رای شماره 1747362 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری با موضوع: عدم ابطال برخی از مفاد دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی تخصصی و اختصاصی برای استخدام افراد در دستگاه‌های اجرایی به شرح دادخواست (ابطال تعریف موسسه مجری و ارزیابی تکمیلی و مراکز ارزیابی از ماده 1 دستورالعمل ابطال تبصره 1 ماده 18 دستورالعمل ابطال ماده 24 دستورالعمل ابطال ماده 30 دستورالعمل)

هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری * شماره پرونده: ه ت/ 0200194 و 030023 *شماره دادنامه سیلور: 140331390001747362 تاریخ: 1403/07/24 * شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی *طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور (شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی) *موضوع شکایت و خواسته: ابطال برخی از مفاد دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی تخصصی و اختصاصی برای استخدام افراد در دستگاه‌های اجرایی به شرح دادخواست (ابطال تعریف موسسه مجری و ارزیابی تکمیلی و مراکز ارزیابی از ماده 1 دستورالعمل ابطال تبصره 1 ماده 18 دستورالعمل ابطال ماده 24 دستورالعمل ابطال ماده 30 دستورالعمل) * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان اداری و استخدامی کشور (شورای توسعه مدیریت) به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است: (شاکی در موضوع خواسته مطروحه در دادخواست، خواسته «ابطال کل دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی تخصصی و اختصاصی برای استخدام افراد در دستگاه‌های اجرایی ابلاغی به شماره 101243 مورخ 1401/12/9 تا حدی که منحصر به استخدام شده و مستثنی از حاکمیت بر جذب نیروی قراردادی گردیده است.» را مطرح نموده که در لایحه بعدی خود، خواسته خود را اصلاح و صرفا ابطال موارد خواسته شده در دادخواست را به عنوان موضوع خواسته عنوان نموده است.) *متن مقرره‌های مورد شکایت: دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی تخصصی و اختصاصی برای استخدام افراد در دستگاه‌های اجرایی ماده 1 تعاریف و اختصارات موسسه مجری: موسسات تایید صلاحیت شده دولتی نظیر سازمان سنجش آموزش کشور مرکز آموزش مدیریت دولتی و...) تعاونی و یا خصوصی که توسط سازمان به عنوان مسئول اجرای امتحان مشترک تعیین می‌شوند. ارزیابی تکمیلی: سنجش و ارزیابی شایستگیهای مورد نیاز برای هر شغل محل که با پیشنهاد دستگاه و تایید سازمان برای تکمیل ارزیابی و با هدف تعمیق سنجش شایستگیها علاوه بر امتحان مشترک فراگیر برگزار می‌شود. مراکز ارزیابی: موسسات دولتی تعاونی و یا خصوصی که صلاحیت آن‌ها توسط سازمان تائید و مسئول اجرای کل یا بخشی از ارزیابی تکمیلی می‌باشند. ماده 18:... تبصره 1 در صورت انصراف کتبی یا عدم مراجعه پذیرفته شدگان نهایی (تا یک ماه بر اساس ماده (17)) و یا خروج از خدمت پذیرفته شدگان نهایی پس از صدور حکم کارگزینی دستگاه اجرایی می‌تواند حداکثر تا نه (9) ماه پس از اعلام نظر گزینش با رعایت مفاد این دستورالعمل نسبت به جایگزینی نفرات ذخیره به ترتیب نمره فضلی در همان شغل محل مورد تقاضا اقدام نماید. ماده 24 تخصیص مجوزهای استخدامی مربوط به شهرستان‌های کمتر توسعه یافته تا صد درصد (100 %) به نیروهای بومی آن مناطق با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تایید سازمان امکان‌پذیر است. ماده 30 استخدام نخبگان در دستگاه‌های اجرایی بر اساس آیین‌نامه جذب و نگهداری سرمایه انسانی استعداد برتر و تخبه در دستگاه‌های اجرایی به شماره 154449 ت 59506 ه مورخ 1400/12/2 پس از احراز صلاحیت نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان و طی موفقیت‌آمیز کانون ارزیابی شایستگی‌های عمومی شغلی در مراکز مورد تایید سازمان و پذیرفته شدن در مصاحبه اختصاصی دستگاه‌ها انجام می‌پذیرد. تبصره 1 ارزیابی عمومی تخصصی شامل احراز صلاحیت نخبگی با وزن سی (30) درصد کل نمره و کانون ارزیابی با وزن چهل (40) درصد کل،نمره توسط بنیاد ملی نخبگان انجام می‌پذیرد تبصره 2 ارزیابی اختصاصی با وزن سی (30) درصد کل نمره توسط دستگاه انجام می‌پذیرد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: طرف شکایت نسبت وضع دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی تخصصی و اختصاصی برای استخدام افراد در دستگاه اجرایی ابلاغی به شماره 101243 مورخ 1401/12/9 اقدام نمود و علیرغم استناد به ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری در وضع این، مقرره در حالی که طی اطلاق این ماده به کارگیری نیرو در دستگاه‌های اجرایی منوط به امتحان عمومی با نشر آگهی عمومی شده است اما طرف شکایت جذب نیروی قراردادی (تبصره ذیل ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری) را در این دستورالعمل منظور ننموده است این در حالیمی باشد که در آراء متعددی از هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه‌های 2445 مورخ 1401/9/29 و 3107 مورخ 1400/11/23 جذب نیروی قراردادی نیز مشمول ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری دانسته شده و این بی‌توجهی عامدانه طرف شکایت بیانگر عدم التزام وی به حاکمیت ماده اخیرالذکر بر جذب نیروهای قراردادی است. علیهذا در بدو دادخواست ابطال دستورالعمل یاد شده تا حدی که در برگیرنده جذب نیروی قرارداد کار مشخص نمی‌شود را خواستار است. در ادامه علاوه بر ایراد کلی مطروحه ایرادات دیگری به مفاد این دستورالعمل وارد می‌آید که به شرح ذیل مغایرت آن‌ها با قوانین اعلام می‌گردد. 1 در تعریف موسسه مجری موضوع ماده1 آمده است: موسسات تایید صلاحیت شده دولتی (نظیر سازمان سنجش آموزش کشور مرکز آموزش مدیریت دولتی و....)، تعاونی و یا خصوصی که توسط سازمان به عنوان مسئول اجرای امتحان مشترک تعیین می‌شوند. همان‌طور که مشخص است در این تعریف موسسات تعاونی و یا خصوصی نیز مجری امتحان محسوب شده‌اند این در حالی است که اعتراض به شکایات استخدامی وفق بند 3 ماده10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در صلاحیت دیوان عدالت اداری است و امکان واگذاری برگزاری آزمون به بخش‌های تعاونی و یا خصوصی آن‌ها را از شمولیت رسیدگی دیوان عدالت اداری در موضوع شکایت از شکل یا ماهیت برگزاری آزمون‌های استخدامی خارج می‌سازد و تابع محاکم عمومی می‌نماید که وضع چنین امری در صلاحیت طرف شکایت نبوده و منجر به تحدید بند 3 ماده10 قانون مارالذکر از حیث شکایات استخدامی خواهد شد. فلذا ابطال عبارت تعاونی و یا خصوصی در این فراز مورد درخواست می‌باشد. 2 در تعریف ارزیابی تکمیلی موضوع ماده1 آمده است: سنجش و ارزیابی شایستگی‌های مورد نیاز برای هر شغل محل که با پیشنهاد دستگاه و تایید سازمان برای تکمیل ارزیابی و با هدف تعمیق سنجش شایستگی‌ها علاوه بر امتحان مشترک فراگیر برگزار می‌شود. همان‌طور که مشخص است طرف شکایت سنجش و ارزیابی را جزئی از فرایند موضوع ماده 44 محسوب نموده است با این حال طی تعریف مذکور سنجش و ارزیابی برای هر شغل محل را با پیشنهاد دستگاه و تایید سازمان ممکن دانسته این در حالی است که وفق ماده مرقوم صلاحیت وضع دستورالعمل ماده 44 در کلیه جهات و شقوق آن، شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی نمی‌باشد و سازمان صرفا احدی از اعضای این شورا محسوب می‌گردد. بنابراین واسپاری سنجش و ارزیابی شایستگی‌های مورد نیاز برای هر شغل محل از حیث تعیین الزامات آن به پیشنهاد دستگاه و تایید سازمان خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی و نیز مغایر ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری است. 3 در تعریف مراکز ارزیابی موضوع ماده1 آمده است: موسسات دولتی تعاونی و یا خصوصی که صلاحیت آن‌ها توسط سازمان تایید و مسئول اجرای کل یا بخشی از ارزیابی تکمیلی می‌باشند. این تعریف نیز از حیث ارجاع بخشی از امور استخدامی به موسسات تعاونی و یا خصوصی مشابه بخش 1 دادخواست و با استدلالات مشروحه در این بخش قابل ایراد می‌باشند. فلذا ابطال عبارت تعاونی و یا خصوصی در این فراز مورد درخواست می‌باشد. 4 در تبصره 1 ماده 18 دستورالعمل آمده است: در صورت انصراف کتبی یا عدم مراجعه پذیرفته شدگان نهایی (تا یک ماه بر اساس ماده 17) و یا خروج از خدمت پذیرفته شدگان نهایی پس از صدور حکم کارگزینی دستگاه اجرایی می‌تواند حداکثر تا نه ماه پس از اعلام نظر گزینش با رعایت مفاد این دستورالعمل نسبت به جایگزینی نفرات ذخیره به ترتیب نمره فضلی در همان شغل محل مورد تقاضا اقدام نماید. نظر به این که در این تبصره جایگزینی پس از صدور حکم کارگزینی مستخدمی که از خدمت خارج شده (استعفا یا فسخ پیمان نموده است) مجاز دانسته شده؛ لازم به ذکر است که این امر در صلاحیت تصریح یافته شورای توسعه مدیریت در ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد زیرا صرفا وضع دستورالعمل امتحان عمومی و... مستفاد از این ماده بر عهده طرف شکایت بوده و آن نمی‌تواند برای پس از استخدام نیز وضع مقرره نماید. فلذا چنانچه کارمندی از طریق فسخ پیمان و یا استعفا خاتمه خدمت یابد این امر انصراف تلقی نشده و جایگزینی از میان سایر داوطلبان ذخیره ممکن نخواهد بود و می‌بایست مجددا برای شغل مذکور نسبت به اخذ آزمون مبادرت داشت از این رو جایگزینی نفرات ذخیره به پذیرفته شدگانی که حکم کارگزینی برای ایشان صادر شده است در واقع توسعه حکم مقنن در ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری به دوره پس از آزمون و جذب در خصوص چنین وضعیتی خواهد شد که خارج از حدود اختیارات و نیز ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری است. 5 در ماده 24 دستورالعمل آمده است: تخصیص مجوزهای استخدامی مربوط به شهرستان‌های کمتر توسعه یافته تا صد درصد به نیروهای بومی آن مناطق با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تایید سازمان امکان‌پذیر است. نظر به این که مقنن در قانون الحاق به ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری صرفا در مقام اولویت داوطلبان بومی شان قائل شده است علیهذا طرف شکایت طی مقرره یاد شده آن را منحصر نموده است به عبارتی کلیه مجوزهای مربوط به استخدام در دستگاه‌های اجرایی موضوع شهرستان‌های کمتر توسعه یافته را تا صد در صد به داوطلبان بومی آن مناطق اختصاص داده است. علیهذا این امر تجاوز از صلاحیت قانونی موضوع ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری و مآلا تبعیض ناروا موضوع بند 9 اصل سوم قانون اساسی محسوب می‌شود. 6 در ماده 30 دستورالعمل آمده است: استخدام نخبگان در دستگاههای اجرایی بر اساس آیین‌نامه جذب و نگهداری سرمایه انسانی استعداد برتر و نخبه در دستگاه‌های اجرایی به شماره 154449 ت 59506 مورخ 1400/12/2 پس از احراز صلاحیت نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان و طی موفقیت‌آمیز کانون ارزیابی شایستگی‌های عمومی شغلی در مراکز مورد تایید سازمان و پذیرفته شدن در مصاحبه اختصاصی دستگاه‌ها انجام می‌پذیرد. تبصره 1 ارزیابی عمومی تخصصی شامل احراز صلاحیت نخبگی با وزن سی درصد کل نمره و کانون ارزیابی با وزن چهل درصد کل نمره توسط بنیاد ملی نخبگان انجام می‌پذیرد. تبصره 2 ارزیابی اختصاصی با وزن سی درصد کل نمره توسط دستگاه انجام می‌پذیرد. اولا در ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری سهمیه‌ای برای نحوه جذب نخبگان و تفکیک آن‌ها از فرایند آزمون عمومی و سایر داوطلبان دیده نشده است. بنابراین قائل شدن به این تفکیک علاوه بر مغایرت با ماده مذکور با بند 9 اصل سوم قانون اساسی در مغایرت است. ثانیا در این ماده علیرغم تصریح ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری بر برگزاری امتحان عمومی صرفا به ارزیابی عمومی تخصصی شامل احراز صلاحیت نخبگی اکتفا شده است که در معنای انصراف از امتحان عمومی است. ثالثا واسپاری ارزیابی عمومی تخصصی به بنیاد ملی نخبگان هیچ جایگاهی با توجه به استقلال حقوقی دستگاه‌های اجرایی ندارد و در واقع تحدید اختیار دستگاه‌های مذکور در فرایند استخدام و جذب نیرو می‌باشد. بنابراین اساسا چنین تفکیکی در جذب نخبگان به نسبت داوطلبان عادی در قوانین موضوعیت نیافته و قابل اختصاص در مقرره معترض عنه نیست که من حیث المجموع خارج از حدود اختیارات و تکالیف و نیز در مغایرت ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری است. با عنایت به موارد مطروحه و ایرادات قانونی مشروحه ابطال موارد خواسته را از محضر قضات شریف هیات عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارد. شاکی طی لایحه بعدی خود اعلام داشته که: در شکایت تقدیمی، ابطال بندهای مشروحه در متن دادخواست مورد استدعا بوده است، فلذا ابطال کل آن بدین‌وسیله تصحیح و مورد درخواست نمی‌باشد. *در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره 72951 مورخ 1402/7/1 به‌طور خلاصه توضیح داده است که: 1 با عنایت به تصریح تبصره ذیل ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر لزوم وجود شرایط خاص، عدم تعهد استخدامی دستگاه نسبت به نیروهای قرارداد کار معین و سقف ده درصدی در تکمیل پستهای سازمانی مصوب دستگاه از محل بکارگیری این افراد ماهیت این نوع از بکارگیری با استخدام نیروهای رسمی و پیمانی متفاوت بوده و از این جهت آزمون بکارگیری نیروی قرارداد کار معین با آزمون استخدامی نیروهای رسمی و پیمانی تفاوت دارد لذا صدور دستورالعمل آزمون برای استخدام افراد نفی آزمون برای نیروی کار معین به فراخور شرایط این نوع از بکارگیری نمی‌نماید. 2 در خصوص خواسته شاکی مبنی بر ابطال «قسمتی از ماده1 و تعریف موسسه، مجری مراکز ارزیابی و ارزیابی تکمیلی»؛ در ماده (17) قانون مدیریت خدمات کشوری به صراحت مقرر شده است دستگاههای اجرائی مجازند از طریق مناقصه و با عقد قرارداد با شرکتها و موسسات غیر دولتی براساس فعالیت مشخص، حجم کار،معین قیمت هر واحد کار و قیمت کل به‌طور شفاف و مشخص بخشی از خدمات مورد نیاز خود را تامین نمایند لذا موسسات تعاونی و یا خصوصی نیز میتوانند در ارائه این دست از خدمات حضور داشته باشند همچنین در خصوص ارزیابی، تکمیلی بر اساس بند (ب) ماده (116) قانون مدیریت خدمات کشوری که به وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی پرداخته است شورای مذکور هیچ‌گونه وظیفه‌ای در خصوص سنجش و ارزیابی شایستگیهای مورد نیاز برای هر شغل محل ندارد. همچنین ماده (44) قانون مدیریت خدمات کشوری نیز بر تصویب دستورالعمل مربوط به نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی اشاره داشته و سنجش شایستگی‌های مورد نیاز هر شغل محل را به شورای مذکور محول ننموده است. 3 در مورد درخواست «ابطال تبصره یک ماده18»، با توجه به اینکه در ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری به کارگیری افراد در دستگاههای اجرایی به پذیرفته شدن در امتحان عمومی که به‌طور عمومی نشر آگهی می‌شود و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی موکول شده است ترتیب اثر دادن به نتیجه آزمون در صورت استعفا یا فسخ پیمان فرد پذیرش شده نهایی مغایرتی با قانون نداشته و با کاهش هزینه برگزاری آزمونهای مجدد منجر به تسریع در بکارگیری افراد شایسته در دستگاه‌ها و رفع نیاز آن‌ها می‌شود. 4 در خصوص خواسته شاکی مبنی بر ابطال «ماده 24» از آنجایی که در نظر گرفتن امتیاز برای داوطلبان بومی به جهت عدم بهره مندی یکسان نقاط مختلف کشور از امکانات آموزشی بوده و با توجه به اینکه دسترسی داوطلبان به امکانات آموزشی یکسان نیست، بنابراین این امر تبعیض ناروا نمی‌باشد.ضمنا عنایت دارند جذب نیروهای بومی در مناطق کمتر توسعه یافته امکان حفظ این دسته از نیروها را در مناطق مذکور فراهم مینماید و اقدامی به منظور کاهش محرومیت و اجرای عدالت اجتماعی است این نکته از پشتیبانی قانون اصلاح ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری ماده واحده مصوب 1386/07/08 برخوردار است. 5 در خصوص خواسته ابطال «بخشی از ماده 30 »، با توجه به عدم ارسال باقی مدارک و مستندات مکفی در این خصوص، امکان بررسی و اظهار نظر در خصوص موضوع مطروحه میسور نمیباشد. با عنایت به موارد فوق تقاضای رد شکایت شاکی را دارد. پرونده شماره ه ت/ 0200194 و 030023 مبنی بر تقاضای ابطال برخی از مفاد دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی تخصصی و اختصاصی برای استخدام افراد در دستگاه‌های اجرایی و ابلاغی طی بخشنامه شماره 1001243 مورخ 1401/12/9 سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع مصوبه جلسه مورخ 1401/9/7 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی) به شرح دادخواست (ابطال تعریف موسسه مجری و ارزیابی تکمیلی و مراکز ارزیابی از ماده 1 ابطال تبصره 1 ماده 18 ابطال ماده 24، ابطال ماده 30 جلسات مورخ 1403/3/13 و 1403/5/21 (جلسه اخیر با حضور نمایندگان سازمان اداری و استخدامی کشور) مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیات تخصصی استخدامی در خصوص ابطال ماده 30 به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: رای هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری در ماده مذکور استخدام نخبگان در دستگاه‌های اجرایی بر اساس آیین‌نامه جذب و نگهداری سرمایه انسانی استعداد برتر و تخبه در دستگاههای اجرایی به شماره 154449 ت 59506 ه مورخ 1400/12/2 پیش‌بینی گردیده است.همین شاکی قبلا ابطال برخی از بند‌های آیین‌نامه شماره 154449 ت 59506 ه مورخ 1400/12/2 را از دیوان عدالت اداری خواسته بود که به موجب رای شماره 140231390002120817 مورخ 1402/8/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال نگردید و در رای مذکور این‌گونه استدلال گردید: «اولا درخصوص ماده 4 آیین‌نامه مورد شکایت نظر به این که مطابق نص این ماده جذب و استفاده از خدمات نخبگان در دستگاه‌های اجرایی با تایید سازمان اداری و استخدامی کشور و در چهارچوب منابع مصوب سالیانه و با رعایت قوانین و مقررات استخدامی مربوطه است، لذا ماده مذکور مغایرتی با احکام قانونی ندارد. ثانیا ماده 7 آیین‌نامه مورد اعتراض که بر لزوم برگزاری آزمون عمومی و اختصاصی همراه با سایر آزمون‌های استخدامی یا مستقل از آن‌ها تاکید نموده، صرف نظر از اینکه نافی اصول کلّی شایسته سالاری و رقابت نیست، در راستای تحقّق سیاست‌های ابلاغی شورای عالی انقلاب فرهنگی و در چهارچوب حکم مقرر در تبصره 1 ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری به تصویب رسیده و با قوانین مغایر نیست. ثالثا ماده 8 آیین‌نامه مورد شکایت که دستگاه‌های اجرایی را مکلّف نموده در صورت جذب نیروهای نخبه تمهیدات لازم را جهت به کارگیری آن‌ها در پست‌های حاکمیتی و رسمی شدن آن‌ها فراهم سازند، واجد حکمی دائر بر عدم الزام دستگاه‌ها به رعایت قوانین و مقررات لازم الاجرا نبوده و فراهم نمودن تمهیدات لازم برای تصدی پست ثابت در مشاغل حاکمیتی و نیز رسمی شدن وضعیت استخدامی منوط به طی فرآیندهای قانونی و دریافت مجوزهای لازم است و لذا این بند نیز مغایرتی با قوانین و مقررات حاکم ندارد. با عنایت به مراتب فوق، مواد 4، 7 و 8 آیین‌نامه جذب و نگهداری سرمایه انسانی استعداد برتر و نخبه در دستگاه‌های اجرایی (موضوع تصویب نامه شماره 154449 /ت 59506 ه مورخ 1400/12/2 هیات وزیران) خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد.» و استدلال مذکور در رای هیات عمومی در خصوص این ماده از دستور العمل نیز جاری می‌باشد. بنا به مراتب فوق ماده 30 دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی تخصصی و اختصاصی برای استخدام افراد در دستگاه‌های اجرایی (ابلاغی طی بخشنامه شماره 1001243 مورخ 1401/12/9 سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع مصوبه جلسه مورخ 1401/9/7 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی) قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند ب ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری علی اکابری