رای شماره 249975 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: عدم ابطال صورتجلسه شماره SH / 88565 مورخ 1402/3/2 مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور با موضوع کمیته ساماندهی موسسات پژوهشی، موسسات آموزشی و مراکز علمی کاربردی وابسته به دستگاه‌های اجرایی و زیرمجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر اساس مفاد مصوبه شماره 88565 مورخ 1401/11/5 شورای عالی اداری

شماره0203012 02030580202977 - 1403/2/22 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140331390000249975 مورخ 1403/2/4 با موضوع: «صورتجلسه شماره SH / 88565 مورخ 1402/3/2 با عنوان «کمیته ساماندهی موسسات پژوهشی، موسسات آموزشی و مراکز علمی کاربردی وابسته به دستگاه‌های اجرایی و زیرمجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی براساس مفاد مصوبه شماره 88565 مورخ 1401/11/5 شورای عالی اداری» ابطال نشد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1403/2/4 - شماره دادنامه : 140331390000249975 شماره پرونده: 0202977 0203058 0203012 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: 1 آقای احمدرضا فیروزی 2 شهرداری کرج 3 جهاد دانشگاهی طرف شکایت : سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال صورتجلسه شماره SH / 88565 مورخ 1402/3/2 مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور با موضوع کمیته ساماندهی موسسات پژوهشی، موسسات آموزشی و مراکز علمی کاربردی وابسته به دستگاه‌های اجرایی و زیرمجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر اساس مفاد مصوبه شماره 88565 مورخ 1401/11/5 شورای عالی اداری گردش کار : شاکیان به موجب دادخواست‌های جداگانه‌ای ابطال صورتجلسه شماره SH / 88565 مورخ 1402/3/2 مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که: " الف متن دادخواست آقای احمد فیروزی به استحضار میرساند اخیرا طی صورتجلسه دبیرخانه شورای عالی اداری کمیته ساماندهی موسسات پژوهشی و مراکز علمی کاربردی وابسته به دستگاه‌های اجرایی وزیر مجموعه وزارت علوم به شماره SH / 88565 مورخ 1402/3/2 در اقدامی ناگهانی و بدون اطلاع، قبلی و در حالی که مراکز علمی کاربردی برنامه‌ریزی لازم را برای ثبت نام از دانشجویان جدیدالورود انجام داده‌اند همزمان با شروع ثبت نام این دانشگاه مراکز آموزش علمی کاربردی وابسته به شهرداری‌ها، هلال احمر و جهاد دانشگاهی از لیست مراکز علمی کاربردی کشور حذف گردیده است. لذا موجب امتنان است با توجه به موارد ذیل که نشان می‌دهد این تصمیم بر خلاف قانون و مصوبات اشاره شده در مصوبه صورت گرفته است نسبت به لغو مصوبه مذکور مساعدت و پیگیری‌های مقتضی مبذول فرمایید: 1) به موجب بندهای 1، 3 و 15 ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب 1373/4/19 ؛ شهرداری‌ها، هلال احمر و جهاد دانشگاهی در عداد موسسات عمومی غیردولتی تصریح گردیده و از شمول دستگاه‌های دولتی منصرف بوده و خروج موضوعی دارند. 2) نظر به اینکه مصوبه شماره 1682488 مورخ 1396/11/17 شورای عالی اداری صرفا دلالت بر انحلال موسسات آموزش عالی علمی کاربردی وابسته به دستگاه‌های دولتی کشور می‌باشد. لذا به جهت تصریح و احصاء شهرداری، هلال احمر و جهاد دانشگاهی به عنوان موسسه عمومی غیر دولتی و انصراف آن‌ها از نهادهای دولتی پرواضح است که قلمرو اجرایی مصوبه مزبور مشمول مراکز آموزشی وابسته به موسسات عمومی غیردولتی نمی‌باشد. 3) با مداقه به ابلاغیه‌های شماره 56990 مورخ 1397/2/11 معاون رئیس جمهور و دبیر شورای عالی اداری ناظر بر اعلام فهرست موسسات و مراکز مجری آموزش‌های علمی کاربردی مشمول مصوبه شماره 168488 مورخ 1396/11/17 شورای عالی اداری احصاء آن‌ها در 281 ردیف مراکز آموزشی و نیز نامه شماره 56881 مورخ 1397/2/11 معاون نوسازی اداری سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر اعلام فهرست دستگاه‌های مشمول مفاد مصوبه فوق الذکر، جملگی بر عدم شمولیت مصوبه شورای عالی اداری برای مراکز وابسته به شهرداری‌ها هلال احمر و جهاد دانشگاهی دارد. به طوری که در هیچکدام از مکاتبات مربوطه تصریحا و یا تلویحا اشاره به شمولیت مصوبه شورای عالی اداری مبتنی بر انحلال موسسات آموزشی وابسته به دستگاه‌های دولتی و اجرایی به مراکز علمی کاربردی وابسته به شهرداری، هلال احمر و جهاد دانشگاهی ندارد. 4) همچنین در طی دو مرحله صراحتا وفق نامه شماره 65613 مورخ 1397/2/18 معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در پاسخ به استعلام مقام عالی وقت وزارت متبوع (موضوع نامه شماره 302298/9 مورخ 1396/12/20 ) در خصوص مراکز آموزشی وابسته به شهرداری‌ها هلال احمر و جهاد دانشگاهی و نیز به موجب نامه شماره 252714 مورخ 1398/5/12 معاون نوسازی و اداری سازمان اداری و استخدامی کشور در پاسخ به استعلام رئیس وقت این دانشگاه موضوع نامه شماره 2882/21/98 مورخ 1398/4/18 در خصوص مراکز آموزش علمی کاربردی وابسته به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مصرحا بر عدم شمولیت مصوبه شورای عالی اداری بر مراکز وابسته به موسسات مذکور شهرداری، هلال احمر و جهاد دانشگاهی مقرر و تاکید شده است. 5) با توجه به مستندات یاد شده و ادله ابرازی که همگی دلالت واضح و آشکار بر عدم شمولیت مصوبه شماره 1682488 مورخ 1396/11/17 شورای عالی اداری در خصوص انحلال موسسات آموزشی دستگاه‌های دولتی نسبت به مراکز وابسته به شهرداری، هلال احمر و جهاددانشگاهی دارد و مآلا نظر بر اینکه ممانعت از جذب دانشجو با اعمال مصوبه موصوف از یک طرف باعث عدم استفاده از سرمایه‌های علمی و انسانی موجود در مراکز آموزش علمی کاربردی مربوطه اعم از مدرسان پرسنل و فضا و امکانات آموزشی می‌گردد و نیز از طرف دیگر موجبات اضرار و اتلاف سرمایه‌های انسانی کشور در حوزه‌های علمی و فرهنگی از حیث جلوگیری از ورود خیل کثیری از قشر جوان آماده به تحصیل به دانشگاه فراهم می‌آورد. با عنایت به اینکه در حال حاضر بیش از 25 هزار دانشجو و 3500 مدرس و 400 نفر به‌طور مستقیم در این مراکز در کل کشور شاغل هستند و این مراکز کوچک ترین اتکایی به منابع دولتی ندارند، به نظر می‌رسد هرگونه تصمیم‌گیری و اجرای آن بدون در نظر گرفتن عواقب و پیامدهای گسترده اجتماعی می‌تواند وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه جامع علمی کاربردی و جهاد دانشگاهی را با مشکلات عدیده مواجه سازد. ب: خلاصه متن دادخواست شهرداری کرج: جوابیه شماره 5960 مورخ 1402/3/31 معاون حقوقی و امور مجلس شورای اسلامی به وزیر علوم، تحقیقات و فناوری که به صراحت عنوان می‌کند اولا بر اساس مصوبه شماره 88565 مورخ 1401/11/5 شورای عالی اداری، این کمیته برای پیگیری و نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورای عالی اداری تشکیل شده است و با توجه به حکم مصوبه، کمیته مذکور صرفا در خصوص نظارت بر اجرای مصوبات واجد صلاحیت است و حق تفسیر مصوبات موضوعات اختلافی ندارد و فاقد چنین صلاحیتی است پر واضح است کمیته مزبور حتی حق اتخاذ تصمیم جدیدی ندارد و در حالی که صورتجلسه مورد مناقشه حاوی تصمیمات جدید اعضای کمیته است که اعضای کمیته به هیچ وجه چنین صلاحیتی ندارند. ثانیا طبق بند2 2 ردیف 2 مصوبه شماره 1682488 مورخ 1396/11/17 شورای عالی اداری مراکز مجری آموزش‌های علمی کاربردی دولتی دستگاه‌های اجرایی را مجاز به پذیرش دانشجو ندانسته است قید دولتی مبین این امر است که موسسات غیردولتی مشمول مصوبه نیستند پس چگونه کمیته مزبور بر خلاف اقتضای قانونی، موسسات غیردولتی را به یک باره مشمول مصوبه دانسته است: پر واضح است که چنین ادعایی فاقد وجاهت قانونی است ثالثا سازمان امور اداری و استخدامی کشور در پاسخ به نامه وزیر وقت علوم، نامه شماره 302298/و مورخ 1396/12/20 را طی نامه شماره 65613 در تاریخ 1397/2/18 ارسال نموده است که طی آن موسسات علمی کاربردی وابسته به جهاد دانشگاهی، هلال احمر و شهرداری‌ها جزو مشمولین مصوبه ذکر نگردیده است پس چگونه این کمیته خود را فراتر از همه قوانین ساری و جاری کشور فرض نموده و این‌گونه موسسات غیردولتی را نیز در صورتجلسه فوق افزوده است و این در حالی است که سازمان امور اداری و استخدامی کشور نام 281 مرکز آموزشی دولتی را با ذکر جزئیات دقیق احصاء نموده است و هیچ نامی از موسسات علمی کاربردی وابسته به جهاد دانشگاهی، هلال احمر و شهرداری‌ها برده نشده است. از آنجایی که شهرداری‌ها، هلال احمر و جهاد دانشگاهی در عداد موسسات عمومی غیردولتی بوده و به دلیل عدم استفاده از بودجه‌های دولتی در حیطه قلمرو اجرایی مصوبه مزبور قرار ندارند. لذا صدور دستور ابطال صورتجلسه شماره SH / 88565 مورخ 1402/3/2 مبنی بر عدم اجرای مفاد صورتجلسه مذکور مورد استدعاست. ج خلاصه متن دادخواست جهاد دانشگاهی این نهاد برابر قانون الحاق جهاد دانشگاهی به فهرست قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و همچنین ماده یک اساسنامه خود که مقرر داشته است: «جهاد دانشگاهی نهادی است عمومی غیردولتی زیر نظر شورای انقلاب فرهنگی دارای شخصیت مستقل و از لحاظ اداری، استخدامی و مالی تابع مقرراتی است که در چهارچوب اختیارات قانونی به تصویب هیات امنای جهاد دانشگاهی می‌رسد. » در زمره موسسات عمومی غیردولتی تلقی می‌گردد و از شمول دستگاه‌های دولتی منصرف بوده و از تبعیت مقررات آن خروج موضوعی دارد. همچنین جهاد دانشگاهی به موجب ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری از شمول مقررات قانون مذکور علی‌الخصوص مواد 114 و 115 آن مستثنی شده است و الزامی به رعایت مصوبات شورای عالی اداری ندارد. در مصوبه شماره 1682488 مورخ 1396/11/17 شورای عالی اداری با موضوع ساماندهی موسسات آموزش علمی کاربردی وابسته به دستگاه‌های اجرایی کشور، صراحتا تاکید شده است که این مصوبه ناظر به دستگاه‌های اجرایی است که در زمینه آموزش عالی، وظیفه قانونی بر عهده ندارند. در حالی که مطابق بند 7 ماده 3 وظایف کلی جهاد دانشگاهی، « اجرای دوره‌های رسمی آموزش‌های علمی کاربردی مطابق ضوابط و مقررات آموزش عالی » و بند 8 ماده 3 وظایف کلی جهاد دانشگاهی « ایجاد تشکیلات آموزش و تحقیقاتی مطرح شده در بندهای این ماده بر اساس قوانین و مقررات آموزش عالی » جزء وظایف کلی جهاد دانشگاهی تلقی می‌گردد و به عبارت دیگر اجرای دوره‌های آموزش عالی علمی کاربردی در جهاد دانشگاهی پیش از تصویب مصوبه شورای عالی اداری و بر اساس وظایف و ماموریت‌های این نهاد صورت پذیرفته است. مطابق تصویب نامه شماره 88565 مورخ 1401/11/5 شورای عالی اداری مقرر بوده است کمیته ساماندهی که متشکل از نمایندگان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان برنامه و بودجه کشور با مسئولیت سازمان اداری و استخدامی است صرفا گزارش ساماندهی موسسات پژوهشی، موسسات آموزشی و مراکز علمی کاربردی وابسته به دستگاه‌های اجرایی را در فرجه شش ماهه جهت اتخاذ تصمیمات مقتضی برای رفع موانع اجرا به شورای عالی اداری ارائه نمایند. لیکن کمیته مذکور خارج از حدود اختیارات خود برابر صورتجلسه مورخ 1402/3/2 رای بر انحلال موسسات و مراکز علمی کاربردی وابسته به جهاد دانشگاهی نموده است. لذا ابطال مصوبه مذکور از محضر آن مقام مورد استدعا می‌باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "صورتجلسه شماره SH / 88565 مورخ 1402/3/2 مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور شماره مدرک: SH / 88565 عنوان صورتجلسه: کمیته ساماندهی موسسات پژوهشی، موسسات آموزشی و مراکز علمی کاربردی وابسته به دستگاه‌های اجرایی و زیر مجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر اساس مفاد مصوبه شماره 88565 مورخ 1401/11/5 شورای عالی اداری دستور جلسه: بررسی و تصمیم‌گیری در خصوص موسسات و مراکز علمی کاربردی وابسته به دستگاه‌های اجرایی مصوبات جلسه: پس از بحث و بررسی درباره تعیین تکلیف موسسات و مراکز علمی کاربردی وابسته به دستگاه‌های اجرایی، مقرر شد: ردیف مصوبات اقدام‌کننده زمان‌بندی 1 بر اساس مصوبات شماره 23074/90/063 تاریخ 1390/11/30 و شماره 1682488 تاریخ 1396/11/17 و شماره 88565 تاریخ 1401/11/5 شورای عالی اداری، موسسات و مراکز علمی کاربردی وابسته به دستگاه‌های اجرایی از جمله جهاد دانشگاهی، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، سازمان همیاری شهرداری‌ها، تمامی شهرداری‌ها (از جمله شهرداری تهران) و مراکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منحل می‌شود. در صورت نیاز دستگاه‌های اجرایی به رشته‌های مرتبط با کار تخصصی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است از طریق شورای گسترش آموزش عالی، نسبت به پیش‌بینی رشته‌های دانشگاهی کاربردی و تخصصی در دانشگاه فنی و حرفه‌ای اقدام نماید. آقای دکتر عمو عابدینی مرداد 1402 امضای اعضای کمیته: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره 51230 مورخ 1402/5/8 توضیح داده است که: "بازگشت به ابلاغ نامه شماره 140231100003290691 مورخ 1402/4/18 در خصوص شکایت جهاد دانشگاهی با موضوع مذکور به شرح ذیل اعلام می‌دارد: 1 جهاد دانشگاهی به موجب قانون الحاق بند 16 به قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی (مصوب 1376/9/29 مجلس شورای اسلامی) موسسه عمومی غیردولتی می‌باشد. 2 شاکی در دادخواست جهاد دانشگاهی را به موجب ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری از شمول آن قانون علی‌الخصوص مواد 114 و 115 آن مستثنی دانسته و جهاد دانشگاهی را ملزم به مصوبات شورای عالی اداری نپنداشته است. این در حالی است که نهادهای عمومی غیردولتی که با تعریف ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری مطابقت دارند از شمول آن مستثنی گردیده‌اند. از طرفی ماده 115 در وظایف و اختیارات شورای عالی اداری به کرات از دستگاه‌های اجرایی نامبرده است که نهادهای عمومی غیردولتی را نیز مستند به ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مشمول می‌گردد. بنابراین جهاد دانشگاهی مشمول مصوبات شورای عالی اداری از جمله مصوبات شماره 23074/90/063 تاریخ 1390/11/30 ، شماره 1682488 تاریخ 1396/11/17 و شماره 88565 تاریخ 1401/11/5 می‌باشد. 3 شاکی مدعی شده است که مصوبه 1682488 مورخ 1396/11/17 شورای عالی اداری ناظر به دستگاه‌های اجرایی است که در زمینه آموزش عالی وظیفه قانونی بر عهده ندارند عنایت دارند بند 2 مصوبه مذکور اعلام می‌دارد از آنجا که وظیفه قانونی اجرای آموزش‌های عالی منجر به اخذ مدرک تحصیلی دانشگاهی، صرفا بر عهده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد و سایر دستگاه‌های اجرایی در این زمینه وظیفه قانونی بر عهده ندارند...» بنابراین جهاد دانشگاهی وظیفه قانونی (متولی) اخذ مدرک تحصیلی دانشگاهی نمی‌باشد. 4 ادعای شاکی مبنی بر اینکه مصوبه مزبور شورای عالی اداری ناظر بر دستگاه‌های دولتی است نیز به این دلیل که به تصریح مصوبه «دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیرت خدمات کشوری» را برشمرده، مردود می‌باشد. 5 در جزء 2 بند 1 مصوبه یاد شده شورای عالی اداری، مستثنیات مصوبه صرفا دانشگاه شهید رجایی و دانشگاه فرهنگیان وابسته به آموزش و پرورش اعلام شده است. 6 شاکی اعلام نموده است در ابلاغیه شماره 56990 مورخ 1397/9/11 معاون رئیس جمهور و دبیر شورای اداری صراحت بر عدم شمولیت مصوبه بر مراکز آموزشی وابسته به جهاد دانشگاهی دارد. حال اینکه بند 11 ابلاغیه اخیرالذکر اعلام می‌دارد: «تمامی مراکز مجری آموزش‌های علمی کاربردی فهرست پیوست و سایر مراکز مجری آموزش‌های علمی کاربردی که به نوعی وابسته به دستگاه‌های اجرایی بوده و یا از امکانات (از قبیل: فضا و ساختمان، تجهیزات، نیروی انسانی و...) عمومی و دولتی و یا سایر کمک‌های دستگاه‌های اجرایی استفاده می‌نمایند نیز مشمول مفاد مصوبه هستند». 7 در قسمت اخیر نامه شماره 65613 مورخ 1397/2/18 این سازمان منضم به دادخواست نیز اذعان شده است که در حال حاضر مستثنیات آن (مصوبه) دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی است. با عنایت به مطالب معنونه، رد شکایت شاکیان در خصوص ابطال مصوبه را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/2/4 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولا براساس ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386، دستگاه اجرایی به «کلّیه وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و کلّیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملّی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی» اطلاق می‌شود. ثانیا براساس بند (1) ماده 115 قانون مذکور، «اصلاح ساختار تشکیلات دستگاه‌های اجرایی به استثنای دستگاه‌هایی که احکام آن‌ها در قانون اساسی آمده و یا به امر امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری تاسیس شده است»، از جمله وظایف و اختیارات شورای عالی اداری بوده و با توجه به اطلاق و عموم موازین قانونی موصوف، استثنای نهادهای عمومی غیردولتی از شمول مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری (موضوع ماده 117 قانون) ناظر به مستثنی شدن از احکام مصرح در مواد 114 و 115 قانون مزبور نیست. ثالثا بر پایه مصوبه شماره 88565 مورخ 1401/11/5 شورای عالی اداری، تشکیل کمیته‌ای به منظور پیگیری و نظارت بر اجرای کامل مصوبات شماره 23074/90/063 مورخ 1390/11/30 و 1682488 مورخ 1396/11/17 در تمام دستگاه‌ها و اتّخاذ تصمیمات مقتضی برای رفع موانع اجرا تجویز شده است و اساسا مقرره مورد اعتراض واجد حکمی مازاد بر مصوبات شورای عالی اداری نیست و مصوبه شماره 88565 مورخ 1401/11/5 شورای عالی اداری نیز با لحاظ قسمت اخیر ماده 114 قانون مدیریت خدمات کشوری به تصویب رئیس جمهور رسیده است. بنا به مراتب فوق، صورتجلسه شماره SH / 88565 مورخ 1402/3/2 با عنوان «کمیته ساماندهی موسسات پژوهشی، موسسات آموزشی و مراکز علمی کاربردی وابسته به دستگاه‌های اجرایی و زیرمجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی براساس مفاد مصوبه شماره 88565 مورخ 1401/11/5 شورای عالی اداری» در حدود اختیار مرجع تصویب‌کننده آن بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد و ابطال نشد. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری