رای شماره 2188307 هیئت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی ومحیط زیست دیوان عدالت اداری با موضوع عدم ابطال عبارت «عوارض تفکیک اراضی» ذیل ستون اول تحت عنوان «شرح عنوان» و عبارت «ارزش منطقه‌ای ملک، مساحت ملک، ضریب مصوب شورا» ذیل ستون دوم تحت عنوان «شاخص‌های تدوین نحوه محاسبه عوارض و ترتیبات وصول» از بند 2 جدول شماره 2 تحت عنوان عوارض دهیاری پیوست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ابلاغی تحت نامه شماره 166051 مورخ 1403/9/28 وزیر کشور

هیئت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست * شماره پرونده : ه ت/ 0400045 * شماره دادنامه سیلور: 140431390002188307 تاریخ: 1404/08/26 * شاکیان : آقای امید محمدی خانم فاطمه غلامی * طرف شکایت : وزارت کشور * موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت «عوارض تفکیک اراضی» ذیل ستون اول تحت عنوان «شرح عنوان» و عبارت «ارزش منطقه‌ای ملک، مساحت ملک، ضریب مصوب شورا» ذیل ستون دوم تحت عنوان «شاخص‌های تدوین نحوه محاسبه عوارض و ترتیبات وصول» از بند 2 جدول شماره 2 تحت عنوان عوارض دهیاری پیوست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ابلاغی تحت نامه شماره 166051 مورخ 1403/9/28 وزیر کشور * شاکیان دادخواستی به طرفیت وزارت کشور به خواسته ابطال عبارت «عوارض تفکیک اراضی» ذیل ستون اول تحت عنوان «شرح عنوان» و عبارت «ارزش منطقه‌ای ملک، مساحت ملک، ضریب مصوب شورا» ذیل ستون دوم تحت عنوان «شاخص‌های تدوین نحوه محاسبه عوارض و ترتیبات وصول» از بند 2 جدول شماره 2 تحت عنوان عوارض دهیاری پیوست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ابلاغی تحت نامه شماره 166051 مورخ 1403/9/28 وزیر کشور، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده‌اند که به هیئت عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد : " عناوین عوارض دهیاری‌ها (جدول شماره دو) ردیف شرح عنوان شاخص‌های تدوین نحوه محاسبه عوارض و ترتیبات وصول ضوابط ترتیبات وصول 2 عوارض تفکیک اراضی ارزش منطقه‌ای ملک، مساحت ملک، ضریب مصوب شورا مودی مکلف است در هنگام تفکیک جهت تامین سرانه‌های خدماتی، شوارع و معابر تا سقف 25 درصد ارزش روز مساحت زمین، به قیمت کارشناسی، طبق مصوبه شورای بخش، نسبت به پرداخت عوارض تفکیک اقدام نماید. بدیهی است در صورتی که جهت تفکیک اراضی بخشی از زمین جهت تامین شوارع و معابر آزاد گردد. میزان آزاد شده از سقف عوارض تعیین شده در دفترچه عوارض کسر خواهد شد ." * دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت : وزارت کشور برابر این دستورالعمل نسبت به تعیین و تصویب عوارض تحت عنوان «عوارض تفکیک و تجمیع اراضی واقع در محدوده روستاها» اقدام نموده است که به موجب آن مالکان اراضی روستایی در صورت درخواست تفکیک، مکلف به پرداخت 25 درصد از ارزش روز زمین می‌باشند . اولا: اخذ هرگونه وجه، مال یا خدمت از اشخاص حقیقی یا حقوقی، مستلزم تصریح حکم قانونی است . ثانیا: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره 1443 مورخ 1398/8/4، تبصره 3 بند 7 شیوه نامه تفاهم با مالکین متقاضی تفکیک اراضی روستایی را خلاف قانون دانسته و دادنامه شماره 621 مورخ 1391/10/26، مصوبه‌ای که مبنای دریافت وجه بدون قانون داشته مغایر با موازین شرع شناخته شده است . ثالثا: وفق ماده 101 قانون شهرداری‌ها، در خصوص تفکیک اراضی واقع در محدوده شهرها نیز صرفا اخذ قسمتی از اراضی جهت تامین خدمات عمومی بوده ولکن درخصوص اراضی واقع در محدوده روستاها فاقد مبنای قانونی است . رابعا: اصل 51 قانون اساسی تصرف به حقوق مالکانه افراد را بدون مجوز قانونی ممنوع اعلام نموده است. خامسا: در نظریات متعدد فقهای شورای نگهبان، وجود مجوز قانونی برای اخذ هرگونه وجه از اشخاص تاکید شده است . سادسا: قانون‌گذار درخصوص تفکیک اراضی شهری، صرفا اخذ قدرالسهم را مقرر نموده ولی در مورد اراضی روستایی، مجوزی برای اخذ عوارض تفکیک صادر ننموده است . * خلاصه مدافعات طرف شکایت: علیرغم ابلاغ و انتظار کافی تاکنون پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است . * پرونده شماره ه ت/0400045 مبنی بر درخواست ابطال عبارت «عوارض تفکیک اراضی» ذیل ستون اول تحت عنوان «شرح عنوان» و عبارت «ارزش منطقه‌ای ملک، مساحت ملک، ضریب مصوب شورا» ذیل ستون دوم تحت عنوان «شاخص‌های تدوین نحوه محاسبه عوارض و ترتیبات وصول » از بند 2 جدول شماره 2 تحت عنوان عوارض دهیاری پیوست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ابلاغی تحت نامه شماره 166051 مورخ 1403/9/28 وزیر کشور از تاریخ تصویب پس از اعاده از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با حضور نمایندگان طرف شکایت در جلسه مورخ 1404/6/30 هیئت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیئت با اکثریت آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند : رای هیئت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست 1 بر اساس مواد 1 و 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مصوب 1401 مقرر گردیده: «شهرداری‌ها و دهیاری‌ها می‌توانند در چهارچوب قوانین و مقررات از انواع ابزارهای تامین منابع مالی و روش‌های اجرائی مناسب برای اجرای طرح‌های مصوب شهری و روستایی و طرح‌های سرمایه‌گذاری و مشارکتی با پیش‌بینی تضامین کافی استفاده کنند. آیین‌نامه مالی موضوع این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون با پیشنهاد مشترک شورای عالی استان‌ها و وزارت کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.» و «کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در محدوده و حریم شهر و محدوده روستا ساکن هستند و یا به نوعی از خدمات شهری و روستایی بهره می‌برند، مکلفند عوارض و بهای خدمات شهرداری و دهیاری را پرداخت نمایند .» 2 به موجب رای شماره 140431390001562032 مورخ 1404/6/29 هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری، صدور دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع صدور آن تشخیص داده نشد . 3 آرای شماره 9610090905800315 مورخ 1396/4/13 و 140109970905810059 مورخ 1401/1/16 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص منع وضع عوارض تفکیک عرصه اراضی و اعیان ساختمان‌ها توسط شوراهای اسلامی شهر بوده و رای شماره 140431390000818383 مورخ 1404/04/01 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در خصوص عوارض موضوع مواد 1 و 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مصوب 1401 صادر نشده است، لذا موضوع آرای مذکور منصرف از عوارض موضوع شکایت است . بنا به مراتب مذکور عبارت «عوارض تفکیک اراضی» ذیل ستون اول تحت عنوان «شرح عنوان» و عبارت « ارزش منطقه‌ای ملک، مساحت ملک، ضریب مصوب شورا» ذیل ستون دوم تحت عنوان «شاخص‌های تدوین نحوه محاسبه عوارض و ترتیبات وصول» از بند 2 جدول شماره 2 تحت عنوان عوارض دهیاری پیوست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ابلاغی تحت نامه شماره 166051 مورخ 1403/9/28 وزیر کشور از حیث امکان وضع عوارض تفکیک اراضی در روستاها به لحاظ قانونی مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم‌گیری‌های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود . رئیس هیئت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری شهریار قلعه