نظر شماره 987/ه ب مورخ 1405/01/29 رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب نامه هیات وزیران به شماره 145587/ت63977ه مورخ 1404/09/01 با موضوع «آیین‌نامه اجرایی بند (پ) تبصره (13) ماده واحده قانون بودجه سال 1404 کل کشور»

شماره: 987 / ه ب - ت اریخ: 1405/01/29 جناب آقای دکتر پزشکیان رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران سلام علیکم؛ بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 145587 /ت63977ه مورخ 1404/09/01 ، موضوع: «آیین‌نامه اجرایی بند (پ) تبصره (13) ماده واحده قانون بودجه سال 1404 کل کشور» متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی واعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود. «1- نظر به جزء «3» بند «الف» ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) – مصوب 1393- که مقرر می‌دارد: «وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی ربط مبالغی از منابع حاصل از فروش گاز طبیعی در داخل کشور و صادرات را پس از کسر هزینه‌های واردات و سهم شرکت تابعه ذی ربط بابت گاز طبیعی تولیدی که هر ساله به موجب قوانین بودجه سنواتی معین می‌شود در راستای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به خزانه‌داری کل کشور واریز می‌نماید»، بنابراین، عبارت «مازاد بر تعرفه‌های مصوب» مندرج در ماده (6) مصوبه از این حیث که قیدی زائد بر قانون است، مغایر قانون می‌باشد. 2- به موجب ماده (60) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مقررات مالی دولت (2) – مصوب 1393- که مصرّح می‌دارد: «دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوع کشور باشد )، بنابراین ، ماده (6) مصوبه که مجوز دریافت بخشی از هزینه انتقال و توزیع گاز طبیعی به موجب دستورالعمل مورد تایید سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها را می‌دهد، از حیث فقدان مجوز قانونی برای دریافت این وجوه از مصرف‌کننده، مغایر قانون است. 3- از آنجایی که بر اساس جزء «3» بند «الف» ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) – مصوب 1393- وجوه حاصل از اجرای این جزء بایستی به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز شود، بنابراین، ماده (6) مصوبه که به جای تصریح به لزوم واریز منابع مذکور به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها بیان می‌دارد: «منابع مذکور قبل از واریز به حساب سازمان با رعایت اصل (53.) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اختیار شرکت ملی گاز ایران قرار می‌گیرد، از حیث فقدان مجوز قانونی، مغایر قانون است.» محمدباقر قالیباف رونوشت: - ریاست محترم دفتر مقام معظم رهبری، جهت اطلاع. - ریاست محترم قوه قضائیه، با عنایت به اصل یکصد و هفتادم (170) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جهت اطلاع - معاونت محترم قوانین مجلس شورای اسلامی، جهت اطلاع. - معاونت محترم نظارت مجلس شورای اسلامی، جهت اطلاع. - معاونت محترم حقوقی رییس‌جمهور، جهت اطلاع. - معاونت محترم امور مجلس رییس‌جمهور، جهت اطلاع. - ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه کشور، جهت اطلاع. - وزرای محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات – اطلاعات – امور اقتصادی و دارایی – تعاون کار و رفاه اجتماعی – جهادکشاورزی – صنعت، معدن و تجارت- کشور، جهت اطلاع. - ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، جهت اطلاع. - فرماندهی محترم نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، جهت اطلاع. - ریاست محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، جهت اطلاع. - روسای محترم کمیسیونهای 15 گانه مجلس شورای اسلامی، جهت اطلاع. - ریاست محترم کمیسیون اصل نودم (90) قانون اساسی در اجرای ماده (44) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، جهت اطلاع. - ریاست محترم دیوان محاسبات کشور، جهت اطلاع. - ریاست محترم سازمان بازرسی کل کشور، جهت اطلاع. - ریاست محترم دیوان عدالت اداری، با عنایت به اصل یکصد و هفتادم (170) قانون اساسی و ماده واحده اصلاح قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در رابطه با مسئولیت‌های رئیس مجلس شورای اسلامی، - مصوب 1388/01/30 - جهت اطلاع. - مدیرعامل محترم روزنامه رسمی وفق ماده (1) قانون مدنی و تبصره ذیل آن، جهت انتشار در روزنامه رسمی. - دفتر هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، جهت اطلاع و پیگیری، اخذ و ارائه گزارش در مهلت مقرر در تبصره (4) الحاقی به قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و درج در سابقه 30347 .