رای شماره 238367 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اطلاق حکم مقرر در بند 100 بخشنامه شماره 18421/10 مورخ 1402/12/28 دادگستری کل استان تهران که بر اساس آن در اجرای تامین خواسته هر مالی حتی مستثنیات دین قابل توقیف است، در حدّی که شامل اموال منقول ناظر بر مستثنیات دین می‌شود

شماره 0300348 - 1404/2/15 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140431390000238367 مورخ 1404/2/2 با موضوع: «اطلاق حکم مقرر در بند 100 بخشنامه شماره 10/ 18421 مورخ 1402/12/28 دادگستری کل استان تهران که بر اساس آن در اجرای تامین خواسته هر مالی حتی مستثنیات دین قابل توقیف است، در حدّی که شامل اموال منقول ناظر بر مستثنیات دین می‌شود ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1404/2/2 شماره دادنامه: 140431390000238367 شماره پرونده : 0300348 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای حسین باقری زرین قبائی طرف شکایت: دادگستری کل استان تهران موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند 100 بخشنامه شماره 10/ 18421 مورخ 1402/12/28 رئیس کل دادگستری استان تهران گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 100 بخشنامه شماره 10/ 18421 مورخ 1402/12/28 رئیس کل دادگستری استان تهران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "همان گونه که مستحضر می‌باشید، برابر ماده (26) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی(مصوّب 1379)، در خصوص نحوه اجرای قرار تامین خواسته و توقیف اموال خوانده، به لزوم رعایت مقرّرات قانون نحوه اجرای احکام مدنی تصریح گردیده و مقرر شده است: «ماده126 توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول و صورت برداری و ارزیابی و حفظ اموال توقیف شده و توقیف حقوق استخدامی خوانده و اموال منقول وی که نزد شخص ثالث موجود است، به ترتیبی است که در قانون اجرای احکام مدنی پیش‌بینی شده است.» بدیهی است، در اجرای قرار تامین خواسته و با توجه به تغییرات مندرج در قوانین بعدی، در حال حاضر رعایت احکام مقرر در خصوص مستثنیات دین در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی (مصوّب 1394) لازم الاجراء می‌باشد. برابر ماده (1) قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی (مصوّب 1394)، توقیف اموال محکوم علیه جهت اجرای حکم و وصول محکوم به از مستثنیات دین ممنوع گردیده و در ماده (24) همان قانون نیز مستثنیات دین به تفصیل مشخص شده است. هدف از اجرای قرار تامین خواسته، توقیف اموال جهت اجرای حکم بوده، باتوجه به لزوم رعایت قاعده عسر و حرج، به قیاس اولویّت امکان توقیف اموال جزو مستثنیات دین در اجرای قرار تامین خواسته وجود ندارد. مفاد احکام یادشده به شرح زیر است: «قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی (مصوّب 1394) ماده1 هر کس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هرگاه محکوم به عین معیّن باشد آن مال اخذ و به محکوم له تسلیم می‌شود و در صورتی که ردّ عین ممکن نباشد یا محکوم به عین معیّن نباشد، اموال محکوم علیه «با رعایت مستثنیات دین» و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط، توقیف و از محل آن حسب مورد محکوم به یا مثل یا قیمت آن استیفا می‌شود. ماده24 مستثنیات دین صرفا شامل موارد زیر است: الف منزل مسکونی که عرفا در شان محکوم علیه در حالت اعسار او باشد. ب اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است. ج آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدّتی که عرفا آذوقه ذخیره می‌شود. د کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شان آن‌ها . ه وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آن‌ها و افراد تحت تکفّلشان لازم است. و تلفن مورد نیاز مدیون ز مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می‌شود، مشروط بر این که پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستاجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شان او نباشد». با توجه به این که تامین خواسته از مستثنیات دین مستلزم توقیف چنین اموالی است که ثمره آن اختلال در زندگی متعارف و روزمره خوانده است (بالاخص توقیف رهن اجاره که موجب مشکلات عدیده برای تامین مسکن خوانده و بروز اختلافات بعدی بین مالک و مستاجر شده و مبلغ رهن تا زمان صدور حکم قطعی بلاتکلیف مانده و خوانده را از حق تامین مسکن مناسب محروم می‌نماید) و نظر به این که برابر احکام قانونی یادشده، قانون‌گذار اموالی را حتی پس از صدور حکم قطعی و در مقام اجرا از توقیف منع و مجزّا و مستثنی نموده است و این امر در حالی است که حتی حق محکوم له در مرحله اجرای حکم قطعی نیز به ثبوت رسیده و مسلّم شناخته شده است بنابراین به طریق اولی مادام که خواهان در مقام ادّعا قرار دارد نمی‌توان اموال مذکور (یعنی مستثنیات دین) را مورد تعرّض قرار داده و آن را تامین و توقیف نمود و به لحاظ منطقی نیز انجام چنین عملی فاقد اثر قانونی بوده و به غیر از ایذاء و اذیت و ایجاد عسر و حرج برای خوانده قرار تامین خواسته نتیجه دیگری نخواهد داشت. به رغم احکام قانونی یادشده، به موجب بند 100 بخشنامه شماره 10- 18421 [10/ 18421] مورخ 1402/10/28 [1402/12/28] رئیس کل دادگستری استان تهران عنوان گردیده «100 در اجرای تامین خواسته، هر مالی از جمله مستثنیات دین قابل توقیف است.» که مغایر با احکام و مواد قانونی پیش گفته می‌باشد. در پایان با توجه به موارد فوق، درخواست رسیدگی و صدور حکم به ابطال بند 100 بخشنامه شماره 1018421 [10/ 18421] مورخ 1402/10/28 [1402/12/28] دادگستری کل استان تهران به دلیل مغایرت با ماده (26) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی (مصوّب 1379) و مواد (1) و (24) قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی (مصوّب 1394)، مورد استدعاست." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "رئیس کل محترم دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران روسای محترم دادگستری‌های شهرستان استان تهران روسای محترم دادگاه‌های عمومی بخش تهران سلام علیکم؛ ایراداتی که در واحدهای اجرای احکام استان تهران در سال 1402 ملاحظه شد به شرح ذیل اعلام و انتظار هست روسای واحدهای قضایی، قضات اجرای احکام، مدیران و دادورزان نسبت به رفع آن‌ها اقدام نمایند. ....................... بند100 در اجرای تامین خواسته هر مالی از جمله مستثنیات دین قابل توقیف است. رئیس کل دادگستری استان تهران" در پاسخ به شکایت مذکور، معاون قضایی رئیس کل و سرپرست معاونت حقوقی دادگستری استان تهران به موجب لایحه شماره 10/ 2923/ 9001 مورخ 1403/5/9 توضیح داده است که: "در خصوص دادخواست شاکی آقای حسین باقری زرین قبایی در ارتباط با ابطال بند 100 مصوبه شماره 10/ 18421 مورخ 1402/10/28 [1402/12/28] عینا پاسخ معاون قضایی رئیس کل در امور اجرای احکام مدنی دادگستری استان تهران به شرح ذیل تقدیم حضور می‌گردد. «در بازرسی‌های انجام گرفته از مراجع قضایی مشاهده گردید در برخی موارد، اقدامات اجرایی شعب در مخالفت صریح با قانون و برخی دیگر به دلیل تفاسیر متعدد اختلاف رویه در اجرا آراء وجود دارد؛ لذا در جمع‌بندی از بازدیدهای صورت گرفته صد و یک نکته به صورت ارشادی و جهت ایجاد رویه واحد با امضای رئیس کل دادگستری استان تهران جهت بهره برداری همکاران قضایی ابلاغ گردید. در خصوص بند 100 این نامه «در اجرای تامین خواسته هر مالی از جمله مستثنیات دین قابل توقیف است» با تاکید بر این مطلب که نامه مذکور بخشنامه نبوده و در زمره مکاتبات اداری و جنبه ارشادی داشته؛ به اطلاع می‌رساند این بند مستند به ماده129 قانون آیین دادرسی مدنی مصوّب سال 1379 و ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوّب 1393 می‌باشد. نظر به صراحت ماده که بیان می‌دارد، «در کلیه مواردی که تامین مالی منتهی به فروش آن گردد رعایت مقرّرات فصل سوم باب هشتم این قانون (مستثنیات دین) الزامی است» مورد توجّه قرار دادن بحث مستثنیات تنها زمانی که مال منتهی به فروش گردد می‌بایست مدّنظر قرار گیرد نه در زمان توقیف و همچنین حسب ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نیز اصل بر غیر مستثنیات بودن است و در قائل شدن به استثناء باید به نحو مضیّق اقدام نمود. با توجه به این ماده بحث دین مربوط به بعد از صدور و در مقام وصول محکوم به می‌باشد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/2/2 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس ماده 121 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تامین در این قانون عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول و مطابق ماده 126 قانون مزبور توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول و صورت برداری و ارزیابی و حفظ اموال توقیف شده و توقیف حقوق استخدامی خوانده و اموال منقول وی که نزد شخص ثالث موجود است به ترتیبی است که در قانون اجرای احکام مدنی پیش‌بینی شده و در ماده 65 قانون اجرای احکام مدنی لباس و اشیاء و اسبابی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه و خانواده او لازم است، آذوقه به قدر احتیاج یک ماهه محکوم علیه و اشخاص واجب النفقه او به عنوان اموالی که برای اجرای حکم توقیف نمی‌شود، ذکر شده است. با توجه به این که بر اساس ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوّب سال 1394 مواردی چون اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه و افراد تحت تکفّل وی لازم است، آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفّل وی برای مدتی که عرفا آذوقه ذخیره می‌شود، کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شان آن‌ها و... از مستثنیات دین به شمار می‌رود. بنا به مراتب فوق، اطلاق حکم مقرر در بند 100 بخشنامه شماره 10/ 18421 مورخ 1402/12/28 دادگستری کلّ استان تهران که براساس آن در اجرای تامین خواسته هر مالی حتی مستثنیات دین قابل توقیف است، در حدّی که شامل اموال منقول ناظر بر مستثنیات دین می‌شود، مغایر با احکام مقرر در ماده 65 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوّب سال 1394 است و مستند به بند 1 ماده12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری احمدرضا عابدی