رای شماره 2269743 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 13 دفترچه عوارض ساختمانی، محلی و صنوف سال 1401 شهرداری اسلام آباد غرب

شماره0200568 - 1402/9/11 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140231390002269743 مورخ 1402/8/30 با موضوع: «ماده 13 تعرفه عوارض محلی سال 1401 مصوب شهر اسلام آباد غرب که بر اساس آن مقرر شده است که برای اعتراض نسبت به رای جریمه کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری باید 20 تا 35 درصد جریمه برای تمامی کاربری‌ها پرداخت شود از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1402/8/30 - شماره دادنامه: 140231390002269743 شماره پرونده: 0200568 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: شورای اسلامی شهر اسلام آباد غرب موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 13 دفترچه عوارض ساختمانی، محلی و صنوف سال 1401 شهرداری اسلام آباد غرب گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 24144 1402/1/29 اعلام کرده است که: "ماده 13 دفترچه عوارض ساختمانی، محلی و صنوف سال 1401 شهرداری اسلام آباد غرب اشعار می‌دارد: «برای اعتراض به جریمه کمیسیون ماده 100 نسبت به رای بدوی مبلغ 20 الی 35 درصد از جریمه می‌بایست برای تمامی کاربری‌ها پرداخت شود تا در کمیسیون تجدیدنظر مطرح گردد. در صورت عدم پرداخت اعتراض قابل قبول نمی‌باشد». این در حالی است که: تبصره 10 ماده 100 قانون شهرداری که اعلام می‌دارد: «در مورد آراء صادره از کمیسیون ماده صد قانون شهرداری، هرگاه شهرداری یا مالک یا قائم مقام او از تاریخ ابلاغ رای ظرف مدت ده روز نسبت به آن رای اعتراض نماید، مرجع رسیدگی به این اعتراض کمیسیون دیگر ماده صد خواهد بود که اعضای آن باید غیر از افرادی باشند که در صدور رای قبلی شرکت داشته‌اند، رای این کمیسیون قطعی است» قیدی جهت اخذ وجه جهت قبول نمودن اعتراض اشخاص به رای کمیسیون ماده 100 بیان نمی‌دارد، از طرف دیگر اخذ هرگونه وجه مطابق با ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت باید به موجب قانون باشد. از این رو ماده 13 دفترچه عوارض ساختمانی، محلی و صنوف سال 1401 شهرداری اسلام آباد غرب که شهروندان را جهت اعتراض به رای بدوی کمیسیون ماده صد مکلف به پرداخت 20 الی 35 درصد از جریمه تعیین شده توسط کمیسیون بدوی می‌نماید مغایر با تبصره 10 ماده 100 قانون شهرداری و ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و خارج از اختیارات قانونی واضع تشخیص و ابطال آن (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) در هیات عمومی دیوان از تاریخ تصویب، مورد درخواست می‌باشد. مزید امتنان است دستور فرمایید از نتیجه اقدام و تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "دفترچه عوارض ساختمانی، محلی و صنوف سال 1401 ماده13: نحوه اعتراض در کمیسیون تجدیدنظر برای اعتراض به جریمه کمیسیون ماده صد نسبت به رای بدوی مبلغ 20 الی 35 درصد از جریمه می‌بایست برای تمامی کاربری‌ها پرداخت شود تا در کمیسیون تجدیدنظر مطرح گردد در صورت عدم پرداخت اعتراض قابل قبول نمی‌باشد. شهردار اسلام‌آباد غرب، رئیس شورای شهر اسلام آباد غرب " علیرغم ابلاغ و ارسال نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان صدور رای در هیات عمومی پاسخی واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/8/30 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولا به موجب تبصره 10 ماده 100 قانون شهرداری (الحاقی 1358/6/27 ): «در مورد آرای صادره از کمیسیون ماده صد قانون شهرداری هرگاه شهرداری یا مالک یا قائم مقام او از تاریخ ابلاغ رای ظرف مدت ده روز نسبت به آن رای اعتراض نماید، مرجع رسیدگی به این اعتراض کمیسیون دیگر ماده صد خواهد بود که اعضای آن غیر از افرادی باشند که در صدور رای قبلی شرکت داشته‌اند. رای این کمیسیون قطعی است.» ثانیا براساس ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود، همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی توسط وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و موسسات و شرکت‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا تابع قوانین خاص هستند، ممنوع است. بنا به مراتب فوق و با توجه به اینکه قانون‌گذار برای رسیدگی به اعتراض شهرداری یا مالک یا قائم مقام او نسبت به آرای کمیسیون بدوی ماده 100 قانون شهرداری شرطی تعیین نکرده و اخذ وجه از شهروندان بدون مجوز قانونی مبنای حقوقی ندارد، در نتیجه ماده 13 تعرفه عوارض محلی سال 1401 شهرداری اسلام آباد غرب که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و براساس آن مقرر شده است که برای اعتراض نسبت به رای جریمه کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری باید 20 تا 35 درصد جریمه برای تمامی کاربری‌ها پرداخت شود، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری