رای شماره 3098 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نسبت به رای شماره 1264 و 1317 1396/12/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره9803003 - 1398/11/30 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9809970905813098 مورخ 1398/11/8 جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مهدی دربین تاریخ دادنامه : 1398/11/8 شماره دادنامه: 3098 شماره پرونده : 9803003 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری متقاضی : رئیس دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته : اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نسبت به رای شماره 1264 و 1317 1396/12/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار : 1 وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به موجب نامه شماره 1/145202 1396/12/15 به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که: «با احترام برابر اطلاع واصله و خبر منتشر‌شده در برخی سایتها، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به دلیل تعارض آراء در خصوص جابجایی صندوق کارکنان شرکت مخابرات، مبادرت به صدور رای علیه این وزارت نموده است. از آنجا که برابر بند 6 مصوبه شماره 163955/ت36544ه 1385/12/8 هیات وزیران، کلیه تعهدات شرکت مخابرات به کارکنان (اعم از حقوق، بیمه، مزایا، بازنشستگی و...) کماکان محفوظ و در تعهد شرکت واگذار‌شده باقی و حسب بند 9 مصوبه فوق امر نظارت بر حسن اجرای آن بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی‌سازی) می‌باشد و همچنین حسب ماده 8 قرارداد واگذاری، سهام شرکت مخابرات ایران با تمامی تعهدات و دیون توسط سازمان خصوصی‌سازی به فروش رسیده است و توجه به این نکته که شرکت مخابرات به استناد اساسنامه مصوب، قبل و بعد از واگذاری دارای شخصیت حقوقی مستقل و منتزع از این وزارت بوده و می‌باشد و طبق ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری، سهام شرکت مذکور به بخش خصوصی واگذار و ماهیت این شرکت از دولتی به خصوصی تغییر یافته است، لذا خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به رای مزبور تجدیدنظر و برای هرگونه تصمیم‌گیری، استدلالات نماینده این وزارت مورد استماع و بررسی قرار گیرد. » 2 متن رای شماره 1264 و 1317 1396/12/15 هیات عمومی به قرار زیر است: «مقنن در ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 مقرر کرده است که با کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاه‌های اجرایی که تمام یا بخشی از وظایف آن‌ها به بخش غیردولتی واگذار گردد به پنج روش رفتار شود. یکی از این روشها مطابق بند (د) ماده21 قانون مذکور، انتقال این قبیل کارمندان به بخش غیردولتی است که مجری وظایف و فعالیتهای واگذار‌شده می‌باشد. در این حالت و در صورت تمایل کارمندان به تغییر صندوق بازنشستگی، هزینه جابجایی تغییر صندوق ذی ربط با حفظ سوابق مربوط توسط دولت تامین خواهد شد. نظر به اینکه در پرونده‌های موضوع تعارض با واگذاری شرکت مخابرات به بخش غیردولتی، تغییر صندوق کارمندان مطابق بند (د) ماده 21 قانون پیش گفته صورت پذیرفته است، بنابراین هزینه جابجایی صندوق بازنشستگی توسط دولت باید تامین شود و از این روی رای شعبه سوم تشخیص دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9309970905300234 1393/4/18 که بر الزام دولت به پرداخت هزینه جابجایی صندوق بازنشستگی صادر‌شده صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رای به استناد بند 1 ماده12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.» 3 رئیس دیوان عدالت اداری نظر معاونت بازرسی و واحد مشاوره در خصوص موضوع را جویا می‌شود. معاونت نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری به موجب گزارش شماره 9000/268/223716 1397/2/10 اعلام می‌کند: «1 پس از خصوصی شدن شرکت مخابرات ایران کارکنان این شرکت صندوق بازنشستگی خود را از صندوق بازنشستگی کشوری به صندوق تامین اجتماعی تغییر داده و بر اساس بند (د) ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری، الزام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به پرداخت هزینه جابجایی صندوق بازنشستگی را مطالبه کردند بررسی شکایات کارکنان مخابرات در این مورد در شعب مختلف دیوان عدالت اداری به آراء متفاوتی منجر شد. 2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رای وحدت رویه مقرر کرد شرکت مخابرات ایران وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده و در اجرای اصل 44 قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار گردیده و مستند به ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره 2 ذیل آن و ماده 121 همان قانون و بند 1 تصویب‌نامه 15898/ت38856 10 /1386/10 آیین‌نامه اجرایی تبصره 2 ماده 21 و با جابجایی صندوق پرداخت مابه‌التفاوت تغییر صندوق از دولتی به بخش خصوصی بر عهده دستگاه اجرایی متبوع کارمند خواهد بود و دستگاه اجرایی قبل (وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) مکلف به پرداخت مابه‌التفاوت تغییر صندوق خواهد بود. نظریه: اولا: به موجب بند 6 مصوبه شماره 163955/ت36544ه 1385/12/8 هیات وزیران، کلیه تعهدات شرکت مخابرات به کارکنان (اعم از حقوق، مزایا، بازنشستگی و...) کماکان محفوظ و در تعهد شرکت واگذار شده. ثانیا: حسب بند 9 مصوبه فوق امر نظارت بر حسن اجرای آن بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی‌سازی) می‌باشد و همچنین حسب ماده 8 قرارداد واگذاری سهام شرکت مخابرات ایران با تمامی تعهدات و دیون توسط سازمان خصوصی‌سازی به فروش رسیده است. ثالثا: با عنایت به اینکه شرکت مخابرات به استناد اساسنامه مصوب، قبل و بعد از واگذاری دارای شخصیت حقوقی مستقل و منتزع از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده و می‌باشد و همچنین براساس ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری، سهام شرکت مزبور به بخش خصوصی واگذار و ماهیت این شرکت در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی از دولتی به خصوصی تغییر یافته است. با عنایت به مطالب معنونه الزام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به پرداخت هزینه جابجایی صندوق بازنشستگی کارکنان شرکت مخابرات از جانب هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رای مورخ 1396/12/15 به دلیل مغایرت با مقرره فوق‌الذکر مغایر مقررات قانونی می‌باشد. لذا تقاضای اعمال ماده 91 قانون دیوان وارد تشخیص و اعمال ماده 91 موجه به نظر می‌رسد. مع‌الوصف مراتب جهت هرگونه دستور به حضور ایفاد می‌گردد» 4 مشاور رئیس دیوان عدالت اداری نیز به موجب نظریه 1398/3/11 اعلام می‌کند: به تاریخ 1398/3/11 نامه تعدادی از کارکنان شرکت مخابرات درخصوص رای شماره 1264 و 1317 مورخ 1396/12/15 هیات عمومی تحت نظر قرار دارد. به موجب ماده 31 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب مجلس شورای اسلامی که موخر بر قانون مدیریت خدمات کشوری تصویب و ابلاغ‌شده است چون تاریخ تصویب این قانون 1386/11/8 و تاریخ تصویب مدیریت خدمات کشوری 1386/7/18 می‌باشد مقرر‌شده است: ارتباط استخدامی کارکنان بنگاه‌های دولتی واگذار‌شده با دستگاه‌های اجرایی ذی ربط قطع می‌گردد و آن دسته از کارکنان بنگاههای دولتی که از نظر مقررات بازنشستگی تابع صندوقهای خاص بازنشستگی وابسته به وزارتخانه و موسسات و شرکتهای دولتی هستند و ارتباط استخدامی آن‌ها با دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در اجرا سیاستهای فروش سهام، قطع می‌گردد، می‌توانند در صورت ادامه اشتغال در واحدهای فروخته‌شده و با رعایت ضوابط پرداخت حق بیمه مقرر به تفکیک سهم بیمه‌شده و کارفرما همچنان تابع مقررات صندوق بازنشستگی مربوط می‌باشند.» و در ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز از دو بخش واگذاری وظایف و سهام صحبت‌شده است. (در تبصره یک آن نیز مقرر‌شده است «در صورت واگذاری سهام شرکتهای دولتی به نحوی که شرکت مذکور غیردولتی شود، قوانین و مقررات قانون کار بر کارمندان شرکت واگذار‌شده اعمال می‌گردد و این افراد کارمندان کارفرمای جدید محسوب می‌شوند و در صورت تمایل می‌توانند کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باقی بمانند.» بیانگر آن است که اولا: در هر دو ماده یعنی تبصره 1 ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 31 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در صورت واگذاری سهام شرکت و تغییر ماهیت شرکت دولتی به شرکت خصوصی قانون کار بر کارکنان مستمری حاکم می‌شود و انتقال انجام نمی‌گیرد تا مستحق پرداخت حق بیمه موضوع بند (د) ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری شود. همچنین در ماده 31 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و تبصره یک ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری به کارکنان کارفرمای جدید یعنی خریدار شرکت واگذار‌شده اجازه داده است به میل خود برای ابقاء بر صندوق قبل یا تغییر صندوق عمل کنند و تکلیفی به پرداخت ما به التفاوت به دولت نشده است از این جهت استنباط مذکور در رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در الزام دولت به پرداخت ما به التفاوت تغییر صندوق به کارکنان شرکت مخابرات که با واگذاری سهام غیردولتی‌شده است. منطبق با مقررات فوق‌الذکر نیست بنابراین معتقدم رای مذکور خود باید مورد اعاده دادرسی قرار گیرد چون به استناد بند (د) ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری انشاء‌شده است که موضوع واگذاری سهام حاکم نیست و چون خارج از موضوع حاکم انشاء گردیده است استحقاق اعاده دادرسی دارد. از این جهت ادعای کارکنان را مقرون به واقع و منطبق با قانون نمی‌دانم پیشنهاد می‌گردد نسبت به رای مذکور باتوجه به اختیارات ریاست محترم دیوان عدالت ماده 91 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری اعمال گردد. » 5 رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه نظرات موصوف، در اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 تجدیدنظر از رای شماره 1317 و 1264 1398/12/15 هیات عمومی را به هیات عمومی ارجاع می‌کند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1398/11/8 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی حکم ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری و بند (د) از ماده مذکور، ناظر بر این است که اگر تمام یا بخشی از وظایف دستگاه‌های اجرایی به بخش غیردولتی واگذار شود با کارمندان رسمی و یا ثابت آن دستگاه‌ها به چه روشی عمل شود و در صورتی که به بخش غیردولتی مجری وظایف و فعالیت‌های واگذار‌شده منتقل شوند، در صورت تمایل کارمندان به تغییر صندوق بازنشستگی هزینه جابه‌جایی تغییر صندوق توسط دولت تامین می‌شود. اما مفاد تبصره 1 ماده 21 قانون مذکور برای موردی وضع‌شده است که سهام شرکتهای دولتی به بخش غیردولتی واگذار شود. نظر به تفاوت و تمایز حکم بند (د) ماده 21 از حکم تبصره 1 ماده 21 قانون یاد‌شده و با توجه به اینکه در رای وحدت رویه شماره 1264 و 1317 1396/12/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع آراء مورد تعارض الزام به پرداخت هزینه جابه جایی تغییر صندوق کارکنان شرکت مخابرات می‌باشد که سهام آن به بخش غیردولتی واگذار‌شده است و این موضوع در شمول حکم تبصره 1 ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری قرار دارد و نه حکم بند (د) ماده 21 قانون یاد شده، بنابراین رای شماره 1317 و 1264 1396/12/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که موضوع را تابع حکم بند (د) ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری تلقی کرده است مغایر قانون صادر‌شده است و در اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای مذکور هیات نقض می‌شود و با توجه به اینکه در تبصره 1 ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری کارمندان در صورت واگذاری سهام به بخش غیردولتی می‌توانند کما کان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باشند و حکمی در آن وجود ندارد که اگر کارمندان در این فرض صندوق بازنشستگی خود را تغییر دهند پرداخت هزینه جابه جایی تغییر صندوق به عهده دولت قرار دارد، بنابراین رای شماره 9109970905100786 1391/11/24 شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری که بر عدم تکلیف دولت به پرداخت هزینه جابه جایی صندوق بازنشستگی در مورد شرکت مخابرات ایران که سهام آن به بخش غیردولتی واگذار شده، صحیح و موافق مقررات قانونی است. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی