رای شماره 2036286 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال الف. تبصره 1 بند 1 و تبصره 2 بند 2 و بند 3 از حالات کلی مقرر در دستورالعمل اجرایی ماده 101 قانون شهرداری موضوع ماده 25 تعرفه عوارض محلی سال 1397 و تبصره 1 بند 1 و تبصره 2 بند 2 و بند 3 از حالات کلی مقرر در دستورالعمل اجرایی ماده 101 قانون شهرداری موضوع ماده 22 تعرفه عوارض محلی سال 1398 و تبصره 1 بند 1 و تبصره 2 بند 2 و بند 3 از قسمت ملاحظات مقرر در دستورالعمل اجرایی ماده 101 قانون شهرداری موضوع ماده 22 تعرفه عوارض محلی سال 1399 شهرداری دامغان که تحت عنوان قدرالسهم شهرداری از محل تفکیک اراضی با کاربری مسکونی، تجاری و خدماتی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و از تاریخ تصویب ب. اطلاق بند 4 از حالات کلی مقرر در دستورالعمل اجرایی ماده 101 قانون شهرداری موضوع ماده 22 تعرفه عوارض محلی سال 1399 شهرداری دامغان و بند 5 از حالات کلی مقرر در دستورالعمل مزبور موضوع ماده 22 تعرفه عوارض محلی سال 1398 و بند 5 از قسمت ملاحظات مقرر در دستورالعمل مزبور موضوع ماده 22 تعرفه عوارض محلی ...

شماره 9903312 1404/8/20 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140431390002036286 مورخ 1404/8/13 مبنی بر: الف. تبصره 1 بند 1 و تبصره 2 بند 2 و بند 3 از حالات کلی مقرر در دستورالعمل اجرایی ماده 101 قانون شهرداری موضوع ماده 25 تعرفه عوارض محلی سال 1397 و تبصره 1 بند 1 و تبصره 2 بند 2 و بند 3 از حالات کلی مقرر در دستورالعمل اجرایی ماده 101 قانون شهرداری موضوع ماده 22 تعرفه عوارض محلی سال 1398 و تبصره 1 بند 1 و تبصره 2 بند 2 و بند 3 از قسمت ملاحظات مقرر در دستورالعمل اجرایی ماده 101 قانون شهرداری موضوع ماده 22 تعرفه عوارض محلی سال 1399 شهرداری دامغان که تحت عنوان قدرالسهم شهرداری از محل تفکیک اراضی با کاربری مسکونی، تجاری و خدماتی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و از تاریخ تصویب ابطال شد. ب. اطلاق بند 4 از حالات کلی مقرر در دستورالعمل اجرایی ماده 101 قانون شهرداری موضوع ماده 22 تعرفه عوارض محلی سال 1399 شهرداری دامغان و بند 5 از حالات کلی مقرر در دستورالعمل مزبور موضوع ماده 22 تعرفه عوارض محلی سال 1398 و بند 5 از قسمت ملاحظات مقرر در دستورالعمل مزبور موضوع ماده 22 تعرفه عوارض محلی سال 1399 شهرداری دامغان که تحت عنوان قدرالسهم شهرداری از محل تفکیک اراضی با کاربری مسکونی، تجاری و خدماتی با مساحت بالای 500 متر مربع به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و از تاریخ تصویب ابطال شد. جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیئت عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1404/8/13 شماره دادنامه: 140431390002036286 شماره پرونده: 9903312 مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای ایمان قوامی فرد طرف شکایت: شورای اسلامی شهر دامغان موضوع شکایت و خواسته: ابطال 1 تبصره یک بند 1، تبصره 2 بند 2، بندهای 3 و 4 از (حالات کلی) ماده 25 سال 1397 و 2 تبصره یک بند 1، تبصره 2 بند 2، بندهای 3، 4 و 5 از (حالات کلی) ماده 22 سال 1398 و 3 تبصره یک بند 1، تبصره 2 بند 2، بندهای 3، 4 و 5 از (ملاحظات) ماده 22 سال 1399 از دستورالعمل اجرایی قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری‌ها موضوع مصوبه شماره 243/8369 مورخ 1390/2/13 مجلس شورای اسلامی از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری دامغان تحت عنوان قدرالسهم شهرداری از محل تفکیک اراضی با کاربری مسکونی، تجاری و خدماتی با مساحت بالای 500 متر مربع گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال 1 تبصره یک بند 1، تبصره 2 بند2، بندهای 3 و 4 از (حالات کلی) ماده 25 سال 1397 و 2 تبصره یک بند 1، تبصره 2 بند 2، بندهای 3، 4 و 5 از (حالات کلی) ماده 22 سال 1398 و 3 تبصره یک بند 1، تبصره 2 بند 2، بندهای 3، 4 و 5 از (ملاحظات) ماده 22 سال 1399 از دستورالعمل اجرایی قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری‌ها موضوع مصوبه شماره 243/8369 مورخ 1390/2/13 مجلس شورای اسلامی از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری دامغان تحت عنوان قدرالسهم شهرداری از محل تفکیک اراضی با کاربری مسکونی، تجاری و خدماتی با مساحت بالای 500 متر مربع را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است که: "با عنایت به تبصره 1 بند 1 از مقرره‌های مورد شکایت، آنچه در ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری‌ها بالاخص تبصره 3 آن مقرّر گردیده است، دو قدرالسهم تحت عناوین 1 قدرالسهم معابر و شوارع عمومی شهر 2 قدرالسهم سرانه‌های خدماتی و فضاهای عمومی می‌باشد که براساس اقتضائات و احتیاجات خاص منطبق با طرح‌های جامع تفصیلی و ارزش افزوده ناشی از تفکیک در ملک موضوع تفکیک یا افراز برقرار می‌گردد. لذا اولا دو قدرالسهم دارای ماهیتی کاملا متفاوت با یکدیگر هستند و معیار در اخذ قدرالسهم نیز در هر یک با دیگری متفاوت است. به نظر می‌رسد شهرداری اگر نیاز به مازاد اراضی عادلانه دارد، باید آن را تملّک نماید و احتساب به عنوان قدرالسهم دیگر فاقد وجاهت می‌باشد. الزام اشخاص به اعطای درصدی از ملک خود یا بهای آن جهت شوارع و معابر و سرانه خدماتی به صورت ثابت و بر مبنای درصد شمول شوارع و معابر ملک و بدون در نظر گرفتن نیاز ملک مورد تفکیک و افراز به خدمات و نیاز منطقه به خدمات و ضرورت امر، خلاف اصل «تسلیط» و «قاعده لاضرر» و روایت «حرمه مال المسلم کحرمه دمه» و لزوم رعایت حقوق مالکانه اشخاص و «قاعده الضرورات تقدر بقدرها» و مفاد آیه شریفه «لا تاکلوا اموالهم بینکم بالباطل» و مآلا خلاف شرع می‌باشد. درخصوص تبصره 2 بند 2 مقرره‌های مورد شکایت، تفسیر واضع مصوبه از معابر، شوارع و سرانه‌های عمومی و خدماتی، تفسیر قانون می‌باشد که علاوه بر مغایرت با اصل 79 قانون اساسی به علّت عدم صلاحیت شورای شهر در تفسیر قانون دارد، مغایر با موازین شرعی نیز می‌باشد. چرا که این امر با نظریات استدلالی شورای نگهبان پیرامون تصویب ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری‌ها مبنی بر لزوم تدقیق در میزان قدرالسهم و نیاز شهرداری و ضرورت اخذ از ملک موضوع افراز و تفکیک مغایرت دارد. آنچه در بند 3 حالات کلی از مقرره‌های مورد شکایت درخصوص عدم نیاز شهرداری به اراضی اشاره شده است، وضع قاعده آمره مبنی بر الزام مالکین به پرداخت بهای اراضی مبتنی بر تصدّی محوری و نه نیاز ملک و شهر به خدمات می‌باشد که مغایر موازین شرعی می‌باشد. اخذ بهاء و قیمت قدرالسهم شهرداری نیز طبق تبصره‌های 3 و 4 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری‌ها زمانی جایز است که اولا طبق تبصره 3 با توافق مالک با رضایت آزادانه و آگاهانه وی باشد و ثانیا طبق تبصره 4 امکان دریافت قدرالسهم‌ها از اصل زمین متعذر بوده و امکان‌پذیر نباشد و به تعبیری حتی اخذ یک درصد از اصل زمین امکان نداشته باشد که عملا و قانونا باید اثبات شود. آنچه تحت عنوان مقرّرات بندهای 4 و 5 از حالات کلی مقرره‌های مورد شکایت تصویب گردیده است، ماهیتا همان عوارض تفکیک است که کرارا توسط هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به علّت خروج از صلاحیت شورای شهر و صلاحیت خاص ادارات ثبت، ابطال گردیده است. تعرفه مورد شکایت مبنا و معیار اخذ عوارض مرقوم را صدور سند و نه افراز و تفکیک قرار داده است. این در حالی است که اخذ قدرالسهم‌های موضوع تبصره 3 اصلاحی ماده 101 قانون شهرداری‌ها که عوارض مبحوث عنه تابع آن است، استثناء بر اصل تسلیط هستند و بایستی در موضوع نصّ تفسیر شوند و دین شخص به شهرداری محسوب نمی‌شوند و مطالبه شهرداری نسبت به آن‌ها پس از صدور سند فاقد ضرورت و موازین شرعی است و بنا به دلایل پیش گفته با توجه به این که اکثر افراد مشمول مصوبه از مالکینی هستند که سند خود را در راستای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوّب 1390/9/20 که جایگزین ماده 147 قانون ثبت است، اخذ نموده‌اند و از طرفی صدور سند دارندگان سند مالکیت ماده 147 قانون ثبت مربوط به قبل از تصویب قانون تعیین تکلیف ... و اکثرا قبل از لازم الاجرا شدن تبصره 3 اصلاحی ماده 101 قانون شهرداری‌ها مصوّب 1390 بوده و منصرف از عرصه و تابع اعیان املاک است. در حالی که تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداری‌ها راجع به تعلّق قدرالسهم خدماتی به عرصه املاک و نه اعیان آن‌ها است. لذا مصوبه نسبت به آن مردود می‌باشد. اخذ بهای 10 درصد اراضی و املاک مشروع اشخاص بدون نیاز به آن مغایر با شرع و موازین شرعی می‌باشد. همچنین اخذ قدرالسهم در خصوص تفکیک‌های بر اثر عوامل قهری و بدون اراده مالک مغایر با صدر ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری‌ها در باب لزوم اعمال اراده مالک در تفکیک است. مع هذا نظر به مراتب معنونه و مسطوره فوق الذکر و با امعان نظر به این که عوارض معترض به مغایر شرع و قانون و خارج از حدود اختیار مقام واضع وضع گریده و وضع عوارض مصوّب مذکور و اعلان عمومی آن، اخذ هر مقدار اراضی و وجوه از اشخاص با ابتناء بر آن غیرشرعی و فاقد وجاهت و استغنای حقوقی و شرعی است و خارج از اختیارات واضع آن است و وفق مواد 301 و 303 قانون مدنی، مستوجب ضمان عین و منافع می‌باشد که با توجه به اخذ وجوه مارالذکر، ابطال مصوبه موضوعه معنونه شورای اسلامی شهر دامغان از زمان تصویب مستندا به مواد 12، 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوّب 1392 مورد استدعاست." متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است: "الف: ماده 25 دستورالعمل اجرایی قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری‌ها موضوع مصوبه شماره 243/8369 مورخ 1390/2/13 مجلس شورای اسلامی و تعیین میزان قدرالسهم شهرداری سال 1397 در اجرای این دستورالعمل رعایت کلّیه ضوابط فنّی و شهرسازی اصلاح ماده 101 شهرداری‌ها الزامی است. نظر به این که در تبصره سه ذیل ماده واحده قانون اصلاحی 101 بابت تفکیک اراضی با مساحت بیشتر 500 مترمربع تا سقف 25% از کل مساحت زمین جهت تامین سرانه فضاهای عمومی و خدماتی و تا سقف 25% از باقیمانده زمین برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی که در اثر تفکیک ایجاد می‌گردد جهت شهرداری در نظر گرفته شده است و از طرفی در تبصره 4 ماده مذکور آمده است در مواردی که امکان تامین سرانه شوارع و معابر از ملک مورد تفکیک و یا افراز میسّر نباشد شهرداری می‌تواند با تصویب شورای شهر معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی از مالک دریافت نماید و این اراضی باید به صورت رایگان علاوه بر هزینه‌های آماده‌سازی و تفکیک از سوی مالکین شهرداری واگذار و یا بهای آن به قیمت کارشناسی پرداخت گردد. لذا دستورالعمل اجرایی ذیل که به منظور چگونگی میزان قدرالسهم شهرداری تدوین گردیده است جهت رعایت مفاد آن اعلام می‌گردد. 1 قدرالسهم شهرداری از محل تفکیک اراضی با کاربری مسکونی، تجاری و خدماتی با مساحت بالای 500 متر مربع: ...................... تبصره 1: درصورتی که مساحت معابر اراضی مورد تفکیک مطابق ضوابط جاری بیشتر از قدرالسهم تعیین شده شهرداری گردد، میزان مازاد از قدرالسهم شهرداری بابت سرانه‌های عمومی کسر می‌گردد. ......................... 2 تفکیک اراضی با کاربری مذهبی: شامل مساجد حسینیه‌ها تکایا در صورت حفظ کاربری مذهبی و رعایت ضوابط با توجه به ماهیت عملکرد آن به میزان 50% فرمول‌های مندرج در بند [بندهای] (الف)، (ب) و (ج) وصول می‌گردد. .................... تبصره 2: منظور از معابر، شوارع و سرانه‌های عمومی و خدماتی صرفا معابر، شوارع و سرانه‌های عمومی و خدماتی ملک مورد تفکیک نبوده بلکه منظور نظر جهت تامین معابر، شوارع و سرانه‌های عمومی و خدماتی مورد نیاز کل شهر می‌باشد که می‌بایست در این خصوص قدرالسهم شهرداری از ملک مورد تفکیک مطابق فرمول‌های مذکور دریافت گردد. حالات کلی: ........................ 3 چنانچه مساحت قدرالسهم شهرداری در اراضی با کاربری مسکونی، تجاری و خدماتی کمتر از حدنصاب مقرّر در ضوابط تفکیک باشد و یا شهرداری به اراضی قدرالسهم خود از کاربری‌های عمومی جهت تامین خدمات آن محل نیاز نداشته باشد، در این صورت مالکین موظّف به پرداخت بهاء اراضی قدرالسهم شهرداری مطابق کاربری مربوطه به قیمت کارشناسی می‌باشند. 4 املاکی که از طریق مواد 147 و 148 قانون ثبت از پلاک‌های اصلی و مشاعی آن افراز و یا جدا گردیده است و براساس مدارک و مستندات موجود، مساحت کل پلاک و همچنین مساحت شوارع و معابر آن مشخص نمی‌باشد، میزان ده درصد از عرصه ملک مذکور براساس توافق فی مابین و در اجرای ماده 101 محاسبه و بهای آن توسط مالک براساس قیمت کارشناسی به شهرداری پرداخت می‌گردد. ................................... ب: ماده 22 دستورالعمل اجرایی قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری‌ها موضوع مصوبه شماره 243/8369 مورخ 1390/2/13 مجلس شورای اسلامی و تعیین میزان قدرالسهم شهرداری سال 1398 نظر به این که سهم شهرداری‌ها در تبصره سه ذیل ماده واحده قانون اصلاحی ماده 101 بابت تفکیک و افراز اراضی با مساحت بیشتر از 500 مترمربع تا سقف 25% از کل مساحت زمین جهت تامین سرانه فضاهای عمومی و خدماتی و تا سقف 25% از باقیمانده زمین برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی تعیین شده است و برابر تبصره 4 ماده مذکور در مواردی که امکان تامین سرانه شوارع و معابر از ملک مورد تفکیک و یا افراز میسّر نباشد شهرداری می‌تواند با تصویب شورای شهر معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی از مالک دریافت نماید و این اراضی باید به صورت رایگان علاوه بر هزینه‌های آماده‌سازی و ... از سوی مالکین به شهرداری واگذار و یا بهای آن به قیمت کارشناسی به شهرداری پرداخت گردد. لذا دستورالعمل اجرایی ذیل که به منظور چگونگی تعیین میزان قدرالسهم شهرداری تدوین گردیده است، جهت رعایت مفاد آن اعلام می‌گردد. در اجرای این دستورالعمل رعایت کلّیه ضوابط فنی و شهرسازی اصلاح ماده 101 شهرداری‌ها الزامی است. 1 قدرالسهم شهرداری از محل تفکیک و یا افراز اراضی با کاربری مسکونی، تجاری و خدماتی و با مساحت بالای 500 متر مربع: .......................... تبصره 1: در صورتی که مساحت معابر اراضی مورد تفکیک مطابق ضوابط جاری بیشتر از قدرالسهم تعیین شده شهرداری گردد میزان مازاد از قدرالسهم شهرداری بابت سرانه‌های عمومی کسر می‌گردد. ............................... 2 تفکیک اراضی با کاربری مذهبی: شامل مساجد حسینیه‌ها تکایا در صورت حفظ کاربری مذهبی و رعایت ضوابط با توجه به ماهیت عملکرد آن به میزان 50% فرمول‌های مندرج در بند [بندهای] (الف)، (ب) و (ج) وصول می‌گردد. ........................... تبصره 2: منظور از معابر، شوارع و سرانه‌های عمومی و خدماتی صرفا معابر، شوارع و سرانه‌های عمومی و خدماتی ملک مورد تفکیک نبوده بلکه منظور نظر جهت تامین معابر شوارع و سرانه‌های عمومی و خدماتی موردنیاز کل شهر می‌باشد که می‌بایست در این خصوص قدرالسهم شهرداری از ملک مورد تفکیک مطابق فرمول‌های مذکور دریافت گردد. حالات کلی: .............................. 3 چنانچه مساحت قدرالسهم شهرداری در اراضی با کاربری مسکونی، تجاری و خدماتی کمتر از حدنصاب مقرّر در ضوابط تفکیک باشد و یا شهرداری به اراضی قدرالسهم خود از کاربری‌های عمومی جهت تامین خدمات آن محل نیاز نداشته باشد در این صورت مالکین موظّف به پرداخت بهاء اراضی قدرالسهم شهرداری مطابق کاربری مربوطه به قیمت کارشناسی می‌باشند. 4 املاکی که از طریق مواد 147 و 148 قانون ثبت از پلاک‌های اصلی و مشاعی آن افراز و یا جدا گردیده است و براساس مدارک و مستندات موجود، مساحت کل پلاک و همچنین مساحت شوارع و معابر آن مشخص نمی‌باشد، میزان ده درصد از عرصه ملک مذکور براساس توافق فی مابین و در اجرای ماده 101 محاسبه و بهای آن توسط مالک براساس قیمت کارشناسی به شهرداری پرداخت می‌گردد. 5 املاکی که به صورت قهری و یا بدون استعلام شهرداری تفکیک و یا افراز و منجر به اخذ سند شش دانگ از اداره ثبت و یا مراجع قضایی می‌گردند مشمول ماده 101 بوده و می‌بایست قدرالسهم شهرداری را براساس متراژ افراز (و یا تفکیک) واگذار و یا پرداخت نمایند. ...................... ج: ماده 22 دستورالعمل اجرایی قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری‌ها موضوع مصوبه شماره 243/8369 مورخ 1390/2/13 مجلس شورای اسلامی و تعیین میزان قدرالسهم شهرداری سال 1399 نظر به این که سهم شهرداری‌ها در تبصره سه ذیل ماده واحده قانون اصلاحی ماده 101 بابت تفکیک و افراز اراضی با مساحت بیشتر از 500 مترمربع تا سقف 25% از کل مساحت زمین جهت تامین سرانه فضاهای عمومی و خدماتی و تا سقف 25% از باقیمانده زمین برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی تعیین شده است و برابر تبصره 4 ماده مذکور در مواردی که امکان تامین سرانه شوارع و معابر از ملک مورد تفکیک و یا افراز میسّر نباشد، شهرداری می‌تواند با تصویب شورای شهر معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی از مالک دریافت نماید و این اراضی باید به صورت رایگان علاوه بر بهاء خدمات زیرسازی،آسفالت و جدول کشی و ... از سوی مالکین به شهرداری واگذار و یا بهای آن به قیمت کارشناسی به شهرداری پرداخت گردد. لذا دستورالعمل اجرایی ذیل که به منظور چگونگی تعیین میزان قدرالسهم شهرداری تدوین گردیده است جهت رعایت مفاد آن اعلام می‌گردد. در اجرای این دستورالعمل رعایت کلّیه ضوابط فنّی و شهرسازی اصلاح ماده 101 شهرداری‌ها الزامی است. 1 قدرالسهم شهرداری از محل تفکیک و یا افراز اراضی با کاربری مسکونی، تجاری و خدماتی و ... با مساحت بالای 500 متر مربع: .......................... تبصره 1: در صورتی که مساحت معابر اراضی مورد تفکیک مطابق ضوابط جاری بیشتر از قدرالسهم تعیین شده شهرداری گردد میزان مازاد از قدرالسهم شهرداری بابت سرانه‌های عمومی کسر می‌گردد. ............................... 2 تفکیک اراضی با کاربری مذهبی: شامل مساجد حسینیه‌ها تکایا در صورت حفظ کاربری مذهبی و رعایت ضوابط با توجه به ماهیت عملکرد آن به میزان 50% فرمول‌های مندرج در بند [بندهای] (الف)، (ب) و (ج) وصول می‌گردد. ........................... تبصره 2: منظور از معابر، شوارع و سرانه‌های عمومی و خدماتی صرفا معابر، شوارع و سرانه‌های عمومی و خدماتی ملک مورد تفکیک نبوده بلکه منظور نظر جهت تامین معابر، شوارع و سرانه‌های عمومی و خدماتی موردنیاز کل شهر می‌باشد که می‌بایست در این خصوص قدرالسهم شهرداری از ملک مورد تفکیک مطابق فرمول‌های مذکور دریافت گردد. ملاحظات: .............................. 3 چنانچه مساحت قدرالسهم شهرداری در اراضی با کاربری مسکونی، تجاری و خدماتی کمتر از حدنصاب مقرّر در ضوابط تفکیک باشد و یا شهرداری به اراضی قدرالسهم خود از کاربری‌های عمومی جهت تامین خدمات آن محل نیاز نداشته باشد در این صورت مالکین موظّف به پرداخت بهاء اراضی قدرالسهم شهرداری مطابق کاربری مربوطه به قیمت کارشناسی می‌باشند. 4 املاکی که از طریق مواد 147 و 148 قانون ثبت از پلاک‌های اصلی و مشاعی آن افراز و یا جدا گردیده است و براساس مدارک و مستندات موجود، مساحت کل پلاک و همچنین مساحت شوارع و معابر آن مشخص نمی‌باشد، میزان ده درصد از عرصه ملک مذکور براساس توافق فی مابین و در اجرای ماده 101 محاسبه و بهای آن توسط مالک براساس قیمت کارشناسی به شهرداری پرداخت می‌گردد. 5 املاکی که بدون استعلام از شهرداری تفکیک و یا افراز و منجر به اخذ سند شش دانگ از اداره ثبت و یا مراجع قضایی می‌گردند مشمول ماده 101 بوده و می‌بایست قدرالسهم شهرداری را براساس متراژ افراز (و یا تفکیک) واگذار و یا پرداخت نمایند. همچنین املاکی که به صورت قهری و صرفا جهت ادغام با پلاک‌های مجاور و با اصلاح اسناد مالکیت ناشی از تجاوز پلاک‌ها به یکدیگر، تفکیک می‌گردند مشمول ماده 101 نمی‌گردند. .............................. فرمانداری شهرستان دامغان شورای اسلامی شهرستان دامغان" در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر دامغان به موجب لایحه شماره 10518700 مورخ 1400/2/18، نامه شماره 658/19 مورخ 1400/2/12 شهردار دامغان را ارسال کرده است که متن نامه به قرار زیر است: "در خصوص تبصره 1 ذیل بند 1 از تعرفه مذکور به استحضار می‌رساند: وضع این تبصره با هدف حمایت، تشویق و ترغیب مالکین به تفکیک پلاک‌های ناهمگون با اضلاع غیرمهندسی و تبدیل آن به قطعات همگون بوده و این معابر ممکن است از متراژ تعیین شده بابت قدرالسهم معابر و شوارع سهم شهرداری بیشتر شود. لذا به جهت جلوگیری از تضییع حق و حقوق مالک و جلوگیری از اخذ زمین بیشتر از سهم شهرداری، براساس این بند شهرداری مجاز خواهد بود میزان مساحت مازاد بر سهم شهرداری را به مالک عودت داده و یا از میزان سرانه‌های خدماتی و فضاهای عمومی کسر نماید. درخصوص تبصره 2 ذیل بند 2 از تعرفه مذکور به استحضار می‌رساند نحوه محاسبه میزان قدرالسهم شهرداری در معابر و شوارع عمومی شهر عینا مطابق با طرح‌های مصوّب شهری بوده و به هیچ عنوان سهمی مازاد بر ضرائب مشخص شده در ماده 101 قانون شهرداری‌ها، از مالکین اخذ نمی‌گردد و توضیحات به کار رفته در تبصره فوق برگرفته از تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداری‌ها می‌باشد که به صراحت عبارت تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر عنوان گردیده است. به عبارتی منظور این تبصره توجه به رعایت حد نصاب‌های مشخص شده در تعرفه مصوّب بوده است. در خصوص بند 3 از قسمت حالات کلی به استحضار می‌رساند، همان‌طور که در تبصره 3 از ماده 101 قانون شهرداری‌ها آمده، شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید و این موضوع در این شهرداری نیز براساس توافق طرفین صورت می‌گیرد و درج این مطلب در تعرفه صرفا به جهت تسریع در روند کار و عدم نیاز به اخذ مصوبه از شورای شهر، برای هر پرونده‌ای که مشمول این بند می‌گردد، صورت گرفته است. در خصوص بند 4 از قسمت حالات کلی تعرفه مذکور، با عنایت به تکلیف مشخص شده در صدر ماده 101 قانون شهرداری‌ها، هر عملی که منجر به جدا شدن اراضی از کل عرصه و نتیجتا اخذ سندی جدید می‌گردد، مشمول ماده 101 قانون شهرداری‌ها می‌باشد. شایان ذکر است با عنایت به قسمت پایانی تبصره 4 از ماده 101 قانون صدر الاشاره، در مواردی که امکان تامین سرانه‌ها، شوارع و معابر زمین مورد تفکیک و افراز میسّر نباشد، شهرداری می‌تواند با تصویب شورای اسلامی شهر معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت نماید. لازم به ذکر می‌باشد اعمال این بند از تعرفه صرفا در مورد زمین‌های با مساحت کل بیش از 501 مترمربع بوده که مالکین آن بعد از سال 1390 نسبت به تفکیک، افراز و یا اخذ سند مالکیت شش دانگ اقدام نموده‌اند و این بند هیچ‌گونه ارتباط موضوعی با عوارض تفکیک که قبلا از سوی مراجع ذی صلاح ابطال گردیده است، ندارد. در خصوص بند 5 از قسمت حالات کلی تعرفه مذکور به استحضار می‌رساند این بند از تعرفه در خصوص املاکی استفاده می‌شود که بر اثر اشتباه در نقشه برداری یا اشتباه در محاسبه مساحت زمین و تعیین حدود اربعه و یا احداث بنا، دو یا چند ملک مجاور به حد و حدود یکدیگر تجاوز نموده‌اند و مالکین آن می‌بایست مراجع ذی صلاح نسبت به اصلاح حدود و مساحت اسناد مالکیت اقدام نمایند. در این موارد، دسته‌ای از املاک وجود دارند که هنوز مبادرت به احداث بنا نکرده و می‌توانند با نقشه برداری مجدّد، متراژ و مساحت اراضی خود را طبق اسناد مالکیت شان تعیین نمایند و نیاز به اصلاح اسناد مالکیت نمی‌باشد. اما برخی از مالکین پس از احداث بنا و نهایتا اتمام عملیات ساختمانی متوجه می‌شوند و به حریم پلاک‌های مجاور تجاوز کرده و یا مالکین مجاور به حدود پلاک آن‌ها تجاوز نموده است که در نتیجه تنها راه ممکن، مراجعه به مراجع ذی صلاح و ارائه درخواست اصلاح اسناد مالکیت برای املاک موردنظر می‌باشد. همان‌طور که از موارد مشروحه فوق بر می‌آید هیچ‌گونه موضوع تفکیک و یا افراز مطرح نبوده و صرفا اصلاح اسناد مالکیت مدنظر می‌باشد و به نظر می‌رسد اخذ هرگونه عوارض و یا اعمال ماده 101 و اخذ بخشی از زمین این‌گونه املاک (جهت قدرالسهم شهرداری) عملی غیر منصفانه می‌باشد. لذا این بند از تعرفه به جهت تسریع در امور این دسته از مودیان بوده و به نوعی‌بندی حمایتی در جهت رضایت مودیان می‌باشد نه اخذ عوارض و یا سهم زمین از مالکین این قبیل املاک. شایان ذکر می‌باشد به استناد رای شماره 9909970905810972 مورخ 1399/8/20 صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و با توجه به این که شوراهای اسلامی شهر جزء هیچ یک مصادیق واحدهای مصرّح در ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود، بنابراین رسیدگی به تقاضای ابطال مصوبات شورای اسلامی در شعب دیوان عدالت اداری قابل طرح و رسیدگی نمی‌باشد." در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/38326 مورخ 1402/6/13 اعلام کرده است که: "رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری باسلام و تحیّت عطف به نامه شماره 0000026 مورخ 1400/3/30؛ موضوع تبصره یک بند1 و تبصره2 بند 2 و بندهای 3، 4 و 5 از دستورالعمل اجرایی قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری‌ها موضوع ماده 25 و ماده 22 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری دامغان مورد عمل برای سال 1397، 1398 و 1399 در جلسات فقهای معظّم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد: در صورتی که شهرداری از لحاظ قانونی صلاحیت وضع موارد مذکور را داشته در وضع آن‌ها نیز موازین از جمله عدم اجحاف رعایت شده باشد خلاف شرع شناخته نشد؛ تشخیص این امور بر عهده دیوان عدالت اداری است. الزام به پرداخت بهای اراضی قدرالسهم شهردار بدون مجوّز قانونی خلاف شرع است. تشخیص قانونی یا غیرقانونی بودن بر عهده دیوان عدالت اداری است." هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/8/13 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیئت عمومی الف. اولا قانون‌گذار براساس ماده 101 قانون شهرداری (اصلاحی مصوّب 1390/1/28) مقرّر کرده است: «ادارات ثبت اسناد و املاک و حسب مورد دادگاه‌ها موظّفند در موقع دریافت تقاضای تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها از سوی مالکین، عمل تفکیک یا افراز را براساس نقشه‌ای انجام دهند که قبلا به تایید شهرداری مربوط رسیده باشد. نقشه‌ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه نموده و جهت تصویب در قبال رسید تسلیم شهرداری می‌نماید، باید پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی از کل زمین از طرف شهرداری حداکثر ظرف سه ماه تایید و کتبا به مالک ابلاغ شود...» و برمبنای تبصره 3 ماده مذکور مصوّب 1390/1/28: «در اراضی با مساحت بیشتر از 500 متر مربع که دارای سند شش دانگ است شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید.» ثانیا کسر سرانه خدمات عمومی تا 25 درصد و الحاق آن به سهم معابر و شوارع با توجه به این که سهم شهرداری بابت شوارع حداکثر تا 25 درصد تعیین شده، فاقد مجوّز قانونی است. ثالثا قدرالسهم شهرداری بابت شوارع، معابر و سرانه‌های خدمات عمومی صرفا مربوط به ملک مورد تفکیک بوده و تسرّی آن به تامین شوارع و سرانه‌های عمومی و خدماتی کل شهر مغایر با مقرّرات ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری است. با توجه به مراتب فوق، تبصره 1 بند 1 و تبصره 2 بند 2 و بند 3 از حالات کلّی مقرّر در دستورالعمل اجرایی ماده 101 قانون شهرداری موضوع ماده 25 تعرفه عوارض محلی سال 1397 و تبصره 1 بند 1 و تبصره 2 بند 2 و بند 3 از حالات کلّی مقرر در دستورالعمل اجرایی ماده 101 قانون شهرداری موضوع ماده 22 تعرفه عوارض محلی سال 1398 و تبصره 1 بند 1 و تبصره 2 بند 2 و بند 3 از قسمت ملاحظات موضوع ماده 22 تعرفه عوارض محلی سال 1399 شهرداری دامغان که تحت عنوان قدرالسهم شهرداری از محل تفکیک اراضی با کاربری مسکونی، تجاری و خدماتی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. ب. اولا برمبنای تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداری مصوّب 1390/1/28: «در اراضی با مساحت بیشتر از 500 متر مربع که دارای سند شش دانگ است شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید.» ثانیا در بند 4 حالات کلّی مقرر در مصوبات مورد شکایت مربوط به سال 1397 و در بندهای 4 و 5 حالات کلی مقرّر در مصوبات مورد شکایت مربوط به سال 1398 و در بندهای 4 و 5 قسمت ملاحظات مقرّر در مصوبات مورد شکایت مربوط به سال 1399 مشخص نشده است که این مقرّرات شامل اراضی تفکیک شده قبل از اصلاح ماده 101 قانون شهرداری در سال 1390 می‌شود و یا مربوط به بعد از اصلاح ماده قانونی مذکور در سال 1390 است. ثالثا براساس آراء مختلف صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ازجمله دادنامه شماره 140331390000322056 مورخ 1403/2/11 و دادنامه شماره 9909970905811093 مورخ 1399/9/18 اخذ عوارض در موارد مشابه مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. با توجه به مراتب فوق، اطلاق بند 4 از حالات کلّی مقرّر در دستورالعمل اجرایی ماده 101 قانون شهرداری موضوع ماده 25 تعرفه عوارض محلی سال 1397 و موضوع ماده 22 تعرفه عوارض محلی سال 1397 و موضوع ماده 22 تعرفه عوارض محلی سال 1398 و بند 4 از قسمت ملاحظات مقرّر در دستورالعمل اجرایی ماده 101 قانون شهرداری موضوع ماده 22 تعرفه عوارض محلی سال 1399 شهرداری دامغان و بند 5 از حالات کلّی مقرّر در دستورالعمل مزبور موضوع ماده 22 تعرفه عوارض محلی سال 1398 و بند 5 از قسمت ملاحظات مقرّر در دستورالعمل مزبور موضوع ماده 22 تعرفه عوارض محلی سال 1399 شهرداری دامغان که تحت عنوان قدرالسهم شهرداری از محل تفکیک اراضی با کاربری مسکونی، تجاری و خدماتی با مساحت بالای 500 متر مربع به تصویب رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری احمدرضا عابدی