رای شماره 249728 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال قسمتی از بند 24 1 11 از ماده 24 تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1400 شهرداری اراک

شماره 9903304 1403/2/22 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140331390000249728 مورخ 1403/2/4 با موضوع: «آن قسمت از بند 24 1 11 از ماده 24 عوارض محلی سال 1400 شهرداری اراک که متضمن اخذ بهای خدمات وصول چک و بهای خدمات وصول ضمانت نامه‌های بانکی است از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیر کل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1403/2/4 شماره دادنامه: 140331390000249728 شماره پرونده: 9903304 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای ایمان قوامی فرد طرف شکایت: شورای اسلامی شهر اراک موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از بند 24 1 11 از ماده 24 تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1400 شهرداری اراک گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای 24 1، 24 1 1 و 24 1 11 از ماده 24 تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1400 شهرداری اراک را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "هرچند در بند 24 1 مصوبه مورد شکایت، به ماده 59 قانون رفع موانع تولید در خصوص اضافه شدن به نرخ عوارض با مصوبه شورای پول و اعتبار تصریح گردیده است لکن به مصوبه این شورا که نرخ اضافه را تصریح کرده باشد اشاره‌ای نشده و بر مبنای نرخ سپرده‌های بانکی تعیین گردیده است. این در حالی است که ماده مرقوم استثنا بر اصل عدم تخصیص سود بر عوارض بوده و بایستی به قدر متیقن در آن اکتفا شود و از تعمیم آن خودداری شود. دادنامه شماره 755 مورخ 1399/7/6 در خصوص ابطال تبصره 11 مصوبه شماره 15049 2471 160 مورخ 1397/5/30 شورای اسلامی شهر تهران متعاقب نظر شورای نگهبان خود موید این امر است و حکم به دین بودن عوارض و ترتب آثار دین بر آن از جمله خسارت تاخیر تادیه که واجد احکام و شرایط خاصی است خلاف شرع می‌باشد. وفق آرای شماره 1358 مورخ 1386/11/6 ، 336 مورخ 1392/5/14 و 1789 مورخ 1393/10/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اخذ کارمزد و خسارت تاخیر تادیه در تقسیط بدهی‌های اشخاص ابطال گردیده است. همچنین طبق دادنامه شماره 1560 مورخ 1397/7/10 ، عوارض تاخیر تادیه در وصول چک‌ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیار شوراها تشخیص و ابطال گردیده است. لذا درصد اضافه شده به جهت تقسیط، با توجه به عدم وضع نرخ اضافه از سوی دستگاه ذیصلاح و عدم تعیین میزان آن، اخذ وجه بدون مجوز قانونی و شرعی است و همان دیرکرد و کارمزد عوارض است که شرعا حرام است. با توجه به بند 24 1 11 مصوبه، در خصوص خسارت تاخیر تادیه و مطالبه آن توسط شهرداری که اذن آن را شورای اسلامی شهر با تصویب خود داده است، فارغ از جهات و دلایل مذکور در آرای فوق و حتی در مورد چک‌ها، شایان ذکر است آن تعهدی که چک بر پایه آن صادر می‌شود که همان تعهد منشا یا پایه می‌باشد، با صدور چک که وسیله تسهیل و تضمین سریع تر پرداخت‌ها است، تغییری نمی‌کند و دچار زوال و استحاله نمی‌شود. تعهد پایه همان تعهد مودی به پرداخت عوارض شهرداری است که طبق نظر شورای نگهبان دین محسوب نمی‌شود لذا اگر چکی از طرف شخص مالک یا مودی یا حتی اشخاص دیگر به شهرداری داده می‌شود بابت تسهیل و تضمین پرداخت است و ماهیت تعهد پایه (عوارض) آن را دگرگون نمی‌سازد و اساسا هیچ قانون و قاعده امری مودی را ملزم به اعطای چک نمی‌داند حال که به موجب مصوبه شورای شهر چک اخذ می‌شود که خود سبب تحمیل مشکلات بسیاری برای افراد فاقد دسته چک است، الزام شهرداری به مطالبه تاخیر تادیه علاوه بر وجه چک بابت عوارض علاوه بر مغایرت با آرای مرقوم، برخلاف ماده 59 قانون رفع موانع تولید و ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 می‌باشد. افزودن بر مبلغ چک از طریق حق الوکاله که ضرورت مطالبه آن خصوصا در چک‌ها مشخص نیست به طریق اولی مشمول ممنوعیت است چرا که وقتی کارمزد آن حرام و مغایر قانون است، مطالبه و اخذ حق الوکاله نیز به‌طور اولی جایز نیست. در خصوص مورد اخیر و همچنین در مورد بهای خدمات وصول چک و ضمانت نامه‌های بانکی شامل ایاب و ذهاب و هزینه خدمات بانکی وضع گردیده است، کاملا مخدوش و مغایر قانون است چرا که وفق رای شماره 1894 الی 1896 مورخ 1397/10/6 هیات عمومی دیوان عدالت اداری اخذ وجه برای انجام عمل اداری مستلزم تصویب قانون‌گذار است و اعمال مذکور مشمول اعمال اداری است که اخذ وجه بابت آن خصوصا در عوارض که اصل بر عدم افزایش آن مگر در موارد منصوص قانونی است، جایز نیست. همچنین افزودن بر مبلغ چک‌ها از طرقی نظیر مطالبه بهای خدمات وصول و حق الوکاله دادگاه که مطالبه آن با اختیار شهرداری صورت می‌گیرد، مغایر با ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1390 است که سیاست کاهشی عوارض را پیش‌بینی نموده و در آرای دیوان عدالت اداری مورد تاکید قرار گرفته است. لذا شمول مقررات سایر دیون و مطالبه خسارت و حق الوکاله و غیره از آن‌ها منصرف از عنوان خاص عوارض شهرداری‌ها (به عنوان تعهد پایه چک‌ها) است که طبق نظر شورای نگهبان مشمول دین نبوده و در قوانین مختلف بر تدقیق و عدم افزایش آن غیر از موارد منصوص قانونی تاکید شده است و نیز مغایر با اصل 51 قانون اساسی در باب اصل قانونی بودن است. لهذا مغایرت مصوبات مورد شکایت با روایت نبوی «حرمت مال المسلم کحرمت دمه» و نیز آیه شریفه «لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل» و روایت « لاضرر و لاضرار فی الاسلام» و نیز نظریه حضرت امام خمینی (ره) در باب حرمت اخذ دیرکرد در تحریرالوسیله می‌باشد. لذا ابطال مقرره‌های مورد شکایت از تاریخ تصویب مورد درخواست می‌باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "ماده 24 تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1400 شهرداری اراک 24 1 11: کلیه چک‌های برگشتی در صورت پرداخت نقدی مشمول خسارت تاخیر تادیه نگردد و در صورت اقدام از طریق مراجع قضایی جهت وصول هزینه‌های دادرسی و حق الوکاله و خسارت تاخیر تادیه از ذینفع دریافت گردد و برای افرادی که در مراجع قضایی اقامه دعوا و منجر به صدور رای نشده باشد در صورت پرداخت نقدی چک‌های برگشتی هزینه دادرسی شهرداری و بهای خدمات وصول چک برگشتی به شرح ذیل از آن‌ها اخذ خواهد شد. بهای خدمات وصول چک برگشتی (هزینه ایاب و ذهاب، هزینه‌های خدمات بانکی) به ازای هر چک مبلغ 500/000 ریال بهای خدمات وصول ضمانت نامه‌های بانکی در سطح شهر اراک (هزینه ایاب و ذهاب، هزینه‌های خدمات بانکی) به ازای هر ضمانتنامه مبلغ 1/000/000 ریال و خارج از شهر اراک مبلغ 5/000/000 ریال" در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اراک و شهردار این شهر به موجب لوایحی با متن مشابه و به شماره‌های 224/1400 مورخ 1400/2/21 و 24359 مورخ 1400/2/20 توضیح داده‌اند که: "بر خلاف ادعای بلاوجه شاکی به موجب دادنامه شماره 9709970906010262 مورخ 1397/8/30 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان، مصوبه شماره 161/95 مورخ 1395/2/8 شورای اسلامی شهر اراک مبنی بر دریافت کارمزد بابت تقسیط عوارض صدور پروانه با استناد به ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 منطبق با موازین قانونی تشخیص گردیده است. متذکر می‌گردد شورای نگهبان نیز به موجب پاسخ شماره 5925/100/97 مورخ 1397/4/23 مصوبه شورای اسلامی شهر اراک در خصوص تجویز اخذ کارمزد برای تقسیط مطالبات شهرداری را خلاف شرع تشخیص نداد؛ مطابق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست‌های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 نیز وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آن‌ها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده و شایسته ذکر است هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز در بند (ب) رای شماره 79 مورخ 1395/2/21 به اختیار قانونی شوراها برای وضع عوارض محلی تصریح و تاکید نموده است؛ اکنون، با عنایت به مجموع مراتب یاد شده، استدعای صدور رای مبنی بر رد شکایت مطروحه را می‌نماید." پرونده در اجرای ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره 140231390003134442 مورخ 1402/11/30 ، بندهای 24 1، 24 1 1 و 24 1 11 به استثنای قسمت بهای خدمات وصول چک برگشتی و بهای خدمات وصول ضمانت نامه‌های بانکی از ماده 24 تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1400 شهرداری اراک را قابل ابطال ندانسته و به رد شکایت رای صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به تقاضای ابطال قسمت بهای خدمات وصول چک برگشتی و بهای خدمات وصول ضمانت نامه‌های بانکی مندرج در بند 24 1 11 ماده 24 از تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1400 شهرداری اراک در دستور کار جلسه هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/2/4 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولا در موضوع مقرره مورد شکایت خدمتی از سوی شهرداری ارائه نمی‌گردد و این در حالی است که اخذ هرگونه بهای خدمات از سوی شهرداری منوط به ارائه خدمات از سوی این نهاد است. ثانیا براساس ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود و همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلّیه معاملات اعم از خارجی و داخلی توسط وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و موسسات و شرکت‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام یا تصریح است و یا تابع قوانین خاص هستند، ممنوع است. ثالثا برمبنای ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال 1394 شهرداری‌ها مکلّفند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسیه نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمان متقاضی اقدام نمایند و درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری‌ها ممنوع است و پرداخت صد درصد عوارض به صورت نقد شامل درصد تخفیفی خواهد بود که به تصویب شوراهای اسلامی شهر می‌رسد و در پرداخت عوارض به صورت نسیه (قسطی و یا یکجا) نیز به میزانی که به تصویب شورای اسلامی شهر می‌رسد حداکثر تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به مبلغ عوارض اضافه می‌شود. بنا به مراتب فوق، آن قسمت از بند 24 1 11 از ماده 24 عوارض محلی سال 1400 شهرداری اراک که متضمن اخذ بهای خدمات وصول چک و بهای خدمات وصول ضمانت نامه‌های بانکی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری