رای شماره 1616672 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال تعرفه‌های شماره 2-11 و 2-13 دفترچه تعرفه عوارض محلی سال 1400 شهرداری نقده

شماره 0205246 – 1404/7/12 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140431390001616672 مورخ 1404/7/1 مبنی بر: الف. تعرفه شماره ( 2-11 ) از تعرفه عوارض محلی سال 1400 مصوب شورای اسلامی شهر نقده تحت عنوان عوارض عدم امکان تامین پارکینگ ابطال شد. ب. تعرفه شماره ( 2-13 ) از تعرفه عوارض محلی سال 1400 مصوب شورای اسلامی شهر نقده تحت عنوان عوارض مازاد بر تراکم ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیئت عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1404/7/1 شماره دادنامه: 140431390001616672 شماره پرونده: 0205246 مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن دولت خواه به وکالت از آقای یوسف تیموری نقده طرف شکایت: شورای اسلامی شهر نقده موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه‌های شماره 2-11 و 2-13 دفترچه تعرفه عوارض محلی سال 1400 شهرداری نقده گردش کار: آقای بهمن دولت خواه به وکالت از آقای یوسف تیموری نقده به موجب دادخواست و لوایح تکمیلی ابطال تعرفه‌های شماره 2-11 و 2-13 دفترچه تعرفه عوارض محلی سال 1400 شهرداری نقده را به جهت مغایرت با تبصره 3 ماده 64 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم سال 1394، تصویب نامه شماره 142168 /ت 58241 ه مورخ 1399/12/5 هیئت وزیران و ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری مصوّب 1347 خواستار شده است. متن تعرفه‌های مورد شکایت به شرح زیر است: " الف تعرفه شماره 2-11 دفترچه تعرفه عوارض محلی سال 1400 شهرداری نقده الف تعرفه شماره 2-11 عوارض عدم امکان تامین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره تعرفه عوارض عوارض عوارض تامین پارکینگ برای واحدهای مسکونی به ازای هر مترمربع P 20 عوارض تامین پارکینگ برای واحدهای تجاری به ازای هرمترمربع P 55 عوارض تامین پارکینگ برای واحدهای اداری به ازای هرمترمربع P 55 عوارض تامین پارکینگ برای سایر کاربری‌ها به ازای هرمترمربع P 55 توضیحات: بند (1): براساس ضوابط طرح‌های توسعه شهری احداث و تامین پارکینگ برای ساختمان‌ها ضروری می‌باشد. بند (2): در موارد استثنایی از جمله موارد ذیل شهرداری می‌تواند براساس ضوابط طرح‌های توسعه شهری با مجوّز مراجع قانونی (کمیسیون‌های ماده 5 یا کمیته‌های فنّی طرح هادی) بدون تامین پارکینگ پروانه ساختمانی صادر نماید. 1 ساختمان در بر خیابان‌های سریع السیر به عرض 25 متر و بیشتر قرارداشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد. 2 ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابان‌های به عرض 20 متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد. 3 ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده است. 4 ساختمان در بر کوچه‌هایی قرار گرفته باشد که به علّت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبیل نباشد. 5 ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنّی مقدور نباشد. 6 در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنّی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود. بند (3): شیب مقرّر در بند 5 براساس ضوابط و شهرسازی تعیین می‌گردد. بند (4): شهرداری موظّف است درآمد حاصل از این تعرفه را به حساب جداگانه‌ای واریز و صرفا در امر تملّک و احداث پارکینگ عمومی هزینه نماید. بند (5): ضریب K باید متناسب با هزینه احداث پارکینگ توسط شهرداری در همان محل باشد. بند (6): شهرداری‌ها مکلّف هستند عوارض دریافتی از پارکینگ‌های تامین نشده را برای احداث پارکینگ‌های عمومی هزینه نمایند. بند (7): ساختمان‌های مسکونی که پرونده آن‌ها به کمیسیون ماده 100 ارجاع داده می‌شوند یا به دلیل کسر یا حذف پارکینگ محکوم به پرداخت جریمه می‌شوند از پرداخت عوارض این تعرفه معاف می‌باشند و فقط مشمول پرداخت جرائم کمیسیون می‌گردد. بند (8): هر واحد تجاری 30 مترمربع محسوب و برای هر واحد تجاری یک واحد کسری پارکینگ (25 مترمربع) محاسبه و اخذ خواهد شد. بند (9): واحدهای تجاری تا 30 متر مربع یک واحد می‌شوند. بند (10): به ازای هر مترمربع مازاد بر پروانه و مازاد بر 30 مترمربع در واحدهای تجاری 0/833 مترمربع کسری پارکینگ محاسبه و اخذ خواهد شد. بند (12): حداقل پارکینگ مورد قبول برای ساختمان‌های مسکونی دارای پارکینگ مستقل به ازای هر واحد 15 متر مربع و برای ساختمان‌های دارای پارکینگ اشتراکی به ازای هر واحد 20 متر مربع می‌باشد. اگر احداثی کمتر از مقادیر فوق باشد کسری پارکینگ به‌طور کامل محاسبه و اخذ خواهد شد و در صورت رعایت حداقل پارکینگ مورد نیاز مابه التفاوت کسری از 20 تا 25 متر مربع محاسبه و اخذ خواهد شد (مساحت با عرض کمتر از 2/5 متر پارکینگ محسوب نمی‌گردد.) توضیح این که محوطه‌ای از زیر راه پله که در فضای پارکینگ ادغام شده و فاقد پارکینگ سندی می‌باشد جزء زیربنای پارکینگ محسوب می‌شود. ب: تعرفه شماره 2-13 دفترچه عوارض محلی سال 1400 شهرداری نقده تعرفه شماره ( 2-13 ) عوارض مازاد بر تراکم ردیف عنوان تعرفه محاسبه عوارض 1 - مازاد بر تراکم P 65 . توضیحات: عوارض مازاد بر تراکم در حین صدور پروانه p40 . تبصره 1: ساخت و سازهای بدون پروانه یا دارای پروانه در صورت عدم رعایت محل استقرار به شرط داشتن آرای ابقاء کمیسیون ماده صد برابر ضوابط جاری شهرداری، مازاد بر تراکم محسوب می‌شود و عوارض مازاد تراکم در صورت گزارش واحد فنّی و شهرسازی برای هر مترمربع برابر فرمول زیر محاسبه و اخذ می‌گردد. عوارض مازاد بر تراکم = A متراژ مازاد تراکم = S قیمت منطقه‌ای = P A=P × S رئیس شورای اسلامی شهر نقده شهردار شهر نقده" علی رغم ارسال و ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به شورای اسلامی شهر نقده، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/7/1 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیئت عمومی الف. با توجه به این که براساس آراء متعدّد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره 1477 الی 1481 مورخ 1386/12/12 ، شماره 9310090905801018 مورخ 1393/6/17 و شماره 840 مورخ 1396/9/7 این هیئت وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره ( 2-11 ) از تعرفه عوارض محلی سال 1400 شهرداری نقده که تحت عنوان عوارض عدم امکان تامین پارکینگ به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مندرج در آراء مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 ابطال می‌شود. ب. اولا مفاد مقرره مورد شکایت مبنی بر اخذ هزینه بهای خدمات با فرمول تعیین شده در فرض تثبیت اعیانی در کمیسیون ماده 100 از مصادیق عوارض مضاعف است و در فرض وقوع تخلّف ساختمانی و ابقاء اعیانی با جریمه کمیسیون ماده 100، شهرداری فقط استحقاق دریافت عوارض قانونی را دارد. ثانیا به موجب تبصره ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوّب 1393/12/4 دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوعه کشور باشد و برمبنای موازین قانونی مذکور، دریافت هرگونه وجه توسط دستگاه‌های اجرایی منوط به تصویب قانون است. ثالثا براساس آراء مختلف هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 9610090905801030 مورخ 1396/10/12 این هیئت وضع عوارض بیش از یک برابر و یک و نیم برابر جهت ساختمان‌های ابقاء شده در کمیسیون‌های ماده 100 شهرداری توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است و بر همین اساس تعرفه شماره ( 2-13 ) از تعرفه عوارض محلی سال 1400 شهرداری نقده که تحت عنوان عوارض مازاد بر تراکم به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری احمدرضا عابدی