رای شماره 86 مورخ 1368/09/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مغایرت قانونی مصوبه مورخ 1367/02/10 شورای حقوق و دستمزد سازمان امور اداری و استخدامی کشور، مبنی بر تغییرات ضریب جدول حقوق و دستمزد از سوی سازمان مزبور، مستند به ماده (33) قانون استخدام کشوری مصوب 1345/03/31

موضوع : مشمول اجرای مصوبه مورخ 10/2/67 شورای حقوق و دستمزد به مستخدمین بازنشسته قبل از تاریخ 10/2/67 تاریخ: 23/9/68 شماره دادنامه: 86 کلاسه پرو‌نده: 67/83 شاکی : آقای عطاءاله مجدی طرف شکایت : سازمان امور اداری و استخدامی مقدمه و گردش کار : شاکی به شرح دادخواست تقدیمی، اعلام داشته: برابر مقررات قانون استخدام کشوری هرگونه تغییر از لحاظ گرو‌ه و پایه که درباره شاغلان معمول گردد، باید شامل کلیه بازنشستگان مشمول قانون استخدام کشوری نیز می‌شود. لذا مصوبه مورخ 10/2/67 شامل بازنشستگان پیش هم که هنگام نیل به بازنشستگی امتیاز کافی برای ارتقاء به پایه 14 را داشته‌اند، می‌شود. و حال آنکه سازمان امور اداری و استخدامی و به تبع آن و‌زارت آموزش و پرو‌رش به استناد آنکه مصوبه از 10/2/ 67قابل اجراست، آن را شامل کسانی که از این تاریخ بازنشسته گردیده‌اند، نمی‌داند. بفرض اینکه تفسیر مصوبه از طرف سازمان مذکور، درست باشد در این صورت اصل مصوبه خلاف قانون استخدام کشوری است. با انجام تبادل لایحه مدیر کل سازمان امور اداری و استخدامی در پاسخ، طی نامه 3981/51 16/1/68 اعلام نموده است: در پاسخ به شکایت عین بند 9 صورتجلسه مورخ 16/9/67 شورای امور اداری و استخدامی کشور، اعلام می‌گردد. بند 9 (باتوجه به اینکه اعطاء پایه با رعایت ضوابط و مقررات زمان استحقاق صورت می‌گیرد، و افزایش یک پایه با رعایت ضوابط و مقررات زمان استحقاق، صورت می‌گیرد و افزایش یک پایه به جدو‌ل حقوق قانون استخدام کشوری نیز از تاریخ اجراء انجام شده است، علی‌هذا، اعطاء پایه به مستخدمین بازنشسته که قبل از تاریخ افزایش پایه 14 به گرو‌ه دو‌ازده جدو‌ل قانون استخدام کشوری بازنشسته شده‌اند، توجیه قانونی ندارد.) هیا‌ت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق، به ریاست آیت‌ا... سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب، تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره، به شرح آتی، مبادرت به صدو‌ر رای می‌نمایند. رای : نظر به اینکه مطابق ماده 33 قانون استخدام کشوری، تغییر جدو‌ل حقوق بعهده شورای حقوق و دستمزد محول گردیده، و مصوبات این شورا، علی‌الاصول از تاریخ تصویب، قابلیت اجرایی دارد، و بطورکلی تغییر جدو‌ل حقوق افزایش ضریب حقوقی نیست تا تسری به بازنشستگان داشته باشد، بنابراین مصوبه 10/2/67 شورای حقوق و دستمزد مغایرتی با قانون نداشته، و شکایت به کیفیت مطرو‌حه قابل طرح در هیا‌ت عمومی، تشخیص نمی‌گردد.