رای شماره 3018242 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 4-50-3 از آیین‌نامه تکمیلی تعرفه‌های برق وزارت نیرو

شماره دادنامه: 140331390003018242 تاریخ دادنامه: 1403/12/14 شماره پرونده: 0204989 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای محمدعلی آصفی راد طرف شکایت: 1- وزارت نیرو 2- نهاد ریاست جمهوری موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 4-50-3 از آیین‌نامه تکمیلی تعرفه‌های برق وزارت نیرو گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای 4-50-1 و 4-50-3 از آیین‌نامه تکمیلی تعرفه‌های برق وزارت نیرو را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " به استحضار می‌رساند؛ اولا - شرکت‌های توزیع برق، غالبا در مواجهه با انشعابات غیرمجاز برق، رفتاری سود جویانه دارند و زمانی که با انشعابات غیر مجاز روبرو می‌شوند به جای اعلام جرم علیه مرتکب با روش‌های مختلف مبالغی نامشروع از مرتکبین طلب می‌کنند و در صورت عدم پرداخت وجه نامشروع انشعاب برق مشترکین را بدون مدت مشخصی قطع می‌کنند و مدت زمان قطع انشعاب با سلیقه و منافع شرکت توزیع و میزان ثروت مرتکب رابطه مستقیم دارد. وقت دار نبودن قطع برق در آیین‌نامه تعرفه تکمیلی برق موجب سوء استفاده کارکنان شرکت توزیع شده است و روشی برای کسب درآمد نامشروع کارکنان و خود شرکت توزیع شده است. به این صورت که پس از کشف جرم انشعاب غیر مجاز، در مرحله اول مامور برق با بررسی وضعیت مالی و روانی مرتکب تقاضای وجه نامشروع می‌کند و اگر نتیجه نگرفت طی صورت جلسه‌ای مراتب را به واحد بازرسی شرکت توزیع اعلام می‌کند، تا حداقل از پورسانت کشف جرم بی‌بهره نماند. شرکت توزیع نیز به جای اعلام جرم علیه مرتکب در مراجع قضایی، مبلغی را به صورت تخمینی با توجه به قطر کابل و وضعیت مالی و شغل مرتکب روی قبض برق مشترک اعمال می‌کند و این مبلغ نامشروع را جریمه نام‌گذاری و در قبض به عنوان بدهی اعمال می‌کند و درصورت عدم پرداخت با سوء استفاده از بند «د» 1-50-4 آیین‌نامه تعرفه تکمیلی برق با قطع انشعاب برق بدون مدت، مشترک را تحت فشار قرار می‌دهد. اکثر مشترکین به دلیل جهل و اعتمادی که به اداره برق دارند، مبلغ نامشروع پرداخت می‌کنند و عده‌ای دیگر هم با سماجت در پی تخفیف هستند که شرکت توزیع نیز با بخشش از کیسه خلیفه وجهی که استحقاق دریافتش را ندارد، با منّت زیاد بر مشترکین هم تخفیف می‌دهد و هم تقسیط می‌کند تا همه مشترکین راضی باشند. النهایه بند 4-50-1 آیین‌نامه تعرفه تکمیلی برق کاملا مغایر قاعده تسلیط و همچنین مغایر اصول 22 و 40 قانون اساسی است. همچنین صراحتا عنوان بند 4-50 [ 1-50-4 ] آیین‌نامه تعرفه تکمیلی برق «قطع موقت انشعاب» نام‌گذاری شده است ولی در متن آیین‌نامه اشاره‌ای به وقت دار بودن قطعی انشعاب نشده است و تعیین مدت قطعی عملا با سلیقه و منفعت شرکت توزیع برق تعیین می‌شود. ثانیا - قسمت ابتدایی بند 4-50-3 آیین‌نامه تعرفه تکمیلی برق که بیان می‌کند: «چنانچه مشترکی بابت بهای برق مصرفی و سایر هزینه‌های مربوطه به شرکت بدهی داشته باشد، شرکت می‌تواند انشعاب برق مورد استفاده مشترک مذکور را در محل دیگر نیز با اخطار قبلی قطع نموده و تا وصول مطالبات خود از وصل آن خودداری نماید» این قسمت نیز موجب سوء استفاده شرکت‌های توزیع برق قرار می‌گیرد به این صورت که شرکت‌های توزیع در قسمت اول مبلغی را نامشروع به عنوان بدهی به حساب مشترکین اضافه می‌کنند و با اهرم این بند از آیین‌نامه درصدد وصول آن بر می‌آیند و از طرفی بند 4-50-3 آیین‌نامه تعرفه تکمیلی کاملا مغایر با اصل شخصی بودن مجازات‌ها است به این صورت که اگر مشترکی دارای چندین ملک باشد و یکی از املاک مورد استفاده خود مالک باشد و منافع املاک دیگر را با عقد اجاره به دیگران منتقل کرده باشد یا این که فردی ملک را غصب