رای شماره 1227872 هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری با موضوع: عدم 1 ابطال ماده 27 بخشنامه شماره 200/ 93/ 9757 مورخ 1393/7/19 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور 2 عدم ابطال اولویت بومی گزینی در ردیف 2 بند (ج) بخش چهارم مربوط به قسمت امتیازات و سهمیه‌های قانونی از دفترچه راهنمای نهمین امتحان مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی کشور در سال 1400

هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری * شماره پرونده: ه ت/ 0200607 * شماره دادنامه سیلور : 140431390001227872 تاریخ: 1404/05/22 * شاکی: خانم نغمه حاتمی فرزند محمدعلی * طرف شکایت: وزارت آموزش و پرورش اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان سنجش * موضوع شکایت و خواسته: 1 ابطال ماده 27 بخشنامه شماره 200/ 93/ 9757 مورخ 1393/7/19 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور 2 ابطال اولویت بومی گزینی در ردیف 2 بند (ج) بخش چهارم مربوط به قسمت امتیازات و سهمیه‌های قانونی از دفترچه راهنمای نهمین امتحان مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی کشور در سال 1400 * شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت آموزش و پرورش اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان سنجش به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیئت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: بخشنامه شماره 200/ 93/ 9757 مورخ 1393/7/19 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ماده 27 نمره داوطلبان بومی استان با ضریب «یک و دو دهم» (2/1) و بومی شهرستان با ضریب «یک و چهاردهم» (4/1) نمره مکتسبه در هر حیطه از امتحان مشترک و مصاحبه استخدامی محاسبه می‌گردد. بخش چهارم: امتیازات و سهمیه‌های قانونی ج) سایر امتیازات 2. بومی شهرستانی (به استثنای شهرستان تهران و مراکز استان‌ها) داوطلبان بومی شهرستانی (به استثنای شهرستان تهران و مراکز استان‌ها) نسبت به سایر داوطلبان غیربومی دارای اولویت می‌باشند. اولویت بومی به این شرح اعمال خواهد شد. «نمره مکتسبه داوطلب بومی شهرستانی در آزمون کتبی (مجموع وزن چهل درصد (40%) برای حیطه عمومی و شصت درصد (60%) برای حیطه تخصصی) با ضریب «یک و چهاردهم» (4/1) محاسبه و ملاک عمل قرار می‌گیرد.» *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شرط امتیاز بومی گزینی که در دفترچه آزمون مورد شکایت وجود دارد، تبعیض‌آمیز است و موجب تضییع حق است و خلاف اصل مساوات است. چرا که برتری داوطلبان بومی استان و شهرستان بر سایر داوطلبان آزمون استخدامی مغایر اصول قانون اساسی از جمله اصول 19، 48، 38 و بند 6 اصل 2 و بند 9 اصل 3 می‌باشد. همچنین بومی گزینی مغایر بند 1 مقاوله نامه شماره 111 سازمان بین‌المللی کار است که جمهوری اسلامی ایران به آن پیوسته است. همچنین شرط بومی گزینی مندرج در مقرره مورد اعتراض، مغایر مواد 13 و 14 قانون استخدام کشوری و مواد 41 تا 52 قانون مدیریت خدمات کشوری است. پیشتر نیز هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه‌های شماره 1265 1396/12/15 و 154 مورخ 1398/1/20 و 2359 2358 مورخ 1398/7/30 در خصوص موضوعات مشابه بومی گزینی و هم چنین ماده 27 بخشنامه شماره 200/ 93/ 9757 1393/7/19 معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور که در آن ذکر شده: نمره داوطلبان بومی استان با ضریب «یک و دو دهم» (1.2) و بومی شهرستان با ضریب «یک و چهار دهم» (1.4) نمره مکتسبه در هر حیطه از امتحان مشترک و مصاحبه استخدامی محاسبه می‌گردد، مستند به بند 9 اصل 3 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی از جمله وظایفی است که دولت برای تحقق آن باید همه امکانات خود را به کار برد و همچنین به موجب اصل 28 قانون اساسی که بیان می‌کند: «دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید» و با استناد به ماده 41 قانون مدیریت خدمات کشوری که با تاکید به مراتب برابری فرصت‌ها چنین اشاره می‌دارد: «ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاه‌های اجرایی می‌باشند، بر اساس مجوزهای صادره، تشکیلات مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصت‌ها انجام می‌شود»، مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 حکم به ابطال صادر کرده است. * در پاسخ به شکایت مذکور، معاون حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشو به موجب لایحه شماره 26508 مورخ 1402/3/27 به‌طور خلاصه توضیح داده است که: در خصوص ابطال بندهای مربوط به شرایط بومی بودن در دفترچه راهنمای آزمون نهمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی کشور سال 1400 در قسمت سهمیه‌های قانونی قسمت 2 بند (ج) مذکور بر اساس مصوبه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بوده که به استناد قانون اصلاح ماده (44) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب مورخ 1399/6/16 مجلس شورای اسلامی، تصویب شده است. لازم به ذکر است، قانون‌گذار در قانون یاد شده اختیار نحوه تعیین اولویت به نیروهای بومی را به شورای مذکور واگذار نموده و با توجه به همین اختیار قانونی، شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، اعمال اولویت بومی در آزمون‌های استخدامی را با اعمال ضریب «یک و چهاردهم» ( 1/4 ) به نمره مکتسبه داوطلبان بومی شهرستانی تصویب نموده و طی بخشنامه فوق الذکر ابلاغ شده است. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد. *باوجود ابلاغ دادخواست و ضمائم شاکی به سایر طرف‌های شکایت، تا زمان تنظیم گزارش لایحه‌ای از مراجع مذکور ملاحظه نمی‌گردد. پرونده شماره ه ت /0200607 مبنی بر تقاضای ابطال 1 ماده 27 بخشنامه شماره 200/ 93/ 9757 مورخ 1393/7/19 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور 2 ابطال اولویت بومی گزینی در ردیف 2 بند ج بخش چهارم مربوط به قسمت امتیازات و سهمیه‌های قانونی از دفترچه راهنمای نهمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی کشور در سال 1400 در جلسه هیئت تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیئت در خصوص تقاضای ابطال اولویت بومی گزینی در ردیف 2 بند ج بخش چهارم مربوط به قسمت امتیازات و سهمیه‌های قانونی از دفترچه راهنمای نهمین امتحان مشترک فرا گیر دستگاه‌های اجرایی کشور در سال 1400 به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: رای هیئت تخصصی استخدامی اولا مقرره دوم مورد شکایت منطبق با قانون اصلاح ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1399/6/16 و ماده 2 دستورالعمل ایجاد اولویت برای داوطلبان بومی شهرستان در آزمون‌های استخدامی (بخشنامه شماره 369488 مورخ 1399/7/21 سازمان اداری و استخدامی کشور) تنظیم شده است ضمن این که دستورالعمل مزبور در رای شماره 1091778 مورخ 1402/4/31 هیئت تخصصی استخدامی مغایر قانون شناخته نشده است. ثانیا هیئت تخصصی استخدامی در موضوعی مشابه طی دادنامه شماره 1524017 مورخ 1403/6/28 رای به عدم ابطال مقرره موردشکایت صادر کرده است، لذا اولویت بومی گزینی در ردیف 2 بند ج بخش چهارم مربوط به قسمت امتیازات و سهمیه‌های قانونی از دفترچه راهنمای نهمین امتحان مشترک فرا گیر دستگاه‌های اجرایی کشور در سال 1400 قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند ب ماده 84 قانون دیوان عدات اداری ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل تجدیدنظرخواهی است. رئیس هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری محمد اسماعیلی