عدم معادل‌سازی دروس عمومی و پایه گذرانده شده در دانشگاههای دولتی برای معادل‌سازی در دانشگاه جامع علمی کاریردی مغایر قانون است

شماره 9800522 – 10/6/1400 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140009970905811296 مورخ 5/5/1400 با موضوع «عدم معادل‌سازی دروس عمومی و پایه گذارنده شده در دانشگاههای دولتی برای معادل‌سازی در دادگاه جامع علمی کاربردی مغایر قانون است» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – یدالله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه : 5/5/1400 شماره دادنامه: 1296 شماره پرونده : 9800522 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای امیرحسین استخریان موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره 6 و قسمتی از تبصره 12 ماده 34 مجموعه قوانین و مقررات آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره‌های 3، 6 و 12 از ماده 34 مجموعه قوانین و مقررات آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است که: " 1 در بهمن ماه 1397 برای تحصیل در مقطع کاردانی حقوق، در مرکز علمی کاربردی دادگستری استان فارس ثبت‌نام کردم و با توجه به این که واحدهایی را در دانشگاه آزاد شیراز گذرانده بودم، درخواست معادل‌سازی برخی از آن واحدها را مطرح کردم. سرفصل‌های دروس فناوری اطلاعات دانشگاه علمی کاربردی و نرم‌افزار عملی دانشگاه آزاد، بسیار به یکدیگر شباهت دارد و اشتراک محتوایی آن‌ها بر اساس مدارک پیوستی واضح است. 2 تبصره 6 ماده 34 مجموعه قوانین و مقررات آموزشی دانشگاه علمی کاربردی اظهار می‌دارد: «فقط دروس عمومی و پایه دانشجویان انصرافی، محروم از تحصیل و دانش آموخته دانشگاه‌های آزاد، پیام نور و غیرانتفاعی در صورت پذیرش در دانشگاه قابل معادل‌سازی می‌باشد. بر این اساس، هیچ یک از 46 واحد گذارنده شده در مقطع کاردانی کامپیوتر دانشگاه آزاد که مربوط به دروس تخصصی رشته کامپیوتر می‌باشد با 2 واحد درس مهارت مشترک دانشگاه علمی کاربردی قابل معادل‌سازی نیست. 3 تبصره 6 ماده 34 مجموعه قوانین و مقررات آموزشی دانشگاه علمی کاربردی با قانون اساسی و برخی قواعد مشهور فقهی در تناقض است. الف بر اساس بند 3 از اصل سوم قانون اساسی، تسهیل در آموزش عالی از وظایف دولت می‌باشد. با توجه به قید عبارت «تسهیل آموزش عالی» هر اقدام و آیین‌نامه یا مقرراتی که در مسیر آموزش عالی برای دانشجویان سنگ اندازی کند و موجبات اتلاف وقت و تحمیل هزینه بیهوده را فراهم کند، باطل و مورد قبول نمیتواند باشد و در تناقض با قانون اساسی است. همچنین بر اساس بند 9 اصل سوم قانون اساسی، دستگاه‌های دولتی باید در راستای رفع تبعیضات ناروا حداکثر تلاش خود را انجام دهند. این که واحدهای تخصصی گذرانده شده در دانشگاههای پیام نور و آزاد معادل‌سازی نشود و همان واحدها از دانشجویان علمی کاربردی بر اساس تبصره 5 ماده 34 معادل‌سازی گردد، مصداق تبعیض ناروا است. بر اساس کدام شاخص و ملاک، واحدهای گذرانده شده در دانشگاه علمی کاربردی ارزش علمی بالاتری نسبت به دانشگاه آزاد و پیام نور برخوردار هستند؟ ب تبصره 6 ماده 34 با قواعد فقهی «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» و «کلما حکم به العقل حکم به الشرع» در تناقض آشکار است. در تبصره 3 از ماده 34 مجموعه قوانین و مقررات آموزشی دانشگاه علمی کاربردی چنین گفته شده که به ازای هر 12 تا 20 واحد پذیرفته شده دانشجو، یک نیم سال تحصیلی از حداکثر مجاز تحصیل وی کاسته می‌شود. یک دانشجوی مقطع کاردانی باید تقریبا 80 واحد را بگذراند که میانگین 20 واحد در هر ترم خواهد شد. به چه دلیل و بر اساس کدام منطق باید به ازای 12 واحد معادل‌سازی شده، یک نیم سال تحصیلی از مدت زمان مجاز تحصیلش کاسته شود؟این تبصره نیز مشابه تبصره 4 ماده 34 مقررات آموزشی دانشگاه علمی کاربردی بر خلاف بند سوم از اصل سوم قانون اساسی و قاعده فقهی لاضرر است. 4 در تبصره 12 ماده 34 مجموعه مقررات آموزشی دانشگاه علمی کاربردی اشاره شده که معادلسازی دروس مهارت‌های مشترک، صرفا برای دانشجویان انصرافی و اخراجی دوره‌های علمی کاربردی؛ اشاره شده که معادلسازی دروس مهارت‌های مشترک، صرفا برای دانشجویان انصرافی و اخراجی دوره‌های علمی کاربردی که مجددا در همان مقطع و همان رشته پذیرفته شده باشند، امکان‌پذیر است. این تبصره نیز با قاعده فقهی لاضرر و تسهیل در آموزش عالی مصرح در اصل سوم قانون اساسی ناسازگاری دارد چرا که اگر بر فرض دانشجویی در رشته کاردانی حقوق گرایش ثبتی واحد فناوری اطلاعات که جزو مهارت‌های مشترک است بگذراند و سپس به هر دلیلی انصراف دهد و در رشته کاردانی حقوق گرایش دستیار قضایی ثبت‌نام کند باید دوباره هزینه شهریه درس فناوری اطلاعات را پرداخته و این واحد را که هیچ فرقی با واحد فناوری اطلاعات گذرانده شده قبلی ندارد، مجددا بگذراند. 5 اخذ نظریه شورای نگهبان در خصوص غیرشرعی بودن تبصره‌های 3، 6 و 12 ماده 34 مورد تقاضا است. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " مجموعه قوانین و مقررات آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی معاونت آموزشی اداره کل خدمات آموزشی سال 1396 معادل‌سازی دروس ماده 34: معادل‌سازی و پذیرش دروسی که پذیرفته‌شدگان قبلا در دانشگاه‌ها یا مراکز دیگر یا دیگر مقاطع تحصیلی گذرانده‌اند، با رعایت شرایط زیر با تایید گروه آموزشی و شورای مرکز مجاز است. تبصره 3: به ازای هر 12 تا 20 واحد از دروس پذیرفته شده دانشجو، یک نیم سال تحصیلی از حداکثر مدت مجاز تحصیل وی کاسته می‌شود. تبصره 6: فقط دروس عمومی و پایه دانشجویان انصرافی، محروم از تحصیل و دانش آموخته دانشگاه‌های آزاد، پیام نور و غیرانتفاعی در صورت پذیرش در دانشگاه قابل معادل‌سازی می‌باشد. تبصره 12: معادل‌سازی دروس کاربینی، کارورزی 1 و 2 و مهارت‌های مشترک صرفا برای دانشجویان انصرافی و اخراجی دوره‌های علمی کاربردی مجددا در همان مقطع و همان رشته گرایش با سرفصل مصوب، پذیرفته شده امکان‌پذیر است. " در پاسخ به شکایت مذکور، مشاور رئیس و مدیرکل دفتر حقوقی دانشگاه جامع علمی کاربردی به موجب لایحه شماره 98/13688/م 1398/4/17 توضیح داده است که: " الف تقاضای ابطال مقررات طبق بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، می‌تواند به جهت مغایرت مقررات مذکور با شرع یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات باشد. خواهان در دادخواست خود هیچ یک از جهات مذکور و به‌طور کلی هیچ دلیل و مستند مشخصی ارائه ننموده است. صرفا در متن دادخواست به بند 3 اصل 3 قانون اساسی استناد شده است، طبق این بند «آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی» از وظایف دولت است. اکنون مشخص نیست که مقررات آموزشی مورد شکایت، چه ارتباطی با بند مذکور دارد و اساسا چه خدشه‌ای بر تسهیل و تعمیم آموزش عالی دارد؟ منظور از تسهیل و تعمیم در بند 3 اصل 3 قانون اساسی، توسعه و بهبود دسترسی به آموزش عالی است نه آن که ضوابط آموزش عالی، آسان تر شود یا به دلخواه دانشجو تنظیم گردد. ب) دانشگاهها طبق قوانین و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (تبصره ماده 10 قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم و ماده 5 اساسنامه دانشگاه) اختیار دارند که ضوابط آموزشی خود را تهیه و به تصویب برسانند. دانشگاه جامع علمی کاربردی دارای ساختار و ماموریتی متفاوت با سایر دانشگاههاست و به عنوان ستاد اداری، بر تعداد پرشماری از مراکز علمی کاربردی خصوصی و دولتی که مجوز فعالیت دریافت کرده‌اند، طبق مقررات، نظارت می‌نماید. بنابراین با توجه به گستردگی مراکز و رشته‌های آموزشی، لازم است مقررات آموزشی یکسان و متحدالشکلی وضع و اجرا شود. مقررات آموزشی موضوع دادخواست نیز بدین منظور و برای اجرا در کلیه رشته‌های دانشگاهی در کلیه مراکز علمی کاربردی کشور به تصویب رسیده است. بر این اساس: 1 تبصره 6 ماده 34 مقررات آموزشی دانشگاه: طبق این تبصره «دروس عمومی و پایه و تخصصی دانشجویان انصرافی، محروم از تحصیل و دانش آموخته دانشگاههای آزاد، پیام نور و غیرانتفاعی در صورت پذیرش در دانشگاه قابل معادل‌سازی می‌باشد.» این تبصره که در مقررات آموزشی غالب دانشگاهها آمده است، با این هدف تصویب شده است که دانشجویان بتوانند واحدهای درسی عمومی، پایه و تخصصی که در دانشگاه دیگر گذرانده‌اند، معادل‌سازی نموده و مجددا درس مذکور را اخذ ننماید. بنابراین حکم این تبصره نه تنها مغایرتی با قوانین و حقوق اشخاص ندارد، بلکه از نظر آموزشی ضروری است. در خصوص شاکی پرونده همان‌طور که خود در متن دادخواست اظهار نموده است، دروسی که ایشان در رشته کامپیوتر گذرانده است، دروس تخصصی است و دروس تخصصی صرفا با دروس تخصصی دیگر قابل معادل‌سازی است و دروس تخصصی به عنوان درس پایه یا عمومی به‌طور بدیهی قابل معادل‌سازی نیست. علاوه بر این به نظر می‌رسد خواهان متقاضی پیش‌بینی یک حکم جدید در مقررات آموزشی است و دلیل و مستندی برای ابطال تبصره مورد بحث ارائه نکرده است. همچنین به نظر می‌رسد که دادخواست نامبرده با ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان و رسیدگی در شعب دیوان تناسب دارد. خواهان در متن دادخواست ذکر کرده است: «بر اساس کدام شاخص و ملاک واحدهای گذرانده شده در دانشگاه علمی کاربردی از ارزش علمی بالاتری نسبت به آزاد و پیام نور برخوردار هستند؟» این در حالی است که در هیچ جای مقررات آموزشی چنین برداشتی حاکم نیست و مفاد تبصره 6 ماده 34 صراحتا واحدهای گذرانده شده در دانشگاه آزاد، غیرانتفاعی و پیام نور را پذیرفته است. 2 «تبصره 12 ماده 34 مقررات آموزشی»: طبق تبصره مذکور معادل‌سازی دروس کاربینی، کارورزی 1 و 2 و مهارت‌های مشترک، صرفا برای دانشجوهای انصرافی و اخراجی در همان مقطع و همان رشته گرایش امکان‌پذیر است.» مبنا و فلسفه این تبصره این است که آموزش‌های کاربردی هر رشته گرایش، مختص و ویژه آن رشته طراحی شده است و در صورتی که شخص در رشته دیگری تحصیل نماید، باید مجددا دروس کاربردی همان رشته را بگذراند و معادل‌سازی در این موارد به دلیل ماهیت کاربردی و عملی واحد، بین دو رشته مختلف، امکان‌پذیر نمی‌باشد