رای شماره 817 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعارض در آرای شعب 21 و 31 دیوان عدالت اداری و تایید رای شعبه 31 در خصوص حکم به رد خواسته شاکیان مبنی بر الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی در طبقه 4 مسکونی

شماره ه / 256 / 91 1395/10/29 بسمه تعالی جناب آقای جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 817 مورخ 1395/10/14 جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و سرپرست هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مهدی دربین تاریخ دادنامه : 1395/10/14 شماره دادنامه : 817 کلاسه پرونده : 256 / 91 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام‌کننده تعارض : آقای غلامحسین آریایی فر موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب 21 و 31 دیوان عدالت اداری گردش کار : آقای غلامحسین آریایی فر به موجب لایحه شماره 533 1391/3/30 اعلام کرده است که : ریاست محترم دیوان عدالت اداری با عنایت به شماره 101 / 15643 / د41 1391/2/11 1 نظر به اینکه برای دو پلاک ثبتی مشابه و همجوار برابر دادنامه شماره 621 1388/4/27 و 366 1389/2/19 در خصوص صدور پروانه ساخت در چهار طبقه مسکونی از شعبه 31 دو رای متناقض صادر شده است به درخواست اینجانب مراتب به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع گردید . 2 دادنامه شماره 621 1388/4/27 برای پلاک ثبتی 2395 / 100450 / 7 در کد رایانه‌ای اجرا گردید . 3 با توجه به رای هیات عمومی دیوان به شماره 437، 438 1386/6/25 که پس از انقضاء مدت طرح، از نظر طبقات، املاک مشابه و همجوار فاقد طرح را ملاک اجرا قرار داده است علی هذا چنانچه، رای هیات عمومی بر همین اوضاع و احوال صادر شود و با توجه به ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری مصوبات از زمان صدور رای هیات عمومی است، پلاک ثبتی اینجانب و مشابهم که با توجه به دستور نقشه شهرداری منطقه 2 تهران در دو طبقه مسکونی در شرف احداث بنا می‌باشیم [ می‌باشد ] باید ساختمان احداثی را تخریب نماییم که علاوه بر اینکه باعث حیف و میل بیت المال می‌شود، متوجه ضرر و زیان می‌گردیم، نظر به اینکه دستور موقت در این‌گونه موارد میسر نمی‌باشد، اوامر مقتضی در خصوص رسیدگی خارج از نوبت مورد تقاضا است . گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است : الف : شعبه 31 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 1740 / 87 / 31 با موضوع دادخواست آقای سید محمود شمس به طرفیت شهرداری منطقه 2 تهران و به خواسته الزام شهرداری منطقه 2 تهران به صدور پروانه ساخت در چهار طبقه مسکونی به موجب دادنامه شماره 621 1388/4/27 مفادا به شرح ذیل به صدور رای مبادرت کرده است : با عنایت به مجموع محتویات پرونده و خصوصا مفاد دادخواست تقدیمی شاکی و مضی حدود 3 ماه از ابلاغ و عدم ارسال پاسخ در مهلت مقرره مندرج در ماده 22 قانون دیوان عدالت اداری از سوی طرف شکایت و سایر مندرجات پرونده به نظر وارد می‌رسد زیرا اولا برابر دادنامه 437 438 مورخ 1386/6/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در صورت عدم اجرای طرح ظرف 5 سال انتفاء کاربری را در برداشته و حق مالکانه مالک جهت استفاده از ملک به صورت مسکونی و همانند املاک مشابه و مجاور مبتنی بر اصل تسلیط مورد تایید قرار گرفته است . ثانیا : از آنجا که مقنن در حکم مقرر در ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری مصوب 1367 اصلاحیه 1380/1/22 بهره مندی حقوق مالکانه اشخاص را در صورت عدم اجرای طرح در مهلت قانونی تجویز نموده که مفاد آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های 79 1383/7/16 و 394 1378/12/1 و 169 1381/5/27 و 561 1384/10/11 و 197 1386/4/3 که در جهت رعایت حرمت اعتبار مالکیت مشروع و قانونی اشخاص و آثار مترتب به آن صادر گردیده دلالت بر صحت ادعای شاکی و غیر‌موثر بودن مدافعات طرف شکایت دارد . علی هذا بنا به مراتب فوق الاشعار حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می‌دارد . این رای قطعی می‌باشد . ب : شعبه 31 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 1222 / 87 / 31 با موضوع دادخواست آقایان خسرو عبدوی و غلامحسین آریایی فر به طرفیت شهرداری منطقه 2 تهران و به خواسته الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی پلاک ثبتی 2395 / 100344 قطعه 13 و الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی با 4 طبقه مسکونی به موجب دادنامه شماره 366 1389/2/19 مفادا به شرح ذیل به صدور رای مبادرت کرده است : با عنایت به مجموع محتویات پرونده و خصوصا مفاد دادخواست تقدیمی شاکی و لایحه جوابیه شماره 317 / 4 / 6992 1388/2/28 طرف شکایت و سایر مندرجات پرونده به نظر وارد می‌رسد زیرا اولا : از تاریخ تصویب طرح مصوب در ملک خواهانها بیش از 5 سال منقضی گردیده است . ثانیا : از آنجا که مقنن در حکم مقرر در ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری مصوب 1367 اصلاحیه 1380/1/22 بهره مندی حقوق مالکانه اشخاص را در صورت عدم اجرای طرح در مهلت قانونی تجویز نموده و از طرفی بر اساس بند 24 ماده 55 قانون شهرداریها صدور پروانه ساختمان از وظایف خاص شهرداری می‌باشد که مفاد آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های 79 1383/7/16 و 349 1378/12/1 و 169 1381/5/27 که در جهت رعایت حرمت اعتبار مالکیت مشروع و قانونی اشخاص و آثار مترتب به آن صادر گردیده دلالت بر صحت ادعای شاکی و غیر‌موثر بودن مدافعات طرف شکایت دارد . علی هذا بنا به مراتب فوق الاشعار حکم به ورود شکایت خواسته نخست خواهانها را صادر و اعلام می‌دارد و در خصوص خواسته دیگر خواهانها مبنی بر الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی ( 4 طبقه مسکونی ) با عنایت به اینکه میزان و مجوز اعطای طبقات ساختمانی از جانب شهرداری بر مبنای مصوبه شورای شهر و کمیسیون موضوع ماده 5 از قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری بوده و در مقاطع زمانی مختلف این امر متفاوت می‌باشد و منوط به موافقت مراجع مذکور بوده و علی القاعده شهرداری بر مبنای موازین و مصوبات مراجع مذکور و رعایت مجاورین نسبت به اعطای طبقات اقدام خواهد نمود . لذا اجابت خواسته اخیر خواهانها مقدور نبوده و حکم به رد آن صادر و اعلام می‌گردد . رای صادره قطعی است . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1395/10/14 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی الف تعارض در آراء مندرج در گردش کار محرز است . ب مطابق تبصره اصلاحی ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب سال 1380، مقرر شده است، در صورتی که اجرای طرح و تملک املاک واقع در آن به موجب برنامه زمان‌بندی مصوب به حداقل 5 سال بعد موکول شده باشد، مالکین املاک واقع در طرح از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث یا تجدید بنا یا افزایش بنا برخوردار می‌باشند و در صورتی که کمتر از 5 سال باشد، مالک هنگام اخذ پروانه تعهد می‌کند هر گاه زمان اجرای طرح قبل از 5 سال شروع شود، حق مطالبه هزینه احداث و تجدید بنا را ندارد . به موجب بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ، صدور پروانه برای کلیه ساختمانهایی که در شهر احداث می‌شود از جمله وظایف شهرداری می‌باشد . نظر به اینکه شهرداری در صدور پروانه ساختمان ملزم به اعطای پروانه با حداکثر تراکم نیست و الزام قانونی در این خصوص وجود ندارد، بنابراین دادنامه شماره 366 1389/2/19 شعبه 31 دیوان عدالت اداری در قسمتی که در خصوص خواسته شاکیان بر الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی در 4 طبقه مسکونی حکم به رد صادر کرده است، صحیح و موافق مقررات است . این رای به استناد بند 2 ماده 12 و مواد 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی