رای شماره 1576620 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تقاضای اعمال ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نسبت به دادنامه شماره 140109970905812082 الی 140109970905812418 1401/9/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره 0200363 – 1/7/1402 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140231390001576620 مورخ 21/6/1402 با موضوع :«با اعمال ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نسبت به رای شماره 2082 ای 2418 مورخ 22/9/1401 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موافقت گردید و در نتیجه اطلاق ماده 4 آیین‌نامه اجرایی بند (ث) ماده 30 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1/7/1397 از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیر کل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری – یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 21/6/1402 شماره دادنامه: 140231390001576620 شماره پرونده: 0200363 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای محمدباقر هنرمندیار موضوع شکایت و خواسته: تقاضای اعمال ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نسبت به دادنامه شماره 140109970905812082 الی 140109970905812418 1401/9/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: 1 با شکایت خانم‌ها و آقایان سجاد خیری، شمسی خرمی و تعداد 335 نفر دیگر و به موجب دادنامه شماره 140109970905812082 الی 140109970905812418 1401/9/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ماده 4 آیین‌نامه اجرایی بند (ث) ماده 30 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1/7/1397 هیات وزیران ابطال شده است. متن دادنامه مذکور به شرح زیر است : " براساس بند (ث) ماده 30 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال 1395 مقرر شده است: «اجازه داده می‌شود با تایید و تشخیص سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، کامیون‌های مورد نیاز که استانداردهای روز را دارا بوده و عمر کمتر از سه سال داشته باشند مشروط به وجود خدمات پس از فروش موضوع قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مصوب 23/3/1386 وارد شود. دولت مجاز است در این رابطه تخفیفات و تسهیلات گمرکی را اعمال کند. استفاده از این تخفیفات منوط به خروج یک کامیون فرسوده با عمر بیش از بیست و پنج سال به ازای هر کامیون وارداتی است...» بنابراین برمبنای بند قانونی مذکور، اولا واردات کامیون‌های مورد نیاز کشور که استانداردهای روز را دارا بوده و عمر کمتر از سه سال و خدمات پس از فروش داشته باشند، مجاز است و ثانیا دولت مجاز است در جریان واردات کامیون‌های مزبور تخفیفات و تسهیلات گمرکی را اعمال کند و استفاده از این تخفیفات منوط به خروج یک کامیون فرسوده با عمر بیش از بیست و پنج سال به ازای هر کامیون وارداتی است و در نتیجه براساس بند قانونی فوق، واردات هر یک کامیون منوط به خارج کردن یک کامیون فرسوده نیست، بلکه استفاده از تخفیفات و تسهیلات گمرکی برای وارد کردن هر یک کامیون به اسقاط یک کامیون منوط شده است و ممکن است افرادی بخواهند کامیون وارد کرده و از تخفیفات و تسهیلات گمرکی استفاده نکنند و طبعا در این فرض مشمول حکم مربوط به لزوم اسقاط یک کامیون فرسوده نمی‌شوند و در عین حال افرادی نیز که می‌خواهند کامیون وارد کرده و از تخفیفات و تسهیلات گمرکی استفاده کنند، طبق قانون صرفا مکلّف به خارج کردن یک کامیون فرسوده با عمر بیش از بیست و پنج سال به ازای هر کامیون وارداتی شده‌اند و تعیین این شرط اضافی که ظرفیت کامیون اسقاطی باید حداکثر سه تن کمتر از ظرفیت کامیون وارداتی باشد، فراتر از حکم قانون‌گذار است. بنا به مراتب فوق، اطلاق ماده 4 آیین‌نامه اجرایی بند (ث) ماده 30 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1/7/1397 هیات وزیران که براساس آن مقرر شده است: «واردات هر یک دستگاه کامیون منوط به اسقاط حداقل یک دستگاه کامیون که از زمان ساخت آن بیش از بیست و پنج سال گذشته باشد و با ظرفیت حداکثر سه تن کمتر از ظرفیت کامیون وارداتی می‌باشد»، در فرضی که آن دسته از واردکنندگان کامیون را نیز که متمایل به استفاده از تخفیفات و تسهیلات گمرکی نیستند، ملزم به اسقاط یک کامیون به ازای هر کامیون وارداتی می‌کند، خارج از حدود اختیار بوده و با بند (ث) ماده 30 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال 1395 مغایرت دارد و تعیین این شرط نیز که کامیون اسقاطی باید حداکثر سه تن کمتر از ظرفیت کامیون وارداتی باشد، هم نسبت به گروه مزبور و هم نسبت به کسانی که می‌خواهند کامیون وارد کرده و از تخفیفات و تسهیلات گمرکی هم استفاده کنند، خارج از حدود اختیار و مغایر با بند (ث) ماده 30 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود ." 2 متعاقبا آقای محمدباقر هنرمندیار به موجب دادخواستی اعمال ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به رای مذکور و ابطال آن از تاریخ تصویب را درخواست می‌کند که متن آن به شرح زیر است : " نظر به ابطال ماده 4 آیین‌نامه اجرایی بند (ث) ماده 30 قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور مصوب 1/7/1397 هیات وزیران، اینجانب قبل از اقدام شایسته و به موقع قضات مبنی بر ابطال ماده پیش گفته اقدام به خرید کامیون اسقاطی در بازار آزاد نمودم که لازم به ذکر است اعلام نمایم وجه پول خرید کامیون اسقاطی حاصل فروش خانه‌ام بوده که در سال 1400 مبلغ 000/000/900 میلیون تومان برای اسقاط هزینه نموده‌ام که این اقدام باعث شده کلیه حق و حقوق بنده و افراد مشابه اینجانب که قبل از این رای نسبت به خرید کامیون و اسقاط آن اقدام نموده ایم، پایمال گردد. مستحضرید که دادنامه‌های شماره 705 10/2/1383 ، 542 27/10/1383 ، 430 18/6/1386 و 386 4/6/1386 صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر عدم تضییع حقوق مکتسب افراد تاکید فرموده‌اند . همچنین لازم به قید است که با توجه به اینکه موضوع خواسته از جمله حقوق مکتسبه محسوب شده، با عنایت به مفاد دادنامه‌های شماره 164 20/2/1370 و 393 29/9/1388 هیات عمومی دیوان عدالت اداری عدم اجرای حقوق مکتسبه ضمن مغایرت آن با قانون موجب تضییع حقوق قانونی می‌شود. لذا تقاضای اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 14019970905812082 الی 14019970905812418 1401/9/22 صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد تقاضا است ." 3 پرونده در اجرای فراز دوم ماده 35 آیین‌نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیات‌های تخصصی بدوا به هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و با نظر اتفاقی اعضای هیات تخصصی مزبور مبنی بر موافقت با ابطال مصوبه از تاریخ تصویب و اعمال ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به رای مذکور، در دستورکار جلسه هیات عمومی قرار می‌گیرد . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/6/21 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس رای شماره 140109970905812082 الی 140109970905812418 1401/9/22 و برمبنای دلایل و مستندات مقرر در رای مذکور، حکم به ابطال اطلاق ماده 4 آیین‌نامه اجرایی بند (ث) ماده 30 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1/7/1397 صادر کرده است. با توجه به طرح تقاضای اعمال ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نسبت به رای مزبور و تسری اثر ابطال مقرره موضوع آن رای به زمان تصویب، موضوع در جلسه مورخ 1402/6/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت و اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عدالت اداری برمبنای اختیار حاصل از حکم مقرر در قسمت دوم ماده 35 آیین‌نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1393 با اعمال ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نسبت به رای شماره 2082 الی 2418 مورخ 1401/9/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و تسری اثر ابطال مقرره موضوع آن رای به زمان تصویب موافقت کردند و در نتیجه اطلاق ماده 4 آیین‌نامه اجرایی بند (ث) ماده 30 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1/7/1397 مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود . هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری مهدی دربین