رای شماره 384267 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند 6 ماده 25 از تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1399 مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل قسمت عنوان بهای خدمات آماده‌سازی

شماره 9902816 - 1403/2/25 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140331390000384267 مورخ 1403/2/18 با موضوع: «ردیف 6 جدول ماده 25 تعرفه عوارض محلی سال 1399 مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل تحت عنوان بهاء خدمات آماده‌سازی برای املاک قولنامه‌ای یا سند صادر شده از طریق هیات حل اختلاف واقع در سایر مناطق از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1402/10/19 - شماره دادنامه: 140331390000384267 شماره پرونده: 9902816 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت تولیدی خوراک دام و طیور آرتا شهر طرف شکایت: شورای اسلامی شهر اردبیل موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 6 ماده 25 از تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1399 مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل قسمت عنوان بهای خدمات آماده‌سازی گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 6 ماده 25 از تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1399 مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل قسمت عنوان بهای خدمات آماده‌سازی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : " ملک به صورت شش دانگ در مالکیت شرکت تولیدی خوراک دام و طیور آرتا شهر بوده که در سال 1362 اقدام به احداث بنا نموده و در سال 1362 مستندا به ماده 147 قانون ثبت از طریق هیات رسیدگی به درخواست‌های ثبتی که در اداره ثبت اسناد تشکیل شده است مبادرت به اخذ سند نموده‌ام که ملک مزبور قبلا در خارج از محدوده شهر و خارج از حوزه استحفاظی شهری بوده، در سال 1374 به محدوده شهر با طرح اخذ مفاصا حساب به شهرداری مراجعه و شهرداری اردبیل مطالبه بهای خدمات آماده‌سازی مستندا به ماده 25 مصوبه شورای شهر (تعرفه مصوب عوارض محلی سال 1399) خواستار شده است. نظر به اینکه اخذ هرگونه عوارضی بایستی در قالب قانون بوده و اخذ هرگونه عوارض غیر از قانون مزبور (ماده صد) آن هم با تصویب شورای شهر به عنوان عوارض بهای خدمات آماده‌سازی با فرمول خاص اجحاف در حق مردم بوده و مخالف قانون و عوارض ثانوی می‌باشد و صراحتا در قانون آمده است چنانچه مالک خلاف اقدام و یا تخلفی بنماید بر اساس ماده صد جریمه می‌شود و اخذ عوارض غیر از عوارضی که مستند قانونی ندارد غیرقانونی و شورای شهر نیز فاقد اختیارات لازمه تصویب می‌باشد و اینکه اقدامات شورای شهر و شهرداری علاوه بر اثرات ناخوشایند اجتماعی و فرهنگی خلاف اصل تساوی افراد در برابر قانون اساسی است و جایگاه حقوقی خود را تابعی از قدرت و توان مالی آن تبدیل خواهد کرد و این امر علاوه بر اینکه با جوهر قانون وظیفه قانون‌گذار در تناقض بوده خلاف قانون اساسی است . مضافا اینکه قبلا شهرداری اردبیل با نام ارزش افزوده وجه مزبور را دریافت می‌نمودند که با استناد به رای وحدت رویه شماره 848 11/12/1387 صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری به دلیل مغایرت با قانون ابطال شده که در ادامه به دلیل ابطال آن این بار شهرداری با تغییر نام ارزش افزوده به بهای خدمات مجددا در صدد اخذ عوارض غیرقانونی شده که برابر دادنامه شماره 1818 6/11/1392 ابطال و مجددا در سال 1399 این بار با نام بهای خدمات آماده‌سازی در صدد تضییع حق و حقوق اینجانب شده است و این در حالی بوده که عوارض مربوط به لحاظ عدم انجام خدمات قابلیت دریافتی نداشته است. همان گونه که مستحضرید آماده‌سازی شامل آماده‌سازی زیربنایی و روبنایی می‌باشد و زیربنایی که شامل انشعاب آب و برق و گاز و .. و روبنایی شامل زیرسازی آسفالت و جداول می‌باشد که شهرداری در این‌گونه موارد اگر بخواهد هزینه آماده‌سازی را مطالبه نماید باید به عنوان پیمانکار عمل و در قرارداد منعقده میزان خدمات خود را در قالب قرارداد تعریف نماید در حالی که شهرداری هیچ‌گونه خدماتی انجام نداده است و هرگونه اقدامی در محل صورت پذیرفته، قبل از ورود به محدوده شهر و توسط ارگان‌هایی ذی ربط و پرداختی توسط مالکین انجام یافته است و مطالبه وجهی که توسط ارگان‌های خارج از شهرداری هزینه شده فاقد وجاهت شرعی و قانونی می‌باشد اینکه عوارض آماده‌سازی از وظایف شهرداری نبوده به طوری که در دادنامه‌های استنادی به صراحت اشاره شده است که تغییر نرخ خدمات منوط به انجام خدمتی از سوی شهرداری است و در خصوص عناوین اعلامی در دادنامه استنادی که عوارض اخذ شده در پرونده حاضر و با تغییر نام بوده شهرداری خدمتی ارائه نمی‌کنند اتخاذ تصمیم شایسته را نموده است چرا که آماده‌سازی محل قبل از ورود به محدوده بوده و شهرداری اردبیل دخالتی در محل نداشته است. علی هذا با توجه به اصل تسلیط رعایت احترام به حقوق و مالکیت اشخاص و اینکه اقدامات شورای شهر و شهرداری مبنی بر اخذ وجه به استناد مصوبه مذکور غیر قانونی بوده که توجه به مراتب مصوبه و مدارک تقدیمی و با ملحوظ قرار دادن دادنامه‌های استنادی تقاضای ابطال ماده 25 بند 6 مورد تمناست ." در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود وی به موجب لایحه‌ای به شماره 99 /287 /2 1402/2/12 ثبت دفتر هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که : " اولا: نظر به اینکه وصول هرگونه وجهی از اشخاص باید مستند به قانون باشد که در مانحن فیه قانونی بر اعمال بند 6 از ماده 25 در قالب بهای خدمات آماده‌سازی و اخذ وجوه از شهروندان وجود ندارد و مصوبه مزبور مغایر با ماده 22 و 70 قانون ثبت و مواد 25، 30، 31، 38، 143، 144 و مواد 22 و 209 قانون مدنی و مغایر با اصول 22، 31، 46، 47 و همچنین بند 12 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد . ثانیا: نظر به شماره 5621 /21 /78 1378/8/13 شورای نگهبان که مشعر داشته اخذ هرگونه وجهی چنانچه استناد قانونی نداشته باشد خلاف شرع تلقی شده و کمیسیون‌های مربوطه و تنظیم طرح جامع قانونا حق ندارند، مراجعه‌کنندگان را ملزم به پرداخت وجهی در حق شهرداری نمایند. لذا توجه به مراتب معنونه و با عنایت به اینکه شهرداری هیچ‌گونه خدماتی در محل انجام نداده و هرگونه اقدام صورت پذیرفته در محل قبل از ورود به محدوده شهر توسط ارگان‌های ذی ربط انجام و هزینه آن نیز توسط مالکین به ارگان‌های مربوطه پرداخت شده است و مطالبه وجهی که توسط ارگان‌های خارج از شهرداری هزینه شده فاقد وجاهت قانونی بوده و شرعا، قانونا و عرفا قابل مطالبه نیست و به عبارت ساده تر اخذ وجه مجدد به موضوع توسط ارگان غیر مرتبط (شهرداری) با وجود پرداختی از سوی اینجانب به مرجع قانونی آن زمان دور از باور عقلی و تضییع حق و حقوق اینجانب بوده که استدعای بذل و توجه به موارد اعلامی را دارم ." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است : تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری اردبیل سال 1399 " ماده25 بهای خدمات آماده‌سازی بهای خدمات آماده‌سازی معابر و شوارع برای املاک واقع در محدوده قانونی شهر به شرح جدول ذیل اخذ می‌شود : عنوان مبلغ به ریال به ازای هر مترمربع تفکیکی‌های قبل از سال 1392 1/200/000 ریال تفکیکی‌های بعد از سال 1392 1/350/000 ریال قراردادهای واگذاری املاک شهرداری قبل از سال 1392 1/200/000 ریال قراردادهای واگذاری املاک شهرداری بعد از سال 1392 1/300/000 ریال املاک قولنامه‌ای یا سند صادر شده از طریق هیات حل اختلاف واقع در مناطق کم برخوردار 250/000 ریال املاک قولنامه‌ای یا سند صادر شده از طریق هیات حل اختلاف واقع در سایر مناطق 400/000 ریال تفکیکی‌های سال 1399 1/600/000 ریال علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 19/10/1402 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی اولا به موجب تبصره 4 قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب سال 1367: «در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدوده‌های مجاز برای قطعه‌بندی و تفکیک و ساختمان‌سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرح‌های مصوب توسعه شهری مورد تایید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور می‌توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده‌سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی، حداکثر تا 20% از اراضی آن‌ها را برای تامین عوض اراضی واقع در طرحهای موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرح‌های نوسازی و بهسازی شهری، به‌طور رایگان دریافت نمایند.» ثانیا طبق بند 1 ماده 55 قانون شهرداری ایجاد خیابان‌ها و کوچه‌ها و میدان‌ها و باغ‌های عمومی و مجاری آبی و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه از وظایف شهرداری‌ها است. ثالثا براساس آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 1145 مورخ 25/9/1399 و دادنامه شماره 468 مورخ 1399/3/27 وضع عوارض و بهاء خدمات آماده‌سازی در مصوبات شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده است. بنا به مراتب فوق، ردیف 6 جدول ماده 25 تعرفه عوارض محلی سال 1399 شهرداری اردبیل که تحت عنوان بهاء خدمات آماده‌سازی برای املاک قولنامه‌ای یا سند صادرشده از طریق هیات حل اختلاف واقع در سایر مناطق که به تصویب شورای اسلامی شهر اردبیل رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 10/2/1402 ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری