌های طلافروشی در قسمت‌های حاشیه راسته بازار نموده‌اند و جهت جلوگیری از گسترش بی‌رویه و سهولت در نظارت و کنترل و تامین امنیت این صنف، اتحادیه مربوطه ضمن نظارت، از اعطای مجوز برای نقاط حاشیه بازار جلوگیری نماید. اداره اماکن عمومی، اتاق اصناف، اتحادیه طلافروشان در اسرع وقت ب: مصوبه صورتجلسه شماره 167/م مورخ 1402/2/11 کمیسیون پیشگیری و مقابله با سرقت شهرستان اردبیل زمان و تاریخ برگزاری جلسه: ساعت 11:00 مورخ 1401/2/11 شماره جلسه: 1 /یک شماره و تاریخ دعوتنامه: 167/م مورخ 1401/2/1 تعداد مصوبات: 8 بند رئیس جلسه: رحیم افلاکی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری اردبیل دبیر جلسه: سرهنگ دوم نیکروز سلیمانی جانشین فا.ش اردبیل محل برگزاری جلسه: سالن جلسه آیت ا... مروج (ره) فرمانداری اردبیل دستور جلسه: بررسی اقدامات انجام یافته در خصوص مصوبات جلسه مورخ 1400/12/23 با موضوع تشدید ضریب حفاظتی بازار طلافروشان اردبیل توسط دستگاه‌های مرتبط ردیف متن مصوبات دستگاه اقدام‌کننده مهلت اقدام بند 4 در راستای کنترل و نظارت بر طلا فروشان و پیشگیری از هرگونه مخاطرات امنیتی در بازار زرگران از اعطای مجوز به سایر صنوف برای تغییر صنف به طلافروشی در خارج از بازار زرگران و سایر نقاط شهر خودداری گردد. اداره اماکن عمومی، اتحادیه طلافروشان به صورت مستمر " در پاسخ به شکایت مذکور، مشاور استاندار و فرماندار شهرستان اردبیل به موجب لایحه شماره 1721/1/1/1002 مورخ 1403/2/8 به‌طور خلاصه توضیح داده است که: " با توجه به این که مقوله امنیت از اهم امور کشوری محسوب می‌گردد، فلذا پس از مکاتبات متعدد و بررسی جوانب امر و با مدنظر قراردادن قاعده فقهی اهم فی الاهم، مصوبات مورد شکایت در راستای پیشگیری از هرگونه مسائل امنیتی پس از بحث و بررسی و اعلام نظر دستگاه‌های امنیتی و انتظامی عضو کمیسیون پیشگیری و مقابله با سرقت شورای تامین شهرستان اردبیل به تصویب رسیده است. در حال حاضر برابر گزارش‌ها تعدادی از کسبه بازار سنتی (راسته بازار اردبیل) با تغییر کاربری نسبت به ایجاد طلافروشی اقدام نموده‌اند و هیچ‌گونه منعی نیز در این زمینه مطرح نگردیده است و با توجه به تدابیر متخذه در راستای کنترل بهتر اوضاع امنیتی در شهرستان اردبیل دو مجتمع بزرگ تجاری (بازار جدید زرگران و بازار سرچشمه) جهت فعالیت متقاضیان صنف زرگری احداث گردیده که بدون فعالیت بوده و علی رغم وجود ظرفیت‌های خالی استقبال مناسبی جهت فعالیت در آن مراکز، از سوی متقاضیان صنف طلافروشی صورت نگرفته است. همچنین به دلیل مجاورت بازارچه‌های کوچک در جنب بازار زرگران (بازار دوچرخه سازان، چاقو سازان و ... ) شروع به فعالیت برخی از افراد در همان بازارچه‌ها مکان مناسبی جهت توسعه فعالیت زرگری می‌باشد. با هدف انسجام بخشی به وضعیت شهری شایسته است صنوف با مدنظر قرار دادن نوع فعالیت نسبت به جانمایی مکان‌های مناسب اقدام گردد. علی‌ای حال نظر کمیسیون پیشگیری و مقابله با سرقت شورای تامین شهرستان اردبیل صرفا در راستای تامین امنیت شهر اردبیل و لحاظ قراردادن مباحث امنیتی بوده و گزارش‌ها حاکی از تحقق این امر تاکنون بوده است و این کمیسیون هیچ منعی برای گسترش صنف طلافروشی مشروط به جانمایی مکان‌های مناسب با مدنظر قراردادن نوع فعالیت توسط صنف طلافروشی و رعایت قوانین و مقررات در حوزه اردبیل ندارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/11/30 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با عنایت به این که براساس مواد 5 و 7 قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور مصوب سال 1362 وظایف شورای تامین مشخص شده و جمع‌بندی و بررسی اخبار و گزارشات و تجزیه و تحلیل‌های مربوط به امور حساس امنیتی، سیاسی و اجتماعی استان، گزارش وضع امنیتی، سیاسی و اجتماعی استان به شورای امنیت کشور، ایجاد هماهنگی با شورای امنیت کشور، تبیین حدود وظایف و اختیارات هر یک از ارگان‌ها و نهادها در رابطه با امنیت استان و شهرستان در چهارچوب وظایف قانونی هر یک از آن‌ها در شمار این وظایف و اختیارات قرار می‌گیرد، بنابراین با توجه به این که بند4 مصوبه پنجمین جلسه کمیسیون پیشگیری و مقابله با سرقت شورای تامین شهرستان اردبیل به شماره 1902/م مورخ 1400/12/22 و بند 4 مصوبه صورتجلسه شماره 167/م مورخ 1402/2/11 کمیسیون پیشگیری و مقابله با سرقت شورای تامین شهرستان مزبور نه توسط شورای تامین و بلکه توسط یکی از کمیسیون‌های شورای تامین وضع گردیده است، در نتیجه وضع مقررات مذکور خارج از حدود صلاحیت این کمیسیون‌ها بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. این رای بر اساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری احمدرضا عابدی