رای شماره 3106037 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام ابطال ماده 103 آیین دادرسی کار

شماره 0002934 0206594 - 1403/12/27 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140331390003106037 مورخ 1403/12/21 با موضوع: «به تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، ماده 103 آیین دادرسی کار در حد مقرر در نظریه شماره 38314/102 مورخ 1402/6/13 فقهای شورای نگهبان بطلان آن از تاریخ تصویب اعلام گردید» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1403/12/21 شماره دادنامه : 140331390003106037 شماره پرونده: 0002934 0206594 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقایان سعید کنعانی و احسان امین فر طرف شکایت : وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده 103 آیین دادرسی کار گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست‌های جداگانه ابطال ماده 103 آیین دادرسی کار را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که: الف: خلاصه متن دادخواست آقای سعید کنعانی به شرح زیر است : " ماده معترض عنه، تصحیح رای را به صرف اذن و موافقت ذی نفع تجویز نموده و مفید این معنی است که هیات رسیدگی‌کننده چنانچه به خلاف یا اشتباه بودن رای اطمینان حاصل کند، تا زمانی که ذی نفع اجازه نداده، نمی‌تواند رای صادره را که دارای ایراد و اشتباه است، تصحیح نمایند و می‌بایست به تثبیت و حقانیت رایی که یقین به خطا و غلط بودن آن دارند، مبادرت ورزیده و آن رای را به حال خود رها کنند . در صورتی که با توجه به اختیارات و صلاحیت‌های وسیعی که در قانون کار به هیات‌های حل اختلاف داده شده، آرای آن‌ها می‌تواند در بردارنده موضوعات متعددی اعم از کیفری و مجازات و دیه، استفاده از منافع عمومی و مقرری، دعاوی مالی و موضوعات مرتبط با سازمان تامین اجتماعی باشد . مثلا: مسئولیت کیفری و حقوقی حوادث منجر به فوت یا قطع عضو طبق فراز پایانی ماده 95 قانون کار بر عهده کارفرما می‌باشد. لیکن بر اساس تبصره2 همان ماده، به راحتی می‌توان با آراء هیات حل اختلاف که صراحتا به نافذ و معتبر بودن آن‌ها تاکید شده از کارفرما رفع مسئولیت کرد و حق کارگر در خصوص فوت و قطع عضو را پایمال نمود . همچنین پذیرش معاذیر جهت استفاده از مقرری بیکاری، به استناد شق آخر بند (ب) ماده 6 قانون بیمه بیکاری بر عهده هیات حل اختلاف می‌باشد، بنابراین آراء یاد شده برای استفاده از منافع صندوق بیمه بیکاری، ملاک عمل خواهد بود . یا این که آراء یاد شده می‌توانند در خصوص بندهای (الف) و (ج) ماده 9، ماده 67 و ماده 150 قانون کار و با موضوع مشروعیت نوع کار، ایام مرخصی حج واجب و ساعات کار در ماه مبارک رمضان انشاء شوند. لیکن آیین‌نامه مورد شکایت، اصلاح آراء خلاف بیّن را منوط و موقوف به درخواست ذی نفع نموده، در حالی که شورای نگهبان در بند 44 نظریه شماره 4911/21/78 مورخ 1378/4/8 این موضوع را واجد ایراد دانسته مضافا اقوال فقها نیز بر مغایرت آیین‌نامه دلالت دارند . لیکن وفق آیین‌نامه معترض عنه، چنانچه هیات رسیدگی‌کننده به خلاف یا اشتباه بودن رای اطمینان حاصل کند تا مادامی که ذی نفع اجازه ندهد، نمی‌توانند رای صادره را تصحیح نمایند و بدون موافقت و درخواست ذی نفع می‌بایست آن رای که یقین به خطا و غلط بودن آن دارند را به حال خود رها کنند. لذا ابطال ماده 103 آیین دادرسی کار مورد استدعاست ." ب: خلاصه متن دادخواست آقای احسان امین فر به شرح زیر است: " از این جهت که حصر امکان اصلاح آرای صادره به صورت درخواست ذی نفع، در مواردی که به موجب حکم صادره حقی از کسی ضایع شود خلاف آیات ذیل الذکر قرآن مجید بوده و از این جهت خلاف موازین شرعی است. آیات مذکور عبارت است از : 1. «انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله و لا تکن للخائنین خصیما» سوره نساء آیه 105 2. «ان حکمت فاحکم بینهم بالقسط ان الله یحب المقسطین» سوره مائده آیه 42 3. «ان الله یامرکم ان تودوا الامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان الله نعما یعظکم به ان الله کان سمیعا بصیرا» سوره نساء آیه 58 4. «فلا و ربک لا یومنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما» سوره نساء آیه 65 5. «انما کان قول المومنین اذا دعوا الی الله و رسوله لیحکم بینهم ان یقولوا سمعنا و اطعنا و اولئک هم المفلحون» سوره نور آیه 51 6. «یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط و لا یجرمنکم شنآن قوم علی ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی و اتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون» سوره مائده آیه هشتم فلذا با تقدیم دادخواست حاضر مستند به بند 1 ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری ابطال ماده 103 آیین‌نامه دادرسی کار مصوب 1391 مورد استدعاست ." در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای آقای سعید کنعانی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای فاقد شماره و تاریخ توضیح داده است که: " همان‌طور که در شرح دادخواست آمده، اتکا شکایت به روایات مسند و مستفیض بوده که رونوشت اقوال مشهور فقها به پیوست دادخواست سابقا ارائه شده است و مجددا به شرح ذیل مطابق با شرح مرقوم در دادخواست تکرار می‌گردد : 1 مغایر با بند 44 نظریه شماره 4911/21/78 مورخ 1378/4/8 شورای نگهبان 2 برخلاف روایت شیخ طوسی در صفحه 214 جلد 6 الخلاف فی الاحکام (کتاب آداب القضاء) 3 در تعارض با صفحه 599 جلد دوم المهذب قاضی عبدالعزیز بن البراج طرابلسی 4 مباین با صفحات 141 و 142 جلد دوم کتاب ارشاد الاذهان علامه حلی " همچنین در پی اخطار رفع نقص دیگری که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای آقای احسان امین فر ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره 3922353 مورخ 1402/9/1 ثبت دفتر هیات عمومی و هیات تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که : " به استحضار می‌رساند همان گونه که در دادخواست تقدیمی تصریح گردیده خواسته ابطال ماده 103 آیین‌نامه دادرسی کار مصوب 1391 صرفا به جهت مخالف شرع بودن به جهت مندرج در دادخواست تقدیمی می‌باشد . علی هذا با عنایت به مراتب مذکور مستند به بند 1 ماده 21 [12] قانون دیوان عدالت اداری پس از جری تشریفات قانونی، طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال ماده 103 آیین‌نامه دادرسی کار مصوب 1391 به لحاظ خلاف شرع بودن به شرح مندرج در دادخواست تقدیمی مورد استدعاست ." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است : " آیین دادرسی کار ماده 103 هرگاه در تنظیم رای اشتباه در محاسبه یا سهو قلم یا اشتباهات بین [بیّن] دیگری مثل از قلم افتادن یا کم و زیاد شدن نام یکی از اصحاب دعوا رخ دهد مرجع صادر‌کننده می‌تواند مادام که رای اجرا نشده باشد به درخواست ذی نفع آن را تصحیح نماید. تمام موازین و ترتیبات مقرر برای صدور و ابلاغ رای باید در مورد رای اصلاحی نیز رعایت گردد و رای اصلاحی ضمیمه غیر قابل تفکیک رای اصلی محسوب می‌شود. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی معاونت امور مجلس، حقوقی و استان‌ها وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره 263797 مورخ 1400/12/21، نامه شماره 258442 مورخ 1400/12/15 مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را ارسال کرده است که متن نامه به قرار زیر است : "1 مفاد تصویب نامه موضوع شکایت از مصادیق نظامات و مقررات دولتی عام الشمول است که به موجب بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایت و اعتراض نسبت به آن در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد . 2 مراجع شبه قضایی در زنجیره و سلسله مراتب قضایی قرار نگرفته و در نتیجه به کسانی که در چنین مراجعی رای صادر می‌کنند، قضات حرفه‌ای گفته نمی‌شود. تصدی این مراجع به‌وسیله قضات و دارندگان پایه قضایی نیست و اغلب این مراجع در زیر مجموعه قوه مجریه کار می‌کنند و بالتبع ماهیت موضوعات و مسائل مطرح در این مراجع دارای ویژگی‌هایی منحصربه‌فرد است. هم چنین بر اساس اصل سه جانبه‌گرایی در حقوق کار، در دادرسی مربوط به مراجع حل اختلاف کار (هیات‌های تشخیص و حل اختلاف) لزوما این مراجع می‌بایست متشکل از اعضای متعدد و مختلف باشند و در آن‌ها اصل تعدد و هیاتی بودن رسیدگی پذیرفته شده است. بنابراین با توجه به ماهیت متفاوت مراجع قضایی و شبه قضایی، قیاس آن‌ها با یکدیگر مناسب نیست. یکی از مهمترین مرجع شبه قضایی، مراجع حل اختلاف کار می‌باشد که مواد 158 و 160 قانون کار ترکیب اعضای هیات‌های تشخیص و حل اختلاف کار را مشخص نموده و ماده 164 این قانون تعیین ضوابط مربوط به انتخاب هیات‌های مذکور را موکول به پیشنهاد شورای عالی کار و تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار داده است که در راستای اجرای ماده 164 قانون کار، آیین‌نامه‌های انتخاب اعضای هیات‌های تشخیص و حل اختلاف به شماره‌های 91910 و 91911 مورخ 1387/9/2 به تصویب رسیده است. درآیین نامه‌های مذکور شرایطی که اعضای هیات‌های مذکور باید داشته باشند با شرایط و ویژگی‌هایی که قانون برای قضات لازم دانسته است متفاوت است. اعضای مراجع حل اختلاف کار، قاضی به معنا اخص نمی‌باشند. بنابراین افرادی که در آن مراجع رای می‌دهند قاضی نیستند؛ اگر هم قاضی در ترکیب آن هیات‌ها وجود دارد رای اکثریت ملاک است. وصف مراجع شبه قضایی به جهت کارکرد نزدیکی است که در این‌گونه مراجه چه از لحاظ ساختار و چه از لحاظ رسیدگی به دادگاه‌های دادگستری دارند. لذا تصدی این مراجع به‌وسیله قضات و دارندگان پایه قضایی نیست . 3 قانون آیین دادرسی مدنی، قانون عام تمامی دادرسی‌ها حتی دادرسی کیفری تلقی می‌گردد و در صورت سکوت قواعد خاص دادرسی، استناد به قواعد عام دادرسی مدنی حتی در مراجع کیفری امکان‌پذیر است و از طرف دیگر به استناد ماده 164 قانون کار تدوین مقررات خاصی پیش‌بینی شده است. بنابراین «آیین دادرسی کار» با رعایت اصول خاص دادرسی کار و به استناد ماده 164 قانون کار نوعی تکامل اصول و قواعد خاص دادرسی کار در حقوق کار می‌باشد. با توجه به ماهیت متفاوت مراجع قضایی و شبه قضایی، قیاس آن‌ها یک قیاس مع الفارق است. ویژگی ترافعی بودن رسیدگی در مراجع حل اختلاف کار، اگر چه از لحاظ ماهوی و کارکردی، آن‌ها را شبیه دادگاه‌های دادگستری می‌نماید لیکن قانون‌گذار برای هر دو مرجع ماهیتی متفاوت قائل شده است. بنابراین در نظر گرفتن شرایط مشابه و یکسان در خصوص آن‌ها برخلاف هدف قانون‌گذار می‌باشد . 4 با توجه به مراتب بالا، عدم پیش‌بینی اصلاح دادنامه راسا توسط اعضای مراجع حل اختلاف کار، در ماده 103 آئین دادرسی کار، به منظور جلوگیری و پرهیز از اصلاحات و تغییرات بلاوجه در دادنامه‌های صادره می‌باشد. زیرا داشتن اختیار اصلاح دادنامه‌های صادره؛ می‌تواند باعث تزلزل و عدم ثبات در آراء گردد. لذا با توجه به موارد فوق الذکر، درخواست رد شکایت شاکی و تایید نامه مذکور را دارم . " در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 38314/102 مورخ1402/6/13 اعلام کرده است که : " رییس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری با سلام تحیت عطف به نامه شماره 0003913 مورخ 1401/04/14 : موضوع ماده 103 آیین دادرسی کار، در جلسه مورخ 1402/6/5 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد : حصر امکان اصلاح آرای صادره به صورت درخواست ذی نفع، در مواردی که به موجب حکم صادره حقی از کسی ضایع شود، خلاف شرع شناخته شد ." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/12/21 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/38314 مورخ 1402/6/13 در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که: «حصر امکان اصلاح آرای صادره به صورت درخواست ذی نفع، در مواردی که به موجب حکم صادره حقی از کسی ضایع شود، خلاف شرع شناخته شد.» بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، ماده 103 آیین دادرسی کار در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 بطلان آن از تاریخ تصویب اعلام می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری احمدرضا عابدی