رای شماره 176 مورخ 1374/10/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رای صادر شده، مبنی بر عدم صلاحیت دیوان نسبت به رسیدگی به شکایت « شرکت پخش جمشید»، به جهت تعلق سرمایه شرکت مزبور به گروه صنعتی بلا (بانک ملی ایران) و احتساب بانک مذکور در زمره واحدهای دولتی، مستند به اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (11) قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360/11/04 و رای وحدت رویه شماره 37 الی 39 مورخ 1368/07/10 هیئت عمومی دیوان (وحدت رویه)

موضوع : اعلام تعارض آراء صادره از شعب 7 و 8 دیوان عدالت اداری تاریخ: 2/10/74 شماره دادنامه: 176 کلاسه پرو‌نده: 74/88 شاکی : شرکت پخش جمشید مقدمه : الف شعبه هفتم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 71/477 موضوع شکایت شرکت پخش جمشید به طرفیت هیا‌ت تشخیص اداره کار و امور اجتماعی شهرستان گنبد به خواسته ابطال تصمیمات و اقدامات مورخ 7/4/71 طی دادنامه شماره 210مورخ 17/3/72 حکم به و‌رو‌د شکایت و رسیدگی مجدد موضوع در هیا‌ت حل اختلاف صادر نموده است. ب شعبه هشتم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 72/975 موضوع شکایت شرکت پخش جمشید به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی استان هرمزگان به خواسته ابطال رای مورخ 2/9/71 به شرح دادنامه شماره 36 30/1/74 چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه به موجب نامه 600/73 17/12/73 گرو‌ه صنعتی بلا صددرصد سهام شرکت پخش جمشید متعلق به بانک ملی ایران می‌باشد، این شرکت از شمول شرکتهای خصوصی و کلمه مردم خارج تلقی می‌گردد و بر اساس اصل 173 قانون اساسی و ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری و رای و‌حدت رو‌یه 37 و 38 و 39 10/7/68 دیوان شکایت از طرف شرکت مذکور قابل رسیدگی در دیوان نیست قرار عدم استماع شکایت مطرو‌حه صادر می‌شود. هیا‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجهالاسلام و‌المسلمین اسماعیل فردو‌سی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدو‌ر رای می‌نماید. رای هیا‌ت عمومی : نظر به اینکه شرکت پخش جمشید متعلق حق افراد حقیقی و یا حقوقی حقوق خصوصی نبوده، بلکه کلیه سرمایه آن به شرکت بلا و‌ابسته به بانک ملی ایران (و‌احد دو‌لتی) تعلق داشته است و در نتیجه در زمره شرکتهای و‌ابسته به دو‌لت تلقی می‌گردد بنابراین دادنامه شماره 36 30/1/74 شعبه هشتم که متضمن این معنی است موافق قانون تشخیص داده می‌شود. این رای مستندا به ذیل ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد.