رای شماره 1676746 هیئت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری در خصوص عدم ابطال بند 3-13 تفاهم‌نامه مشترک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران به شماره 1403/53780 مورخ 1403/3/26

هیئت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست * شماره پرونده : ه ت/0400023 *شماره دادنامه سیلور: 140431390001676746 تاریخ: 1404/07/08 * شاکی: آقایان علی اکبر رحمانی و سجاد هاشمی با وکالت آقای محمود زعفری رحقی * طرف شکایت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور شرکت مادر تخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران * موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 3 13 تفاهم‌نامه مشترک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران به شماره 1403/53780 مورخ 1403/3/26. * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شرکت مادر تخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران به خواسته ابطال بند 3 13 تفاهم‌نامه مشترک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران به شماره 1403/53780 مورخ 1403/3/26 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیئت عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: "تفاهم‌نامه مشترک سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور ماده 3 تعهدات ادارات کل و واحدهای زیر مجموعه 3 13 با عنایت به ماده 5 قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌های صنعتی و اساسنامه مصوب شرکت‌های خدماتی شهرک‌های صنعتی، ثبت صورتجلسات مجامع عمومی شرکتهای خدماتی منوط به تایید و قبول مسئولیت شرکت‌های تابعه استانی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و ارائه فهرست تایید شده سهامداران از سوی شرکتهای مذکور در راستای اجرای قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌های صنعتی، پذیرش صاحبان صنایع دارای دفترچه قرارداد و سند مالکیت از شهرکهای صنعتی عضو مجمع عمومی شرکت خدماتی شهرکهای صنعتی می‌باشد." * دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت: تفاهم‌نامه مورد شکایت: 1: بدون رعایت مفاد قانون تجارت در خصوص لزوم رعایت تشریفات قانونی مربوط به شرکت‌های سهامی خاص تنظیم شده است. 2: با نادیده گرفتن مواد 5 و 6 قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره ی امور شهرک‌های صنعتی مصوب 1387 در خصوص رسیدگی به تخلف هیئت مدیره شرکت خدماتی شهرک‌های صنعتی و عزل ایشان و همچنین نحوه تشکیل مجمع عمومی و انتخاب اعضای هیئت مدیره جدید تنظیم شده است. 3: برخلاف پاسخ استفساریه ی مجلس شورای اسلامی مورخ 1403/7/25 به شماره 43820 امضا شده است. 4: بدون توجه به ضرورت ثبت سهام سهامداران شرکت‌های خدماتی شهرک‌های صنعتی و رعایت تشریفات قانونی مربوطه برای قابلیت حضور در مجامع عمومی و انتخاب اعضا هیئت مدیره تنظیم شده است. * خلاصه مدافعات طرف شکایت: شرکت مادر تخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در لایحه تقدیمی بیان داشته: تفاهم‌نامه با رعایت کامل مفاد قوانین جاری کشور از جمله قانون تجارت، قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌های صنعتی و اساسنامه نمونه شرکت‌های خدماتی بوده و به استناد و اختیارات حاصله از ماده 5 قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌های صنعتی توسط هیئت مدیره این سازمان تهیه و تنظیم گردیده است. تفاهم‌نامه در راستای تحقق مصوبه ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران به تاریخ 1402/11/15 تنظیم شده و مغایرتی با مواد قانونی مورد اشاره شاکیان ندارد. مطابق ماده 5 قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌های صنعتی مصوب 1390/06/13 اختیار تصویب اساسنامه نمونه شرکت‌های خدماتی شهرک‌ها و نواحی صنعتی به سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران واگذار شده است. به عبارت دیگر قانون خاص موخرالتصویب بوده و حکم قانون تجارت در خصوص موضوع سهامداران و احکام مرتبط را تخصیص می‌زند. بر اساس تبصره 1 ماده 5 قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌های صنعتی و ماده 9 اساسنامه نمونه شرکت‌های خدماتی، اشخاصی که با شرکت شهرک‌های صنعتی استان‌ها قرارداد منعقد می‌نمایند، عضو و سهامدار شرکت خدماتی محسوب می‌شوند و بدین جهت اختیار شرکت در جلسات مجامع عمومی و دادن رای را دارند و در پایان درخواست رد شکایت شاکیان را نموده است. * سازمان ثبت و اسناد و املاک نیز در پاسخ اعلام داشته: انعقاد تفاهم‌نامه فی ما بین سازمان صنایع کوچک وشهرک‌های صنعتی ایران و سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور درخصوص موضوع ما نحن فیه، چگونگی اجرای مصوبه ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران و هماهنگی در نحوه اقدام می‌باشد. پرونده شماره ه ت/0400023 مبنی بر درخواست ابطال بند 3 13 تفاهم‌نامه مشترک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران به شماره 1403/53780 مورخ 1403/3/26 در جلسه مورخ 1404/6/23 هیئت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیئت با اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: رای هیئت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست 1 بر اساس ماده 5 قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌های صنعتی مصوب 1387 و تبصره‌های ذیل آن مقرر گردیده: «شرکت شهرک‌های صنعتی استان موظف است ضمن ترغیب مالکان و دعوت از آن‌ها مطابق اساسنامه نمونه تهیه شده توسط سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با رعایت مفاد قانون تجارت نسبت به تشکیل شرکت خدماتی شهرک صنعتی اقدام نماید. نحوه دعوت و تشکیل مجامع عمومی شرکت خدماتی و نحوه تعیین هیئت مدیره و حد نصاب رسمیت جلسات و سایر موارد در اساسنامه یاد شده پیش‌بینی می‌شود. ریاست مجمع عمومی با مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت شهرک‌های صنعتی استان است . تبصره 1 اشخاصی که به منظور احداث واحد تولیدی ، صنعتی یا خدماتی با شرکت شهرک‌های صنعتی استان قرارداد منعقد می‌نمایند، عضو شرکت خدماتی محسوب می‌شوند. تبصره 2 تا زمان تشکیل شرکت خدماتی مذکور، شرکت شهرک‌های صنعتی استان نسبت به اداره شهرک‌های صنعتی بر اساس این قانون اقدام می‌نماید.» 2 بر اساس ماده 6 قانون مذکور نیز مقرر گردیده: «در صورت خودداری هیئت مدیره شرکت خدماتی از اجرای وظایف مقرر در این قانون و اساسنامه ذی ربط ، شرکت شهرک‌های صنعتی استان موظف است ضمن عزل اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل با تشخیص و تصویب هیئت مدیره خود، نسبت به اداره امور شهرک صنعتی به حساب شرکت خدماتی اقدام و ظرف مدت سه ماه از زمان برکناری هیئت مدیره با تشکیل مجمع عمومی شرکت خدماتی ، انتخابات اعضاء هیئت مدیره جدید را برگزار نماید.» 3 بر اساس ماده 9 اساسنامه شرکت خدماتی شهرک/ ناحیه صنعتی مقرر گردیده: «مجمع عمومی شرکت خدماتی مرکب از کلیه مالکین، استفاده‌کنندگان و شرکت استانی بوده و ریاست مجمع عمومی با رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت استانی بدون داشتن حق رای می‌باشد.» همچنین بر اساس ماده 30 این اساسنامه مقرر گردیده: «اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت خدماتی و همچنین موسسات و شرکت‌هایی که اعضاء هیئت مدیره و یا مدیر عامل آن شرکت‌ها، سهامدار شرکت خدماتی یا عضو هیئت مدیره و یا مدیر عامل شرکت خدماتی باشد نمی‌تواند بدون اجازه هیئت مدیره و اطلاع رئیس مجمع عمومی در معاملاتی که با شرکت خدماتی یا به حساب شرکت خدماتی می‌شود. به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم طرف معامله واقع و یا سهیم شوند و در صورت اجازه نیز مفاد ماده 129 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و افشاء در صورت‌های مالی لازم الرعایه است.» بنا به مراتب مذکور بند 3 13 تفاهم‌نامه مشترک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران به شماره 1403/537/10 مورخ 1403/3/26 در راستای اجرای مواد 5 و 6 قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌های صنعتی مصوب 1387 منعقد شده و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود صلاحیت مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم‌گیری‌های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود. رئیس هیئت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری شهریار قلعه