رای شماره 440 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتی از ماده 7 آیین‌نامه حمایت حقوقی و قضایی از کارکنان و ماموران دستگاه‌های اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی آسیب دیده از اقدامات دولتها و مراجع داخلی و خارجی مصوب سال 1398 هیات وزیران

شماره 0003594 – 30/3/1401 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیر عامل محترم روزنامه جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140109970905810440 مورخ 10/3/1401 با موضوع : «اطلاق حکم مقرر در ماده 7 آیین‌نامه حمایت حقوقی و قضایی از کارکنان و ماموران دستگاههای اجرایی وسایر اشخاص حقیقی و حقوقی آسیب دیده از اقدامات دولتها و مراجع داخلی و خارجی مصوب سال 1398 هیات وزیران ، صرفا در حدی که عبارت «مستثنی شدن از سقف پنجاه درصد مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه کار» متضمن مستثنی شدن بیش از بیست درصد از کارمندان دستگاههای اجرایی از سقف پنجاه درصد مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه کار (موضوع بند 9 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری) است، ابطال شد . » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیر کل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری – یدالله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1401/3/10 شماره دادنامه : 440 شماره پرونده : 0003594 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای یعقوب محمدی موضوع شکایت و خواسته : ابطال قسمتی از ماده 7 آیین‌نامه حمایت حقوقی و قضایی از کارکنان و ماموران دستگاه‌های اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی آسیب‌دیده از اقدامات دولتها و مراجع داخلی و خارجی مصوب سال 1398 هیات وزیران گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 7 آیین‌نامه حمایت حقوقی و قضایی از کارکنان و ماموران دستگاه‌های اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی آسیب‌دیده از اقدامات دولتها و مراجع داخلی و خارجی مصوب سال 1398 هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : " مستندا به مقررات اصول 8 و 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 133 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 ناظر بر سیاست‌های کلی نظام در بخش مشارکت اجتماعی مصوب 1379 فرماندهی معظم کل قوا (مدظله العالی) و ماده 8 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب 1394 و مقررات قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد مصوب 1387 مجلس شورای اسلامی که بر طبق مقررات ماده 9 قانون مدنی در حکم قانون داخلی می‌باشد به استحضار می‌رساند: مطابق مقررات ماده78 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 در دستگاه‌های مشمول قانون، کلیه مبانی پرداخت باید مطابق ضوابط و مقررات فصل دهم صورت پذیرد و در هیچ جای قانون صحبتی از پرداخت‌های موردی به میان نیامده است . تبصره ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1393 تصریح می‌دارد: پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوعه کشور باشد و هرگونه پرداخت برخلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است . کلیه مسئولان و مقامات ذی‌ربط، مدیران، ذی‌حسابان و مدیران مالی حسب مورد مسئول اجرای این حکم می‌باشند . اصل 53 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می‌دارد: « همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد» . نظر به مراتب معروض تقاضای رسیدگی و ابطال ماده 7 آیین‌نامه حمایت حقوقی و قضایی از کارکنان و ماموران دستگاه‌های اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی آسیب دیده از اقدامات دولتها و مراجع داخلی و خارجی مصوب 1398 هیات وزیران می‌گردد ." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است : " آیین‌نامه حمایت حقوقی و قضایی از کارکنان و ماموران دستگاههای اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی آسیب دیده از اقدامات دولتها و مراجع داخلی و خارجی ........ ماده 7 «دستگاه‌های اجرایی مجازند با رعایت قوانین و مقررات، برای جبران زحمات آن دسته از کارشناسان حقوقی و سایر کارکنان خود که در اجرای مقررات این آیین‌نامه خدمات مطلوب از قبیل تسریع در رسیدگی، کاهش هزینه‌های دولت و اخذ نتیجه در جهت احقاق حقوق دولت ارایه می‌نمایند، تمهیدات لازم را از جمله اولویت دربرقراری و دریافت فوق‌العاده کارایی و عملکرد، فوق‌العاده ویژه، فوق‌العاده بهره‌وری غیرمستمر (در مورد شرکتهای دولتی)، اولویت در انتصاب به مشاغل مدیریتی، مستثنی شدن از سقف پنجاه درصد (50 ٪) مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه کار و نیز برقراری سایر تشویقات و پرداخت‌های موردی به عمل آورند . » " علی‌رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری (امور حقوقی دولت)، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است . پرونده در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری سال 1392 به هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره 140109970906010058 1401/1/30 ، قسمت‌های مربوط به «فوق‌العاده کارایی و عملکرد، فوق‌العاده ویژه، فوق‌العاده بهره‌وری غیرمستمر (در مورد شرکت‌های دولتی)، اولویت در انتصاب به مشاغل مدیریتی و برقراری سایر تشویقات و پرداخت‌های موردی» مندرج در ماده 7 آیین‌نامه حمایت حقوقی و قضایی از کارکنان و ماموران دستگاه‌های اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی آسیب دیده از اقدامات دولتها و مراجع داخلی و خارجی مصوب سال 1398 هیات وزیران را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد . رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت . رسیدگی به قسمت «مستثنی شدن از سقف پنجاه درصد (50 % ) مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه کار» مندرج در ماده 7 آیین‌نامه حمایت حقوقی و قضایی از کارکنان و ماموران دستگاه‌های اجرایی سایر اشخاص حقیقی و حقوقی آسیب‌دیده از اقدامات دولتها و مراجع داخلی و خارجی مصوب سال 1398 هیات وزیران در دستورکار جلسه هیات عمومی قرار گرفت . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/2/27 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی براساس بند 9 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 مقرر شده است که: «در صورتی که بنا به درخواست دستگاه، کارمندان موظّف به انجام خدماتی خارج از وقت اداری گردند، براساس آیین‌نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد، می‌توان مبالغی تحت عنوان اضافه کار، حق‌التحقیق، حق‌التدریس، حق‌الترجمه و حق‌التالیف به آن‌ها پرداخت نمود . مجموع مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه کار و حق التدریس به هریک از کارمندان نباید از حداکثر پنجاه درصد حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های وی تجاوز نماید . در هر دستگاه اجرایی حداکثر تا بیست درصد کارمندان آن دستگاه که به اقتضاء شغلی، اضافه کار بیشتری دارند از محدودیت سقف پنجاه درصد مستثنی می‌باشند . » با توجه به حکم ماده مزبور، اطلاق حکم مقرر در ماده 7 آیین‌نامه حمایت حقوقی و قضایی از کارکنان و ماموران دستگاههای اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی آسیب‌دیده از اقدامات دولتها و مراجع داخلی و خارجی مصوب سال 1398 هیات وزیران مبنی بر اینکه: «دستگاههای اجرایی مجازند با رعایت قوانین و مقررات، برای جبران زحمات آن دسته از کارشناسان حقوقی و سایر کارکنان خود که در اجرای مقررات این آیین‌نامه خدمات مطلوب از قبیل تسریع در رسیدگی، کاهش هزینه‌های دولت و اخذ نتیجه در جهت احقاق حقوق دولت ارائه می‌نمایند، تمهیدات لازم را از جمله مستثنی شدن از سقف پنجاه درصد مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه کار به عمل آورند»، صرفا در حدی که عبارت «مستثنی شدن از سقف پنجاه درصد مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه کار» متضمن مستثنی شدن بیش از بیست درصد از کارمندان دستگاههای اجرایی از سقف پنجاه درصد مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه کار (موضوع بند 9 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری) است، خارج از حدود اختیار و مغایر با بند 9 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری مهدی دربین