کرده باشد. در این جا اگر مالک اصلی ملک، بدهی به شرکت توزیع داشته باشد شرکت توزیع با استناد به همین بند از آیین‌نامه می‌تواند انشعابات املاک دیگر را که در تصرف مستاجرین یا غاصبین است، تا وصول بدهی قطع کند که این بند از آیین‌نامه کاملا خلاف اصل شخصی بودن مجازات هاست و همچنین خلاف اصل 22 و 40 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. همچنین قسمت اخیر بند 4-50-3 آیین‌نامه تعرفه تکمیلی برق که بیان می‌کند: «همچنین برقراری انشعاب جدید به نام مشترک تا تسویه حساب کلیه مطالبات با شرکت امکان‌پذیر نخواهد بود.» نیز بر خلاف اصل شخصی بودن مجازات‌ها و اصول 22 و 40 قانون اساسی است. به این صورت که اگر ملک در تصرف مستاجر یا غاصبی باشد و مستاجر یا غاصب بدهی به شرکت توزیع داشته باشد، مالک اصلی ملک نمی‌تواند انشعاب جدید برای ملک دیگری بگیرد و این جا نیز شرکت توزیع با استناد به این بند ازآیین نامه حقی را پایمال می‌کند تا به منافع خود برسد. در واقع این بند از آیین‌نامه ضمانت اجراهایی نامحدود وضع کرده است و صرفا مشترک را هدف قرار داده است، این در حالی است که افرادی غیر از مالک همچون غاصب، مستاجر و ... می‌توانند بدهی ایجاد کنند." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " امور مشترکین آیین‌نامه تکمیلی تعرفه‌های برق شماره سند: 1 تاریخ صدور: 1375/6/10 شماره تجدید نظر: 3 تاریخ تجدید نظر: 1379/5/26 بند 4-50-1 : «چنانچه مشترکی بابت بهای برق مصرفی و سایر هزینه‌های مربوطه به شرکت بدهی داشته باشد، شرکت می‌تواند انشعاب برق مورد استفاده مشترک مذکور را در محل دیگر نیز با اخطار قطع نموده و تا وصول مطالبات خود از وصل آن خودداری نماید. ضمنا چنانچه محل مزبور در حوزه فعالیت شرکت دیگر باشد شرکت مورد بحث می‌باید با درخواست شرکت ذی نفع نسبت به قطع برق این‌گونه مشترکین در مورد وصول مطالبات شرکت مزبور همکاری لازم را به عمل آورد. همچنین برقراری انشعاب جدید به نام مشترک مزبور نیز تا تسویه حساب کلیه مطالبات با شرکت امکان‌پذیر نخواهد بود." علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به وزارت نیرو و امور حقوقی دولت (هیات وزیران)، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی پاسخی در ماهیت دعوا از طرف آن مراجع واصل نشده است. پرونده در اجرای ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری به هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره 140331390001884410 مورخ 1403/8/7 ، بند 4-50-1 آیین‌نامه تکمیلی تعرفه برق وزارت نیرو به شماره 1 مورخ 1375/6/10 را قابل ابطال ندانسته و به رد شکایت رای صادر کرده است. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری، قطعیت یافت. رسیدگی به تقاضای ابطال بند 4-50-3 آیین‌نامه مورد شکایت در دستوکار هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/12/14 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس اصل چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد» و به موجب ماده 141 قانون مجازات اسلامی: «مسیولیت کیفری، شخصی است.» با توجه به احکام قانونی فوق، حکم مقرر در بند 4-50-3 آیین‌نامه تکمیلی تعرفه برق وزارت نیرو که براساس آن مقرر شده است که چنانچه مشترکی بابت هزینه برق مصرفی و سایر هزینه‌های مربوطه به شرکت توزیع نیروی برق بدهکار باشد این شرکت می‌تواند انشعاب برق مورد استفاده مشترک مذکور را در محل دیگر قطع کند، مغایر با ماده 141 قانون مجازات اسلامی (اصل شخصی بودن مجازات‌ها) بوده و به دلیل آن که در بسیاری از موارد سایر انشعابات مشترک عملا مورد استفاده مستاجرین و مالکین منافع ملک قرار می‌گیرد و نه خود مشترک، این حکم موجب اضرار به آن‌ها شده و با اصل چهلم قانون اساسی مغایرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری