رای شماره 2975 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره ت ه م/288374 مورخ 26/3/1393 مدیرکل اداره تدوین و هماهنگی مقررات اداری استخدامی شرکت ملی نفت ایران

شماره 9702585 - 1398/11/16 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 98099709058112975 مورخ 1398/10/24 با موضوع : « ابطال نامه شماره ت ه م / 288374 مورخ 1393/3/26 مدیرکل اداره تدوین و هماهنگی مقررات اداری استخدامی شرکت ملی نفت ایران » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مهدی دربین تاریخ دادنامه : 1398/10/24 شماره دادنامه : 2975 شماره پرونده : 9702585 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : خانم میترا نوروزی موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ت ه م / 288374 1393/6/23 مدیرکل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی شرکت ملی نفت ایران گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ت ه م / 288374 1393/6/23 مدیرکل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی شرکت ملی نفت ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : « اینجانب میترا نوروزی با استناد به مواد 12 و 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دادخواست تقدیم نموده و خواستار رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشم . دلایل : 1 تبصره 1 ماده واحده قانون الحاق 1 تبصره به قانون استخدامی جانبازان، اسرا و افراد خانواده شهدا ... مصوب 1367/10/7 که به صراحت هرگونه دریافتی ( نقدی، غیرنقدی، مستمر، غیرمستمر ) به همسران مزدوج شهدا بلامانع است . 2 دادنامه 531 1383/10/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در آن پرداخت خدمات رفاهی و برقراری امتیازات که به موجب قوانین و مقررات استخدامی موجود به عهده دستگاه متبوع خواهد بود . 3 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران ( ماده 2 ماده 3 و تبصره 1 ماده 54 و 76 ) لازم به ذکر است، قطع مزایای شهید طبق مقررات نفت در مورد همسران مزدوج شهدا است در حالی که بنده حدود 2 سال مطلقه و مجرد می‌باشم و نیازمندم که از مزایای همسر شهیدم بهره مند گردم . ( در نامه رئیس امور ایثارگران شرکت نفت به مطلقه بودن شاکیه ) اشاره شده علیهذا مطابق همسران مزدوجی فقط از دسمتزد ثابت شهید ولاغیر بهره‌مندم . لذا با توجه به‌توضیحات فوق اینجانب تقاضای رسیدگی و دادخواهی می‌نمایم . » شاکی به موجب لایحه‌ای به شماره 97 2585 4 مورخ 1398/1/11 اعلام کرده است که : « به استناد بند ( ح ) ماده 87 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه : ایثارگران و فرزندان شهدا مشمول قوانین، مقررات و ضوابط استخدامی خاصی مربوط به خود بوده و کلیه دستگاه‌های مشمول ماده 2 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مکلّف به انجام آن هستند . لذا طرف شکایت ( شرکت ملی نفت ایران ) مکلّف است قوانینی که به نفع ایثارگران تصویب شده اجرا نماید و تصویب مقرراتی که مغایر قوانین ایثارگران است، مصداق بند 1 ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری سوء استفاده از اختیارات و تخلف در اجرای قوانین می‌باشد . با عنایت به توضیحات فوق از محضر جنابعالی، رسیدگی و ابطال شیوه‌نامه مذکور از تاریخ تصویب، خواستار و مسالت می‌نمایم . » متن نامه مورد اعتراض به قرار زیر است : « جناب آقای رسالت پو رئیس محترم بررسی طرحها و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی موضوع : درخواست همسران مزدوج شهدا با سلام بازگشت به نامه شماره‌ام / 251330 / ط ه م / 4 1600 مورخ 1393/6/2 پیرامون درخواست همسران شهدا جهت برخورداری از حقوق و مزایای شهید پس از ازدواج مجدد و محدودیت پرداخت برخی مزایای غیرمستمر شهید به آنان به اطلاع می‌رساند : 1 مطابق مقررات مجری، همسران شهدا در کنار سایر بازماندگان تحت تکفل مشمول دریافت کل ( در صورت تک بازمانده ) و یا سهم حقوق و مزایای شهید بوده و حتی با اشتغال نیز کماکان از سهم حقوق و مزایا برخوردار خواهند بود . لکن با ازدواج مجدد همسران شهدا و وقوع طلاق و قطع رابطه کفالت ایشان با شهید حقوق و مزایای مربوط قطع می‌گردید و سهم مربوط به سایر بازماندگان تحت تکفل افزوده شده که با ابلاغ قانون الحاق یک تبصره به قانون استخدام جانبازان، اسرا و ... مصوب 1375/9/7 مجلس شورای اسلامی و اظهارنظر معاون دفتر امور حقوقی دولت در تاریخ 1380/7/18 تکلیف پرداخت حقوق / مقرری / مستمری به همسران مزدوج شهدا ایجاد گردید 2 در شرکت نیز پس از کسب تکلیف چگونگی اجرا برای همسران مزدوج شهدا به‌استناد مصوبه شماره 1349 1381/7/29 هیات‌مدیره شرکت ملی نفت ایران کل حقوق ( در صورت تک بازمانده ) و یا سهم حقوق / مستمری شهید برقرار و پرداخت می‌شود . در تکلیف پرداختی جدید صرفا حقوق و مزایا مستمر پرداخت شده و در مورد مزایای مورد درخواست که به‌تبع اشتغال در هر سال و مطالبات مربوط شهید می‌باشد صرفا به بازماندگان قانونی و تحت تکفل شهید شامل فرزند / فرزندان، پدر و مادر و خواهر و بردار تحت تکفل شهید پرداخت می‌شود . 3 مستند به ضوابط اجرایی مصوبه فوق‌الاشاره پرداخت مزایایی نظیر خدمات بهداشت و درمان، وام مسکن، وام اضطراری، بن کالای اساسی و منازل سازمانی به دلیل قطع رابطه کفالت با شهید و همچنین موارد بازخرید مرخصی سالانه شهید، وجوه مربوط به کسر ساعات کار، پاداش بهره‌وری و عیدی پایان سال به دلیل عدم کفالت و لزوم پرداخت آن به بازماندگان تحت تکفل قانونی شهید ( والدین و فرزندان تحت تکفل و همسران ازدواج نکرده ) در همان سال متوقف و همسران مزدوج صرفا واجد سهم حقوق / مستمری بوده و پرداخت چنین مزایایی موضوعیت ندارد . تنها نکته‌ای که قابل ملاحظه تشخیص داده شد موضوع ارائه خدمات بهداشت و درمان به این همسران در صورت طلاق مجدد و یا فوت همسر دوم بود که با بررسی و پیگیری، جهت اجرا ابلاغ گردید . 4 در خصوص پرداخت برخی از مزایای مورد درخواست از جمله کسر ساعات کار جانبازی به همسران مزدوج شهدا نیز یادآور می‌گردد مراتب مجوز پرداخت این عامل در حقوق و مزایای مشمولین حالت اشتغال که در شرکت مجری می‌باشد به استناد رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری از سوی دیوان محاسبات کشور مورد پیگیری و فاقد مجوز قانونی می‌باشد که به طریق اولی ارائه چنین درخواستی را فاقد وجاهت می‌نماید . با توجه به مراتب فوق و تبعات زیاد هرگونه تغییر در مقررات به دلیل وجود روابط خانوادگی بسیار خاص و بعضا حاد بین همسران شهدا ( مزودج و غیرمزدوج ) با والدین شهدا و همچنین فرزندان شهدا ( متاهل و مجرد ) و حساسیت بالای آنان نسبت به برخی تغییرات، همچنین رقم قابل ملاحظه حقوق و مزایای دریافتی در شرایط مقررات مجری پیشنهاد می‌شود مراتب مقررات مجری که تکالیف قانونی نیز در آن رعایت شده است کماکان مورد تاکید قرار گیرد . مدیرکل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی » در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران به موجب لایحه شماره ح / 560413 1397/11/30 توضیح داده است که : « احتراما عطف به ابلاغیه مورخ 1397/9/19 کلاسه پرونده صدرالذکر صادره از دفتر آن هیات منضم به دادخواست خانم میترا نوروزی به طرفیت شرکت ملی نفت ایران به خواسته « ابطال شیوه‌نامه ( ت ه م / 288374 1393/3/26 ) مدیرکل اداره تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت » به عنوان لایحه دفاعیه مراتب ذیل را در جهت رد دعوای شاکی به استحضار می‌رساند : الف ) شرح خواسته شاکی : حسب دادخواست تقدیمی موضوع پرونده کلاسه حاضر، شاکی درخواست ابطال نامه شماره ت ه م / 288374 1393/3/23 مدیرکل وقت تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت را نموده است . صرف نظر از اینکه نامه مذکور، مکاتبه داخلی یکی از واحدهای تابعه « وزارت نفت » بوده و اساسا « شیوه‌نامه » موجد حق و تکلیف که قابلیت اعتراض و ابطال در آن هیات داشته باشد، محسوب نمی‌گردد و با تاکید بر شخصیت حقوقی مستقل شرکت ملی نفت ایران از وزارت نفت، خاطرنشان می‌سازد نامه معترض‌عنه که در خصوص درخواست همسران شهدا جهت برخورداری از حقوق و مزایای شهید پس از ازدواج مجدد و پرداخت برخی مزایای غیرمستمر صادر شده است اشعار می‌دارد : مطابق مقررات مجری از جمله « قانون الحاق یک تبصره به قانون استخدام جانبازان، اسراء و افراد خانواده‌های شهدا، جانبازان از کارافتاده، اسرا و مفقودالاثرهای انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و ... مصوب 1375/9/7 مجلس شورای اسلامی » و اظهار نظر معاون وقت دفتر امور حقوقی دولت در تاریخ 1380/7/18 و نیز به استناد مصوبه شماره 1394 1381/7/29 هیات‌مدیره شرکت ملی نفت ایران، کل حقوق ( در صورت تک بازمانده ) و یا سهم حقوق / مستری شهید در خصوص همسران مزدوج شهدا برقرار و پرداخت می‌شود و در تکلیف پرداختی جدید، صرفا حقوق و مزایای مستمر پرداخت‌شده و مزایای غیرمستمر که به تبع اشتغال در هر سال و مطالبات مربوط شهید می‌باشد صرفا به بازماندگان قانونی و تحت تکفل شهید شامل فرزند / فرزندان، پدر و مادر و خواهر و برادر تحت تکفل شهید پرداخت می‌شود . همچنین مستندا به ضوابط اجرایی مصوبه صدرالاشعار، اعلام گردیده : پرداخت مزایای غیرنقد و غیرمستمر نظیر وام مسکن، وام اضطراری، بن کالای اساسی و منازل سازمانی به دلیل قطع رابطه کفالت با شهید صرفا به بازماندگان تحت تکفل قانونی شهید ( والدین و فرزندان تحت تکفل و همسران ازدواج نکرده ) قابل پرداخت خواهد بود و پرداخت کسر ساعات کار جانبازی به همسران مزدوج شهدا، نیز حسب رای صادره از آن هیات و پیگیریهای دیوان محاسبات کشور، فاقد وجاهت قانونی تشخیص داده شده است .» ب ) دفاعیات ماهوی : 1 اختیارات وزارت نفت در تدوین نظامهای اداری و استخدامی شرکتهای تابعه : طبق مفاد ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 1391 ، نظامهای اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای آن دسته از کارکنان شرکتهای تابعه وزارت نفت که در واحدهای عملیاتی و تخصصی شاغل می‌باشند، با رویکرد تقویت رقابت‌پذیری و سرعت بخشیدن به بهره برداری از میادین مشترک و حفظ نیروی انسانی متخصص، تابع آیین‌نامه خاصی است که بدون الزام به رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه و با پیشنهاد وزارت نفت و تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور تهیه می‌شود و حداکثر ظرف ششماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس‌جمهور می‌رسد . از طرفی آیین‌نامه یاد شده تحت عنوان « آیین‌نامه نظامهای اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت » توسط وزارت نفت تهیه و به تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و توشیح ریاست جمهور رسیده و طی نامه شماره 92292 1393/9/1 رئیس دفتر و سرپرست نهاد ریاست جمهوری، جهت اجرا به وزارت یاد شده ابلاغ شده است که حسب مفاد ماده 40 آیین‌نامه مذکور اعلام گردیده : « مقررات اداری و استخدامی صنعت نفت که تا تاریخ تصویب این آیین‌نامه و در چارچوب مفاد آن مجری و ملاک عمل بوده است، کماکان قابلیت اجرا خواهد داشت . تغییرات و اصلاحات بعدی مقررات مذکور در چارچوب موازین و اصول کلی این آیین‌نامه پس از تصویب در شورای اداری و استخدامی موضوع ماده 39 آیین‌نامه موصوف مجری می‌گردد .» همچنین به موجب مفاد تبصره 1 ذیل ماده 83 قانون جدید اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب 1395/3/3 ، « شرکت به جز در مورد قوانین و مقرراتی که نام شرکت در آن ذکر شده و یا به آن تصریح گردیده یا مقرر شده است آن قانون یا مقرره شامل دستگاه‌های اجرایی است که شمول قانون یا مقرره بر آن‌ها مستلزم تصریح یا ذکر نام است و نیز به جز در مواردی که در اساسنامه مذکور تابع قوانین و مقررات مربوط قرار داده شده است در سایر موارد از شمول قوانین و مقررات عمومی مربوط به دستگاه‌های اجرایی و شرکتهای دولتی مستثنی است .» در این خصوص توجه جنابعالی را به مفاد دادنامه‌های شماره 165 و 164 1371/8/9 ، 778 1388/11/5 و 69 1391/2/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری جلب می‌نماید که با تاکید بر اعتبار قانونی اساسنامه شرکت ملی نفت ایران، اختیار و صلاحیت هیات‌مدیره شرکت ملی نفت ایران در تدوین مقررات اداری و استخدامی کارکنان را مورد تایید قرار داده است جلب می‌نماید . 2 پرداخت حقوق و مزایای مستمر به همسران مزدوج شهداء : حسب مقررات مجری همسران شهدا در کنار سایر بازماندگان تحت تکفل مشمول سهم حقوق و مزایای شهید بوده و حتی با اشتغال نیز کماکان از سهم حقوق و مزایای شهید برخوردار خواهند بود . لکن مطابق با ضوابط حاکم وقت، با ازدواج مجدد همسران شهدا و قطع رابطه کفالت، حقوق و مزایا نامبردگان قطع می‌گردید و سهم آن‌ها به سایر بازماندگان افزوده می‌شد که با ابلاغ « قانون الحاق یک تبصره به قانون استخدام جانبازان، اسرا و افراد خانواده‌های شهدا، جانبازان از کارافتاده، اسرا و مفقودالاثرهای انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و ... مصوب 1375/9/7 مجلس شورای اسلامی » که اشعار می‌دارد : « دریافت حقوق از بابت استخدام ( رسمی یا غیررسمی ) ، حقوق بازنشستگی، وظیفه و مستمری ( به سبب قانون دیگر ) و ازدواج شهدا موجب قطع حقوق و دریافتی‌های موضوع تبصره نخواهد بود » ، تکلیف پرداخت حقوق، مقرری و یا مستمری به همسران مزدوج شهدا ایجاد گردید . 3 عدم تکلیف به پرداخت خدمات رفاهی / مزایای غیرنقدی و غیرمستمر به همسران مزدوج شهدا : حسب مفاد تبصره ذیل ماده واحده قانون اخیرالذکر « ازدواج همسران شهدا موجب قطع حقوق و دریافتی‌های موضوع تبصره نخواهد بود .» با این تصویب آنچه توسط قانون مقرر گردیده است عدم قطع حقوق و دریافتی همسران شهدا در صورت ازدواج مجدد و برقراری حقوق آن‌ها از تاریخ تصویب قانون یاد شده می‌باشد و بر همین مبنا هیات‌مدیره شرکت ملی نفت ایران در راستای اختیارات قانونی خود و در چارچوب ضوابط و معیارهای قانونی با تصویب دستورالعمل نحوه اجرای مصوبه شماره 1349 1381/7/29، صرفا حقوق و مزایای مستمر را قابل پرداخته دانسته و استفاده همسران مزدوج شهدا و مفقودین از تسهیلات و سایر موارد مدعا به شاکیه را به جهت خروج ایشان از کفالت و انفاق شهید / مفقود، ذکر نکرده و از این جهت تکلیفی مقرر نشده است و مطالبات مذکور را به بازماندگان قانونی و تحت تکفل شهید، قابل پرداخت اعلام کرده است . لذا با عنایت به اعتبار مصوبه مذکور و به استناد ماده 2 از بند ( د ) مصوبه یاد شده دائر بر محدودیت پرداخت به صرف حقوق و مزایا و عدم تسری و امکان پرداخت خدمات رفاهی / مزایای غیرنقدی / غیرمستمر به همسران مزدوج شهدا و تعلق آن به سایر بازماندگان تحت تکفل شهید، اجابت خواسته شاکی فاقد وجاهت قانونی بوده و بر این اساس رد آن استدعا می‌گردد . 4 با عنایت به تکلیف قانونی برقراری حقوق و یا مستمری همسران مزدوج شهدا و سایر بازماندگان تحت تکفل نامبردگان، حسب آیین‌نامه اجرایی قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز از کارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، حقوق و مزایای مستمر برای همسران مزدوج شهدا از جمله شاکی، برقرار شده است که در اجرای دادنامه شماره 238 1388/5/18 شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری، شاکیه ضمن دریافت کلیه مطالبات قانونی خود حسب نظریه هیات سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری تهران، مزایای ایثارگری از جمله اضافات عمومی، اضافات شایستگی، ترفیعات و تعدیل مبلغ دستمزد گروه‌های تشویقی را نیز وفق قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی دریافت کرده است، بنابراین با عنایت به اجرای کامل دادنامه موضوع خواسته شاکی و پرداخت حقوق و مزایای قانونی معوقه موضوع دادنامه یاد شده، از این بابت نامبرده هیچ‌گونه حقی نداشته است و ادعای وی فاقد وجاهت قانونی می‌باشد . شایان ذکر است شاکی من القبل نیز خواسته مشابه با دادخواست حاضر را مطرح که تحت پرونده کلاسه 9209980900078607 در شعبه 27 دیوان عدالت اداری مطرح و تحت دادنامه شماره 9309970902701827 1393/9/15 شکایت وی غیروارد تشخیص و حکم به رد شکایت نامبرده صادر و در مرحله تجدیدنظرخواهی نیز به دلیل استرداد دادخواست تجدیدنظر توسط مشارالیه، قرار ابطال دادخواست نامبرده طی دادنامه شماره 9409970956002629 1394/11/14 شعبه 10 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری صادر شده است . 5 از مستندات مدعا به شاکی، دادنامه شماره 531 1383/10/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، می‌باشد . مفاد دادنامه مذکور در خصوص ابطال ماده 14 و تبصره آن از « آیین‌نامه اجرایی قانون واگذاری پرداخت حقوق و مزایای ماهانه و وراث شهدا و مفقودین نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و کارمندان کشوری به بنیاد شهید انقلاب اسلامی مصوب 1364/10/22 مجلس شورای اسلامی » و مرتبط با اعطای کمکهای غیرنقدی مستمری و وظیفه بگیران شهدای نیروهای مسلح و کارمندان کشوری که برابر مقررات تبصره 56 قانون بودجه سال 1363 کل کشور و آیین‌نامه اجرایی آن پرداخت می‌شود می‌باشد و ارتباطی به حقوق و مزایای قابل پرداخت به همسران مزدوج شهدای مجموعه صنعت نفت ندارد . تاکید می‌نماید با توجه به ازدواج مجدد همسر شهید و به دلیل قطع رابطه کفالت، پرداخت خدمات رفاهی و سایر مزایای غیرمستمر به شاکی از منظر قوانین و مقررات موضوعه امکان‌پذیر نبوده و صرفا بازماندگان تحت تکفل و واجد شرایط شهید می‌توانند از مزایا مذکور بهره مند گردند . 6 در خصوص مستندات دیگر شاکی در دادخواست ( قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران ) اشعار می‌دارد، مواد قانونی یاد شده ( مواد 2، 3، 54 و 76 ) به ترتیب ناظر بر : 1 دستگاه‌های مشمول قانون یادشده 2 ارائه خدمات مسکن با استفاده از روشهای مصرح در ماده3 قانون موصوف و مشمولان دریافت خدمات مسکن 3 برخورداری کارکنان شهید وجانبازان و آزاده از کارافتاده کلی همانند سایر کارکنان شاغل دستگاه‌ها ازکلیه تسهیلات اجتماعی، آموزشی و خدمات قابل ارائه به کارکنان دستگاه‌ها نظیر دفترچه اتکا علاوه بر تسهیلات بنیاد 4 ملغی شدن سایر قوانین و مقررات مغایر با قانون مذکور بوده و با این توضیح که ماده 54 قانون مذکور که در دادخواست مورد استناد شاکی واقع شده است، فاقد تبصره می‌باشد جمعا هیچ‌گونه ارتباط موضوعی با خواسته شاکی ندارد . » هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1398/10/24 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی با توجه به اینکه تبصره ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به قانون استخدام جانبازان، اسرا و افراد خانواده‌های شهدا، جانبازان از کارافتاده و .... ، جنگ تحمیلی مصوب 1367/10/7 ( که در سال 1375 به تصویب رسیده است ) مقرر کرده : « هرگونه دریافتی جانبازان و مستمری بگیران شهدا، مفقودین و اسرا و آزادگان از بابت وضعیت جانبازی، شهادت، مفقودالاثر بودن و یا اسارت به موجب مقررات قانونی مربوط با رعایت شرایط ذیل بلامانع است : 1 دریافت حقوق از بابت استخدام ( رسمی یا غیررسمی ) ، حقوق بازنشستگی، وظیفه و مستمری ( به سبب قانون دیگر ) و ازدواج همسران شهدا موجب قطع حقوق و دریافتی‌های موضوع تبصره نخواهد بود .» و به موجب ماده 39 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب سال 1391 مقرر شده است : « حقوق و مزایای حالت اشتغال مستخدمان شهید، مفقودالاثر، اسرا، آزادگان و جانبازان از کارافتاده کلی دستگاه‌ها، اعم از کشوری و لشکری براساس قوانین و مقررات استخدامی نیروهای مسلح محاسبه می‌گردد . تبصره 1 حقوق و مزایای اسرا، آزادگان و جانبازان از کارافتاده کلی توسط دستگاه مربوط و حقوق و مزایای شهدا و مفقودالاثرها توسط بنیاد پرداخت می‌گردد .» بنابراین وفق آخرین اراده قانون‌گذار اولا : پرداخت حقوق و مزایای ایثارگران مشمول ماده 39 قانون مذکور براساس مقررات استخدامی خاص دستگاه‌های اجرایی فاقد وجاهت قانونی است و باید براساس مقررات استخدامی نیروهای مسلح محاسبه شود، ثانیا : پرداخت حقوق و مزایای حالت اشتغال شهدا به وراث آن‌ها بر عهده بنیاد شهید می‌باشد و نه دستگاه اجرایی ذیربط، ثالثا : تبصره قانونی مورد اشاره ازدواج مجدد همسران شهدا خللی در پرداخت حقوق دریافتی مقرر به ایشان ایجاد نمی‌کند . بنا بر مراتب ذکر شده مصوبه مورد شکایت مغایر قانون وضع شده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . با اعمال ماده 13 قانون پیش گفته و تسری ابطال مقرره ابطال شده به زمان تصویب آن موافقت نشد . هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری مرتضی علی‌اشراقی