نظر رئیس مجلس در خصوص تصویب نامه هیات وزیران به شماره 161552 /ت59599ه مورخ 14/12/1400 با موضوع توزیع ماشین الات دپو شده در سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی بین شهرداری‌های کشور

شماره 2714 /ه ب – 21/1/1401 حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 161552 /ت59599ه مورخ 14/12/1400، موضوع: «توزیع ماشین الات دپو شده در سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی بین شهرداری‌های کشور»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود. «1 – نظر به قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه – مصوب 1375 – از آنجا که معادل «دپو» کلمه «انبار» توسط فرهنگستان زبان و ادب فارسی به تصویب رسیده است، علیهذا، درج کلمه مزبور در متن مصوبه، مغایر قانون است.2 – نظر به احکام مندرج در مواد قانون تاسیس سازمان جمع‌آوری اموال تملیکی – مصوب 1370 – که تماما ناظر به فروش اموال موضوع قانون متعاقب طی تشریفات قانونی می‌باشد، بنابراین، اولا – اگر مراد از واگذار شدن اموال متروکه به وزارت کشور جهت توزیع میان شهرداری‌های کشور به منظور بهره برداری و مصرف آن‌ها باشد، از حیث مصرح نبودن به لزوم رعایت تشریفات ناظر به فروش که تنها روش واگذاری مورد نظر قانون است، مغایر قانون است. ثانیا – هرگاه مراد از قرار گرفتن اموال در اختیار وزارت کشور، به منظور اداره و نگهداری کردن آن‌ها باشد، از آن حیث که مصرح به رعایت قیود و شروط مندرج در تبصره ماده (2) قانون مزبور نمی‌باشد، مغایر قانون است. ثالثا – با نظر به تبصره‌های (2 و 3) ماده (33) قانون امور گمرکی – مصوب 1390 – از آنجا که اقدام سازمان اموال تملیکی به واگذار نمودن اموال در اختیار به وزارت کشور برای توزیع شدن در شهرداری‌ها باعث اضرار به حقوق صاحبان کالا می‌گردد، مبنیا بر ایراد نخست، مغایر قانون است.» رئیس مجلس شورای اسلامی – محمدباقر قالیباف