رای شماره 3249 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع «تعرفه شماره 1131 از تعرفه عوارض و درآمدهای شهرداری کاشان در سال 1400 که تحت عنوان عوارض ایمنی ساختمانهای شهری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن اخذ عوارض در زمان صدور گواهی عدم خلاف، پایانکار و بناهای ساخته شده بدون پروانه در صورت ابقا است از تاریخ تصویب ابطال شد.»

شماره 0002251 – 17/1/1401 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140009970905813249 مورخ 14/12/1400 با موضوع : « تعرفه شماره 1131 از تعرفه عوارض و درآمدهای شهرداری کاشان در سال 1400 که تحت عنوان عوارض ایمنی ساختمانهای شهری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن اخذ عوارض در زمان صدور گواهی عدم خلاف، پایانکار و بناهای ساخته شده بدون پروانه در صورت ابقا است از تاریخ تصویب ابطال شد .» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیر کل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – یدالله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه : 14 / 1400 / 12 شماره دادنامه : 3249 شماره پرونده : 0002251 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای ایمان قوامی فرد موضوع شکایت و خواسته : ابطال تعرفه شماره 1131 از دفترچه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شورای اسلامی شهر کاشان گردش کار : شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال تعرفه شماره 1131 از دفترچه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شورای اسلامی شهر کاشان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : " احتراما به استحضار می‌رساند نظر به اینکه به موجب ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری، عوارض سالانه برای ساختمانهای سطح شهر تعیین گردیده و از طرف دیگر طبق بند 14 ماده 55 قانون شهرداریها رفع خطر از بناهای خطرناک از وظایف ذاتی شهرداری است و مشروط به اخذ هزینه‌ای نگردیده است و طبق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دریافت هرگونه وجهی باید مستند به قانون باشد همچنین طبق ماده 59 قانون رفع موانع تولید اخذ وجوه مازاد هنگام یا بعد از صدور پروانه ممنوع است و عوارض بعد از کمیسیون ماهیتا همین عوارض صدور پروانه است که نسبت به ابقاء ابنیه بعد از رای کمیسیون ماده صد تعلق می‌گیرد و لازمه آن عدم مغایرت با اصول سه‌گانه است که اصول فنی جزء لازم آن است و بنایی که با جریمه ابقاء شده است با اصول فنی مغایرت نداشته و افزودن عوارض بر جریمه عوارض مضاعف محسوب می‌شود که فاقد جواز قانونی است . جهت تقریب به اذهان معروض می‌دارد طبق آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 31 - 1397/1/21 و شماره 1922 - 1397/10/11 برای ابنیه ابقا شده در کمیسیون ماده صد فقط عوارض صدور پروانه نسبت به اضافه بنا و تراکم مازاد پذیرفته شده و با توجه به استثنایی بودن آن وضع عوارض برای ایمنی ساختمانها همان جریمه یا عوارض مضاعف است که مغایر قانون می‌باشد . " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است : " شماره تعرفه : 1131 عنوان تعرفه : عوارض ایمنی ساختمانهای شهری نحوه محاسبه : 0 / 05 عوارض زیربنا یا پذیره + 0 / 05 عوارض مازاد تراکم ضوابط و تبصره‌های اجرایی : تبصره1 عوارض ایمنی ساختمانهای شهری در زمان صدور، گواهی عدم خلاف، پایانکار و بناهای ساخته شده بدون پروانه در صورت ابقا بنا دریافت می‌گردد ." علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به شورای اسلامی شهر کاشان، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی از طرف آن شورا واصل نشده است . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/12/14 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی بر اساس ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال 1394 : « شهرداریها مکلّفند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسیه نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمان متقاضی اقدام نمایند . درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداریها ممنوع است » و به موجب تبصره ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( 2 ) : « دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاههای اجرایی موضوع ماده ( 5 ) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ( 5 ) قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوعه کشور باشد و هرگونه دریافت و پرداخت برخلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است ...» بنا به مراتب فوق، تعرفه شماره ( 1131 ) از تعرفه عوارض و درآمدهای شهرداری کاشان در سال 1400 که تحت عنوان عوارض ایمنی ساختمانهای شهری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن اخذ عوارضی در زمان صدور گواهی عدم خلاف، پایان کار و بناهای ساخته شده بدون پروانه در صورت ابقا است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری