رای شماره 805-804 دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبه شماره 26494/ت34685ه مورخ 1385/3/17 هیات وزیران با موضوع واگذاری حق استفاده از عرصه و اعیانی ساختمان‌ها و تاسیسات آموزشی متعلق به قوای سه‌گانه به وزارت آموزش و پرورش و الزام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای اصلاح اسناد اراضی و املاک و صدور سند جدید بدون اخذ نظر سازمان متصرف قبلی و یا سازمان دارنده اسناد مالکیت

دادنامه شماره دادنامه: 805 - 804 تاریخ دادنامه: 14/10/1395 کلاسه پرونده: 93 /837، 94 /335 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 26494 /ت 34685 ه - 17/3/1385 هیات وزیران گردش کار: معاون قضایی و اجرای احکام سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به موجب شکایت نامه شماره 1209 /143 /6 – 12/7/1394، ابطال مصوبه شماره 26494 /ت 34685ه - 17/3/1385 هیات وزیران را خواستار شده و درجهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری با سلام: احتراما، در خصوص پرونده کلاسه 93 /837 مربوط به تقاضای این سازمان دایر بر ابطال تصویب نامه شماره 26494 /ت 34685 ه - 17/3/1385 هیات محترم وزیران (با موضوع انتقال حق استفاده از عرصه و اعیانی ساختمانها و تاسیسات آموزشی متعلق به قوای سه‌گانه به وزارت آموزش و پرورش که براساس نیاز با مجوز یا بدون مجوز در اختیار آن وزارتخانه قرارگرفته و اصلاح اسناد اراضی و املاک و صدور سند جدید بدون نیاز به اخذ نظریه سازمان متصرف و یا سازمانی که اسناد مالکیت را در اختیار دارد) و پیرو لایحه 129 /69 /6 – 15/11/1393 سازمان متبوع و در پاسخ به لایحه شماره 62608 /24889 – 18/5/1394 معاون محترم امور حقوقی به شرع حکم به العقل» بنابراین با لحاظ اینکه قوانین در جامعه اسلامی محصول عقلی عقلاء جامعه (مجلس شورای اسلامی) است و ایضا به تایید شورای محترم نگهبان نیز می‌رسد بدیهی است که مصوبه مغایر با قوانین (عقل عقلاء جامعه) از این باب نیز مغایر با شرع مقدس تلقی، نتیجتا مصوبه یاد شده هیات محترم وزیران به جهت مغایرت با قوانین یاد شده (عقلی عقلای جامعه) مغایر با شرع نیز بوده و از این جهت نیز اقتضاء ابطال از زمان تصویب را دارد. در پایان با عنایت به جمیع جهات معروضه و مغایرت مصوبه شماره 26494 /ت 34685 ه - 17/3/1385 هیات محترم وزیران با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 432 – 28/10/1382 و همچنین خروج مصوبه یاد شده از حدود و اختیارات قوه مجریه و مغایرت آن با قانون و شرع به شرح پیش گفته، با توسل به اختیارات حضرتعالی در ماده 86 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که اشعار می‌دارد: «در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان به هر نحو از مغایرت یک موضوع با شرع یا قانون یا خروج آن از اختیارات مقام تصویب‌کننده مطلع شوند موظفند موضوع را در هیات عمومی مطرح و ابطال مصوبه را درخواست نمایند.»، مستندا به ماده 92 قانون اخیرالذکر که مقرر می‌دارد: «چنانچه مصوبه‌ای در هیات عمومی ابطال شود، هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است» و از آنجا که براساس رای شماره 432 – 28/10/1382 هیات عمومی دیوان هرگونه واگذاری و نقل و انتقال اموال و املاک دستگاهای مربوطه با کسب نظر و موافقت رئیس قوه و در محدوده اجازه صحیح خواهد بود که این امر در مصوبه اخیر هیات وزیران مرعی نگردیده است، دستور به ابطال مصوبه فوق الذکر هیات محترم وزیران از زمان تصویب و بدوا توقف اجرای آن نسبت به قوه قضائیه و دستگاههای زیر مجموعه آن، از جمله سازمان زندانها مورد استدعاست تا با استفاده از ابطال مصوبه هیات محترم وزیران نسبت به اعاده حقوق سازمان در پرونده مربوط به املاک این سازمان در شهرستان فلاورجان اقدام و از تعرضات احتمالی آتی نسبت به سایر املاک سازمان متبوع و قوه قضائیه و سایر دستگاههای زیر مجموعه قوه قضائیه نیز جلوگیری لازم به عمل آید.» متن مصوبه شماره 26494 /ت 34685 ه - 17/3/1385 هیات وزیران به شرح زیر است: «هیات وزیران در جلسه مورخ 17/2/1385 بنا به پیشنهاد شماره 140 /5248 – 16/2/1385 وزارت آموزش و پرورش و به استناد ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 تصویب نمود: 1 - حق استفاده از عرصه و اعیانی ساختمانها و تاسیسات آموزشی متعلق به قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران (اعم از وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی از جمله موسساتی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام یا تابع مقررات و قوانین خاص است) که براساس نیاز با مجوز یا بدون مجوز در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار گرفته است، با رعایت قوانین و مقررات مربوط به وزارت مذکور منتقل می‌شود. 2 - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است اسناد اراضی و املاک موضوع بند (1) را براساس قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و یا اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی و بدون نیاز به اخذ نظر سازمان متصرف و یا سازمانی که اسناد مالکیت را در اختیار دارد، اصلاح و سند جدید صادر کند. با صدور سند جدید، اسناد قبلی از درجه اعتبار ساقط خواهند بود.» در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور) طی لایحه شماره 24889 /62608 – 18/5/1394 توضیح داده است که: «جناب آقای دربین مستشار محترم دیوان عدالت اداری و مدیرکل هیات عمومی دیوان با سلام و احترام: در خصوص دادخواست موضوع پرونده شماره 837 /93 مربوط به تقاضای ابطال تصویب نامه شماره 26494 /ت 34685 ه - 17/3/1385 (موضوع واگذاری حق استفاده از عرصه و اعیانی ساختمانها و تاسیسات آموزشی متعلق به قوای سه‌گانه به وزارت آموزش و پرورش و الزام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای اصلاح اسناد اراضی و املاک و صدور سند جدید بدون اخذ نظر سازمان متصرف قبلی و یا سازمان دارنده اسناد مالکیت)، با تقدیم نامه‌های شماره 91 /3598 – 19/1/1394 وزارت امور اقتصادی و دارایی و 810 /222769 – 3/12/1393 وزارت آموزش و پرورش اعلام می‌دارد : 1 - با توجه به اینکه از یک طرف به موجب ماده (2) قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر شده است: «موسسه دولتی: واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سه‌گانه و سایر مراجع قانونی می‌باشد انجام می‌دهد. کلیه سازمانهایی که در قانون اساسی نامبرده شده است در حکم موسسه دولتی شناخته می‌شود.» و نیز به موجب ماده (3) قانون محاسبات عمومی مقرر شده است: «موسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد و زیر نظر یکی از قوای سه‌گانه اداره می‌شود و عنوان وزارتخانه ندارد.» بدین تعبیر سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور موسسه دولتی بوده و مشمول تکالیف و اختیارات دولت نسبت به سازمانها و موسسات دولتی خواهد بود. و از طرف دیگر به موجب ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مقرر شده است: «ماده 69 - کلیه اراضی ، املاک و ابنیه‌ای که برای استفاده وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی از جمله موسساتی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام یا تابع مقررات و قوانین خاص است به یکی از طرق قانونی تملک شده است و یا به نام آن وزارتخانه، موسسه خریداری شده یا می‌شود متعلق به دولت بوده و در اسناد مالکیت آن‌ها نام دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان مالک با حق استفاده وزارتخانه یا موسسه مربوط درج می‌گردد. تغییر دستگاه بهره بردار در هر مورد به عهده هیات وزیران می‌باشد. کلیه اسناد، سوابق، مدارک موجود مرتبط با این اموال در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل اموال دولتی) قرار می‌گیرد و در خصوص واگذاری حق استفاده از ساختمانهای مازاد دستگاههای مذکور مطابق بند (ب) ماده (89) این قانون اقدام خواهد شد » لذا سازمان زندانها و اقدمات تامینی و تربیتی کشور (که به موجب قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور (مصوب 1364) ایجاد و زیر نظر قوه قضائیه است) موسسه دولتی تلقی می‌شود و تامین اراضی و املاک مورد نیاز جهت انجام ماموریتهای قانونی سازمان بر عهده دولت بوده و در حال حاضر نیز بیش از 20 پرونده درخواست سازمان جهت تامین اراضی و املاک دولتی برای سازمان مذکور در دست بررسی و تصمیم‌گیری می‌باشد. بنابراین بدیهی است تصمیم‌گیری در مورد تغییر بهره بردار املاک متعلق به آن سازمان (از جمله ملک مورد نظر) در حیطه اختیارات هیات محترم وزیران است. جهت مزید استحضار اضافه می‌نماید طبق ماده (114) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، کلیه قوانین مغایر ملغی شده است. 2 – جزء «2» بند «الف» تبصره (13) قانون بودجه سال 1394 کل کشور که به موجب آن مقرر شده است «در سال 1394 ساختمانهای متعلق به دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که به عنوان مدرسه مورد استفاده قرار گرفته است، همچنان در اختیار وزارت آموزش وپرورش باقی می‌ماند.» دلیل بر شمول قانون بر کلیه سازمانها و موسسات دولتی از جمله سازمان زندانها و تایید مفاد تصویب نامه مورد شکایت از سوی قانون‌گذار می‌باشد. 3 - مستند تصویب تصویب نامه شماره 55112 /ت 29870 ه - 3/10/1382 (که در دادخواست به عنوان مورد مشابه ، مستند قرار گرفته و به موجب دادنامه شماره 432 – 30/10/1382 ابطال گردیده است) ماده (114) قانون محاسبات می‌باشد که با مستند تصویب تصویب نامه مورد شکایت متفاوت است. 4 - با توجه به مراتب فوق، رد شکایت شاکی مورد تقاضا می‌باشد.» در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مصوبه شماره 26494 /ت 34685 ه - 17/3/1385 17 هیات وزیران با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 95 /102 /1635 – 29/4/1395 اعلام کرده است که : «رئیس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری عطف به نامه شماره 9000 /210 /76542 /200 – 19/5/1394: موضوع مصوبه شماره 26494 /ت 34685 ه - 17/3/1385 هیات وزیران در جلسه مورخ 10/4/1395 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع دانسته نشد. - قائم مقام دبیر شورای نگهبان» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 14/10/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف - با توجه به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 95 /102 /1635 – 29/4/1395 اعلام کرده است که مصوبه مورد اعتراض توسط فقهای شورای نگهبان خلاف موازین شرع شناخته نشد، در اجرای حکم مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و در راستای تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، موجبی برای ابطال مصوبه معترض به از بعد مغایرت با موازین شرعی وجود ندارد. ب - با توجه به مفاد استدلال مصرح در رای شماره 432 – 28/10/1382 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شماره 26494 /ت 34685 ه - 17/3/1385 هیات وزیران مغایر قانون است و به استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدکاظم بهرامی