رای شماره 2092524 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اطلاق بخشنامه شماره 198 اداره عملیات ارزی بانک کشاورزی در خصوص مابه التفاوت نرخ ارز بابت تغییر گروه کالایی در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان

شماره 0207649 0106256 - 1403/9/10 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140331390002092524 مورخ 1403/8/29 با موضوع: «اطلاق بخشنامه شماره 198 اداره عملیات ارزی بانک کشاورزی در خصوص مابه التفاوت نرخ ارز بابت تغییر گروه کالایی در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1403/8/29 - شماره دادنامه: 140331390002092524 شماره پرونده : 0207649 0106256 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت گلبهار دانه طرف شکایت : بانک کشاورزی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 198 اداره عملیات ارزی بانک کشاورزی گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لوایح تکمیلی ابطال بخشنامه شماره 198 اداره عملیات ارزی بانک کشاورزی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است که : " این شرکت طی نامه‌ای مشکلات ناشی از بخشنامه 198 اداره عملیات ارزی بانک کشاورزی و نامه عمومی بانک مرکزی به شماره 106290 /99 را به معاونت ارتباطات مردمی دفتر مقام معظم رهبری منعکس نمود. نتیجه پیگیری‌های این معاونت، نامه محرمانه شماره 34406 مورخ 1400/8/15 معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت می‌باشد که طی آن با استناد به رای دیوان عدالت اداری عبارت ذیل آمده است «بخشنامه‌های مورد شکایت نسبت به معاملات قطعی شده که وجه ریالی آن‌ها پرداخت شده و ضمن شرط معتبری در قرارداد اولیه یا ضمن تعهد معتبری قید نشده که مابه التفاوت را جهت ترخیص بپردازند، خلاف موازین شرع دانسته شد و اخذ مابه التفاوت شرعی نمی‌باشد . قید تعهد و اخذ تضامین یک‌طرفه بوده و هیچ‌گونه دخل و تصرفی از طرف متقاضی نبوده است و رعایت حقوق قانونی طرف دوم نادیده گرفته شده و همچنین طی بخشنامه‌های مکرر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه ترخیص کالاهای اساسی خارج از تامین ارز مرجع وجود نداشته است. در صورتی که تامین ارز از بازار آزاد حدود 5/000 تومان از بابت دلار آمریکا بوده است که باعث ضرر و زیان واردکننده داروهای اصلی دامی و همچنین تولیدکنندگان می‌باشد . با توجه به قواعد مسلم فقهی «المومنون عند شروطهم» «لاضرر» و «قبح عقاب بلا بیان» تحمیل بیش از حد توافق فی ما بین باعث ضرر طرف دیگر می‌گردد که خلاف عرف و قانون می‌باشد و هرگونه پرداخت بیش از مبلغ 4/200 تومانی باعث ضرر و زیان این شرکت بوده است. لازم به ذکر است که هیچ تضمین معتبری نیز در زمان تامین ریال ارز از شرکت اخذ نگردیده است و هر آن چه وجود دارد به تاریخ سال 1401 می‌باشد. مضافا اعلام می‌دارد بالا بردن قیمت مواد اولیه در قالب خوراک دام و طیور باعث ضرر و زیان و ورشکستگی تولید می‌گردد و همچنین نارضایتی عمومی برای تامین ارزان ترین پروتئین در کشور می‌باشد که باعث تعطیلی صنعت دام و طیور و اعتصابات مبرهن می‌باشد . کالای مورد مبادله فی مابین بانک عامل به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و متقاضی ارز (شرکت گلبهار دانه) بوده است و بیع به صورت 100% صورت گرفته است و شرایط ماده 11 قانون پولی و بانکی را نداشته فلذا قیمت‌گذاری مجدد ارز خریداری شده غبن فاحش بوده و باعث ظلم و زیان متقاضی می‌باشد . در تاریخ 1400/10/18 بانک مرکزی طی نامه شماره 34839 /003 به کلیه بانک‌ها اعلام داشته است که در راستای اجرای دادنامه شماره 1117 مورخ 1400/4/1 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و دستور صادره از سوی قاضی شعبه اجرای احکام هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی نامه شماره 9701886/1ج ه مورخ 1400/7/18 ، در صورتی که در زمان مطالبه یا در قرارداد اولیه ضمن شرط معتبری مبنی بر پذیرش مابه التفاوت از متقاضی اخذ نگردیده است، اخذ مابه التفاوت موضوعیت نخواهد داشت. با توجه به ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور، تنظیم مقررات معاملات ارزی به صورت کامل بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده است و در عین حال تامین ارز از سوی بانک مرکزی منحصرا جهت مصارف معینی است و برای پرداخت به ذی نفع خارجی صورت می‌گیرد. بنابراین ارز تسلیم متقاضی نمی‌شود . " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است : " بخشنامه 198 اداره کل عملیات ارزی موضوع: مابه التفاوت قطعی نرخ ارز بابت تغییر گروه کالایی از «1» به «2» به موجب نامه عمومی شماره 106290 /99 مورخ 1399/4/12 اداره سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پیرو بخشنامه‌های شماره 177، 184 و 194 مورخ 1398/10/29 ، 1399/1/26 و 1399/4/8 دریافت مابه التفاوت قطعی نرخ ارز بابت تغییر گروه کالایی از (1) به (2) و رفع تعهد ارزی و آزادسازی وثایق ماخوذه، علاوه بر ارائه پروانه گمرکی مطابق، منوط به رعایت موارد زیر و سایر ترتیبات مربوطه مندرج در بخشنامه‌های مذکور خواهد بود: 1 در موارد مشمول پرداخت مابه التفاوت علی الحساب نرخ ارز به میزان 48/000 به ازای هر دلار، منوط به ترخیص کالا تا پایان سال 1398، مابه التفاوت علی الحساب مذکور به میزان 48/000 ریال به ازای هر دلار قطعی تلقی می‌شود. در صورت ترخیص کالاهای مزبور و نیز کالاهای گوشت قرمز، حبوبات، چای و کاغذ از ابتدای سال 1399، دریافت مابه التفاوت قطعی نرخ ارز از تاریخ تامین تا روز ترخیص بر مبنای بازار دوم ( نرخ اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ETS) از واردکنندگان الزامی می‌باشد . تبصره1: در صورت تغییر گروه کالایی تا پایان سال 1398، در مواردی که ترخیص کالاهای مربوطه در سال 1399 حسب تشخیص وزارتخانه یا دستگاه مسئول ذی ربط ناشی از قصور واردکننده نبوده و منبعث از بروز تحریم یا مشکلات حمل‌ونقل لجستیک مرتبط با بیماری کرونا و بسته شدن مرزها و یا فرودگاه‌ها باشد؛ مابه التفاوت دریافتی به میزان 48/000 ریال به ازای هر دلار نیز قطعی تلقی می‌شود . تبصره2: در خصوص تعرفه‌های مربوط به وزارت جهاد کشاورزی (تحت عنوان جداول شماره (7) و (8) پیوستی)، با توجه به تغییر گروه کالایی از (1) به (2) در سال 1399، در صورت ترخیص کالای مربوطه از تاریخ 1399/1/20 دریافت مابه التفاوت نرخ ارز از تاریخ تامین تا روز ترخیص بر مبنای بازار دوم ( نرخ اعلامی در سامانه الکترونیکی ارز ETS) از واردکننده ظرف مهلت شش ماه از تاریخ ترخیص و واریز آن به حساب خزانه‌داری کل کشور، قطعی تلقی می‌شود. کالاهای مربوط به تعرفه‌های مندرج در جدول شماره (7) پیوستی درصورت ترخیص تا تاریخ 1399/4/31 و ارائه تاییدیه رعایت قیمت محاسباتی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان بر پایه نرخ رسمی ارز معادل 42/000 ریال به ازای هر دلار و توزیع در شبکه تحت نظارت با قیمت محاسباتی مزبور از مراجع مذکور، صرفا از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز بابت تغییر گروه کالایی معاف خواهند بود (به عنوان مثال در صورت ارائه اسناد حمل پس از مهلت مقرر، مابه التفاوت نرخ ارز ناشی از تاخیر در ارائه، مشمول پیش گفته نمی‌شود) . علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به بانک کشاورزی، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است . در پاسخ به ادعای خلاف شرع بودن مقرره مورد شکایت، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره 37489 /102 مورخ 1402/4/24 اعلام کرده است که : " موضوع بخشنامه شماره 198 اداره عملیات ارزی بانک کشاورزی در خصوص مابه التفاوت نرخ ارز بابت تغییر گروه کالایی، در جلسه مورخ 1402/4/22 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد : اطلاق بخشنامه مورد شکایت نسبت به معاملات قطعی شده که ضمن شرط معتبری در قرارداد اولیه یا ضمن تعهد معتبری قید نشده که مابه التفاوت را جهت ترخیص بپردازند، خلاف موازین شرع دانسته و اخذ مابه التفاوت شرعی نمی‌باشد ." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/8/29 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 37489 /102 مورخ 1402/4/24 در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که: «اطلاق بخشنامه مورد شکایت نسبت به معاملات قطعی شده که ضمن شرط معتبری در قرارداد اولیه یا ضمن تعهد معتبری قید نشده که ما به التفاوت را جهت ترخیص بپردازند، خلاف موازین شرع دانسته شد و اخذ مابه التفاوت شرعی نمی‌باشد.» بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، اطلاق بخشنامه شماره 198 اداره عملیات ارزی بانک کشاورزی درخصوص مابه التفاوت نرخ ارز بابت تغییر گروه کالایی در حد مقرر در نظریه مذکور خلاف شرع است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 بطلان آن از تاریخ صدور اعلام می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری احمدرضا عابدی