کما اینکه در خصوص شاکی نیز تحصیل در گرایش ثبتی با گرایش دستیار قضایی متفاوت است و مهارتهای مستقلی را می‌طلبد. با توجه به مراتب فوق و فقدان خواسته و ادعای شفاف و روشن و فقد ادله و مستندات مرتبط و قاطع در متن دادخواست که بیانگر هیچ مغایرت میان مقررات مذکور با قوانین نمی‌باشد و نظر به اینکه ابطال مقررات آموزشی مورد اشاره، نظم و انتظام در مقررات آموزشی دانشگاه را دچار خلل خواهد ساخت، تقاضای رسیدگی و رد شکایت را دارد. " در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مصوبه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 99/102/21806 1399/11/26 اعلام کرده است که: " عطف به نامه شماره 9800522 1398/5/9: موضوع تبصره‌های 3، 6، 12 ماده34 مجموعه قوانین و مقررات آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی در خصوص نحوه معادل‌سازی دروس، در جلسه مورخ 1399/10/17 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد: «مصوبه مورد شکایت خلاف موازین شرع نمی‌باشد، مگر آن که خلاف تعهدات معتبر سابق دانشگاه باشد.» " در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 167 1400/3/25 تبصره 3 و قسمتی از تبصره 12 ماده 34 دانشگاه در خصوص معادل‌سازی دروس کاربینی و کارورزی 1 و 2 صرفا برای دانشجویان انصرافی و اخراجی دوره‌های علمی کاربردی در همان مقطع و همان رشته وگرایش را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به تبصره 6 و قسمتی از تبصره 12 از ماده 34 مجموعه قوانین و مقررات آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/5/5 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف برمبنای تبصره 6 ماده 34 مقررات آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی که درخصوص معادل‌سازی دروس عمومی و پایه گذرانده شده در دانشگاههای آزاد اسلامی، پیام نور و غیرانتفاعی وضع شده، با وجود ضرورت پذیرش کلّیه واحدهای درسی مشابه که با موفقیت در امتحانات مربوط گذرانده می‌شوند، به دانشگاههای دولتی اشاره‌ای نشده و مقرره مذکور از حیث خارج کردن بدون دلیل دانشگاههای دولتی از فهرست دانشگاههایی که واحدهای گذرانده شده در آن‌ها باید پذیرفته شود، متضمن اعمال تبعیض ناروا بین کسانی که در دانشگاههای دولتی یا غیرآن تحصیل کرده‌اند، بوده و به دلیل مغایرت با بند 9 اصل 3 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. ب براساس قسمتی از تبصره 12 ماده 34 مقررات آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی، معادل‌سازی درس مهارتهای مشترک را صرفا برای دانشجویان انصرافی و اخراجی دوره‌های علمی کاربردی در همان مقطع و همان رشته گرایش امکان‌پذیر دانسته و با عنایت به اینکه درس مزبور برای همه گروههای فرهنگ و هنر، مدیریت و خدمات اجتماعی، صنعت و کشاورزی در دانشگاه جامع علمی کاربردی یکسان بوده و ارتباطی به رشته و گرایش خاصی ندارد، بنابراین اجبار دانشجویان به اخذ مجدد این درس منجر به تحمیل هزینه اضافی می‌شود که اخذ آن برمبنای حکم مقرر در ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 و ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب سال 1393 خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و قسمت مذکور از تبصره 12 ماده 34 مقررات آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمد مصدق