رای شماره 2371008 هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری در خصوص رد شکایت ابطال بند 3 ردیف یک با عنوان ارائه تصویب طرح ایمن‌سازی معابر حین عملیات کارگاهی از مصوبه 24501 /1401 /6 /ش مورخ 1401/11/23

هیئت تخصصی شوراهای اسلامی شماره پرونده: ه ت/0200383 شماره دادنامه سیلور: 140431390002371008 تاریخ : 1404/09/17 شاکی : آقای احمد محسنیان فرزند علی طرف شکایت: شورای اسلامی شهر مشهدمقدس موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 3 ردیف یک با عنوان ارائه تصویب طرح ایمن‌سازی معابر حین عملیات کارگاهی از مصوبه 24501 /1401 /6 /ش مورخ 1401/11/23 شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر مشهد مقدس به خواسته ابطال بند 3 ردیف یک با عنوان ارائه تصویب طرح ایمن‌سازی معابر حین عملیات کارگاهی از مصوبه 24501 /1401 /6 /ش مورخ 1401/11/23 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیئت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: 3 به شهرداری مشهد مقدس (سازمان حمل‌ونقل و ترافیک) اجازه داده می‌شود، در راستای ایمن‌سازی معابر سطح شهر حین انجام عملیات کارگاهی ساختمانی و به منظور ارائه و تصویب طرح‌های ایمنی معابر محدوده کارگاه‌های شهری برای پاسخ‌گویی به درخواست متقاضیان و مالکین، به شرح ذیل بهای خدمات کارشناسی و فنی دریافت نماید. ردیف عنوان خدمت گروه بهای خدمات 1 ارائه و تصویب طرح ایمن‌سازی معابر حین عملیات کارگاهی الف و ب 0.1 درصد عوارض صدور پروانه ج و د 0.3 درصد عوارض صدور پروانه دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواست خواستار ابطال دو مصوبه کرده است که یکی از طرف وزارت کشور تصویب شده است و دیگری از سوی شورای اسلامی شهر مشهدمقدس به موجب مصوبه وزارت کشور بهای خدمات ارائه و تصویب طرح ایمن‌سازی معابر در زمان عملیات کارگاهی به عنوان حداکثر نیم درصد عوارض صدور پروانه مجاز شناخته شده است و بر همین اساس نیز شورای اسلامی شهر مشهدمقدس اقدام به تعیین بهای خدمات نموده است شاکی با این استدلال که اولا: وزیر کشور فقط می‌تواند عناوین عوارض قانونی و همچنین فرایند وصول و اخذ آن را در دستورالعمل مزبور تعیین نماید و اختیار تعین نحوه محاسبه و یا مبلغ حداقل و حداکثری عوارض را ندارد. لکن در مصوبه مورد شکایت در ردیف ضوابط ترتیبات وصول نیست به تعیین میزان حداکثر بهای خدمات مزبور اقدام کرده است و نیم درصد مبلغ پروانه به عنوان سقف دریافتی بهای خدمات تعیین کرده است درحالیکه مفاد تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پایدار اختیار تعیین حداقل یا حداکثر عوارض را به وزارت کشور تفویض نکرده است و تعیین سقف عوارض با رعایت مبانی قانونی در حوزه صلاحیت و اختیارات شورا است. ثانیا: طبق بند 7 تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه‌های شهرداری‌ها مصوب 1401/4/1 هیئت‌های محاسبه عوارض در انواع عوارض محلی قیمت‌های معاملاتی موضوع ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366/12/3 با اصلاحات بعدی می‌باشد لکن مبنای محاسبه در مقرره مورد شکایت درصدی از مبلغ پروانه ساختمانی است. خلاصه مدافعات طرف شکایت: شورای اسلامی شهر در دفاع از مصوبه شورا اظهار نموده است با رعایت به اینکه مصوبه شورا براساس مصوبه وزارت کشور و در راستای اجرای مصوبه وزارت کشور بوده است لذا اقدامات شورا نیز براساس مقررات قانونی انجام گرفته است. وزارت کشور نیز پاسخی در دفاع ارسال نکرده است. هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضای حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیئت تخصصی شوراهای اسلامی به موجب بند (الف) تبصره یک ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مصوب سال 1401 درآمد از عوارض محلی وجوهی است که برای تامین بخشی از هزینه‌های شهر و روستا بر مواردی اعم از اراضی، مستحدثات، تاسیسات، تبلیغات معابر و فضاهای درون شهری و روستایی و ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری و روستایی و دارایی‌های غیر منقول مطابق قوانین و مقررات تعیین می‌گردد. عناوین عوارض و ترتیبات وصول آن با پیشنهاد شورای اسلامی شهرها و بخش‌ها پس از تایید شورای عالی استان‌ها، تهیه گردیده و دستورالعمل آن حداکثر تا پایان آذرماه هر سال توسط وزیرکشور، تصویب و ابلاغ می‌شود وضع هرگونه عوارض به غیر از موارد اعلام شده ممنوع می‌باشد و مشمول یکی از مجازات‌های تعزیری درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 با اصلاحات و الحاقات بعدی خواهد بود بنابراین بند 3 ردیف یک با عنوان ارائه تصویب طرح ایمن‌سازی معابر حین عملیات کارگاهی از مصوبه 24501 /1401 /6 /ش مورخ 1401/11/23 شورای اسلامی شهر مشهد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری رحمان پیوست